• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه شصت و نهم ۳ بهمن ۱۳۹۶

    گفتیم مشهور معتقدند در موارد اکراه بر جنایت بر عضو، قصاص بر مکرِه ثابت است. اما مرحوم علامه قصاص را ثابت ندانستند و مکرِه را ضامن دیه قرار دادند. و مرحوم آقای خویی هم اگر چه قصاص را نه بر مکرِه و نه بر مکرَه ثابت ندانستند اما دیه را بر مکرَه ثابت دانستند و ضمان دیه هم علی القاعده است یعنی حتی با فرض اینکه فرد مجاز در ارتکاب جنایت هم بوده است، با این حال مشمول اطلاقات و عمومات ثبوت دیه است. همان طور که در موارد اتلاف همین طور است و حتی اگر فرد مجاز در اتلاف مال غیر باشد با این حال ضامن است.

    از نظر ما جنایت به مکرِه مستند است و در موارد جنایت عمدی، قصاص ثابت است. اما اگر کسی قصاص را انکار کرد مقتضای صناعت و قاعده به حسب آنچه در بحث اتلاف معهود است یا تخییر بین رجوع به مباشر و رجوع به سبب است و یا تعین رجوع به مباشر و جواز رجوع مباشر به سبب است.

    اما استقرار ضمان بر مباشر، که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است با هیچ یک از مبانی سازگار نیست. قاعده این است که تسبیب به خسارت موجب قرار ضمان بر سبب است و این بحث در مساله تعاقب ایدی مفصل مطرح شده است که اگر یک مالی چند دست بگردد و در دست نفر آخر تلف شود، مالک در رجوع به هر کدام از آنها مختار است. اگر مالک به کسی که مال در دست او تلف شده رجوع کرد قرار ضمان بر او است و اگر به کسی دیگر رجوع کرد او می‌تواند به کسی که مال در دست او تلف شده است رجوع کند مگر اینکه کسی که مال در دستش تلف شده است مغرور باشد که در این صورت قرار ضمان بر غار است. سر مطلب هم این است که وقتی مالک به کسی رجوع کرد که مال در دستش تلف نشده است، همان شخص بعد از رجوع، مالک مال تالف می‌شود و گویا نفر نفر بعدی مال او را گرفته بوده است و لذا این فرد می‌تواند به او رجوع کند.

    مقتضای این قاعده عام این است که اگر کسی بر دیگری تعدی کرد، مجنی علیه می‌تواند به متلف رجوع کند اگر گفتیم تلف به مکرِه هم استناد دارد و با این حال قصاص را بر او ثابت ندانستیم، مجنی علیه مخیر است به هر کدام خواست رجوع کند و اگر به مکرَه رجوع کرد، او به مکرِه رجوع می‌کند. اما اگر مطابق مسلک مشهور تلف را به مکرِه مستند ندانستیم و گفتیم متلف مباشر است و مکرِه متلف نیست مجنی علیه فقط می‌تواند به مکرَه مراجعه کند و چون این خسارت به مکرَه مسبب از اکراه است قرار ضمان بر مکرِه است و او می‌تواند به او مکرِه رجوع کند.

    اما مستفاد از برخی از نصوص این است که حتی ابتدائا هم می‌توان به سبب رجوع کرد مثل مواردی که شهود بعدا به اشتباه در شهادت اعتراف کنند، امام علیه السلام فرموده‌اند اولیای دم به شهود رجوع می‌کنند و از آنها دیه را می‌گیرند و اصلا اشاره نکرده‌اند که به مباشر می‌توانند رجوع کنند در حالی که در اتلاف اموال جواز رجوع به مباشر قطعی و مسلم است حتی اگر برای مباشر رجوع به سبب جایز باشد اما مستفاد از این روایات این است که در باب دیه، به خود سبب رجوع می‌کنند.

    خلاصه اینکه از نظر ما قصاص بر مکرِه ثابت است به خاطر استناد جنایت به او و اگر قصاص ثابت نشد (حال یا به بیان مشهور و یا به بیانی که بعدا خواهیم گفت که در جنایات عمدی، مجنی علیه مخیر بین قصاص و دیه است)، قرار ضمان بر مکرِه است و بلکه مجنی علیه می‌توان مستقیما به مکرِه رجوع کند و اگر هم آن روایات را مختص به شهود بدانیم، مطابق قاعده مجنی علیه به مکرَه رجوع می‌کند اما قرار ضمان بر مکرِه است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است