• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه پنجاه و هفتم ۱۷ ذی ۱۳۹۶

    بحث در اکراه بر قتل بود در جایی که ضرر موعود قتل باشد. مرحوم آقای خویی و میرزا محمدتقی شیرازی، به جواز قتل فتوا داده‌اند. عرض ما این بود که محل بحث ما از موارد تزاحم نیست. تزاحم در صورتی است که هر دو دلیل اطلاق داشته باشند و دلیل دیگری هم در بین نباشد در حالی که دلیل دال بر عدم مشروعیت تقیه در موارد ریخته شدن خون، مجالی برای تزاحم و حکم به تخییر باقی نمی‌گذارد. در جایی که دلیل سوم، در مورد تزاحم وظیفه را تعیین کرده باشد قواعد باب تزاحم جاری نیست. وقتی خود شارع گفته است در مواردی که تقیه به کشته شدن دیگری می‌انجامد تقیه مشروع نیست یعنی کشتن دیگران مشروع نیست با در نظر گرفتن این دلیل، تزاحمی بین حرمت قتل و حفظ نفس باقی نمی‌ماند چون شارع خودش گفته است در این موارد قتل دیگران و تقیه مشروع نیست و لذا حفظ نفس محتمل الوجوب نیست تا با احتمال حرمت قتل تزاحم داشته باشد.

    مرحوم میرزا در حاشیه مکاسب خواسته‌اند کلام را با ضمیمه‌ای تکمیل کنند. ایشان فرموده‌اند اینکه در روایت گفته شده است «فلاتقیة» بیان حیثی است نه اینکه بیان فعلی باشد. یعنی از حیث دلیل تقیه اثری مترتب نیست و در موارد تزاحم حرمت قتل و حفظ نفس، به عنوان تقیه، قتل دیگران جایز نیست و این نفی نمی‌کند که به عنوان دیگری هم جایز نباشد بلکه ممکن است از باب قواعد باب تزاحم به جواز قتل حکم کنیم. مفاد این دلیل این است که در این موارد تقیه تشریع نشده است اما در فرضی که تقیه جعل نشده است حکم چیست؟ باید مطابق قواعد باب تزاحم رفتار کرد و آن دلیل عدم جعل تقیه نسبت به این موارد ساکت است.

    مرحوم آقای خویی اگر چه در مکاسب به عدم جواز قتل ملتزم شده‌اند و بلکه حتی به عدم مشروعیت اضرار به دیگران در مواردی که همان مقدار ضرر متوجه خود مکرَه می‌شود نیز حکم کرده‌اند و مساله حفظ جان، از باب بیان فرد عالی است نه از باب تعین اما در اینجا به جواز قتل هم فتوا داده‌اند و جا داشت ایشان به روایت عدم مشروعیت تقیه اشاره هم می‌کردند و حداقل اشکال مرحوم میرزا و دفاع ایشان را بیان می‌کرد.

    خلاصه اینکه به نظر ما نظر مشهور صحیح است و مقتضای ادله و قواعد همین است.

    مرحوم آقای خویی در ادامه فرموده‌اند چون در این صورت قتل جایز است مکرَه قصاص نمی‌شود اما ضامن دیه است اما اکراه کننده به حبس ابد محکوم است. دلیل ایشان هم همان روایت زراره در بحث امر به قتل است. که قاعدتا به فحوی تمسک کرده‌اند چون خود ایشان هم قبول دارند آمر و مکرِه متفاوتند.

    آنچه تا کنون گفتیم که مکرَه کشته می‌شود و مکرِه کشته نمی‌شود در جایی است که مکرَه بالغ عاقل باشد.

    بعد ایشان در جایی را که مامور صبی ممیز باشد به حبس آمر و مکرِه حکم کرده‌اند و قصاص نه بر مکرِه و نه بر صبی ثابت نیست. اما اگر مکرَه صبی غیر ممیز یا مجنون باشد، مکرِه قصاص می‌شود چون در این صورت مباشر را آلت حساب کرده‌اند و قتل را به مکرِه مستند می‌دانند. به خلاف جایی که مکرَه صبی ممیز باشد که صبی چون بالغ نیست قصاص نمی‌شود و مکرِه هم چون قتل به او مستند نیست قصاص نمی‌شود و در اینجا عاقله صبی باید دیه را بپردازند و مکرِه هم حبس می‌شود.

    ظاهر برخی از فقهای دیگر هم همین است اما مرحوم صاحب جواهر در اینجا کلامی دارند. ایشان می‌گویند چون از صبی قصاص نمی‌شود قصاص بر مکرِه است چون سبب اقوی از مباشر است. از این عبارت استفاده می‌شود که نکته اقوی بودن سبب از مباشر، عدم ثبوت قصاص بر مباشر است.

    عرض ما این است که اقوی بودن سبب از مباشر اگر موجب استناد فعل به سبب می‌شود بین اینکه قصاص بر مباشر ثابت باشد یا نباشد تفاوتی نیست. و اگر اینکه مباشر اراده مستقلی دارد مانع از استناد به مکرِه است چه فرقی می‌کند قصاص بر او ثابت باشد یا نباشد؟ در هر صورت نباید بر مکرِه قصاص ثابت باشد و اگر مانع از استناد به مکرِه نیست باید قصاص بر مکرِه ثابت باشد حتی در جایی که مباشر بالغ عاقل باشد.  ثبوت قصاص بر مباشر و عدم آن عرفا در استناد هیچ نقشی ندارد.

    اگر فعل به مکرِه استناد داده می‌شود فعل به او مستند است حتی اگر مباشر بالغ عاقل باشد و اگر به مکرِه استناد داده نمی‌شود فعل به او مستند نیست حتی اگر مباشر صبی ممیز باشد. بین این دو تفاوتی نیست.

    لذا مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرمایند اینکه سبب اقوی از مباشر است مستندی ندارد مگر اینکه استناد به سبب فرض شود یعنی فقط در مواردی که قوت سبب به معنای استناد فعل به سبب است این قاعده معنا دارد. اما اگر منظور این است که در عین عدم استناد سبب اقوی از مباشر باشد این قاعده دلیلی ندارد. صرف اینکه در یک مورد قصاص ثابت است یا نیست باعث تفاوت در استناد و عدم استناد نمی‌شود و لذا اگر مکرَه پدر مقتول باشد با اینکه قصاص بر مباشر ثابت نیست اما همه قبول داشتند مکرِه قصاص نمی‌شود. اگر قرار است عدم قصاص مباشر، موجب استناد فعل به مکرِه و ثبوت قصاص بر او باشد در این موارد هم باید باشد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم صاحب جواهر:

    أما لو كان غير مميز كالطفل و المجنون فالقصاص على المكره بلا خلاف و لا إشكال لأنه ما بالنسبة إليه كالآلة في نسبة القتل، و لا يرد عدم القطع على السيد لو أمرهما‌ بالسرقة، لوضوح الفرق بعدم صدق السرقة عليه بالأمر بخلاف صدق القتل الذي يحصل بالمباشرة و التسبيب.

    ...

    و لو كان المباشر مميزا عارفا غير بالغ و هو حر فلا قود على أحد منهما، كما في القواعد و غيرها، لعدم بلوغ المباشر و عدم كونه آلة و لكن الدية على عاقلة المباشر الذي عمده خطأ إلا أنه قد يناقش بأن الظاهر تحقق الإكراه بالنسبة إليه فإنه لا يقاد منه إذا قتل، و إذا تحقق فالسبب أقوى، فينبغي القود، نعم إذا لم يتحقق إلا الأمر اتجه ما ذكر، فتأمل جيدا.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است