درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه شصت و پنجم ۲۷ دی ۱۳۹۶

    بحث در روایت سکونی بود.گفتیم تعارض محکمی بین این روایت و روایات دیگر وجود ندارد چون این روایت از همه آنها اخص است و جمع عرفی به تخصیص است. این روایت نه گفته است زمان بلوغ وقتی است که قدش پنج وجب بشود تا با روایات سن بلوغ منافات داشته باشد و نه گفته است در این زمان همه احکام بر او مترتب است بلکه فقط بر ثبوت قصاص دلالت می‌کند.

    گفتیم روایت هم شاذ نیست چون عده‌ای از قدمای فقهاء به این روایت فتوا داده‌اند.

    در جواب از این روایت دو بیان به نظر ما می‌رسد:

    اول) در این روایت می‌گوید وقتی قد بچه به پنج وجب رسید و وجب متعارف در زمان ما بیش از بیست و یک سانتی متر است و معدل آن حدود 23 سانتی متر است و پنج وجب می‌شود 115 سانتی متر و این قد معمولا برای سن بچه مراهق است.

    دقت کنید گاهی خود عنوانی که در دلیل مذکور است موضوعیت دارد و گاهی مشیر به چیزی است و در تمام مواردی که از اوزان و تقادیر ذکر شده است خود این وزن و مقدار موضوعیت ندارد بلکه مشیر به آن واقعیتی است که این مقدار را دارد. مثلا در کر این طور نیست که خود سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم موضوعیت داشته باشد بلکه آن مقدار آب است که موضوع حکم است و گرنه باید بگوییم کر انضباطی ندارد چون اندازه وجب‌ها با یکدیگر متفاوت است.

    و چون وجب مشیر است نه اینکه موضوعیت داشته باشد، فقهاء گفته‌اند حداقل متعارف کافی است. پس چون کر تعین دارد و مشیر به آن هم باید متعین باشد و لذا گفته‌اند اندازه حداقل وجب متعارف منظور است. بله ممکن است در بعضی موارد شبهه مفهومیه هم وجود داشته باشد که در این صورت مرجع اصول عملیه است.

    در محل بحث ما پنج وجب یعنی بچه‌ای با حدود 120 سانتی متر قد که چنین بچه‌ای نزدیک دوران بلوغ است و عموما کسانی که به این قد هستند نزدیک دوران بلوغند.

    خصوصا که منظور از وجب، وجب متعارف در زمان صدور روایت است همان طور که در کر همین را می‌گویند.

    در هر صورت این عنوان پنج وجب، مشیر است نه اینکه موضوعیت داشته باشد چرا که ما یقین داریم اگر بچه‌ای مثلا چهار سالش بود و قدش پنج وجب بود قصاص بر او واجب نیست.

    همان طور که می‌دانیم ممکن نیست مثلا اگر بچه ده ساله‌ای قدش کمتر از پنج وجب بود قصاص بر او واجب نباشد و اگر بچه‌ای پنج سالش بود و قدش پنج وجب بود قصاص بر او واجب باشد.

    پس این عنوان اماره به یک حقیقت و واقعیتی است که از نظر ما اماره‌ای بر بلوغ در موارد شبهه بلوغ است یعنی این روایت ناظر به موارد شبهه در بلوغ باشد. یعنی در جایی که کسی مرتکب جنایتی شده است و معلوم نبوده است او چند ساله است (خصوصا که شناسنامه یا سند دیگری برای مبدأ تولد وجود نداشته است) این را برای تشخیص در آن موارد گفته‌اند. اگر بچه‌ای مرتکب قتل شده است که نه سن او مشخص است و نه نبات شعر و نه خروج منی و ... ندارد چطور باید فهمید حکم او چیست؟

    یعنی این مقدار به عنوان اماره بر بلوغ در موارد شک در بلوغ و رسیدن به پانزده سالگی باشد.

    ابن حمزه گفته بود صبی مراهق قصاص می‌شود و بعید نیست این مبتنی بر فهم ایشان از همین روایت باشد.

    مرحوم آقای خویی هم شبیه همین حرف را دارند.

    أقول: لا بدّ من حمل الرواية على معرفيّة وصوله سنّ البلوغ و هو خمس عشرة سنة، و لا يبعد أن يكون هذا هو الغالب، و إلّا فلا بدّ من طرحها، ضرورة أنّه إذا افترضنا صبيّين متساويين في السنّ، و لكن بلغ أحدهما خمسة أشبار دون الآخر، فلازم ذلك هو أنّ من بلغ منهما خمسة أشبار إذا قتل نفساً متعمّداً اقتصّ منه دون الآخر. و هذا مقطوع البطلان، فإذن لا بدّ من طرحها و ردّ علمها إلى أهله.

    (مبانی تکملة المنهاج، جلد 2، صفحه 94)

    البته به نظر ما نیاز نیست پنج وجب شدن را اماره بر رسیدن به پانزده سالگی بدانیم بلکه ممکن است پنج وجب شدن اماره بر بلوغ باشد و لو به اینکه بلوغ به احتلام باشد.

    البته باید دقت کنیم که اگر این را بپذیریم فقط اماریت پنج وجب بودن فقط در مورد قصاص ثابت است و شارع فقط در اینجا اندازه قد را اماره بر بلوغ دانسته است نه اینکه به طور کلی اماره بر بلوغ باشد. همان طور که از غلام نمی‌توان به دختر بچه تعدی کرد.

    خلاصه اینکه پنج وجب شدن قد، اماره بر یک واقعیت و مشیر به یک حقیقت در عالم واقع است و آن همان بلوغ است و در مواردی که عدم بلوغ و بلوغ مشخص نیست شارع این را اماره‌ای بر بلوغ قرار داده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است