درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۵-۱۳-۹-۱۴۰۱)

    سومین تحلیل در وجوب تخییری، وجوب ناقص بود که مرحوم عراقی به آن ملتزم بودند و مساله تعدد عقاب را در بعضی از فروض ثبوتی پذیرفتند و در بعضی موارد نپذیرفتند. در تقریرات مرحوم آخوند عبارتی وجود دارد که تقریبا صریح در وجوب ناقص است. ایشان بعد از ذکر مبانی فرموده‌اند: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما معا مبغوضا...» در هر حال چه مراد مرحوم آخوند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۵-۱۳-۹-۱۴۰۱)

    بحث در ادعای ملکیت مالی بود که در دست دیگری است اما با بینه یا علم وجدانی یا اقرار مدعی علیه ید سابق یا ملکیت سابق مدعی بر مال ثابت شده باشد. ما برای عدم اعتبار ید فعلی دو وجه ذکر کردیم. وجه اول تعارض داخلی دلیل حجیت ید و اعتبار اصل مختص بود و وجه دوم قصور دلیل اعتبار ید از شمول یدی است که صاحب ید سابق مدعی ملکیت باشد. وجه سوم این است که بعد از فرض قصور دلیل حجیت از شمول ید فعلی که صاحب ید سابق مدعی ملکیت باشد، ید سابق حجت است و حتی به استصحاب…

    جلسه شصت و هشتم ۲ بهمن ۱۳۹۶

    در مساله پنج وجب بودن قد برای ثبوت قصاص نکته‌ دیگری به نظر رسیده است و آن اینکه بعید نیست شبر اشاره به یک اندازه مشخصی بوده است (نه اینکه منظور وجب انسان بوده باشد) مثل ذراع که به یک اندازه مشخصی اشاره داشته هر چند ممکن است به خاطر شباهت به اندازه ذراع انسان یا وجب او چنین اسمی وضع شده باشد اما به یک مقدار مشخصی اشاره داشته است که در نزد مردم آن زمان مشخص بوده مثل متر در زمان ما و پنج وجب به اندازه انسان بالغ بوده است.

    بحث در اکراه بر کمتر از قتل بود و گفتیم ضرر متوعد گاهی کمتر از قتل است و گاهی قتل است. اگر وعید قتل باشد، ارتکاب جنایت و تعدی بر دیگری جایز است به همان وجوهی که گذشت.

    با وجود جواز ارتکاب جنایت، قصاص بر مکرَه ثابت نیست چون او در فعلش متعدی نیست و او در انجام فعل مجاز است. قصاص عقوبت است و عقوبت در فعل نامشروع معنا دارد و در فرضی که فرد مجاز در ارتکاب عمل بوده است، قصاص و عقوبت بر او ثابت نیست.

    اما آیا قصاص بر مکرِه ثابت است که مشهور همین است و بلکه ادعای اجماع شده است یا اینکه همان طور که مکرَه قصاص نمی‌شود مکرِه هم قصاص نمی‌شود چرا که قصاص حکم شخصی است که بر دیگری تعدی کرده است و مباشرت لازم نیست اگر تعدی بر دیگری و قطع عضو به شخصی استناد پیدا کند، هر چند به تسبیب باشد نه به مباشرت، مشمول اطلاقات ادله قصاص خواهد بود.

    مشهور قبول دارند در برخی موارد تسبیب استناد هست و در برخی موارد تسبیب هم عدم استناد روشن است مثل شرط و عدم مانع.

    مشهور در موارد اکراه قائلند اگر چه تسبیب هست اما استناد نیست، و لذا قتل را به مکرِه مستند نمی‌دانند و قتل را بر مباشر ثابت دانسته‌اند، با این بیان در اینجا قطع عضو و تعدی بر دیگری، مستند به مکرِه نیست و لذا قصاص بر مکرِه هم ثابت نیست همان طور که بر مکرَه ثابت نیست. که از عبارت مرحوم علامه در قواعد چنین نظری استفاده می‌شود و دیه را بر مکرِه ثابت می‌دانند..

    از کلام مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که ایشان هم فعل اکراهی را به مکرِه مستند نمی‌دانند و لذا قصاص را بر مکرِه ثابت نمی‌دانند اما دیه را بر مکرَه ثابت می‌دانند.

    مشهور قصاص را بر مکرِه ثابت دانسته‌اند. از نظر ما قصاص بر مکرِه ثابت است چون فعل اکراهی به مکرِه مستند است و لذا ثبوت قصاص بر او مطابق قاعده است. و گفتیم بر فرض که استناد را هم نپذیریم روایات متعددی هست که نشان می‌دهد قصاص بر سبب ثابت است هر چند فعل به او مستند نباشد.

    مرحوم صاحب جواهر برای ثبوت قصاص بر مکرِه دلیل دیگری بیان کرده‌اند و آن هم قوت سبب بر مباشر است. ظاهر این عبارات این است که همان طور که آثار بر موارد استناد مترتب است در برخی مواردی که استناد هم نیست آثار مترتب است و آن جایی است که سبب اقوی از مباشر باشد و برای آن هم مصادیقی ذکر کرده‌اند که یکی از آنها موارد اکراه است.

    ما قبلا گفتیم و از کلام شیخ هم نقل کردیم که ثبوت حکم در موارد قوت سبب بر مباشر، اگر منظور موارد استناد به سبب باشد، حرف صحیحی است و مطابق قاعده هم هست اما اگر منظور مواردی است که فعل به سبب مستند نیست، دلیلی ندارد و امری خلاف قاعده است.

    و مشهور که فعل فاعل مختار را موجب قطع استناد به سبب دانسته‌اند در اینجا هم باید بر ثبوت قصاص بر مکرِه دلیل اقامه کنند و ثبوت قصاص بر او خلاف قاعده است و مشهور هم دلیلی اقامه نکرده‌اند.

    ما قبلا عرض کردیم که فعل به سبب مستند است و اگر استناد را هم نپذیریم، تسبیب موجب ضمان است بله اشکال صاحب جواهر به علامه وارد است چون ایشان گفته‌اند قصاص ثابت نیست و دیه ثابت است در حالی که نکته‌ای موجب ثبوت دیه بر سبب است استناد نیست، و اگر تسبیب موجب دیه است موجب قصاص هم باید باشد لذا وجهی برای ثبوت دیه بر او و نفی قصاص از او وجود ندارد یا باید قصاص بر او ثابت باشد یا نباید دیه هم بر او ثابت باشد. پس تفصیل مرحوم علامه معنا ندارد و یا باید قصاص بر مکرِه ثابت باشد و یا دیه هم بر او ثابت نباشد (مثل نظر مرحوم آقای خویی).

    اما حالا اینکه آیا دیه ثابت است یا نه و اگر ثابت است بر چه کسی ثابت است خواهد آمد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است