جلسه پنجاه و ششم ۱۶ دی ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶
بحث در جایی بود که شخص را بر کشتن کسی دیگر اکراه کنند و ضرر موعود هم قتل باشد.
گفتیم مشهور عدم جواز قتل است و اکراه در قتل را مجوز نمی‌دانند. ادله‌ای که برای این مساله بیان شده است. از جمله اینکه دلیل بر استثناء موارد اکراه بر قتل از ادله حرمت قتل نداریم. ادله حرمت قتل اطلاق دارد و اقتضاء می‌کند قتل حرام است چه اکراهی باشد و چه غیر آن و چون دلیلی بر استثناء و تخصیص موارد قتل اکراهی نداریم مرجع همان اطلاقات حرمت قتل است.
اینکه چرا ادله رفع اکراه دال بر استثناء و تخصیص نیست به چند بیان ذکر شده است:
یکی اینکه ادله رفع اکراه امتنانی هستند و مواردی را که از اجرای آنها خلاف امتنان پیش بیاید جاری نیستند.
و دیگری که در کلام صاحب جواهر آمده بود این بود که اکراه بر قتل موضوعا محقق نمی‌شود. با فرض اینکه حکم در صورت قتل، قصاص است، با کشتن دیگری، ضرر از مکرَه مندفع نمی‌شود. اکراه در مواردی مجوز فعل است که با انجام فعل مکرَه علیه، مکرَه از ضرر تخلص پیدا کند.
لذا اگر مکرَه می‌داند اگر شخص مورد نظر را بکشد، توسط اولیای دم او از روی انتقام کشته خواهد شد در این قتل جایز نیست چون با قتل شخص مورد نظر، ضرر از او مندفع نمی‌شود. موضوع ادله رفع اکراه و جواز فعل، جایی است که انجام فعل مکرَه علیه دافع ضرر از مکرَه باشد.
در محل بحث ما هم چون اطلاقات ادله قصاص، مقتضی این است که هر کسی دیگری را بکشد محکوم به قصاص است برای رفع ید از آن نیازمند به دلیل مخصص داریم، و دلیل اکراه فقط مواردی از اکراه را جایز دانسته است که با انجام آن ضرر از مکرَه دفع شود. بله اگر دلیل رفع شامل این صورت بشود و بر آن به جواز فعل اکراهی حکم کند، مخصص دلیل قصاص خواهد بود، در حالی که هیچ دلیلی موضوع حکم خودش را نمی‌سازد.
همین مطلب با چند بیان مختلف قابل تقریر است:
یکی اینکه در این موارد اصلا اکراه محقق نمی‌شود و لذا اصلا موضوع دلیل اکراه وجود ندارد.
بیان دیگر:
خروج مورد از دلیل قصاص متوقف است بر اینکه در دلیل رفع اکراه مندرج بشود، و اندراج در دلیل رفع اکراه، متوقف بر این است که مشمول دلیل قصاص نباشد. پس خروج مورد از ادله قصاص دوری است بر خلاف عکس که اطلاق و شمول دلیل قصاص وجدانی است.
بیان سوم:
اطلاق ادله قصاص وجدانی است، و شمول ادله قصاص، باعث می‌شود این مورد از دلیل اکراه خارج شود. دلیل قصاص موضوع دلیل رفع اکراه را حقیقتا و موضوعا منتفی می‌کند اما دلیل رفع اکراه اگر هم شامل مورد باشد، دلیل قصاص را حکما نفی می‌کند نه اینکه موضوع آن را منتفی کند و لذا از موارد دوران امر بین تخصیص و تخصص است و اگر امر دائر بین این باشد که یا یک دلیل وارد بر دلیل دیگر باشد، یا یک دلیل مخصص دلیل دیگر باشد، ورود مقدم است چون ورود موجب می‌شود به اطلاق هر دو دلیل اخذ شود و هیچ خلاف ظاهری هم پیش نمی‌آید بر خلاف عکس که اطلاق یک دلیل کنار گذاشته می‌شود.
اطلاق دلیل قصاص، مانع از صدق اکراه است اما اطلاق دلیل اکراه مانع صدق قتل نیست بلکه می‌خواهد بگوید چون قتل اکراهی هست مرفوع است.
در موارد مثل اکراه بر شرب خمر هم اگر صرفا ما باشیم و ادله رفع اکراه، با در نظر گرفتن مطلقات ثبوت حد بر شرب خمر، نمی‌توان به جواز شرب خمر در صورت اکراه حکم کرد. بله اگر دلیل دیگری داشته باشیم مثل ادله اضطرار یا دلیل خاص که بدون در نظر گرفتن عنوان اکراه، به جواز شرب خمر حکم کرده است به خاطر آن ادله به جواز شرب خمر حکم می‌شود.
به نظر ما بیان صاحب جواهر تمام است و از نظر ما جوابی به آن نیست.
بیان سوم بر عدم تخصیص موارد اکراه بر قتل، از ادله حرمت قتل و ثبوت قصاص، که در کلمات مثل مرحوم شیخ آمده است تمسک به ادله تقیه است. در روایات گفته شده که تقیه برای حفظ خون جعل شده است و اگر جایی تقیه به حفظ خون منجر نمی‌شود بلکه باعث قتل است تقیه مشروع نیست و اکراه هم به ملاک تقیه است و دلیل می‌گوید تقیه در این موارد مشروع نیست. و لذا حتی اگر حدیث رفع هم اطلاق داشت و امتنانی هم نبود، باز هم ادله تقیه مخصص و حاکم بر آن است.
این مطلب به دو بیان قابل تقریر است:
یکی اینکه ادله تقیه می‌گوید در این موارد تقیه مشروع نیست و در این موارد قتل دیگری جایز نیست.
دیگری اینکه ادله تقیه مخصص را نفی می‌کند و اطلاقات ادله حرمت قتل و ثبوت قصاص محکم است.
مرحوم آقای خویی در محل بحث به جواز قتل حکم کرده‌اند و قصاص را نفی کرده‌اند. بیانی که ایشان ذکر کرده‌اند در کلام مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی در حاشیه مکاسب نیز مذکور است.
در موارد اکراه بر قتل بین دو دلیل تزاحم است و هیچ کدام بر دیگری رجحان ندارد. یکی دلیل حرمت قتل دیگری است و دیگری دلیل وجوب حفظ نفس است و مکلف در مقام امتثال قدرت بر جمع بین آنها ندارد، در نتیجه مخیر است، می‌تواند دیگری را بکشد و یا اینکه دیگری را نکشد و خودش را نجات ندهد،
ضابطه تزاحم این است که بین دو تکلیف فی حد نفسهما تعارضی نیست و علم به کذب یکی از آنها نداریم بر خلاف تعارض که ضابطه آن این است که به کذب یکی از دو دلیل علم داریم و ممکن هم هست هر دو کذب باشند. در تزاحم مشکل فقط ناشی از عدم تمکن مکلف به جمع بین دو تکلیف است. بله عدم تمکن مکلف از جمع بین آنها به علم به کذب یکی از آن دو در مورد منجر خواهد شد. بنابراین اگر علم به کذب یکی از دو دلیل به خاطر قصور قدرت مکلف بر امتثال هر دو باشد، از موارد تزاحم است و اگر علم به کذب یکی از دو دلیل به دلیل دیگری غیر از قصور قدرت مکلف بر امتثال باشد تعارض است.
در موارد تزاحم اگر یکی از دو حکم از دیگری اهم باشد اخذ به همان متعین است و اگر اهمیت یکی بر دیگری احراز نشود، مکلف مخیر بین آنها ست. مرحوم آقای خویی به همین دلیل به جواز قتل اکراهی فتوا داده‌اند.
اشکال ما به ایشان این است که بر فرض که بین اطلاق دو دلیل تزاحم باشد، اما دلیل سوم در اینجا معین است. ادله تقیه معین کرده است که باید به دلیل حرمت قتل دیگری تمسک کرد.
ضمائم:
کلام مرحوم شیرازی:
فلا يجوز للمكره بالفتح تولّى اراقة الدّم سواء كان الإكراه على القتل ابتداء أو على الولاية المستلزم له و سواء كان ذلك في التّقيّة من المخالفين أو الإكراه من غيرهم لكن ذلك كلّه فيما إذا كان الضّرر المتوعّد عليه من المكره بالكسر هو ما دون القتل من المضارّ ظاهر و امّا إذا كان الضّرر المتوعّد عليه هو القتل سواء كان قتل نفسه أو قتل من يتعلّق به من أبيه و امّه و نحوهما من متعلّقيه ففي كون الحكم كذلك مطلقا و عدمه كذلك أو يفصّل بين الإكراه على الولاية المستلزم للقتل فلا يجوز و بين غيره يعني الإكراه على القتل دون الولاية فيجوز أو يضاف إلى صورة المنع ما إذا كان الضّرر المتوعّد عليه قتل غيره ممّن يتعلّق به دون نفسه أو يفصّل بين الظّنّ بترتّب القتل المتوعّد عليه على ترك التّقيّة فلا يجوز (- مط-) و بين العلم به فيجوز (- مط-) أو في الجملة على نهج بعض التفصيلات السّابقة وجوه و احتمالات وجه الأوّل دعوى ظهور أدلّة نفى تشريع التّقيّة في الدّماء في عدم المشروعيّة و الرّخصة عنها رأسا و إطلاقها يشمل جميع الصّور مضافا الى أدلّة حرمة قتل النّفوس المحترمة و وجه الثّاني انّ غاية ما ذكر عدم اقتضاء أدلّة تشريع التّقيّة على مشروعيّتها فيبقى على حكمها لو فرض عدم ثبوت أدلّة تشريع التّقيّة رأسا و حكمها (- ح-) و ان كان هي الحرمة ذاتا الّا انّ ذلك انّما يكون إذا لم يزاحمها و يعارضها حكم أو دليل أخر و فيما نحن فيه حرمة قتل النفس المحترمة معارض و مزاحم بحرمة الإيقاع في الهلكة أو التسبيب لقتل النّفس المحترمة كما سيجي‌ء من انّ الخوف على تلف النّفس المحترمة و ان لم يكن متعلّقا بالشّخص موجب لقبول الولاية المحترمة و غيره من المحرّمات فيدور الأمر بين المحذورين قتله للنّفس المحترمة و إيقاعه لنفسه أو غيره ممّن يتعلّق به في الهلكة و التّسبيب لقتلهم و لا دليل على التّرجيح بحسب أصل ذاتها فيتخيّر بين الأمرين نعم قد يتحقّق ترجيح و أهميّة للأوّل كما إذا أوعده على قتل بعض متعلّقيه ان لم يقتل جماعة عديدة من المؤمنين فإنّ المتيقّن حينئذ عدم جواز قتلهم الّا ان يثبت مرجّح لحفظ من أوعد بقتله و قد يحصل ترجيح للثّاني كما إذا أوعد فيما إذا لم يقتل واحدا من المؤمنين بقتل نفسه و جميع متعلقيه و استيصال لقتله؟؟؟
فانّ التّرجيح و الأهميّة (- ح-) للثّاني إذا لم يزاحمه جهة أخرى و من ذلك يظهر ان الوجه الثّاني أيضا راجع الى التّفصيل لا الجواز المطلق الّا ان يراد في نفسه بغير بملاحظة العنوانين في أنفسهما مع قطع النظر عن جهة أخرى مرجحة لأحد العنوانين و من هنا يظهر الوجه في التّفصيل الأوّل فإن قبول الولاية و القتل ارتكاب المحرمين و تعريض النّفس للهلاك محرم واحد فيرجّح عليهما فيرجع ذلك الى الوجه الثاني في وجه عرفته و يمكن المناقشة في ذلك بان الإكراه مرخّص للولاية و الفرض ثبوت التخيير بين القتل مع الإكراه عليه و تعريض النفس للقتل فلا وجه للترجيح و وجه الإضافة ان الأمر يدور (- ح-) بين مباشرة القتل و عدمها المقتضى لقتل المكره بالكسر لشخص أخر و لا ريب في تعيين الثاني و عدم جواز مباشرة القتل بذلك فهو نظير ما لو قال المكره بالكسر اقتل ولدك و الّا قتلته أنا فإنّ من الظّاهر انه لا وجه لجواز قتل الولد بذلك و كذا غير الولد من محقوني الدّم و وجه التّفصيل بين الظّن و القطع فواضح من حيث استقلال العقل عند تزاحم المحذورين باجتناب المحذور المظنون على المحذور المقطوع به و كيف كان فالأحوط الترك إلّا في بعض ضمّ المرجّحات فان في الترجيح (- ح-) توقفا بل منعا
(حاشیة المکاسب، جلد 1، صفحه 139)
چاپ
