• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه شصت و ششم ۳۰ دی ۱۳۹۶

    بحث در مساله ثبوت قصاص بر بچه‌ای بود که قد او به پنج وجب رسیده باشد. گفتیم جواب‌هایی که در کلمات علماء برای رد روایت سکونی مذکور است صحیح نیست.

    در مقام بیان جواب به استدلال به این روایت گفتیم اولا پنج وجب حتما اشاره به یک واقع معینی است نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشد و مثلا بچه در یک سن مشخص اگر پنج وجب بود قصاص بشود و اگر در همان سن کمتر از پنج وجب باشد قصاص نشود و بعید نیست آن  واقع معین همان سن بلوغ یا نزدیک بلوغ باشد و شارع در موارد شک در بلوغ، این را اماره‌ای بر بلوغ قرار داده باشد.

    اما ظاهرا این مساله با آنچه واقع هست مطابق نیست و قد پنج وجب، در حدود شش، هفت سالگی است.

    جواب دوم) اگر این مساله و این حکم که در روایت آمده است مطابق مذهب اهل بیت بود، ثبوت قصاص بر بچه‌ شش هفت ساله، امر روشن و واضحی می‌شد و همان طور که بطلان قیاس و حرمت فقاع و ... از منفردات امامیه و مشهور است در اینجا هم این چنین می‌شد خصوصا که حکمی خلاف ارتکاز است اگر در مذهب بود حتما در نزد همه مشهور می‌شد و چیزی نبود که مخفی بماند.

    این مانند همان نکته‌ای است که مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند که در امور مبتلا به، عدم اشتهار مساوی با بطلان قول است چون وقتی چیزی مبتلا به است و در معرض عمل عامه مکلفین است، نمی‌شود حکم در آن غیر معروف باشد بلکه حکم در آن حتما معروف می‌شود و لذا در این مسائل همین که حکمی غیر مشهور باشد، به بطلان آن قطع خواهیم داشت. قصاص بر بچه هم از همین قبیل است چون هر چند این مساله از امور مبتلا به نیست اما حکم خلاف ارتکاز و نادر بودن التزام به این حکم باعث می‌شد این مساله از مشهورات و منفردات امامیه می‌شد.

    علاوه که وقتی اهل سنت قائل به این حکم نیستند اگر مذهب شیعه بر خلاف آن بود، حتما روایات متعددی در رد آن بیان می‌شد نه اینکه به یک روایت اکتفاء می‌شد همان طور که در مثل عمل به قیاس و فقاع و ... اتفاق افتاده است. همین سکوت روایات ما و عدم ورود این روایات، دلیل بر عدم صحت روایت سکونی است.

    و ما قبلا در اصول گفتیم در مسائلی که اهل سنت مذهب و فتوای معروفی دارند، اگر در روایات ما آن مذهب و فتوا ردع نشود نشان از قبول همان است. فقه اهل سنت چون فقهی بوده است که در جامعه پیاده می‌شده است به عنوان متن در نظر اهل بیت علیهم السلام بوده است، و در آن مواردی که اهل بیت علیهم السلام آن فقه را قبول نداشته‌اند حتما به بیان‌های مختلف بیان می‌کردند و سکوت آنها نشانه صحت همان فقه است.

    بنابراین التزام به روایت سکونی ممکن نیست و این روایت مردود است و لذا اصلا با روایات دیگر معارضه نمی‌کند و روایات دیگر محکم است.

    مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است مساله اکراه بر کمتر از قتل نفس است.

    لو اكره شخصا على قطع يد ثالث معينا كان أو غير معين و هدّده بالقتل ان لم يفعل جاز له قطع يده و هل يثبت القصاص على المكره، أو ان القصاص يسقط و تثبت الدية على المباشر؟ وجهان: الظاهر هو الثاني.

    در این مساله هم گاهی ضرر متوعد گاهی کمتر از قتل است و گاهی بر قتل است. اگر وعید به کمتر از قتل باشد، ایشان ارتکاب جنایت را جایز ندانستند (البته در جایی که ضرر متوعد به اندازه یا کمتر از چیزی باشد که بر آن اکراه شده است و گرنه اگر ضرر متوعد بیش از آن چیزی باشد که به آن اکراه شده است ارتکاب جنایت جایز است) اما اگر وعید به قتل باشد، ایشان به جواز ارتکاب جنایت فتوا داده‌اند و دراین مساله هم منفرد نیستند و بلکه همه فقهاء به آن فتوا داده‌اند.

    یک بحث جواز ارتکاب جنایت و قطع عضو است و یک بحث ثبوت دیه و کسی که باید دیه را بپردازد.

    بحث جواز ارتکاب جنایت در کلام ایشان معلل به همان بحث تزاحم است نه اینکه به حدیث اکراه استناد کرده باشند.

    در مساله حدیث اکراه قبلا گفتیم شامل این موارد نیست چون خلاف امتنان است. اما مساله تزاحم در باب قتل بیان شد و ما هم از آن جواب دادیم. اما اصل تصویر تزاحم در اینجا دارای تکلف است. امر دائر بر حفظ نفس خودش و تعدی بر دیگری است و اگر تعدی بر دیگری فی نفسه حرام باشد (حال یا بگوییم از اعضای اصلی باشد یا اینکه مطلق تعدی بر دیگری حرام باشد) تزاحم بین وجوب حفظ نفس و حرمت تعدی بر دیگران است.

    در آن مساله گفتیم دلیل تقیه می‌گوید حرمت قتل دیگری مقدم است و لذا از موارد تزاحم نیست، اگر در اینجا هم بگوییم حرمت تعدی بر غیر، مقدم است از موارد تزاحم نخواهد بود و بعید نیست گفته شود در این موارد اصلا حفظ نفس واجب نیست به همان بیانی که قبلا از مرحوم آقای تبریزی نقل کردیم که وجوب حفظ نفس جایی است که موقوف بر مقدمه حرام نباشد و چون اینجا وجوب حفظ نفس موقوف بر تعدی بر دیگری است که حرام است، وجوب حفظ نفس نیست و لذا اصلا اینجا از موارد تزاحم نیست.

    به طور کلی ایشان ادله واجبات را ناظر به جایی می‌دانند که مقدمات آنها مباح باشد و در جایی که مقدمات آنها حرام باشد ادله واجبات را شامل نمی‌دانند. در همین محل بحث ما هم دلیل وجوب حفظ نفس نسبت به مواردی که مقدمه آن حرام است اطلاق ندارد و گرنه باید حفظ نفس خیلی از افرادی که الان در اثر بیماری محتاج به کلیه و کبد و ... هستند با دلیل حرمت تعدی به دیگران تزاحم کند و بعد چون حفظ نفس از مثلا برداشتن کلیه یک نفر اهمیت بیشتری دارد قائل به جوار بشویم در حالی که هیچ کس چنین نظری ندارد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای تبریزی:

    أنّ حديث رفع الإكراه و إن لا يرفع حرمة‌ قتل النفس في الفرض لاختصاص الرفع بموارد الامتنان في الرفع إلّا أنّ حرمة قتل الغير مع وجوب حفظ النفس و عدم تعريضه للهلاك من المتزاحمين و حيث لا ترجيح في البين، فلا مناص من الالتزام بالتخيير و عليه يكون القتل سائغا و غير صادر عن ظلم و عدوان، فلا يترتّب عليه القصاص، و لكن يثبت الدّية على القاتل؛ لأنّ دم امرئ مسلم لا يذهب هدرا و لا يقاس بمسألة الاضطرار إلى قتل الغير و أكل لحمه؛ لأنّ في حفظ النفس في هذا الفرض ارتكاب محرّمين قتل الغير و أكل لحمه.

    أقول: ما يمكن لنا من إحراز التساوي هو تساوي ملاك قتل النفس مع ملاك قتل الغير، و أمّا تساوي صلاح التحفّظ على النفس من هلاكتها مع ملاك حرمة قتل النفس المحترمة فلا سبيل لنا إلى إحرازه و من المحتمل جدّا أن يكون فساد قتل المؤمن متعمّدا أكبر من صلاح التحفّظ على نفسه كما لا يبعد استفادة ذلك من قوله عليه السّلام «إنّما شرع التقية ليحقن به الدم و إذا بلغ الدم فلا تقية» و عليه فوجوب التحفّظ على النفس منوط على جواز ما يتوقّف عليه و مع شمول الاطلاق فيما دلّ على حرمة قتل المؤمن متعمّدا، لقتل الغير إكراها، ينتفي وجوب التحفظ على النفس لعدم التمكن عليه لحرمة مقدّمته.

    (تنقیح مبانی الاحکام، کتاب القصاص، صفحه 42)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است