درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و دوم ۱۰ دی ۱۳۹۶

    بحث در اکراه بر قتل است. گفتیم چند صورت قابل تصور است و بحث فعلا در جایی است که ضرر موعود کمتر از قتل باشد. گفتیم مقتضای قاعده جواز ارتکاب است. طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری این بود که مقتضای دلیل نفی حرج، جواز قتل است اما دلیل خاص بر عدم جواز داریم.

    و ما به این کلام اشکال کردیم که این ادله نفی حرج و اکراه شامل این صورت نیستند چون ادله نفی حرج و اکراه امتنانی هستند و جواز قتل در این موارد خلاف امتنان است. علاوه که مفاد حدیث رفع یا ادله نفی حرج، رفع حرج و اضطرار است یعنی به واسطه احکام شرعی کسی به حرج و ضیق گرفتار نمی‌شود اما مفاد آن تحویل ضرر و جابه جا کردن آن به دیگران و جواز اضرار به دیگران نیست. اینکه گفته‌اند فلانی را بکش و گرنه تو را مجروح می‌کنیم، دفع ضرر از خودش به انتقال آن به دیگری مفاد و موضوع ادله نفی حرج و نفی اکراه و اضطرار نیست. ضرر و حرج و سختی که به کسی متوجه شده است را نمی‌توان به دیگری منتقل کرد و برای آن به ادله نفی حرج و اکراه و اضطرار استناد کرد. مفاد ادله نفی حرج جایی است که اگر امر شارع اینجا باشد حرجی پیش می‌آید و اگر نباشد حرج مرتفع می‌شود. بنابراین اصلا این موارد مدلول ادله نفی حرج و نفی ضرر و اکراه نیستند. و شاید حتی کسانی که می‌گویند این ادله امتنانی است و شامل این موارد نمی‌شود منظورشان همین باشد که اصلا ادله نفی حرج و نفی ضرر و نفی اکراه و ... در این موارد جا ندارد.

    و ما گفتیم در اینجا باید به احادیث اضطرار استدلال کرد که مقتضای آنها این است که هیچ حرامی نیست مگر اینکه برای مضطر حلال می‌شود. قتل دیگری حرام است و با اضطرار به آن حلال می‌شود.

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 3، صفحه 177)

    عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الْأَيَّامَ وَ هُوَ عَلَى حَالٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 3، صفحه 306)

    البته ممکن است کسی اینجا هم بگوید، حلیت محرماتی که به آن مضطر شده است، می‌خواهد اضطرار را منتفی کند نه اینکه اضطرار و حرج را به دیگری منتقل کند هر چند این بیان در این جا خیلی روشن نیست.

    لذا بعید نیست بگوییم مقتضای قاعده جواز قتل دیگران در صورت اضطرار است مگر اینکه دلیلی بر عدم جواز داشته باشیم.

    گفتیم برای عدم جواز قتل به ادله‌ای استدلال شده است از جمله اجماع، که گفتیم معلوم نیست این اجماع تعبدی باشد.

    دلیل دوم کلام مرحوم آقای خویی بود که ایشان مساله را داخل در باب تزاحم دیدند و گفتند حفظ نفس دیگران و حرمت قتل، اهمیت بیشتری از حرمت ضرر و وجوب حفظ نفس از ضرر است.

    و ما گفتیم این کلام در جایی متصور است که حفظ نفس از ضرر واجب باشد چون تزاحم فقط بین دو دلیل الزامی پیش می‌آید و بین دلیل الزامی و غیر الزامی اصلا تزاحمی نیست. و طبق مبنای ایشان حفظ نفس فقط در موارد ضررهای بزرگ و بر اعضای اصلی بدن واجب است نه اینکه حفظ نفس از ضررهای جزئی هم واجب باشد و لذا در آن موارد اصلا تزاحمی پیش نمی‌آید و در آن موارد مرجع اطلاقات ادله حرمت قتل غیر است.

    اما در همان مواردی هم که ضرر بزرگ باشد کلام ایشان تمام نیست. چون برای اینکه مورد از موارد تزاحم باشد باید برای هر دو دلیل اطلاق تصور شود یعنی هم دلیل حرمت قتل دیگران اطلاق داشته باشد و هم دلیل وجوب حفظ نفس از ضرر اطلاق داشته باشد و مکلف از جمع در مقام امتثال متمکن نباشد. در حالی که دلیل ایشان بر وجوب حفظ نفس از ضرر (که مساله علم به مذاق شارع است) اطلاقی ندارد لذا اصلا مورد بحث ما از صغریات باب تزاحم نیست. در محل بحث ما تعارض مقتضی و لامقتضی است چون دلیل وجوب حفظ نفس از ضرر علم به مذاق شارع است و این مذاق در مواردی که حفظ نفس از ضرر، مستلزم قتل دیگری است معلوم نیست.

    خلاصه اینکه تزاحم در جایی است که دلیل دو حکم متزاحم اطلاق داشته باشد طوری که اگر عجز مکلف در مقام امتثال نبود، اطلاق هر دو دلیل اقتضاء می‌کرد باید هر دو را انجام بدهد اما در مواردی که یک دلیل اصلا مقتضی ندارد و اطلاقی ندارد که شامل فرض تزاحم باشد، از موارد تزاحم نیست همان طور که از موارد تعارض هم نیست بلکه فقط تکلیفی که دلیل آن اطلاق دارد باقی می‌ماند.

    دلیل سوم بر حرمت قتل دیگران حتی در صورت اکراه است ادله تقیه است.

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ‌ (الکافی، جلد 2، صفحه 220)

    این روایت علت تشریع تقیه را حفظ جان می‌داند و اگر قرار باشد جایی تقیه، باعث قتل باشد تقیه جایز نیست.

    تقیه یک معنای اصطلاحی دارد که تقیه از اهل سنت است و یک معنای عامی دارد که مطلق اتقاء است حال چه از سنی چه از کافر و چه از مکرِه.

    و شاهد آن هم مثل روایت از امام باقر علیه السلام است:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ‌ (الکافی، جلد 2، صفحه 220)

    طبق این روایات تقیه تا جایی که قتل دیگری بر آن مترتب نباشد و لذا قتل فرد دیگری به خاطر تقیه از مکرِه جایز نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است