درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه شصت و چهارم ۲۶ دی ۱۳۹۶

    بحث در قصاص نسبت به صبی که به سن ده سالگی رسیده باشد بود. مرحوم شیخ و ابن براج به ثبوت قصاص بر او حکم کرده‌ بودند.

    مدرک آنها هم روایاتی بود که بر نفوذ وصیت و عتق صبی در ده سالگی دلالت می‌کرد. و ما گفتیم حتی اگر این روایات را بپذیریم و طبق آنها فتوی بدهیم تخصیص در ادله بلوغ است و اینکه وصیت و عتق او نافذ است و اما سایر موارد خارج از مدلول این نصوص است و باید طبق قاعده کلی به عدم نفوذ و ترتب حکم کرد.

    و اینکه در کلام صاحب جواهر برای این قول به اطلاقات و عمومات تمسک شده است هم تمام نیست چون بلوغ از قبیل مخصص متصل است و اجمال آن باعث اجمال اطلاقات و عمومات می‌شود.

    و حتی اگر احتمال هم بدهیم قید بلوغ از قبیل مخصص متصل است باز هم نمی‌توان به عمومات و اطلاقات تمسک کرد. چون مخصص محتمل اگر از قبیل مخصص متصل باشد اصل عدم قرینه آن را نفی می‌کند و این اصل عدم قرینه یا از باب وثاقت راوی و یا از باب ضبط او است. یعنی اگر عام یا مطلق باشد و احتمال می‌دهیم مخصص متصلی بوده است که راوی ذکر نکرده است این احتمال یا به دلیل احتمال دروغگو بودن او است که خلاف وثاقت او است و یا به دلیل احتمال عدم ضبط او است که باز هم خلاف ضابط بودن او است.

    و اگر از قبیل مخصص منفصل باشد خود ظهور عام یا اطلاق، آن را نفی می‌کند.

    نفی قرینه متصل محتمل به نکته وثاقت یا ضبط راوی، فقط در قرائن شخصی است اما در قرائن مرتکز و عام که توجه به آنها نیاز به توجه و تنبیه ندارد و راوی هم تعهدی به ذکر قرائن و ارتکازات عام ندارد و عقلاء بنایی بر الزام شخص بر ذکر قرائن و ارتکازات عام ندارند. این طور نیست که عدم ذکر قرائن عام و مرتکز با وثاقت یا ضبط راوی منافات داشته باشد تا با وثاقت یا ضبط بتوان آن را نفی کرد.

    حال اگر ما احتمال می‌دهیم قید بلوغ از باب قرائن مرتکز عام و قطعی باشد، اصلی که بتواند آن را نفی کند و به تبع ظهور عام و مطلق شکل بگیرد، نداریم و لذا دلیل مجمل می‌شود.

    این نکته، بیانی عام است که در بسیاری موارد وجود دارد و باید به آن توجه کرد و از آن غافل نبود.

    بنابراین شرطیت بلوغ چه بدانیم از قبیل قرینه متصل و مرتکز است و چه احتمال داشته باشد قرینه مرتکز بوده است مانع از تمسک به عمومات و اطلاقات خواهد بود.

    مرحوم صاحب جواهر در رد تمسک به عمومات و اطلاقات چند بیان دیگر دارند. اول اینکه اصل بر خلاف مقتضای عمومات و اطلاقات است و اصل مقتضی این است که بچه ده ساله مکلف نباشد و قصاص بر او ثابت نباشد.

    اگر منظور ایشان اصل عملی است (که ظاهر کلام ایشان این است) از عجایب است. چون اصل در اینجا یا اصل برائت از تکلیف است یا اصل برائت از جرم است (که غیر از اصل برائت است و مدرک آن بنای عقلاء و برخی امور دیگر است) و یا منظور اصل احتیاط در دماء و نفوس است و در هر صورت اگر اطلاقات و عمومات تمام باشند، رد آنها با اصل بی معنا ست. با وجود دلیلی که دال بر ثبوت قصاص است، تمسک به این امور از عجایب است.

    بعد ایشان به عموم عمد الصبی خطأ تمسک کرده‌اند. اما اشکال این حرف این است که این روایت حد صبی را مشخص نکرده است و نگفته است بچه‌ای که عمد او خطا ست تا چند سالگی است؟ مفروض این روایت این است که بچه‌ای که نابالغ است عمدش خطا ست و حد بلوغ در روایات دیگر اثبات شده است.

    این طور نیست که در این روایت صبی به معنای عرفی موضوع حکم باشد و گرنه حتی دختر بچه نه ساله هم باید مشمول این روایت باشد در حالی که نیست. صبی در این روایت مشیر به بچه نابالغ است و معیار بلوغ را باید از جای دیگری استفاده کرد.

    علاوه که اگر این روایت را در مقابل عمومات ذکر کنیم وجهی برای آن قابل تصور است اما ذکر آن در مقابل روایات خاص صحیح نیست و این روایت نمی‌تواند با آنها معارضه کند.

    در هر صورت به نظر ما عمومات ادله تکلیف نمی‌تواند قصاص را بر پسر بچه ده ساله اثبات کند و دلیل دیگری هم برای آن نیست.

    اما در قول منسوب به مرحوم شیخ مفید که اگر قد بچه به پنج وجب برسد قصاص بر او ثابت است روایتی با سند معتبر وجود دارد.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 302، تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 233)

    وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اجْتَمَعَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ فَقُضِيَ بِالدِّيَةِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 114)

    ذکر مرحوم صدوق به منزله فتوای او است چون چیزی بر خلاف آن نگفته است علاوه که در مقنع هم مطابق آن فتوی داده است.

    اما مرحوم کلینی این روایت را در باب نادر ذکر کرده است. آیا از ذکر این روایت در چنین بابی می‌توان فتوای او را کشف کرد؟ محل بحث است. شاید منظور ایشان از نادر این است که روایت مخالف اطلاق و عمومات است و بعید نیست ذکر روایت کاشف از فتوای ایشان باشد.

    این روایت سندش معتبر است و عده‌ای از علماء مطابق آن فتوا داده‌اند لذا به شذوذ نمی‌توان آن را رد کرد.

    و الصبي إذا قتل كانت الدية على عاقلته لأن خطاءه و عمده سواء فإذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه. (المقنعة، صفحه 748)

    و إذا اجتمع رجل و غلام على قتل رجل فقتلاه، فان كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه و اقتصّ له، و إن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدّية (المقنع، صفحه 523)

    و إذا قتل الصّبيّ رجلا متعمّدا، كان عمده، و خطأه واحدا. فإنّه يجب فيه الدّية على عاقلته الى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار. فإذا بلغ ذلك، اقتصّ منه و أقيمت عليه الحدود التّامّة. (النهایة، صفحه 760)

    قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ (الاستبصار، جلد 4، صفحه 287)

    قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 243)

    مرحوم صاحب جواهر برای رد این خبر همان وجوه سابق را ذکر کرده است یعنی اصل و احتیاط و عموم روایت عمد الصبی خطأ.

    و این جواب‌ها صحیح نیست و با وجود نص خاص و صحیح، نه می‌توان به اصل تمسک کرد و نه به احتیاط و عموم روایت عمد الصبی.

    صاحب جواهر گفته‌اند  روایت از نظر سندی ضعیف است و مطرح عند المعظم است. اما سند روایت معتبر است و کسانی که در سند روایت اشکال کرده‌اند نظرشان به وثاقت سکونی و نوفلی بوده است و ما قبلا مفصل در مورد وثاقت آنها بحث کرده‌ایم و لذا روایت از نظر سندی معتبر است.

    نسبت این روایت با روایت عمد الصبی خطأ هم نسبت مقید و مطلق است و بعد از تقیید، موارد زیادی برای روایت عمد الصبی خطأ باقی می‌ماند هم در غیر قتل و هم در قتل و این طور نیست که منحصر به فرد نادر شود و شاید شارع به نکته ردع صبیان از قتل و ردع بالغین از تسبیب به قتل دیگران توسط صبی چنین حکمی را جعل کرده باشد. اگر قصاص بر بچه ثابت نباشد، حکمت جعل قصاص نقض می‌شود چرا که خیلی از کسانی که می‌خواهند دیگران را بکشند توسط بچه این کار را انجام خواهند داد و آن وقت قصاصی هم بر آنها ثابت نیست و این خلاف حکمت جعل قصاص است.

    جواب صحیح از این روایت از نظر ما خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است