اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه شصت و هفتم اول بهمن ۱۳۹۶

    بحث در اکراه بر کمتر از قتل بود. گفتیم گاهی ضرر متوعد کمتر از قتل است و گاهی ضرر متوعد قتل است. مرحوم آقای خویی فرمودند اگر ضرر متوعد کمتر از قتل باشد، ارتکاب جنایت جایز نیست. اطلاق عبارت محقق در شرایع اقتضاء می‌کند که اکراه بر کمتر از قتل نفس تصویر دارد و تفاوتی ندارد وعید قتل باشد یا کمتر از قتل باشد چون اکراه صدق می‌کند. اکراه این است که شخص با انجام فعل از ضرر متوعد رهایی یابد و در اینجا محقق می‌شود.

    بلکه مقتضای اطلاق کلام محقق این است که حتی اگر وعید به ضرری کمتر از فعل اکراهی هم باشد باز هم اکراه محقق است. البته مثالی که صاحب جواهر در اینجا ذکر کرده‌اند فرض وعید به قتل است اما آن هم مثال است نه اینکه مفهوم داشته باشد. و این مقتضای اطلاق عبارات برخی از علماء است.

    اما مرحوم آقای خویی تصریح دارند که اگر وعید با جنایت اکراهی مساوی باشد تعدی به غیر جایز نیست و آنچه در روایات عدم مشروعیت تقیه بود، از باب بیان فرد اعلی بود نه اینکه برای انحصار باشد. و ما هم گفتیم ادله دفع ضرر و اکراه و تقیه برای جابه جایی ضرر نیست بلکه برای دفع ضرر است و لذا اگر ضرر متوعد مساوی با فعل اکراهی یا کمتر از آن باشد دلیلی بر مشروعیت انجام فعل اکراهی نداریم. حدیث اکراه که امتنانی است و شامل این موارد نیست و حدیث تقیه و ... برای جابه جایی ضرر نیست بلکه برای دفع ضرر است.

    اما اگر ضرر متوعد قتل باشد و فعل اکراهی کمتر از قتل باشد، آیا ارتکاب فعل اکراهی جایز است؟ وجوهی برای جواز مطرح شده است. یکی حدیث اکراه بود که گفتیم چون امتنانی است نمی‌تواند جواز ارتکاب را ثابت کند. و دیگری مساله تزاحم بود که بین حفظ نفس و حرمت تعدی بر غیر تزاحم است و در مقام تزاحم حفظ نفس اولی است و لذا می‌توان به دیگری تعدی کرد. اشکالی که مطرح کردیم همان بود که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم مذکور است که بر وجوب حفظ نفس در صورتی که مقدمه‌اش حرام باشد دلیل نداریم و کلا از نظر ایشان دلیل واجبات نسبت به جایی که مقدمه آنها حرام باشد اطلاقی ندارد و لذا اشکالی به مرحوم آقای تبریزی وارد است که ایشان در اینجا با نظر مرحوم آقای خویی موافقند در حالی که مطابق مبنای خودشان نباید چنین نظری داشته باشند.

     بله اگر گفته شود تزاحم مختص به جایی نیست که مقدمه واجب حرام نباشد بلکه حتی بین حرمت مقدمه و وجوب ذی المقدمه تزاحم قابل تصور است و مکلف هم از جمع بین آنها متمکن نیست و اگر اهمیت یکی از آنها احراز شود یا اهمیتش محتمل باشد همان متعین است و گرنه مکلف مخیر است. در نتیجه با توجه به این جواب حرف مرحوم آقای خویی متین است و با این دلیل جواز ارتکاب جنایت در صورت اکراه ثابت می‌شود.

    دلیل سوم ادله تقیه است که در آنها گفته شده است که تقیه برای حفظ خون جعل شده است و در اینجا قطع عضو دیگری مصداق تقیه است چون با آن خون متقی حفظ می‌شود.

    و روشن است که منظور از «دم» در این روایات نفس است نه اینکه منظور خون باشد تا گفته شود در قطع عضو هم خون ریزی هست و تقیه در این موارد مشروع نیست.

    و اینکه ما گفتیم این ادله می‌گوید اگر جایی ضرر برابر با ضرر متوعد بود، تقیه مشروع نیست معنایش استعمال «دم» در ضرر نیست بلکه یعنی این تعبیر که در جایی که تقیه به ریختن خون دیگری منجر شود مشروع نیست از باب بیان فرد اعلی است و مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که در سایر مواردی که با انجام آن ضرری دفع نمی‌شود بلکه جا به جا می‌شود استفاده می‌شود نیز ارتکاب فعل جایز نیست.

    اطلاق این ادله اقتضاء می‌کند اگر حفظ نفس مکرَه متوقف بر قطع عضو دیگری باشد این کار جایز است. اطلاق دلیل می‌گوید حفظ نفس متوقف بر هر چیزی غیر از قتل دیگری باشد، ارتکاب آن جایز است.

    و دلیل چهارم برای ارتکاب جنایت حدیث اضطرار است. که ما گفتیم بعید نیست در این حدیث امتنان لحاظ نشده باشد و اینکه هر حرامی را خداوند برای کسی که به انجام آن مضطر است حلال کرده است. و در اینجا برای کسی که امرش دائر بین حفظ نفس و تعدی بر دیگری است، به تعدی بر دیگری مضطر است و با اضطرار، حرمت آن رفع می‌شود.

    همان طور که اکل میته در موارد اضطرار جایز است، قطع عضو دیگری هم در مقام اضطرار جایز است. و ما بارها گفتیم مکره از مصادیق اضطرار است و اضطرار اعم است.

    البته همان طور که گفتیم ادله اضطرار نیز ضرر و اضطرار را جا به جا نمی‌کنند لذا اگر چه در مواردی که ضرر متوعد کمتر از قتل هم باشد اضطرار صادق است اما ادله اضطرار شامل آن نمی‌شوند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است