جلسه پنجاه و سوم ۱۱ دی ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶
بحث در اکراه بر قتل بود در مواردی که ضرر موعود کمتر از قتل باشد. گفتیم مشهور قائل به عدم جواز قتل هستند. و در ادله آن بحث می‌کردیم. دلیل سوم تمسک به روایات تقیه بود. در روایت معتبر محمد بن مسلم و ابوحمزه ثمالی وارد شده است که تقیه برای حفظ خون تشریع شده است و اگر جایی تقیه به ریختن خون منجر شود تقیه مشروع نیست.
مرحوم ایروانی گفته‌اند مفاد این روایت چیزی است که بنابر آن ارتباطی با مساله بحث ما و یا برداشت مشهور از روایت که در صورت اکراه بر قتل در جایی که ضرر موعود قتل باشد، ندارد.
ایشان می‌گوید مراد از این روایت بلوغ دم المتقی است نه بلوغ دم دیگری. روایت می‌گوید تقیه تا جایی مشروع است که به مرگ خود متقی منجر نشود و در مواردی که فرد اگر تقیه هم بکند او را می‌کشند تقیه اصلا موضوع ندارد چون تقیه برای این بود که جان فرد را حفظ کند و اگر فرد در هر صورت کشته می‌شود تقیه معنا ندارد.
بنابراین در جایی که مثلا ضرر موعود قتل خود شخص باشد، چه شخص ثالث را بکشد و چه شخص ثالث را نکشد، کشته می‌شود در این صورت تقیه معنا ندارد و لذا حق ندارد دیگری را بکشد اما در جایی که اگر دیگری را بکشد، جان خودش محفوظ می‌ماند، تقیه مشروع است و قتل دیگری اشکال ندارد.
و يقرب عندي أنّ المراد من هذه الأحاديث أمر وجداني يدركه العقل و هو أنّ التقيّة لمّا شرّعت لغاية حفظ النّفس فإذا لم تكن هذه الغاية موجودة بل كان الشخص مقتولا لا محالة اتقى أو لم يتّق فلا تقيّة لانتفاء ما هو الغرض من تشريع التقيّة و المصنّف فهم من هذه الرّوايات عدم تشريع التقيّة بإراقة الدّماء كما إذا توقّفت التقيّة على قتل مؤمن محقون الدّم فلا يشرع من أجلها سفك الدّم و بين المعنيين بون بعيد (حاشیة المکاسب، جلد 1، صفحه 48)
ایشان می‌فرمایند این روایات در مقام بیان معنای تعبدی نیستند بلکه یک معنای روشن عقلی را بیان می‌کنند که تقیه جایی موضوع دارد که با تقیه کردن ضرر دفع شود و اگر با انجام کار، ضرر دفع نمی‌شود تقیه معنا ندارد. تقیه یعنی آنچه به وسیله آن از ضرر حفظ می‌شود پس انجام کاری که انجام دهنده را از ضرر حفظ نمی‌کند تقیه نیست. پس طبق نظر ایشان در فرض بلوغ دم متقی، اصلا تقیه تصویر ندارد.
در حالی که فرض روایت جایی است که در فرض بلوغ دم، تقیه مفروض است یعنی در همان فرضی که به ریختن خون منجر می‌شود تقیه متصور است و جایز نیست لذا کلام مرحوم ایروانی خلاف ظاهر روایت است. فرض روایت این است که حال بلوغ الدم، تقیه صدق می‌کند و تقیه دو صورت دارد یکی تقیه‌ای که به ریختن خون منجر نمی‌شود و دیگری تقیه‌ای که به ریختن خون منجر می‌شود. در حالی که طبق نظر ایشان اذا بلغت الدم اصلا تقیه معنا و موضوع و تصور ندارد.
علاوه که اگر روایت مطابق کلام ایشان معنا شود، اینکه این مورد تقیه نیست روشن و واضح است و لازم نبود امام علیه السلام بیان کنند.
مرحوم آقای خویی می‌فرمایند احتمال مرحوم ایروانی ممکن است با نقل کافی منافات نداشته باشد اما با نقل تهذیب اصلا سازگاری ندارد.
در روایت کافی می‌گوید اگر تقیه به دم رسید تقیه نیست به اینکه بگوییم یعنی اصلا تقیه معنا ندارد اما در روایت تهذیب می‌گوید تقیه جایز نیست.
البته روشن است منظور از روایت محمد بن مسلم (نقل کافی) هم منظور عدم تحقق خارجی نیست بلکه منظور عدم جواز است مثل لارفث، لافسوق، لاصیام و ...
در مورد این روایت مطالبی مطرح است که در کلام مرحوم شیخ و دیگران به آنها اشاره کرده‌اند.
دو روایت به این مضمون نقل شده است:
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ (الکافی، جلد 2، صفحه 221)
این سند صحیح است. اگر روایت را مطابق کلام مرحوم ایروانی معنا کنیم باید لیس را به صورت ناقصه بخوانیم و تقیه را منصوب بدانیم و منظور این است که آن فعل خارجی تقیه نیست و طبق نظر مشهور لیس تامه است یعنی لاتجوز التقیة. یا اگر هم ناقصه باشد منظور نفی مشروعیت از تقیه است.
و در محاسن همین روایت این طور نقل شده است:
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدِّمَاءُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةَ (المحاسن، جلد 1، صفحه 259)
طبق این نقل اصلا احتمال مرحوم ایروانی حتی محتمل هم نیست.
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَنْ تَبْقَى الْأَرْضُ إِلَّا وَ فِيهَا مِنَّا عَالِمٌ يَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةَ وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ دُعِيتُمْ لِتَنْصُرُونَا لَقُلْتُمْ لَا نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِي وَ لَكَانَتِ التَّقِيَّةُ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُمْ وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ ع مَا احْتَاجَ إِلَى مُسَاءَلَتِكُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ لَأَقَامَ فِي كَثِيرٍ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ حَدَّ اللَّهِ (تهذیب الاحکام، جلد 6، صفحه 172)
چاپ
