درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    شرط متأخر (ج۲۲-۵-۸-۱۴۰۰)

    بر اساس آنچه ما بیان کردیم بسیاری از اشکالات به کلام آخوند وارد نیست. مثلا برخی مثل مرحوم آقای صدر از شرط تکلیف مذکور در کلام آخوند شرط وجوب فهمیده‌اند در مقابل شرط مأموربه که شرط واجب است در حالی که ما گفتیم مراد آخوند از شرط تکلیف، شرط حکم شارع است هر چند این حکم، بیان شرط واجب باشد و گرنه مرحوم آخوند قبلا فرموده‌اند شروط وجوب از بحث مقدمه واجب خارجند علاوه که اگر منظور ایشان از تکلیف، وجوب در مقابل واجب باشد تفصیل و تفکیک مرحوم آخوند بی‌معنا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    قسم اهل کتاب (ج۲۲-۵-۸-۱۴۰۰)

    بحث در قسم اهل کتاب است و اینکه آیا قسم دادن آنها به مقدسات‌شان به غیر خدا جایز است یا نه؟ برخی از علماء به جواز قسم آنها به مقدسات‌شان معتقدند و برخی دیگر به عدم جواز و اینکه استحلاف اهل کتاب هم مثل مسلمین فقط به خدا جایز است. مرحوم آقای خویی معتقد بودند که قسم دادن آنها به مقدسات‌شان صحیح است و لازم نیست فقط آنها را به خدا قسم داد و برای این فتوا به برخی روایات استدلال کردند. اما این روایات معارض با روایات دیگری بودند که دلالت برخی از آنها به…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    شرط متأخر (ج۲۱-۴-۸-۱۴۰۰)

    بحث در بیان مرحوم آخوند در تصویر شرط متأخر است. ایشان فرمودند شرط متأخر گاهی به لحاظ تکلیف یا وضع (جعل در اصطلاح مرحوم نایینی) مولا ست و گاهی به لحاظ مأموربه (مجعول در اصطلاح مرحوم نایینی) است. به لحاظ مرحله تکلیف یا وضع (جعل) شرط متأخر موضوع ندارد چون وجود خارجی شرط (که فرضا متأخر از مشروط است)، شرطِ تکلیف یا وضع نیست بلکه لحاظ و تصور آن، شرط جعل است و این لحاظ و تصور مقارن با جعل شارع است و بین تکلیف و حکم وضعی هم تفاوتی نیست و لذا آنچه شرط…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    قسم اهل کتاب (ج۲۱-۴-۸-۱۴۰۰)

    احکام متعددی برای قسم در کلمات فقهاء مورد اشاره قرار گرفته است از جمله اینکه آیا لازم است قسم به زبان عربی باشد یا نه؟ ما بر اساس آنچه از روایت سکونی استفاده کردیم بعید نمی‌دانیم که قسم باید با لفظ «الله» باشد و بدون آن صحیح نیست و البته این فقط در خود مقسم به است اما مضمون قسم می‌تواند به هر زبانی باشد و حداقل این است که احتیاط ترک نشود به اینکه مدعی آثار نکول را بر قسم با غیر لفظ جلاله مترتب نکند ولی منکر هم به چنین قسمی اکتفاء نکند و حداقل رد…

    جلسه پنجاهم ۶ دی ۱۳۹۶

    بحث در فرع هشتم از فروع متفرع بر مساله امر به قتل بود. گفتیم عقوبت و حبس مقرر در مورد آمر، در مواردی که ثابت باشد حد و تعزیر است. همان طور که در مواردی که مباشر حبس می‌شود (مثل عبد مامور) و هم چنین در مورد ناظر به صحنه قتل و هم چنین در مورد ممسک مقتول، عقوبت‌های مذکور حق ولی دم نیست بلکه حد و تعزیر است.

    چون در هیچ کدام از این ادله، دلالتی بر اینکه این امور از حقوق اولیای دم است وجود نداشت. در مورد قصاص دلیل قطعی داریم که حق است علاوه که ارتکاز عام هم حق بودن قصاص است و لذا حتی اگر دلیل قطعی بر حق بودن آن هم نداشتیم اطلاق مقامی اقتضاء می‌کرد که قصاص از باب حق بودن ثابت است و این به خلاف عقوبت مثل حبس و کور کردن و ... است.

    و لذا در موارد حد و تعزیر که حق حکومتی است نه اینکه حق اولیای دم باشد، عفو و گذشت معنا ندارد مگر در مواردی که در شرع جواز عفو حاکم اثبات شده باشد.

    و عجیب است چطور برخی از علماء گفته‌اند حبس و ... در این موارد هم حق اولیای دم است با اینکه در کلام خود آنها هم هیچ دلیلی بر آن اقامه نشده است.

    این هم که در قانون مجازات جدید در ماده 376 آمده است:

    مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اكراه‌كننده و حق اولياي دم مي‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه‌كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم مي‌شود.

    از موارد همین ادعای بدون دلیل است. و به نظر ما ظاهر از این ادله این است که حبس یا کور کردن و ... حدود و تعزیرات حکومتی است و ربطی به اولیای دم ندارد و لذا حتی در صورت عدم مطالبه اولیای دم، هم حاکم باید آن را پیگیری کند.

    و بلکه در مثل مورد عفو از قاتل، لزوم حبس و تعزیر آنها منصوص است و در روایت مذکور است.

    مساله امر به قتل در کلام مرحوم صاحب شرایع مذکور نیست و ایشان فقط مساله اکراه را مطرح کرده‌اند با اینکه مساله اکراه با امر متفاوت است. امر لزوما اکراه نیست همان طور که اکراه لزوما با امر نیست. و لذا اینکه از کلام صاحب جواهر هم استفاده می‌شود که موارد امر همان موارد اکراه است صحیح نیست.

    توجه کنید حقیقت اکراه جایی است که مکرَه برای دفع ضرر موعود به اراده و اختیار خودش کار را انجام می‌دهد و لذا با موارد الجاء یا اضطرار متفاوت است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:

    لو أكرهه على القتل فان كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل، و لو قتله- و الحال هذه- كان عليه القود و على المكره الحبس المؤبد و إن كان ما توعد به هو القتل، فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى، و لكنه مشكل و لا يبعد جواز القتل عندئذ، و على ذلك فلا قود و لكن عليه الدية و حكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى هذا إذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا. و أما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز، فلا قود لا على المكره و لا على الصبي نعم على عاقلة الصبي الدية و على المكره الحبس مؤبدا.

    گاهی آنچه مکرَه را در صورت تخلف به آن وعده داده‌اند کمتر از قتل است در این صورت شبهه‌ای نیست که قتل جایز نیست و قاتل همان مباشر است و حکم قصاص بر او جایز است.

    اما اگر ضرر موعود قتل باشد یعنی به او گفته است اگر مقتول را نکشی خودت را می‌کشم. معروف بین فقهاء که بر آن اجماع هم ادعا شده است این است که مباشرت قتل برای مکرَه جایز نیست و اگر کشت، خودش قاتل است و از او قصاص می‌شود. و فقط شاید از عبارت منسوب به مرحوم میرزای شیرازی استفاده می‌شود که ایشان منکر این حکم هستند.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند حرف مشهور صحیح نیست و در صورتی که ضرر موعود قتل باشد بعید نیست قتل برای مکرَه جایز باشد و در این صورت اگر کشت، قصاص نمی‌شود ولی باید دیه را بدهد و مکرِه قصاص نمی‌شود چون قتل به او منتسب نیست. بله اگر مباشر قتل و مکرَه صبی غیر ممیز یا مجنون باشد قصاص بر مکرِه ثابت است چون مباشر ضعیف است و قتل به مکرِه منتسب است چون صبی غیر ممیز یا مجنون فاقد اراده مستقلی است که موجب قطع استناد فعل از مکرِه باشد و مانند آلت است.

    خلاصه اینکه مرحوم آقای خویی در موارد امر، قصاص را بر مامور ثابت دانستند و در اکراه تفصیل دادند که اگر صورتی که ضرر موعود کمتر از قتل باشد قصاص بر مکرَه ثابت است و اگر ضرر موعود قتل باشد اگر مباشر غیر مجنون و غیر صبی غیر ممیز باشد نه بر مکرَه و نه بر مکرِه قصاص ثابت نیست و اگر مباشر مجنون یا صبی غیر ممیز باشد گفتند قصاص بر مکرِه ثابت است.

    البته ایشان در جایی که ضرر موعود کمتر از قتل باشد، ایشان به حبس مکرِه حکم کرده‌اند و دلیل آن را هم همان روایت زراره دانسته‌اند که به حبس آمر حکم کرده است و ظاهرا ایشان به فحوای آن دلیل استناد کرده‌اند. بله در مواردی که اکراه به امر باشد مندرج در آن روایت است اما در جایی که امر نباشد و اکراه باشد، مشمول اطلاق لفظی آن روایت نیست و ایشان به فحوای آن تمسک کرده‌اند.

     

    ضمائم:

    شخصى در قتل عمد نقش ممسك داشته و محكوم به حبس ابد شده و پس از چند سال ولىّ دم او را عفو كرده است. آيا آزاد مى‌شود يا ممسكيّت حق اللّه است و بايد در زندان بماند تا بميرد؟

    ج- ظاهراً حق الناس است و با عفو ولى دم، آزاد مى‌شود. (جامع المسائل فاضل، جلد 2، صفحه 455)

     

    هرگاه شخصى كسى را نگه دارد و ديگرى او را بكشد سپس اولياء هر‌ دو را عفو كنند همان طورى كه قصاص از قاتل، ساقط مى‌شود حبس ابد از نگهدارنده هم ساقط مى‌شود يا خير؟ و هكذا نسبت به امر قتل و مراقب؟

    جواب: اگر توبه كنند محلى براى حبس و تعزير باقى نمى‌ماند. (رساله استفتائات منتظری، جلد 1، صفحه 262)

     

    سؤال 1113- لطفاً در مورد مجازات ممسك و ناظر در قتل عمد به سؤالات زير پاسخ دهيد:

    الف) آيا مجازات حبس ابد براى ممسك، و كور كردن براى ناظر صحّت دارد؟

    ب) در فرض ثبوت، آيا تبانى و سبق تصميم ممسك و ناظر با مباشر قتل لازم است، يا صرف وحدت قصد، و لو اين كه به طور اتّفاقى حاصل شود، (چنان كه در منازعات دسته جمعى معمولًا اتّفاق مى‌افتد) كافى است؟

    ج) بر فرض ثبوت مجازاتهاى مذكور، آيا اين مجازاتها از حقوق اللّٰه است، يا از حقوق النّاس كه با عفو اولياى دم ساقط شود؟

    د) بر فرض كه از حقوق النّاس باشد، آيا عفو قاتل به تنهايى براى عفو ممسك و ناظر كافى است، يا نياز به عفو مستقلّى دارند؟

    ه‍) حكم اختلاف اولياى دم در عفو ممسك و ناظر چيست؟

    جواب: همانگونه كه در استفتاءات جديد، جلد اوّل، پاسخ سؤال 1263 نوشته‌ايم، جواب سؤال شما چنين است: «چنانچه اولياى دم از ممسك و مكره صرف نظر كنند، اجراى احكام مربوط به آنها دليلى ندارد، و شبيه حكم قصاص است. و حكم مكره و ممسك هر دو حبس است، و كور كردن فقط حكم رأيى (بيننده يا ديده بان) مى‌باشد، و آن در صورت خاصّى است.» و تبانى شرط نيست.

    اين مجازاتها همانطور كه در بالا گفته شد، جنبۀ حقّ النّاس دارد كه با عفو از ميان‌ مى‌رود، و هر كدام احتياج به عفو مستقلّ دارند، مگر اين كه عبارت عفو شامل همه شود، و در صورت گذشتِ بعضى از اولياى دم، حبس ساقط مى‌شود.

    (استفتائات جدید مکارم، جلد 3، صفحه 422)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است