• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه پنجاه و هشتم ۱۸ دی ۱۳۹۶

    بحث در اکراه بر قتل به اینجا رسید که در جایی که مکرَه صبی ممیز باشد، محقق و مرحوم آقای خویی قصاص را نه بر مکرَه و نه بر مکرِه ثابت ندانستند چون قتل به مکرِه مستند نیست و مباشر هم چون صبی است از او قصاص نمی‌شود و عاقله او باید دیه بپردازند.

    مرحوم صاحب جواهر فرمودند در این فرض، قصاص بر مکرِه ثابت است چون سبب اقوی از مباشر است و ما گفتیم اگر در صبی ممیز فعل به مکرِه مستند است در بالغ عاقل هم فعل به مکرِه استناد خواهد داشت پس در آن موارد هم باید قصاص را بر مکرِه ثابت دانست، و اگر در جایی که مباشر بالغ عاقل است قتل به مکرِه مستند نیست در جایی هم که مباشر صبی ممیز باشد قتل به مکرِه مستند نیست. مجرد عدم ثبوت قصاص بر صبی، باعث استناد فعل به مکرِه نیست.

    گفتیم مرحوم شیخ هم فرموده‌اند: و أمّا قوّة السبب على المباشر، فليست بنفسها دليلًا على رجوع المغرور، إلّا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفاً إليه، كما في المُكْرَه و كما في الريح العاصف الموجب للإحراق، و الشمس الموجبة لإذابة الدهن و إراقتها. (کتاب المکاسب، جلد 3، صفحه 500)

     قوت سبب بر مباشر‌ فقط در فرض استناد فعل به سبب معنا دارد و گرنه اگر فعل به سبب مستند نباشد دلیلی بر قاعده قوت سبب بر مباشر نداریم.

    مواردی که مباشر صبی غیر ممیز باشد از نظر مشهور چون مباشر فاقد اراده مستقل است و مثل آلت محسوب می‌شود، فعل به سبب مستند است. هم چنین از نظر مشهور، موارد غرور هم این چنین است و فعل به سبب هم مستند است.

    و ما گفتیم موارد استناد فعل به سبب به این دو مورد منحصر نیست بلکه در موارد امر و موارد اکراه هم فعل به سبب مستند است و هر چند مشهور این دو را نپذیرفته‌اند اما در برخی موارد کلماتی دارند که نشان می‌دهد آنها هم در عمق ذهنشان به این مساله اعتقاد داشته‌اند هر چند به آن ملتفت نبوده‌اند.

    در همین محل بحث ما، صاحب جواهر بر خلاف محقق، قتل را به مکرِه مستند دانسته است و این نشان می‌دهد ارتکاز ذهنی ایشان هم استناد فعل به مکرِه است و گرنه اگر با وجود عدم استناد فعل به سبب قائل به ثبوت قصاص بر مکرِه شده‌اند، حرف بی دلیلی خواهد بود چطور کسی که قتل به او مستند نیست را قصاص کنیم؟ صرف اینکه در مقام قاتلی که قصاص بر او ثابت باشد وجود ندارد دلیل نمی‌شود دیگری را قصاص کنیم.

    خلاصه اینکه در محل بحث ما مقتضای قاعده ثبوت قصاص بر مکرِه است و این فقط منحصر به موارد صبی ممیز نیست بلکه در مواردی که مباشر بالغ عاقل باشد هم باید به ثبوت قصاص بر مکرِه حکم کنند مگر اینکه دلیلی بر استثناء داشته باشیم که نداریم. بله در موارد امر دلیل داشتیم که اگر چه فعل به آمر هم مستند است اما آمر قصاص نمی‌شود و بلکه حبس می‌شود. اما در موارد اکراه چنین دلیلی نداریم و لذا اگر به نحو طولی اکراه محقق شود، مقتضای قاعده ثبوت قصاص بر همه آنها ست چون همه آنها قاتل تمام هستند و مقتضای قاعده ثبوت قصاص بر قاتل است.

    بله اگر آن روایت عامی را بپذیریم که مفادش عدم قتل دو نفر در مقابل یک نفر بود اینجا هم مطابق آن باید حکم کرد و ما آن روایت را نپذیرفتیم.

    و آیه شریفه وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ (الاسراء، آیه 33) نیز به این معنا ست که غیر قاتل را نباید کشت و نباید به غیر قاتل تعدی کرد نه اینکه هر کسی قاتل بود را نکشید و فقط یک نفر را بکشید.

    و اینکه در آیه شریفه هم گفته است وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (المائدة، آیه 45) منظور این نیست که نفس واحد به نفس واحد بلکه یعنی نفس قاتل در مقابل نفس مقتول یا بر عکس اما اینکه مقتول یکی باشد یا قاتل چند تا باشد در آیه مورد بحث نیست.

    و روایات معتبر داشتیم که حضرت حجت بعد از ظهور حتی کسانی را که به قتل امام حسین علیه السلام راضی بوده‌اند را خواهند کشت و این کار هم مشمول اسراف در قتل نیست. بله از نظر فقهی از مساله رضایت اعراض کرده‌اند اما اعراض در مساله اکراه معلوم نیست بلکه در بعضی موارد مطابق آن فتوی داده‌اند که یکی همین کلام صاحب جواهر بود.

    مثال دیگر مساله اکراه بر خودکشی است. مرحوم محقق در شرایع فرموده‌اند جریان اکراه مشکل است و صاحب جواهر فرموده‌اند منظور محقق این است که اکراه موضوعا محقق نمی‌شود و بعد فرموده‌اند

    لكن في المسالك و كشف اللثام «نعم لو كان التخويف بنوع من القتل أصعب من النوع الذي قتل به نفسه فدفعه به اتجه حينئذ تحقق الإكراه، و ترتب القصاص حينئذ على المكره الذي هو أقوى من المباشر».

    و قد يناقش بأن ذلك لا يقتضي جواز قتله لنفسه المنهي عنه، فلا حكم لاكراهه المزبور، و حينئذ يكون المباشر أقوى من السبب، و احتمال الجواز باعتبار شدة الأمر المتوعد به مناف لإطلاق دليل المنع، و إلا لجاز للعالم بأنه يموت عطشا مثلا أن يقتل نفسه بالأسهل من ذلك، فتأمل جيدا. (جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 54)

    مرحوم شهید ثانی و کاشف اللثام گفته‌اند اگر وعید به قتل اشد باشد اکراه محقق می‌شود و مکرِه قصاص می‌شود.

    ثبوت قصاص بر مکرِه به چه دلیلی است؟ اگر اراده مستقل مباشر قاطع استناد است نباید قصاص بر مکرِه ثابت باشد و اگر در این مورد فعل را به سبب و مکرِه مستند می‌دانند این مورد خصوصیتی ندارد و در سایر موارد هم باید فعل به مکرِه مستند باشد.

    و بعد صاحب جواهر فرموده‌اند این فتوا از شهید ثانی و کاشف اللثام خلاف مبنای خودشان است چون اکراه را در قتل جاری نمی‌دانستند و اگر به این حرفشان ملتزم باشند باید اگر شخص مبتلا به درد شدیدی است که تحمل آن خیلی سخت است، باید خودکشی را جایز بدانند چون فرد درد شدیدی دارد که مضطر است و این خلاف ادله حرمت قتل نفس است.

    عرض ما این است که اطلاقات محکوم ادله اضطرار هستند و اگر اضطرار اینجا موضوعا محقق می‌شود مشمول دلیل اضطرار خواهد بود که حاکم بر اطلاقات ادله محرمات است و لذا مقتضای قاعده باید جواز خودکشی در این موارد باشد و لذا مرحوم آقای خویی هم به جواز خودکشی فتوا داده‌اند.

    البته به نظر ما این حرف تمام نیست چون هر چند اطلاق ادله اضطرار حاکم بر اطلاقات است اما دلیل حرمت خودکشی از باب اطلاق بر حرمت خودکشی در موارد حرج و اضطرار دلالت ندارد بلکه به خصوص بر این موارد دلالت دارد چون قتل نفس در جایی که هیچ ضرورت و حرج و اضطراری وجود ندارد فرد نادر است و حمل دلیل بر فرد نادر صحیح نیست لذا ادله حرمت قتل نفس، به خصوص بر حرمت خودکشی در موارد اضطرار دلالت می‌کند و لذا محکوم ادله اضطرار نیست بلکه بر آنها مقدم است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است