درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و هفتم اول بهمن ۱۳۹۶

    بحث در اکراه بر کمتر از قتل بود. گفتیم گاهی ضرر متوعد کمتر از قتل است و گاهی ضرر متوعد قتل است. مرحوم آقای خویی فرمودند اگر ضرر متوعد کمتر از قتل باشد، ارتکاب جنایت جایز نیست. اطلاق عبارت محقق در شرایع اقتضاء می‌کند که اکراه بر کمتر از قتل نفس تصویر دارد و تفاوتی ندارد وعید قتل باشد یا کمتر از قتل باشد چون اکراه صدق می‌کند. اکراه این است که شخص با انجام فعل از ضرر متوعد رهایی یابد و در اینجا محقق می‌شود.

    بلکه مقتضای اطلاق کلام محقق این است که حتی اگر وعید به ضرری کمتر از فعل اکراهی هم باشد باز هم اکراه محقق است. البته مثالی که صاحب جواهر در اینجا ذکر کرده‌اند فرض وعید به قتل است اما آن هم مثال است نه اینکه مفهوم داشته باشد. و این مقتضای اطلاق عبارات برخی از علماء است.

    اما مرحوم آقای خویی تصریح دارند که اگر وعید با جنایت اکراهی مساوی باشد تعدی به غیر جایز نیست و آنچه در روایات عدم مشروعیت تقیه بود، از باب بیان فرد اعلی بود نه اینکه برای انحصار باشد. و ما هم گفتیم ادله دفع ضرر و اکراه و تقیه برای جابه جایی ضرر نیست بلکه برای دفع ضرر است و لذا اگر ضرر متوعد مساوی با فعل اکراهی یا کمتر از آن باشد دلیلی بر مشروعیت انجام فعل اکراهی نداریم. حدیث اکراه که امتنانی است و شامل این موارد نیست و حدیث تقیه و ... برای جابه جایی ضرر نیست بلکه برای دفع ضرر است.

    اما اگر ضرر متوعد قتل باشد و فعل اکراهی کمتر از قتل باشد، آیا ارتکاب فعل اکراهی جایز است؟ وجوهی برای جواز مطرح شده است. یکی حدیث اکراه بود که گفتیم چون امتنانی است نمی‌تواند جواز ارتکاب را ثابت کند. و دیگری مساله تزاحم بود که بین حفظ نفس و حرمت تعدی بر غیر تزاحم است و در مقام تزاحم حفظ نفس اولی است و لذا می‌توان به دیگری تعدی کرد. اشکالی که مطرح کردیم همان بود که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم مذکور است که بر وجوب حفظ نفس در صورتی که مقدمه‌اش حرام باشد دلیل نداریم و کلا از نظر ایشان دلیل واجبات نسبت به جایی که مقدمه آنها حرام باشد اطلاقی ندارد و لذا اشکالی به مرحوم آقای تبریزی وارد است که ایشان در اینجا با نظر مرحوم آقای خویی موافقند در حالی که مطابق مبنای خودشان نباید چنین نظری داشته باشند.

     بله اگر گفته شود تزاحم مختص به جایی نیست که مقدمه واجب حرام نباشد بلکه حتی بین حرمت مقدمه و وجوب ذی المقدمه تزاحم قابل تصور است و مکلف هم از جمع بین آنها متمکن نیست و اگر اهمیت یکی از آنها احراز شود یا اهمیتش محتمل باشد همان متعین است و گرنه مکلف مخیر است. در نتیجه با توجه به این جواب حرف مرحوم آقای خویی متین است و با این دلیل جواز ارتکاب جنایت در صورت اکراه ثابت می‌شود.

    دلیل سوم ادله تقیه است که در آنها گفته شده است که تقیه برای حفظ خون جعل شده است و در اینجا قطع عضو دیگری مصداق تقیه است چون با آن خون متقی حفظ می‌شود.

    و روشن است که منظور از «دم» در این روایات نفس است نه اینکه منظور خون باشد تا گفته شود در قطع عضو هم خون ریزی هست و تقیه در این موارد مشروع نیست.

    و اینکه ما گفتیم این ادله می‌گوید اگر جایی ضرر برابر با ضرر متوعد بود، تقیه مشروع نیست معنایش استعمال «دم» در ضرر نیست بلکه یعنی این تعبیر که در جایی که تقیه به ریختن خون دیگری منجر شود مشروع نیست از باب بیان فرد اعلی است و مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که در سایر مواردی که با انجام آن ضرری دفع نمی‌شود بلکه جا به جا می‌شود استفاده می‌شود نیز ارتکاب فعل جایز نیست.

    اطلاق این ادله اقتضاء می‌کند اگر حفظ نفس مکرَه متوقف بر قطع عضو دیگری باشد این کار جایز است. اطلاق دلیل می‌گوید حفظ نفس متوقف بر هر چیزی غیر از قتل دیگری باشد، ارتکاب آن جایز است.

    و دلیل چهارم برای ارتکاب جنایت حدیث اضطرار است. که ما گفتیم بعید نیست در این حدیث امتنان لحاظ نشده باشد و اینکه هر حرامی را خداوند برای کسی که به انجام آن مضطر است حلال کرده است. و در اینجا برای کسی که امرش دائر بین حفظ نفس و تعدی بر دیگری است، به تعدی بر دیگری مضطر است و با اضطرار، حرمت آن رفع می‌شود.

    همان طور که اکل میته در موارد اضطرار جایز است، قطع عضو دیگری هم در مقام اضطرار جایز است. و ما بارها گفتیم مکره از مصادیق اضطرار است و اضطرار اعم است.

    البته همان طور که گفتیم ادله اضطرار نیز ضرر و اضطرار را جا به جا نمی‌کنند لذا اگر چه در مواردی که ضرر متوعد کمتر از قتل هم باشد اضطرار صادق است اما ادله اضطرار شامل آن نمی‌شوند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است