اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه پنجاه و پنجم ۱۳ دی ۱۳۹۶

    مرحوم آقای خویی در بحث مفاد روایت علت تشریع تقیه نکته‌ای را بیان کرده‌اند که این مفاد به خصوص خون اختصاص ندارد. این که در روایت آمده است تقیه را برای حفظ خون قرار دادند بنابراین شما حق ندارید برای حفظ خون خودتان، خون دیگری را بریزید از باب ذکر فرد اعلاء است و فهم عرفی از روایت این است که تقیه برای دفع ضرورت است نه اینکه ضرورت را به دیگری متوجه کرد و آن را جا به جا کرد. نظیر آن چیزی که ما در مفاد دلیل لاضرر و اکراه گفتیم. ایشان گفته‌اند و لذا اگر کسی را اکراه کردند که یا از شخص سومی این قدر پول بگیر یا من از خودت می‌گیرم، در اینجا فرد حق ندارد تقیه کند و از شخص سوم پول را بگیرد. تقیه را قرار داده‌اند تا به واسطه آن کلفت و زحمت و خطری به کسی تحمیل نشود نه اینکه زحمت و خطر به دیگری منتقل شود. ایشان می‌گویند منصرف از روایت این معنا ست.

    تلقی ایشان از این روایت این است که مفروض روایت این است که امر دائر است به خون خود متقی و خون دیگری، و روایت می‌گوید نباید تقیه کرد و نباید دیگری را بکشد و در هر جا هم امر دائر باشد بین ضرر خود متقی و ضرر دیگری، حق تقیه ندارد به اینکه ضرر را به دیگری متوجه کند و ضرر را از خودش دفع کند.

    بحث در صورت اول تمام شد. صورت دوم جایی است که کسی را به قتل اکراه کنند و ضرر موعود قتل باشد. معروف بین علماء عدم جواز قتل است و مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی و مرحوم آقای خویی به جواز قتل فتوا داده‌اند و بلکه مرحوم آقای خویی می‌فرمایند قصاص هم ثابت نیست.

    نظر مشهور مبتنی بر اطلاق دلیل حرمت قتل است و دلیل اکراه و ... هم قاصر از شمول موارد اکراه بر قتل است.

    برای توضیح قصور دلیل رفع اکراه و ... نسبت به موارد قتل دو بیان وجود دارد:

    مرحوم آقای خویی قصور دلیل اکراه را به خاطر امتنانی بودن حدیث رفع و ... می‌دانند و معنای امتنانی بودن این است که این ادله در جایی جاری است که خلاف امتنان بر دیگران نباشد. به عبارت دیگر حدیث اکراه و ... ناظر به جایی است که فقط ضرورت مرتفع بشود اما در جایی که ضرورت دیگری اتفاق بیافتد مشمول دلیل نیست. حدیث رفع جایی را شامل است که فقط رفع باشد نه اینکه خودش مستلزم یک ضرورت و مشقت و حرج و کلفت دیگری باشد.

    بیان دوم در کلام صاحب جواهر مذکور است.

    بل لا يتحقق الإكراه شرعا عندنا في القتل بعد استحقاق القتل شرعا على المباشر، فلم يدفع عنه شيئا شرعا بفعل ما أكره عليه كي يكون من الإكراه المرفوع عن الناس حكمه (جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 47)

    ایشان می‌فرمایند در موارد اکراه بر قتل اصلا اکراه موضوع ندارد نه اینکه اکراه هست و حکمی ندارد و موجب حلیت مکرَه علیه باشد. اگر اکراه مستلزم قتل نباشد اکراه معنا دارد اما جایی که به فرد می‌گوید اگر فلانی را نکشی تو را می‌کشم، بعد از اینکه اگر من فلانی را بکشم خودم قصاص می‌شود اکراه معنا ندارد چون تقیه یعنی تجنب از ضرر به انجام کاری. اگر انجام آن کار به دفع ضرر منجر بشود، تقیه و اکراه معنا دارد اما در جایی که انجام آن کار به دفع ضرر منجر نمی‌شود بلکه ضرر متوجه فرد است چه این کار را بکند و چه نکند، اکراه و تقیه معنا ندارد. در فرض اکراه بر قتل با قتل دیگری ضرری دفع نمی‌شود چون چه فرد شخص ثالث را بکشد و چه نکشد، خودش کشته می‌شود و لذا اصلا اینجا اکراه نیست و همین حرف در اضطرار هم هست. کسی مضطر است که با ارتکاب حرام، ضرورت و اضطرارش برطرف شود و گرنه اضطرار معنا ندارد. مثل کسی که چه مردار بخورد و چه نخورد می‌میرد، خوردن مردار جایز نیست.

    اکراه جایی است که فعل مکرَه علیه دافع ضرورت و اکراه و ضرر از شخص باشد و جایی که فعل شخص موجب اندفاع ضرر و حرج از او نشود، اصلا اکراه نیست.

    در محل بحث ما دلیل قصاص اطلاق دارد، و اگر قرار است مخصص دلیل رفع اکراه باشد، اکراه در جایی صادق است با فعل مکرَه علیه ضرر مندفع بشود. دلیل اکراه جایی را شامل است که با فعل اکراهی، ضرر مندفع شود، و دلیل رفع اکراه که نمی‌تواند موضوع خودش را محقق کند بلکه در مواردی که موضوعش ثابت باشد، به حلیت کار حکم کرده است.

    در مواردی که فعل مکرَه علیه دافع ضرر است، دلیل رفع اکراه می‌گوید انجام آن کار جایز است و در فرض بحث ما، با قطع نظر از دلیل اکراه، فعل مکرَه علیه دافع ضرر نیست تا موضوع دلیل اکراه قرار بگیرد و در نتیجه از اطلاق دلیل قصاص خارج شود.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    هل يشرع بالتقية أو بالإكراه قتل النفوس المحترمة أو لا؟ اما التقية فهي في اللغة اسم لا تقى يتقى بمعنى الخوف و التحذير و التجنب، و المراد بها هنا التحفظ عن ضرر الظالم بموافقته في فعل أو قول مخالف للحق.

    و الظاهر انه لا خلاف في جوازها لحفظ الجهات المهمة الشرعية، بل قد عرفت في مبحث الكذب عند البحث عن أقوال الأئمة الصادرة تقية إجماع الفريقين و ضرورة العقلاء و تظافر الآيات و الروايات على جواز الكذب لانجاء النفس المحترمة.

    على انه ورد في بعض الأحاديث «1»: (إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية). فإن الظاهر من ذلك انه إذا توقف حفظ النفس على ارتكاب أي محرم فإنه يصبح مباحا مقدمة لصيانة النفس المحترمة عن التلف، إلا ان التقية إذا اقتضت إراقة دم محترم لحفظ دم آخر فإنها لا تشرع ح، لما عرفت آنفا ان كلا من الشخصين مشمول للحديث، فترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح.

    بل قد عرفت سابقا ان الغرض الأقصى من جعل التقية في الشريعة المقدسة إنما هو حفظ أموال المؤمنين و اعراضهم و نفوسهم و ما أشبه ذلك من شؤونهم، فإذا توقف حفظ شي‌ء منها على إتلاف عديله من شخص آخر ارتفعت التقية ح لارتفاع الغاية منها.

    و مثاله ما إذا اقتضت التقية إتلاف مال شخص لحفظ مال شخص آخر فإنه لا يجوز إتلافه تقية. و الوجه فيه ان شمول أخبار التقية لهما على حد سواء، و إذن فترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح كما عرفت، فيرجع في ذلك الى الأدلة الدالة على حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه، و هكذا الحال في جميع الموارد التقية.

    غاية الأمر ان ما دل على ان التقية إنما شرعت ليحقن به الدم ناظر الى بيان المرتبة العليا من التقية، و ليس فيه ظهور في اختصاص الحكم بهذه المرتبة فقط.

    (مصباح الفقاهة، جلد 1، صفحه 453)

     

    أمّا وجه المشهور: فلأنّهم استدلّوا على أنّ الإكراه لا يتحقّق في القتل.

    و فيه: أنّ ما ذكروه و إن كان صحيحاً، حيث إنّ حديث الإكراه الوارد مورد الامتنان لا يشمل المقام و أمثاله، إلّا أنّه مع ذلك لا يكون القتل محرّماً، فإنّ ذلك داخل في باب التزاحم، إذ الأمر يدور بين ارتكاب محرّم و هو قتل النفس المحترمة و بين ترك واجب و هو حفظ نفسه و عدم تعريضه للهلاك و حيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير، و عليه فالقتل يكون سائغاً و غير صادر عن ظلم و عدوان، فلا يترتّب عليه القصاص، و لكن تثبت الدية، لأنّ دم امرئ مسلم لا يذهب هدراً.

    (مبانی تکملة المنهاج، جلد 2، صفحه 14)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است