جلسه اول ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
بحث در کتاب قصاص خواهد بود به معنای عام که هم شامل قصاص نفس است و هم شامل قصاص اطراف است.
مبنای بحث را تکملة المنهاج قرار می‌دهیم و البته ناظر به مسائل تحریر الوسیلة مرحوم امام هم خواهیم بود.
در بحث قصاص یک نوع بهم ریختگی و تشتت در کلام بسیاری از علماء وجود دارد و حتی مرحوم آقای خویی بخش را به موجب و یک بخش را به شرایط اختصاص داده است در حالی که این مباحث به یکدیگر مرتبط هستند و خیلی از مباحث را در این دو بخش تکرار کرده است در حالی که شرایط جزو موجب قصاص است و تا شرایط نباشند موجب قصاص وجود ندارد.
علت این بی نظمی هم در مقایسه با مباحث متقدم فقه این است که آن مباحث سالیان سال بحث شده است و نظم خاصی را به خود گرفته است اما در این مباحث متاخر خیلی از علماء بحث نکرده‌اند و لذا این مباحث هنوز نظم لازم را پیدا نکرده است.
و لذا ما بحث را این طور دنبال خواهیم کرد:
الف) مفهوم لغوی و اصطلاح شرعی قصاص
ب) قصاص نفس
ج) قصاص اعضاء
قصاص نفس نیز دو بخش دارد:
- موجب قصاص (در حقیقت بحث از موضوع قصاص است)
- مسائل مرتبط با قصاص (بخش زیادی از مسائلی که در این بخش مطرح شده است به یکی از مباحث بخش اول برمی‌گردد (موجب یا شرایط))
بخش اول:
قصاص نفس
در این بخش اول موضوع قصاص را باید بحث کنیم. مرحوم آقای خویی در این مورد فرموده‌اند:
(مسألة 1):
يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمدا و عدوانا
به نظر ما هشت امر در قصاص معتبر است و اگر این امور هشت‌گانه جمع شوند حق قصاص ثابت خواهد بود.
اول) قتل
یعنی اگر آنچه اتفاق افتاده است قتل نباشد، قصاص نفس ثابت نخواهد بود.
بله در موارد اهل ذمه هست که اگر به ما دون قتل هم تعدی کند ممکن است کشته شود یا حتی اگر ولی دم عفو کرد باز هم ممکن است کشته شود، نه از باب قصاص بلکه از باب خروج از شرایط ذمه.
و البته مهم است که قتل منتسب و مستند به قاتل باشد و گرنه اگر قتل به معنای اسم مصدری در خارج محقق شود بدون اینکه این به قاتل منتسب و مستند باشد، قصاص نفس ثابت نخواهد بود.
و لذا در بسیاری از مواردی که در باب دیات آمده است مثل اینکه باد کسی را بر روی دیگری بیاندازد و ... قصاص ثابت نیست نه از باب اینکه قتل خطایی است بلکه چون قتل مستند به این فرد نیست.
البته می‌شد مساله استناد را به عنوان شرط دوم ذکر کنیم اما به نظر ما بهتر است جزو همان شرط اول باشد.
بنابراین ما رکن قصاص، فعل مستند است حال چه با مباشرت باشد و چه بدون مباشرت باشد.
و این البته در سایر جنایات هم معتبر است. اگر قتل و فعل مستند به شخص باشد مهم نیست فعل مباشری باشد یا فعل غیر مباشری و تسبیبی باشد. و لذا اگر غذای مسموم را به کسی تعارف کند، قتل مستند به کسی است که غذا را به او داده است هر چند او مباشر نیست.
و البته تسبیب هم موضوعیت ندارد بلکه تسبیب منشأ استناد است. بنابراین ما در موارد تسبیب نیازمند دلیل نیستیم چون فعل مستند است و همان ادله شامل آن خواهد بود.
و بر همین اساس است که مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند صحت معاملات وکیل نیازمند دلیل خاص نیست بلکه چون معاملات وکیل مستند و منتسب به موکل است همان عمومات و اطلاقات ادله صحت معاملات شامل آن خواهد بود.
به طور کلی مساله تسبیب از ابواب بسیار تاثیر گذار در فقه است حتی در مثل ذبح در حج، حلق و ...
مثلا شرط صحت عمل ولایت است و لذا نمی‌شود مخالف را برای انجام اعمال عبادی نائب قرار داد اما می‌توان او را در ذبح یا حلق اجیر کرد چون این موارد تسبیب است نه استنابه.
فعل نائب به منوب عنه مستند نیست به خلاف موارد تسبیب و توکیل که فعل به مسبِب و موکل مستند است و این استناد هم یک استناد حقیقی است نه اینکه مجازی باشد و لذا ترتب احکام بر آن، علی القاعده است.
در کلمات قوم بسیاری از مسائلی که مطرح شده است مربوط به همین مسائل استناد با تسبیب و غیر مباشرت است. مثل جایی که افرادی شهادت زور بدهند و حاکم فرد را بکشد و بعد معلوم شود شهادت دروغ بوده است که در این موارد باید از شهود قصاص شود.
یا جایی که مولی عبدش را مامور به قتل کسی کند که در این موارد از مولی قصاص می‌شود با اینکه حداکثر مثل موارد اکراه خواهد بود اما تعبیر روایت این است که عبد فرد مثل شمشیر و شلاق او است.
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ (الکافی، جلد 7، صفحه 285)
بله ممکن است جایی فعل مستند باشد اما قصاص ثابت نباشد چون شرایط دیگر را ندارد. و ممکن است در برخی موارد مباشرت هم شرط باشد.
اما ثمره در قاعده اولیه روشن می‌شود که در موارد قتل مستند غیر مباشری، طبق ادله اولیه محکوم به قصاص است و خلاف آن و عدم قصاص نیازمند دلیل است.