درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتادم ۴ بهمن ۱۳۹۶

    اگر کسی را بر جنایت بر یکی از دو فرد اکراه کنند مثلا به او بگوید دست زید یا عمرو را قطع کن و گرنه تو را می‌کشم.

    مرحوم محقق فرموده‌اند در تحقق اکراه در اینجا شبهه وجود دارد چون در این جا مکرَه در انتخاب اختیار دارد و لذا فعلی که انجام می‌دهد بر اساس اکراه نیست بلکه بر اساس اختیار است. چرا که مکرَه می‌تواند دست زید را قطع نکند و از ضرر تخلص پیدا کند و می‌تواند دست عمرو را قطع نکند و از ضرر تخلص پیدا کند پس نه قطع دست زید اکراهی است و نه قطع دست عمرو اکراهی است و بعد فرموده‌اند اما چون اینجا عقلا اکراه محقق است، حق این است که این موارد هم از موارد اکراه است و مانند مساله قبل است.

    به عبارت دیگر اکراه بر جامع اقتضاء می‌کند که آن جامع در ضمن یکی از دو فرد واقع شود و لذا اگر چه اکراه بر خصوصیت نیست، اما اکراه بر جامع است و جامع هم فرضا منفک از یکی از دو خصوصیت خارجی نیست پس فعل واقع اکراهی است و حداکثر این است که خصوصیت آن اکراهی نیست.

    مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند حتی اگر به دقت عقلی اینجا فعل اکراهی نباشد، از این باب که نتیجه تابع اخس مقدمتین است و فعل وقتی اکراهی است که همه مقدمات آن اکراهی باشد، اما عرفا اکراه صدق می‌کند یعنی اینجا عرفا اکراه محسوب می‌شود و دلیل منزل بر متفاهم عرفی است و آنچه از نظر عرف اکراه است مشمول دلیل است هر چند اکراه عقلی نباشد.

    مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند اکراه در اینجا صادق است و لذا قصاص ساقط است و دیه ثابت است.

    صاحب جواهر در ادامه فرعی را متعرض شده‌اند که خارج از فروعی است که محقق ذکر کرده است و به تبع سایرین هم ذکر کرده‌اند در حالی که قبلا ضابطه شامل این فرع در کلام محقق ذکر شده بود.

    اگر کسی دیگری را بر بالا رفتن از درخت اکراه کند، و او سقوط کند و بمیرد، همان ضابطه عام جنایت عمدی را در اینجا هم تطبیق کرده‌اند که اگر سقوط و مرگ با آن غالبی باشد قصاص بر مکرِه ثابت است و اگر سقوط و مرگ غالبی نبوده است اما مکرِه قصد قتل داشته است باز هم قصاص ثابت است، اما اگر نه قصد قتل داشته است و نه سقوط و مرگ غالبی است، دیه ثابت است.

    مرحوم آقای خویی هم مطابق همان قاعده اظهار نظر کرده‌اند و گفته‌اند اگر نه فعل غالبا کشنده است و نه او قصد قتل داشته است، نه قصاص ثابت است و نه دیه ثابت است و اگر فعل غالبا کشنده باشد یا قصد قتل داشته است هم قول حق عدم ثبوت قصاص و دیه است.

    لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه و سقط فمات، فان لم يكن الغالب في ذلك، السقوط المهلك، و لا هو قصد به القتل فلا قود عليه و لا دية، و الا ففيه الوجهان و الأقرب انه لا شي‌ء عليه و كذلك الحال فيما إذا أكره على شرب سمّ فشرب فمات.

    عرض ما این است که این فرع چه تفاوتی دارد با آنجا که فرد را بر خودکشی اکراه کند؟ اینجا عین همان است و خود مرحوم محقق بیان کردند. اینکه خودت را بکش انحاء مختلفی دارد یکی اینکه مثلا سم بخورد یا با شمشیر خودش را بکشد یا از درخت بالا برود و سقوط کند.

    علاوه که فتوای صاحب جواهر در اینجا با فتوای ایشان در آن فرع مغایر است. ایشان در آنجا گفتند اگر وعید به قتل باشد اکراه صدق نمی‌کند اما اگر وعید به قتل اشد باشد شاید اکراه صادق باشد ولی حق این است که خود کشی جایز نیست چون با اطلاقات منع از خودکشی منافات دارد و لذا گفتند خودکشی جایز نیست.

    در ادامه مرحوم محقق به صورت سوم از مرتبه چهارم تسبیب پرداخته‌اند. مرتبه چهارم جایی بود که اراده شخص سوم، در وقوع جنایت موثر بود.

    الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص‌ أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا و ثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم و لا الحداد و كان القود على الشهود لأنه تسبيب متلف بعادة الشرع نعم لو علم الولي و باشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور.

    اگر شهود به موجب قتل شهادت بدهند و در حقیقت با شهادت به قتل دیگری اقدام کنند، ایشان فرموده‌اند اگر شهادت آنها شهادت زور بوده است و بر اساس دروغ شهادت داده‌اند قصاص بر شهود ثابت است چون این تسبیب به قتل است با سببی که عادتا در شرع موجب قتل است. اینکه تا الان می‌گفتیم عادتا کشنده باشد یعنی تکوینا نوعا کشنده است اما اینجا می‌گویند حتی اگر وقوع غالبی قتل از باب جعل داعی باشد نه اینکه تکوینا تاثیر در قتل داشته باشند باز هم قتل عمد صادق است و موجب قصاص است.

    مرحوم محقق علی القاعده این فتوا را ذکر کرده‌اند نه اینکه به نصوص خاصی تمسک کرده باشند.

     

    ضمائم:

    کلام صاحب جواهر:

    و لو قال: اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنك فاختار المكره أحدهما ففي القصاص على الآمر تردد، منشأه أن التعيين، عرى عن الإكراه فيكون المباشر مختارا في ذلك، إذ الأمر بالكلي الذي منه الأمر الإكراهي ليس أمرا بجزئي من جزئياته على التعيين و إن كان هو لا يتحقق إلا بأحدهما.

    و لكن الأشبه بأصول المذهب ثبوت القصاص على الآمر كما عن التحرير لأن الإكراه تحقق، و التخلص غير ممكن إلا بأحدهما فاختياره حينئذ من ضرورة الإكراه الملجإ إلى إبراز الكلي في الوجود الذي لا يتم إلا بإيجاده في شخص معين، نحو الإكراه على معين من غير تعيين وقت فاختاره المكره، و مع الإغضاء عن ذلك كله فالعرف كاف في ثبوت المطلوب، كما هو واضح.

    الرابع لو أكرهه على صعود شجرة مثلا فزلق رجله و مات وجب‌ الضمان على المكره، و لكن الأقرب ثبوت الدية لا القصاص كما عن التحرير، نعم إن كان الغالب في مثل الفرض السقوط المهلك فالإكراه عليه كالإكراه على تناول السم، و إلا فان لم يقصد به القتل فلا إشكال في سقوط القصاص عنه، و إن قصد فبناء على ما تقدم عليه القصاص، و يحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادرا و الإكراه عليه، و الله العالم.

    (جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 55)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است