جلسه شصت و یکم ۲۳ دی ۱۳۹۶
بحث به جایی رسید که مکرَه عبد و مکرِه مولای او باشد. مشهور در این مساله همان حکم اکراه حر را ملتزمند. و بحث از این مساله، به این لحاظ است که به لحاظ غیر عبید هم اثر عملی دارد. به نظر ما بخشی از فقه که مربوط به عبید و اماء است هر چند به صورت مستقیم با وظایف مکلفین درگیر نیست اما در مسائل متعددی با فقه احرار و وظایف آنان مرتبط است.
مشهور در این مساله هم گفته‌اند مولی به حبس موبد و عبد محکوم به قصاص است اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این حکم مشکل است بلکه عبد محکوم به حبس است و مولی قصاص می‌شود و دلیل هم روایات معتبری است که در این مقام وجود دارد.
موثقه اسحاق بن عمار، موثقه سکونی و صحیحه محمد بن قیس در این مقام وجود دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِه (الکافی، جلد 7، صفحه 285)
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ. (الکافی، جلد 7، صفحه 285)
وَ قَضَى ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَالَ وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَيْفِهِ وَ سَوْطِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ حَتَّى يَمُوت (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 118)
رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي رَجُلٍ أَمَرعَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ وَ سَيْفِهِ فَقُتِلَ السَّيِّدُ وَ اسْتُودِعَ الْعَبْدُ السِّجْن (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 29)
دقت کنید روایت سکونی همان روایت محمد بن قیس نیست چرا که روایت سکونی از امام صادق علیه السلام است و روایت محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند دلیلی برای رفع ید از این روایات نداریم. تنها چیزی که شاید به عنوان معارض مطرح شود اطلاق دلیل حبس آمر به قتل است.
و اگر آن روایت را منصرف به احرار ندانیم، نهایتا اطلاق دارد و این روایات اخص هستند و لذا مخصص آن هستند. خصوصا که این روایات مشتمل بر تعلیل هم هستند که عبد مولی اراده مستقلی در مقابل او ندارد.
در مقابل چهار وجه برای حکم مشهور بیان شده است.
اول) مستند حکم مخالف مشهور ضعیف است. یا از باب عدم وثاقت سکونی و نوفلی یا از باب عامی بودن سکونی و روایت اسحاق هم موثقه است.
و عرض ما این است که اولا روایات موثقه هم معتبرند و ثانیا روایت به سند صحیح هم نقل شده است.
دوم) مرحوم شیخ گفته‌اند این روایت خلاف کتاب و سنت است چون قصاص بر قاتل ثابت است و مفاد کتاب این است که قاتل باید کشته شود و آمر قاتل نیست.
و خلاف سنت هم هست که منظور ایشان یا خصوص صحیحه زراره است و یا منظور اطلاقات ثبوت قصاص بر قاتل است.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ قَدْ وَرَدَا عَلَى مَا أَوْرَدْنَاهُمَا وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ وَ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَطَقَ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِلَّا النَّفْسَ الْقَاتِلَةَ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِيمَنِ اشْتَرَكَ بِالرُّؤْيَةِ وَ الْإِمْسَاكِ وَ الْقَتْلِ تُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً لِأَنَّ الْقِصَاصَ فِيهَا إِنَّمَا أُوجِبَ عَلَى الْقَاتِلِ وَ لَمْ يُوجَبْ عَلَى الْمُمْسِكِ وَ لَا عَلَى النَّاظِرِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْمُمْسِكَ أَمْرُهُ أَعْظَمُ مِنَ الْآمِرِ وَ إِذَا كَانَ الْخَبَرَانِ مُخَالِفَيْنِ لِلْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلْغَى أَمْرُهُمَا وَ يَكُونَ الْعَمَلُ بِمَا سِوَاهُمَا عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْخَبَرَانِ وَجْهاً وَ هُوَ أَنْ يُحْمَلَا عَلَى مَنْ تَكُونُ عَادَتُهُ أَنْ يَأْمُرَ عَبِيدَهُ بِقَتْلِ النَّاسِ وَ يُغْرِيَهُمْ بِذَلِكَ وَ يُلْجِئَهُمْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ فِي الْأَرْضِ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 220)
این حرف ایشان هم تمام نیست و این روایات نه مخالف کتابند و نه مخالف سنت.
طبق مبنای ما که گفتیم با امر و اکراه فعل به آمر و مکرِه استناد پیدا می‌کند امر روشن و واضح است. اما طبق مسلک مشهور که قتل را به آمر مستند نمی‌دانند، یا قرآن نسبت به آمر ساکت است که در این صورت قرآن و این روایات از قبیل مثبتین هستند و یا قرآن از آمر نفی قتل کرده است که در این صورت به اطلاق این را بیان کرده و این روایات مخصص آن اطلاق هستند.
و این روایت هم مخالف با سنت نیست چون اگر منظور از سنت، اطلاقات ثبوت قصاص بر قاتل است، که از قبیل مثبتین هستند و اگر منظور روایت زراره است که جواب از آن روشن شد و گفتیم این روایات مخصص روایت زراره هستند.
سوم) که از مرحوم شیخ طوسی در خلاف منقول است این است که این روایات با روایات صحیحه معارض است. ظاهر عبارت ایشان این است که روایات دیگری در مساله بوده است که به ثبوت قصاص بر عبد حکم کرده است.
اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه بقتل غيره فقتله، على من يجب القود؟
فرووا في بعضها: أن على السيد القود.
و في بعضها: أن على العبد القود، و لم يفصلوا.
و الوجه في ذلك انه ان كان العبد مميزا عاقلا يعلم ان ما أمره به معصية، فإن القود على العبد، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز، و يعتقد أن جميع ما يأمره سيده به واجب عليه فعله، كان القود على السيد.
و الأقوى في نفسي أن نقول: ان كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل، أو متمكنا من العلم به، فعليه القود. و ان كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود و يجب الدية. (کتاب الخلاف، جلد 5، صفحه 168)
مرحوم آقای خویی می‌فرمایند ما چنین روایاتی پیدا نکردیم.
گمان ما این است که منظور شیخ از روایات، اطلاقات ثبوت قصاص بر قاتل و صحیحه زراره است. چون در آن روایات می‌گوید قاتل قصاص می‌شود در حالی که این روایات می‌گوید عبد که قاتل است قصاص نمی‌شود بلکه مولی را باید قصاص کرد.
در حالی که طبق مسلک ما که این روایات مطابق قاعده است چون آمر هم قاتل است و طبق مبنای مشهور هم این روایات از قبیل مثبتین هستند.
چهارم) این روایات شاذ هستند و فقهاء از آنها اعراض کرده‌اند و به آن فتوا نداده‌اند.
مرحوم آقای خویی از محقق در مختصر نقل می‌کند که ایشان فرموده است در مساله دو قول است.
و لو كان المأمور عبده، فقولان، أشبههما أنه كغيره. و المروي: يقتل به السيد. قال في الخلاف: ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية على المولى. (مختصر النافع، جلد 2، صفحه 293)
و بلکه از عبارت صاحب ریاض استفاده می‌شود که قول به قتل سید و حبس عبد قول قابل اعتنایی بوده است چرا که از قول مقابل به اشهر تعبیر کرده است پس معلوم می‌شود این قول نیز قائلان زیاد و قابل اعتنایی داشته است.
هر چند قول خلاف مشهور به دست ما نرسیده است و فقط از اسکافی نقل شده اما بالاخره کلام محقق و کلام صاحب ریاض نشان می‌دهد قول به خلاف وجود داشته است.
هم چنین از اینکه مرحوم کلینی این روایات را ذکر کرده‌اند و هم چنین مرحوم صدوق در کتاب فتواییش که من لایحضره الفقیه است این روایت را ذکر کرده است نشانه فتوای ایشان به این روایات است بنابراین اعراض از این روایت محقق نیست.
علاوه که حتی اگر فرض کنیم مشهور هم اعراض کرده‌اند معلوم نیست از باب اشکال در روایت باشد بلکه شاید از باب اعمال قواعد جمع بین این روایات و روایت زراره است و این اعراض مخل به اعتبار روایت نیست.
روایت محمد بن قیس تعلیلی ذکر شده است که قصاص بر مولی است چون عبد فرد مثل شمشیر و شلاق او است و ما گفتیم مستفاد از این تعلیل این است که موضوع حکم همان جهت غلبه و سیطره است. این تعلیل قابل انطباق بر حکومت است. لذا اگر حکومت مامور خودش را به قتل کسی امر کند، طبق فتوای مشهور، آمر فقط حبس می‌شود و مباشر باید کشته شود اما طبق مبنای ما آمر باید کشته شود چون عبد بودن خصوصیت ندارد بلکه مهم این است که فرد ابزار محسوب شود و در مثل حکومت و رعیت، ابزار بودن به مراتب روشن‌تر از موارد عبد و مولی است.
ضمائم:
کلام صاحب ریاض:
و لو كان المأمور القاتل عبده أي عبد الآمر ف في القود منه و حبس المولى مخلّداً، أم العكس قولان، أشبههما و أشهرهما بين المتأخّرين أنّه أي العبد كغيره من الأحرار، يقاد منه مع بلوغه و عقله و يخلّد سيّده السجن، و من سيّده مع جنونه أو صباوته و عدم تمييزه، و لا يقاد منهما إذا كان صبيّاً مميّزاً كما مضى؛ لعموم الدليل على هذه الأحكام.
غير أنّ الصحيحة الدالّة على سجن الآمر و قتل المأمور غير معلوم الشمول لنحو المفروض؛ لإطلاقها الغير المنصرف إليه، بناءً على تبادر الحرّ من الرجل الآمر و المأمور فيها، مع التصريح به في المأمور في نسختها الأُخرى المروية في الفقيه، فإنّ فيها: «رجل أمر رجلًا حرّا» إلّا أنّ في العمومات كفاية إن شاء اللّٰه تعالى، لكن لا يستفاد منها حبس الآمر مخلّداً، و لعلّه لا قائل بالفرق، فتدبّر.
و المروي في المعتبرين أنه يقتل به السيّد الآمر، و يخلّد العبد السجن، ففي الموثّق كالصحيح: «في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا، فقتله، فقال: يقتل السيّد به».
و في القوي: «هل عبد الرجل إلّا كسوطه أو سيفه، يقتل السيّد، و يستودع العبد السجن حتى يموت».
و عمل بهما الإسكافي بشرط كون العبد جاهلًا أو مكرهاً.
و هو شاذّ، كالمعتبرين، مع قصورهما سنداً، و مكافأة لما مضى، فليطرحا، أو يؤوّلا بما يؤولان إليه، بحملهما على ما إذا كان العبد صغيراً، كما قيل.
و هو مع بعده موقوف على جواز تخليد العبد الصغير الغير المميّز السجن، كما دل أحدهما عليه، و لم أر قائلًا به، مع منافاته الأُصول.
و جمع الشيخ بينهما و بين الصحيحة المقابلة لهما عموماً بحسب نسختها التي رواها بحملهما على من اعتاد أمر عبيده بقتل الناس و إكراههم عليه، فيقتل؛ لإفساده في الأرض، و ربما يعدّ ذلك فتوًى له، قيل: و وافقه الحلبيّان.
و هذا الجمع مع بعده إنّما يرفع التعارض بالإضافة إلى ما دلّا عليه من قتل السيّد، و أمّا بالإضافة إلى ما فيهما من تخليد العبد السجن فلا، بل ظاهر الصحيحة يفيد قتله، و الخبران صريحان في تخليده.
و الأوفق بالأُصول ترجيح الصحيحة و إن حمل الخبران على صورة إفساد السيّد؛ فإنّ إفساده بمجرّده لا يدرأ القتل عن العبد بعد مباشرته للقتل.
و قال الشيخ في الخلاف و الحلّي في السرائر إن كان العبد القاتل بأمر الغير صغيراً أو مجنوناً سقط القود عن المأمور؛ لنقصه، و عن الآمر؛ لعدم قتله و وجبت الدية على المولى لئلّا يطلّ دم المقتول.
و اضطرب كلام المبسوط، فتارة أوجب القود على الآمر حرّا كان المأمور أو عبداً، و أُخرى أوجب الدية على عاقلة المأمور حرّا أو عبداً.
و عن ابن حمزة: أنّ المأمور إن كان حرّا بالغاً عاقلًا أو مراهقاً اقتصّ منه، و إن كان حرّا صبيّاً أو مجنوناً و لم يكره لزمت الدية عاقلته، و إن اكره كان نصف الدية على عاقلته و نصفها على الآمر المكرِه، و إن كان عبداً للآمر صغيراً أو كبيراً غير مميّز أقتص من الآمر، و إلّا فمن القاتل، قال: و إذا لزم القود المباشر خلّد الآمر في الحبس، و إن لزم الآمر خلّد المباشر فيه إلّا أن يكون صبيّاً أو مجنوناً.
(ریاض المسائل، جلد 16، صفحه 189)
کلام مرحوم آقای خویی:
بيان ذلك: أنّ المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر و ما إذا لم يكن، و يظهر من تعبير المحقّق (قدس سره) في النافع بقوله: و لو كان المأمور عبده قولان، أشبههما: أنّه كغيره، وجود القائل بالفرق عندنا، بل يظهر من قول السيّد في شرحه أنّ القائل به كثير، حيث إنّه عطف على كلمة" أشبههما قوله:" و أشهرهما، فيعلم أنّ القائل به كثير، إلّا أنّا لم نجد قائلًا بذلك غير ما نُسِبَ إلى الإسكافي و مال إليه صاحب الوافي.
و كيف كان، فالأظهر أنّه يقتل السيّد و يحبس العبد.
و تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا فقتله، قال: «فقال: يقتل السيّد به».
و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا فقتله، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): و هل عبد الرجل إلّا كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيّد و يستودع العبد السجن»، و رواها الشيخ الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا علي (عليه السلام) إلّا أنّه قال: «و يستودع العبد في السجن حتّى يموت».
و قد نوقش في الاستدلال بهاتين الروايتين بوجهين:
الأوّل: ما في الرياض من أنّ ما دلّ على قتل السيّد قاصر سنداً.
و الجواب عن ذلك: أنّ الروايتين موثّقتان، على أنّ الثانية على طريق الصدوق صحيحة فكيف يصحّ دعوى القصور في السند؟! و أمّا دعوى قصورهما عن مكافأة ما دلّ على أنّ القود على العبد، فيدفعها: أنّه ليس هناك أيّ دليل على أنّ القود على العبد نفسه غير الإطلاقات الكتابيّة و غيرها، و من الظاهر أنّ المطلقات غير قابلة لمعارضة المقيّد.
و من الغريب أنّ الشيخ في التهذيب جعل الروايتين مخالفتين للكتاب و السنّة، و قال: فينبغي أن يلغي أمرهما، و يكون العمل بما سواهما.
و ليت شعري كيف تكون الروايتان مخالفتين للكتاب مع أنّ تقييد إطلاقات الكتاب و السنّة بالروايات المعتبرة غير عزيز؟! أضف إلى ذلك أنّ معتبرة السكوني تدلّ على أنّ القاتل في مفروض الكلام هو السيّد، فإنّ العبد بمنزلة سوطه و سيفه، و عليه فلا تقييد لإطلاقات الكتاب، حيث إنّ الإمام (عليه السلام) في مقام بيان أنّ القاتل هو السيّد فالقود عليه، و حينئذٍ كيف يمكن أن يقال: إنّ الروايتين مخالفتان للقرآن و الأخبار؟! و أمّا ما ذكره الشيخ في الخلاف من معارضة هاتين الروايتين لما دلّ من الأخبار على أنّ القود على العبد نفسه.
فلم يتحصّل له معنى، إذ لم يذكر الشيخ و لا غيره رواية تدلّ على أنّ القود على العبد نفسه، و إنّما الدالّ على ذلك هو المطلقات و قد عرفت حالها.
الوجه الثاني: أنّ الروايات الدالّة على قتل السيّد غير واجدة لشرائط الحجّيّة، فإنّ إعراض المشهور عنها أوجب سقوطها عن الحجّيّة.
و الجواب عن ذلك أوّلًا: أنّه لم يثبت إعراض المشهور عنها، و لذلك قد حمل الشيخ ما رواه من الروايتين على محامل اخرى. على أنّ المستفاد من كلام السيّد صاحب الرياض (قدس سره) عدم ثبوت الشهرة في المقام، غاية الأمر أنّ القول بأنّ القود على العبد نفسه هو الأشهر.
و ثانياً: أنّا قد ذكرنا في محلّه أنّ الإعراض و عدم عمل المشهور برواية لا يوجب سقوطها عن الاعتبار إذا كانت واجدة لشرائطه.
(مبانی تکملة المنهاج، جلد 2، صفحه 15)