درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۷-۲-۱۱-۱۴۰۰)

    گفتیم اصل اعتبار شاهد و یمین قطعی و مسلم است و فقط در برخی فروع آن باید بحث شود. اولین فرع لزوم رعایت ترتیب است. مشهور معتقدند بین شاهد و یمین ترتیب شرط است و اول باید شاهد ادای شهادت بکند و بعد مدعی قسم بخورد. بلکه صاحب مفتاح الکرامة گفته‌اند هیچ اختلافی در این مساله نیست با اینکه برخی از فقهاء در این شرط تردید کرده‌اند و برخی هم آن را انکار کرده‌اند. یکی از اموری که باعث شده است در نظر فقهاء، اجماع محکم شود این است که حتی ابن ادریس هم در این…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه موصله (ج۷۷-۲-۱۱-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند بعد از نقل و رد مختار شیخ در اشتراط قصد توصل در مقدمه، به مختار صاحب فصول اشاره کرده‌اند. مرحوم صاحب فصول مصداق واجب غیری را خصوص حصه موصله دانسته‌اند و انجام مقدمه با قطع نظر از ترتب ذی المقدمه بر آن، مصداق واجب نیست. مرحوم آخوند قبل از بیان دلیل صاحب فصول، آن را باطل دانسته‌اند و اینکه صحت کلام صاحب فصول مقتضی ندارد و اصلا نوبت به استدلال نمی‌‌رسد. مرحوم آخوند فرموده‌اند باید ملاک وجوب مقدمه و دلیل آن را در نظر گرفت. هر جا آن ملاک…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    محقق اصفهانی برای اثبات کلام شیخ، استدلالی مبتنی بر دو مقدمه ذکر کرده بودند. مقدمه اول برگشت حیثیات تعلیلیه به حیثیت تقییدیه در احکام عقلی است که گفتیم به نظر ما این کبری درست است و اشکال مرحوم آقای صدر که در کلام خود مرحوم اصفهانی هم مذکور است ناصحیح است همان طور که اشکال صغروی مذکور در کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است و محل بحث ما صغرای برای همان کبری است. مقدمه دوم ایشان اختصاص واجب به حصص اختیاری بود. و در نهایت نتیجه گرفتند که بر اساس مقدمه…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    یکی از موازین اثباتی باب قضاء، شاهد واحد و یمین مدعی است. یعنی اگر مدعی فقط یک شاهد بر ادعایش داشته باشد و خودش هم قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود. اصل اعتبار شاهد و یمین از مسلمات و قطعیات فقه شیعه است و روایات در مساله هم در حد تواتر است و حداقل قطعی است. لذا ما برای اثبات اصل آن همه روایات را نمی‌خوانیم و فقط به یک روایت اشاره می‌کنیم. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي…

    جلسه هفتادم ۴ بهمن ۱۳۹۶

    اگر کسی را بر جنایت بر یکی از دو فرد اکراه کنند مثلا به او بگوید دست زید یا عمرو را قطع کن و گرنه تو را می‌کشم.

    مرحوم محقق فرموده‌اند در تحقق اکراه در اینجا شبهه وجود دارد چون در این جا مکرَه در انتخاب اختیار دارد و لذا فعلی که انجام می‌دهد بر اساس اکراه نیست بلکه بر اساس اختیار است. چرا که مکرَه می‌تواند دست زید را قطع نکند و از ضرر تخلص پیدا کند و می‌تواند دست عمرو را قطع نکند و از ضرر تخلص پیدا کند پس نه قطع دست زید اکراهی است و نه قطع دست عمرو اکراهی است و بعد فرموده‌اند اما چون اینجا عقلا اکراه محقق است، حق این است که این موارد هم از موارد اکراه است و مانند مساله قبل است.

    به عبارت دیگر اکراه بر جامع اقتضاء می‌کند که آن جامع در ضمن یکی از دو فرد واقع شود و لذا اگر چه اکراه بر خصوصیت نیست، اما اکراه بر جامع است و جامع هم فرضا منفک از یکی از دو خصوصیت خارجی نیست پس فعل واقع اکراهی است و حداکثر این است که خصوصیت آن اکراهی نیست.

    مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند حتی اگر به دقت عقلی اینجا فعل اکراهی نباشد، از این باب که نتیجه تابع اخس مقدمتین است و فعل وقتی اکراهی است که همه مقدمات آن اکراهی باشد، اما عرفا اکراه صدق می‌کند یعنی اینجا عرفا اکراه محسوب می‌شود و دلیل منزل بر متفاهم عرفی است و آنچه از نظر عرف اکراه است مشمول دلیل است هر چند اکراه عقلی نباشد.

    مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند اکراه در اینجا صادق است و لذا قصاص ساقط است و دیه ثابت است.

    صاحب جواهر در ادامه فرعی را متعرض شده‌اند که خارج از فروعی است که محقق ذکر کرده است و به تبع سایرین هم ذکر کرده‌اند در حالی که قبلا ضابطه شامل این فرع در کلام محقق ذکر شده بود.

    اگر کسی دیگری را بر بالا رفتن از درخت اکراه کند، و او سقوط کند و بمیرد، همان ضابطه عام جنایت عمدی را در اینجا هم تطبیق کرده‌اند که اگر سقوط و مرگ با آن غالبی باشد قصاص بر مکرِه ثابت است و اگر سقوط و مرگ غالبی نبوده است اما مکرِه قصد قتل داشته است باز هم قصاص ثابت است، اما اگر نه قصد قتل داشته است و نه سقوط و مرگ غالبی است، دیه ثابت است.

    مرحوم آقای خویی هم مطابق همان قاعده اظهار نظر کرده‌اند و گفته‌اند اگر نه فعل غالبا کشنده است و نه او قصد قتل داشته است، نه قصاص ثابت است و نه دیه ثابت است و اگر فعل غالبا کشنده باشد یا قصد قتل داشته است هم قول حق عدم ثبوت قصاص و دیه است.

    لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه و سقط فمات، فان لم يكن الغالب في ذلك، السقوط المهلك، و لا هو قصد به القتل فلا قود عليه و لا دية، و الا ففيه الوجهان و الأقرب انه لا شي‌ء عليه و كذلك الحال فيما إذا أكره على شرب سمّ فشرب فمات.

    عرض ما این است که این فرع چه تفاوتی دارد با آنجا که فرد را بر خودکشی اکراه کند؟ اینجا عین همان است و خود مرحوم محقق بیان کردند. اینکه خودت را بکش انحاء مختلفی دارد یکی اینکه مثلا سم بخورد یا با شمشیر خودش را بکشد یا از درخت بالا برود و سقوط کند.

    علاوه که فتوای صاحب جواهر در اینجا با فتوای ایشان در آن فرع مغایر است. ایشان در آنجا گفتند اگر وعید به قتل باشد اکراه صدق نمی‌کند اما اگر وعید به قتل اشد باشد شاید اکراه صادق باشد ولی حق این است که خود کشی جایز نیست چون با اطلاقات منع از خودکشی منافات دارد و لذا گفتند خودکشی جایز نیست.

    در ادامه مرحوم محقق به صورت سوم از مرتبه چهارم تسبیب پرداخته‌اند. مرتبه چهارم جایی بود که اراده شخص سوم، در وقوع جنایت موثر بود.

    الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص‌ أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا و ثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم و لا الحداد و كان القود على الشهود لأنه تسبيب متلف بعادة الشرع نعم لو علم الولي و باشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور.

    اگر شهود به موجب قتل شهادت بدهند و در حقیقت با شهادت به قتل دیگری اقدام کنند، ایشان فرموده‌اند اگر شهادت آنها شهادت زور بوده است و بر اساس دروغ شهادت داده‌اند قصاص بر شهود ثابت است چون این تسبیب به قتل است با سببی که عادتا در شرع موجب قتل است. اینکه تا الان می‌گفتیم عادتا کشنده باشد یعنی تکوینا نوعا کشنده است اما اینجا می‌گویند حتی اگر وقوع غالبی قتل از باب جعل داعی باشد نه اینکه تکوینا تاثیر در قتل داشته باشند باز هم قتل عمد صادق است و موجب قصاص است.

    مرحوم محقق علی القاعده این فتوا را ذکر کرده‌اند نه اینکه به نصوص خاصی تمسک کرده باشند.

     

    ضمائم:

    کلام صاحب جواهر:

    و لو قال: اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنك فاختار المكره أحدهما ففي القصاص على الآمر تردد، منشأه أن التعيين، عرى عن الإكراه فيكون المباشر مختارا في ذلك، إذ الأمر بالكلي الذي منه الأمر الإكراهي ليس أمرا بجزئي من جزئياته على التعيين و إن كان هو لا يتحقق إلا بأحدهما.

    و لكن الأشبه بأصول المذهب ثبوت القصاص على الآمر كما عن التحرير لأن الإكراه تحقق، و التخلص غير ممكن إلا بأحدهما فاختياره حينئذ من ضرورة الإكراه الملجإ إلى إبراز الكلي في الوجود الذي لا يتم إلا بإيجاده في شخص معين، نحو الإكراه على معين من غير تعيين وقت فاختاره المكره، و مع الإغضاء عن ذلك كله فالعرف كاف في ثبوت المطلوب، كما هو واضح.

    الرابع لو أكرهه على صعود شجرة مثلا فزلق رجله و مات وجب‌ الضمان على المكره، و لكن الأقرب ثبوت الدية لا القصاص كما عن التحرير، نعم إن كان الغالب في مثل الفرض السقوط المهلك فالإكراه عليه كالإكراه على تناول السم، و إلا فان لم يقصد به القتل فلا إشكال في سقوط القصاص عنه، و إن قصد فبناء على ما تقدم عليه القصاص، و يحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادرا و الإكراه عليه، و الله العالم.

    (جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 55)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است