درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه چهل و نهم ۵ دی ۱۳۹۶

    برخی از قواعد اصولی که باید در مساله مورد توجه قرار بگیرد را بیان کردیم و بر اساس آنها به فروعی اشاره کردیم.

    یکی از فروعی که ذکر کردیم مواردی بود که نسبت به مباشر قصاص ثابت نیست. گفتیم دلیل اطلاقی که شامل این صورت باشد ندارد و لذا در این موارد به حبس آمر حکم نمی‌کنیم اما در برخی از صور ممکن است به قصاص آمر حکم شود.

    گفتیم یکی از مواردی که موجب استناد و انتساب فعل است امر به چیزی است.

    قبلا بحث کرده‌ایم که انتساب به چند چیز محقق می‌شود:

    مباشرت در انجام کار

    موارد ضعف اراده مباشر مثل جنون و عدم تمییز و ...

    موارد ضعف مباشر به خاطر غرور

    موارد تسبیب

    موارد امر که حتی اگر آمر قوت و سیطره نداشته باشد و عنوان غرور هم نباشد باز هم فعل به آمر مستند است. و ملاک انتساب، طلب است و لذا حتی اگر فعل مجانی هم باشد باز هم فعل به طالب منتسب است.

    اشکال نشود که سبب اقوی از مباشر نیست چون ما دلیلی بر عنوان اقوی بودن سبب از مباشر نداریم بلکه فقهاء از مواردی که فعل به سبب هم مستند است به این عبارت تعبیر کرده‌اند و لذا برای ما مهم اقوی بودن سبب و ... مهم نیست بلکه برای ما مهم استناد است.

    و مواردی از قبیل اکراه هم در همان امر مندرج است و لذا مرحوم محقق اصلا مساله امر آمر را تصور نکرده‌اند بلکه همه را در ضمن بحث اکراه مطرح کرده‌اند.

    در هر صورت در موارد استناد تمام قتل به افراد متعدد، مقتضای قاعده ثبوت قصاص بر همه قاتلین است و اگر نص خاصی بر تخصیص داشته باشیم در موارد نصوص و به مقدار دلالت نصوص از این قاعده رفع ید می‌کنیم.

    مثلا مساله امر سید به عبدش برای قتل دیگری که مقتضای قاعده ثبوت قصاص بر هر دو است، روایت دلالت می‌کند که مباشر قصاص نمی‌شود و آمر قصاص می‌شود.

    و مورد دیگر هم جایی است که کسی به قتل شخص دیگری امر کند که در اینجا هم اگر چه مقتضای قاعده ثبوت قصاص بر آمر و مباشر است اما روایت گفته است مباشر قصاص می‌شود و آمر حبس می‌شود.

    و در همین دو مورد هم به مقدار دلالت نصوص از قاعده رفع ید می‌کنیم. بنابراین روایت در فرض ثبوت قصاص بر مباشر به عدم قصاص آمر و حبس او حکم کرده است اما در مواردی که قصاص بر مباشر ثابت نیست، این روایت بر تخصیص قاعده دلالت نمی‌کند و لذا قصاص بر آمر ثابت است.

    و اگر از «رجل» مباشر و «رجل» مقتول نسبت به حکم آمر الغای خصوصیت نکنیم حتی در موارد دیگری که این خصوصیات نباشد نمی‌توانیم به نفی قصاص از آمر حکم کنیم.

    در کتب اهل سنت روایت سومی ذکر شده است به این مضمون که دو نفر در مقابل یک نفر کشته نمی‌شوند که شاید مخصص قاعده ما باشد اما این روایت سند ندارد که بخواهیم از قاعده رفع ید کنیم.

    مساله دیگری که باید به آن توجه کرد این است که حبس آمر حد یا تعزیر است و از حقوق ولی دم نیست و لذا با عفو ولی دم، ساقط نمی‌شود همان طور که اگر از حقوق باشد تا ولی دم مطالبه نکند، ثابت نمی‌شود. و فقط در حد سرقت است که بحث است آیا با عفو صاحب مال، حد ساقط می‌شود یا نه؟

    دلیل آن هم اطلاق روایت است که آمر به قتل حبس می‌شود چه اینکه ولی دم مطالبه کند یا نکند و چه ولی دم گذشت کند یا نکند. در مورد قصاص به دلیل خارجی فهمیده‌ایم که قصاص حق ولی دم است اما در مورد آمر چنین دلیلی نداریم. و «یقتص» به معنای این است که این مورد از موارد ثبوت قصاص است و تابع شرایط قصاص است.

    و اگر ولی دم از قصاص گذشت کند باز هم آمر حبس می‌شود چون موضوع حبس آمر این نیست که قصاص جاری شود بلکه موضوع آن جایی است که قصاص مباشر جایز باشد اما اینکه قصاص جاری شود یا نشود ارتباطی به حبس آمر ندارد.

    و لذا اینکه در قانون مذکور است که این حبس از حقوق اولیای دم است و با گذشت آنان ساقط است صحیح نیست.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است