• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه شصت و چهارم ۲۶ دی ۱۳۹۶

    بحث در قصاص نسبت به صبی که به سن ده سالگی رسیده باشد بود. مرحوم شیخ و ابن براج به ثبوت قصاص بر او حکم کرده‌ بودند.

    مدرک آنها هم روایاتی بود که بر نفوذ وصیت و عتق صبی در ده سالگی دلالت می‌کرد. و ما گفتیم حتی اگر این روایات را بپذیریم و طبق آنها فتوی بدهیم تخصیص در ادله بلوغ است و اینکه وصیت و عتق او نافذ است و اما سایر موارد خارج از مدلول این نصوص است و باید طبق قاعده کلی به عدم نفوذ و ترتب حکم کرد.

    و اینکه در کلام صاحب جواهر برای این قول به اطلاقات و عمومات تمسک شده است هم تمام نیست چون بلوغ از قبیل مخصص متصل است و اجمال آن باعث اجمال اطلاقات و عمومات می‌شود.

    و حتی اگر احتمال هم بدهیم قید بلوغ از قبیل مخصص متصل است باز هم نمی‌توان به عمومات و اطلاقات تمسک کرد. چون مخصص محتمل اگر از قبیل مخصص متصل باشد اصل عدم قرینه آن را نفی می‌کند و این اصل عدم قرینه یا از باب وثاقت راوی و یا از باب ضبط او است. یعنی اگر عام یا مطلق باشد و احتمال می‌دهیم مخصص متصلی بوده است که راوی ذکر نکرده است این احتمال یا به دلیل احتمال دروغگو بودن او است که خلاف وثاقت او است و یا به دلیل احتمال عدم ضبط او است که باز هم خلاف ضابط بودن او است.

    و اگر از قبیل مخصص منفصل باشد خود ظهور عام یا اطلاق، آن را نفی می‌کند.

    نفی قرینه متصل محتمل به نکته وثاقت یا ضبط راوی، فقط در قرائن شخصی است اما در قرائن مرتکز و عام که توجه به آنها نیاز به توجه و تنبیه ندارد و راوی هم تعهدی به ذکر قرائن و ارتکازات عام ندارد و عقلاء بنایی بر الزام شخص بر ذکر قرائن و ارتکازات عام ندارند. این طور نیست که عدم ذکر قرائن عام و مرتکز با وثاقت یا ضبط راوی منافات داشته باشد تا با وثاقت یا ضبط بتوان آن را نفی کرد.

    حال اگر ما احتمال می‌دهیم قید بلوغ از باب قرائن مرتکز عام و قطعی باشد، اصلی که بتواند آن را نفی کند و به تبع ظهور عام و مطلق شکل بگیرد، نداریم و لذا دلیل مجمل می‌شود.

    این نکته، بیانی عام است که در بسیاری موارد وجود دارد و باید به آن توجه کرد و از آن غافل نبود.

    بنابراین شرطیت بلوغ چه بدانیم از قبیل قرینه متصل و مرتکز است و چه احتمال داشته باشد قرینه مرتکز بوده است مانع از تمسک به عمومات و اطلاقات خواهد بود.

    مرحوم صاحب جواهر در رد تمسک به عمومات و اطلاقات چند بیان دیگر دارند. اول اینکه اصل بر خلاف مقتضای عمومات و اطلاقات است و اصل مقتضی این است که بچه ده ساله مکلف نباشد و قصاص بر او ثابت نباشد.

    اگر منظور ایشان اصل عملی است (که ظاهر کلام ایشان این است) از عجایب است. چون اصل در اینجا یا اصل برائت از تکلیف است یا اصل برائت از جرم است (که غیر از اصل برائت است و مدرک آن بنای عقلاء و برخی امور دیگر است) و یا منظور اصل احتیاط در دماء و نفوس است و در هر صورت اگر اطلاقات و عمومات تمام باشند، رد آنها با اصل بی معنا ست. با وجود دلیلی که دال بر ثبوت قصاص است، تمسک به این امور از عجایب است.

    بعد ایشان به عموم عمد الصبی خطأ تمسک کرده‌اند. اما اشکال این حرف این است که این روایت حد صبی را مشخص نکرده است و نگفته است بچه‌ای که عمد او خطا ست تا چند سالگی است؟ مفروض این روایت این است که بچه‌ای که نابالغ است عمدش خطا ست و حد بلوغ در روایات دیگر اثبات شده است.

    این طور نیست که در این روایت صبی به معنای عرفی موضوع حکم باشد و گرنه حتی دختر بچه نه ساله هم باید مشمول این روایت باشد در حالی که نیست. صبی در این روایت مشیر به بچه نابالغ است و معیار بلوغ را باید از جای دیگری استفاده کرد.

    علاوه که اگر این روایت را در مقابل عمومات ذکر کنیم وجهی برای آن قابل تصور است اما ذکر آن در مقابل روایات خاص صحیح نیست و این روایت نمی‌تواند با آنها معارضه کند.

    در هر صورت به نظر ما عمومات ادله تکلیف نمی‌تواند قصاص را بر پسر بچه ده ساله اثبات کند و دلیل دیگری هم برای آن نیست.

    اما در قول منسوب به مرحوم شیخ مفید که اگر قد بچه به پنج وجب برسد قصاص بر او ثابت است روایتی با سند معتبر وجود دارد.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 302، تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 233)

    وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اجْتَمَعَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ فَقُضِيَ بِالدِّيَةِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 114)

    ذکر مرحوم صدوق به منزله فتوای او است چون چیزی بر خلاف آن نگفته است علاوه که در مقنع هم مطابق آن فتوی داده است.

    اما مرحوم کلینی این روایت را در باب نادر ذکر کرده است. آیا از ذکر این روایت در چنین بابی می‌توان فتوای او را کشف کرد؟ محل بحث است. شاید منظور ایشان از نادر این است که روایت مخالف اطلاق و عمومات است و بعید نیست ذکر روایت کاشف از فتوای ایشان باشد.

    این روایت سندش معتبر است و عده‌ای از علماء مطابق آن فتوا داده‌اند لذا به شذوذ نمی‌توان آن را رد کرد.

    و الصبي إذا قتل كانت الدية على عاقلته لأن خطاءه و عمده سواء فإذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه. (المقنعة، صفحه 748)

    و إذا اجتمع رجل و غلام على قتل رجل فقتلاه، فان كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه و اقتصّ له، و إن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدّية (المقنع، صفحه 523)

    و إذا قتل الصّبيّ رجلا متعمّدا، كان عمده، و خطأه واحدا. فإنّه يجب فيه الدّية على عاقلته الى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار. فإذا بلغ ذلك، اقتصّ منه و أقيمت عليه الحدود التّامّة. (النهایة، صفحه 760)

    قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ (الاستبصار، جلد 4، صفحه 287)

    قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 243)

    مرحوم صاحب جواهر برای رد این خبر همان وجوه سابق را ذکر کرده است یعنی اصل و احتیاط و عموم روایت عمد الصبی خطأ.

    و این جواب‌ها صحیح نیست و با وجود نص خاص و صحیح، نه می‌توان به اصل تمسک کرد و نه به احتیاط و عموم روایت عمد الصبی.

    صاحب جواهر گفته‌اند  روایت از نظر سندی ضعیف است و مطرح عند المعظم است. اما سند روایت معتبر است و کسانی که در سند روایت اشکال کرده‌اند نظرشان به وثاقت سکونی و نوفلی بوده است و ما قبلا مفصل در مورد وثاقت آنها بحث کرده‌ایم و لذا روایت از نظر سندی معتبر است.

    نسبت این روایت با روایت عمد الصبی خطأ هم نسبت مقید و مطلق است و بعد از تقیید، موارد زیادی برای روایت عمد الصبی خطأ باقی می‌ماند هم در غیر قتل و هم در قتل و این طور نیست که منحصر به فرد نادر شود و شاید شارع به نکته ردع صبیان از قتل و ردع بالغین از تسبیب به قتل دیگران توسط صبی چنین حکمی را جعل کرده باشد. اگر قصاص بر بچه ثابت نباشد، حکمت جعل قصاص نقض می‌شود چرا که خیلی از کسانی که می‌خواهند دیگران را بکشند توسط بچه این کار را انجام خواهند داد و آن وقت قصاصی هم بر آنها ثابت نیست و این خلاف حکمت جعل قصاص است.

    جواب صحیح از این روایت از نظر ما خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است