درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه پنجاه و هشتم ۱۸ دی ۱۳۹۶

    بحث در اکراه بر قتل به اینجا رسید که در جایی که مکرَه صبی ممیز باشد، محقق و مرحوم آقای خویی قصاص را نه بر مکرَه و نه بر مکرِه ثابت ندانستند چون قتل به مکرِه مستند نیست و مباشر هم چون صبی است از او قصاص نمی‌شود و عاقله او باید دیه بپردازند.

    مرحوم صاحب جواهر فرمودند در این فرض، قصاص بر مکرِه ثابت است چون سبب اقوی از مباشر است و ما گفتیم اگر در صبی ممیز فعل به مکرِه مستند است در بالغ عاقل هم فعل به مکرِه استناد خواهد داشت پس در آن موارد هم باید قصاص را بر مکرِه ثابت دانست، و اگر در جایی که مباشر بالغ عاقل است قتل به مکرِه مستند نیست در جایی هم که مباشر صبی ممیز باشد قتل به مکرِه مستند نیست. مجرد عدم ثبوت قصاص بر صبی، باعث استناد فعل به مکرِه نیست.

    گفتیم مرحوم شیخ هم فرموده‌اند: و أمّا قوّة السبب على المباشر، فليست بنفسها دليلًا على رجوع المغرور، إلّا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفاً إليه، كما في المُكْرَه و كما في الريح العاصف الموجب للإحراق، و الشمس الموجبة لإذابة الدهن و إراقتها. (کتاب المکاسب، جلد 3، صفحه 500)

     قوت سبب بر مباشر‌ فقط در فرض استناد فعل به سبب معنا دارد و گرنه اگر فعل به سبب مستند نباشد دلیلی بر قاعده قوت سبب بر مباشر نداریم.

    مواردی که مباشر صبی غیر ممیز باشد از نظر مشهور چون مباشر فاقد اراده مستقل است و مثل آلت محسوب می‌شود، فعل به سبب مستند است. هم چنین از نظر مشهور، موارد غرور هم این چنین است و فعل به سبب هم مستند است.

    و ما گفتیم موارد استناد فعل به سبب به این دو مورد منحصر نیست بلکه در موارد امر و موارد اکراه هم فعل به سبب مستند است و هر چند مشهور این دو را نپذیرفته‌اند اما در برخی موارد کلماتی دارند که نشان می‌دهد آنها هم در عمق ذهنشان به این مساله اعتقاد داشته‌اند هر چند به آن ملتفت نبوده‌اند.

    در همین محل بحث ما، صاحب جواهر بر خلاف محقق، قتل را به مکرِه مستند دانسته است و این نشان می‌دهد ارتکاز ذهنی ایشان هم استناد فعل به مکرِه است و گرنه اگر با وجود عدم استناد فعل به سبب قائل به ثبوت قصاص بر مکرِه شده‌اند، حرف بی دلیلی خواهد بود چطور کسی که قتل به او مستند نیست را قصاص کنیم؟ صرف اینکه در مقام قاتلی که قصاص بر او ثابت باشد وجود ندارد دلیل نمی‌شود دیگری را قصاص کنیم.

    خلاصه اینکه در محل بحث ما مقتضای قاعده ثبوت قصاص بر مکرِه است و این فقط منحصر به موارد صبی ممیز نیست بلکه در مواردی که مباشر بالغ عاقل باشد هم باید به ثبوت قصاص بر مکرِه حکم کنند مگر اینکه دلیلی بر استثناء داشته باشیم که نداریم. بله در موارد امر دلیل داشتیم که اگر چه فعل به آمر هم مستند است اما آمر قصاص نمی‌شود و بلکه حبس می‌شود. اما در موارد اکراه چنین دلیلی نداریم و لذا اگر به نحو طولی اکراه محقق شود، مقتضای قاعده ثبوت قصاص بر همه آنها ست چون همه آنها قاتل تمام هستند و مقتضای قاعده ثبوت قصاص بر قاتل است.

    بله اگر آن روایت عامی را بپذیریم که مفادش عدم قتل دو نفر در مقابل یک نفر بود اینجا هم مطابق آن باید حکم کرد و ما آن روایت را نپذیرفتیم.

    و آیه شریفه وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ (الاسراء، آیه 33) نیز به این معنا ست که غیر قاتل را نباید کشت و نباید به غیر قاتل تعدی کرد نه اینکه هر کسی قاتل بود را نکشید و فقط یک نفر را بکشید.

    و اینکه در آیه شریفه هم گفته است وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (المائدة، آیه 45) منظور این نیست که نفس واحد به نفس واحد بلکه یعنی نفس قاتل در مقابل نفس مقتول یا بر عکس اما اینکه مقتول یکی باشد یا قاتل چند تا باشد در آیه مورد بحث نیست.

    و روایات معتبر داشتیم که حضرت حجت بعد از ظهور حتی کسانی را که به قتل امام حسین علیه السلام راضی بوده‌اند را خواهند کشت و این کار هم مشمول اسراف در قتل نیست. بله از نظر فقهی از مساله رضایت اعراض کرده‌اند اما اعراض در مساله اکراه معلوم نیست بلکه در بعضی موارد مطابق آن فتوی داده‌اند که یکی همین کلام صاحب جواهر بود.

    مثال دیگر مساله اکراه بر خودکشی است. مرحوم محقق در شرایع فرموده‌اند جریان اکراه مشکل است و صاحب جواهر فرموده‌اند منظور محقق این است که اکراه موضوعا محقق نمی‌شود و بعد فرموده‌اند

    لكن في المسالك و كشف اللثام «نعم لو كان التخويف بنوع من القتل أصعب من النوع الذي قتل به نفسه فدفعه به اتجه حينئذ تحقق الإكراه، و ترتب القصاص حينئذ على المكره الذي هو أقوى من المباشر».

    و قد يناقش بأن ذلك لا يقتضي جواز قتله لنفسه المنهي عنه، فلا حكم لاكراهه المزبور، و حينئذ يكون المباشر أقوى من السبب، و احتمال الجواز باعتبار شدة الأمر المتوعد به مناف لإطلاق دليل المنع، و إلا لجاز للعالم بأنه يموت عطشا مثلا أن يقتل نفسه بالأسهل من ذلك، فتأمل جيدا. (جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 54)

    مرحوم شهید ثانی و کاشف اللثام گفته‌اند اگر وعید به قتل اشد باشد اکراه محقق می‌شود و مکرِه قصاص می‌شود.

    ثبوت قصاص بر مکرِه به چه دلیلی است؟ اگر اراده مستقل مباشر قاطع استناد است نباید قصاص بر مکرِه ثابت باشد و اگر در این مورد فعل را به سبب و مکرِه مستند می‌دانند این مورد خصوصیتی ندارد و در سایر موارد هم باید فعل به مکرِه مستند باشد.

    و بعد صاحب جواهر فرموده‌اند این فتوا از شهید ثانی و کاشف اللثام خلاف مبنای خودشان است چون اکراه را در قتل جاری نمی‌دانستند و اگر به این حرفشان ملتزم باشند باید اگر شخص مبتلا به درد شدیدی است که تحمل آن خیلی سخت است، باید خودکشی را جایز بدانند چون فرد درد شدیدی دارد که مضطر است و این خلاف ادله حرمت قتل نفس است.

    عرض ما این است که اطلاقات محکوم ادله اضطرار هستند و اگر اضطرار اینجا موضوعا محقق می‌شود مشمول دلیل اضطرار خواهد بود که حاکم بر اطلاقات ادله محرمات است و لذا مقتضای قاعده باید جواز خودکشی در این موارد باشد و لذا مرحوم آقای خویی هم به جواز خودکشی فتوا داده‌اند.

    البته به نظر ما این حرف تمام نیست چون هر چند اطلاق ادله اضطرار حاکم بر اطلاقات است اما دلیل حرمت خودکشی از باب اطلاق بر حرمت خودکشی در موارد حرج و اضطرار دلالت ندارد بلکه به خصوص بر این موارد دلالت دارد چون قتل نفس در جایی که هیچ ضرورت و حرج و اضطراری وجود ندارد فرد نادر است و حمل دلیل بر فرد نادر صحیح نیست لذا ادله حرمت قتل نفس، به خصوص بر حرمت خودکشی در موارد اضطرار دلالت می‌کند و لذا محکوم ادله اضطرار نیست بلکه بر آنها مقدم است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است