اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه هفتادم ۴ بهمن ۱۳۹۶

    اگر کسی را بر جنایت بر یکی از دو فرد اکراه کنند مثلا به او بگوید دست زید یا عمرو را قطع کن و گرنه تو را می‌کشم.

    مرحوم محقق فرموده‌اند در تحقق اکراه در اینجا شبهه وجود دارد چون در این جا مکرَه در انتخاب اختیار دارد و لذا فعلی که انجام می‌دهد بر اساس اکراه نیست بلکه بر اساس اختیار است. چرا که مکرَه می‌تواند دست زید را قطع نکند و از ضرر تخلص پیدا کند و می‌تواند دست عمرو را قطع نکند و از ضرر تخلص پیدا کند پس نه قطع دست زید اکراهی است و نه قطع دست عمرو اکراهی است و بعد فرموده‌اند اما چون اینجا عقلا اکراه محقق است، حق این است که این موارد هم از موارد اکراه است و مانند مساله قبل است.

    به عبارت دیگر اکراه بر جامع اقتضاء می‌کند که آن جامع در ضمن یکی از دو فرد واقع شود و لذا اگر چه اکراه بر خصوصیت نیست، اما اکراه بر جامع است و جامع هم فرضا منفک از یکی از دو خصوصیت خارجی نیست پس فعل واقع اکراهی است و حداکثر این است که خصوصیت آن اکراهی نیست.

    مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند حتی اگر به دقت عقلی اینجا فعل اکراهی نباشد، از این باب که نتیجه تابع اخس مقدمتین است و فعل وقتی اکراهی است که همه مقدمات آن اکراهی باشد، اما عرفا اکراه صدق می‌کند یعنی اینجا عرفا اکراه محسوب می‌شود و دلیل منزل بر متفاهم عرفی است و آنچه از نظر عرف اکراه است مشمول دلیل است هر چند اکراه عقلی نباشد.

    مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند اکراه در اینجا صادق است و لذا قصاص ساقط است و دیه ثابت است.

    صاحب جواهر در ادامه فرعی را متعرض شده‌اند که خارج از فروعی است که محقق ذکر کرده است و به تبع سایرین هم ذکر کرده‌اند در حالی که قبلا ضابطه شامل این فرع در کلام محقق ذکر شده بود.

    اگر کسی دیگری را بر بالا رفتن از درخت اکراه کند، و او سقوط کند و بمیرد، همان ضابطه عام جنایت عمدی را در اینجا هم تطبیق کرده‌اند که اگر سقوط و مرگ با آن غالبی باشد قصاص بر مکرِه ثابت است و اگر سقوط و مرگ غالبی نبوده است اما مکرِه قصد قتل داشته است باز هم قصاص ثابت است، اما اگر نه قصد قتل داشته است و نه سقوط و مرگ غالبی است، دیه ثابت است.

    مرحوم آقای خویی هم مطابق همان قاعده اظهار نظر کرده‌اند و گفته‌اند اگر نه فعل غالبا کشنده است و نه او قصد قتل داشته است، نه قصاص ثابت است و نه دیه ثابت است و اگر فعل غالبا کشنده باشد یا قصد قتل داشته است هم قول حق عدم ثبوت قصاص و دیه است.

    لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه و سقط فمات، فان لم يكن الغالب في ذلك، السقوط المهلك، و لا هو قصد به القتل فلا قود عليه و لا دية، و الا ففيه الوجهان و الأقرب انه لا شي‌ء عليه و كذلك الحال فيما إذا أكره على شرب سمّ فشرب فمات.

    عرض ما این است که این فرع چه تفاوتی دارد با آنجا که فرد را بر خودکشی اکراه کند؟ اینجا عین همان است و خود مرحوم محقق بیان کردند. اینکه خودت را بکش انحاء مختلفی دارد یکی اینکه مثلا سم بخورد یا با شمشیر خودش را بکشد یا از درخت بالا برود و سقوط کند.

    علاوه که فتوای صاحب جواهر در اینجا با فتوای ایشان در آن فرع مغایر است. ایشان در آنجا گفتند اگر وعید به قتل باشد اکراه صدق نمی‌کند اما اگر وعید به قتل اشد باشد شاید اکراه صادق باشد ولی حق این است که خود کشی جایز نیست چون با اطلاقات منع از خودکشی منافات دارد و لذا گفتند خودکشی جایز نیست.

    در ادامه مرحوم محقق به صورت سوم از مرتبه چهارم تسبیب پرداخته‌اند. مرتبه چهارم جایی بود که اراده شخص سوم، در وقوع جنایت موثر بود.

    الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص‌ أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا و ثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم و لا الحداد و كان القود على الشهود لأنه تسبيب متلف بعادة الشرع نعم لو علم الولي و باشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور.

    اگر شهود به موجب قتل شهادت بدهند و در حقیقت با شهادت به قتل دیگری اقدام کنند، ایشان فرموده‌اند اگر شهادت آنها شهادت زور بوده است و بر اساس دروغ شهادت داده‌اند قصاص بر شهود ثابت است چون این تسبیب به قتل است با سببی که عادتا در شرع موجب قتل است. اینکه تا الان می‌گفتیم عادتا کشنده باشد یعنی تکوینا نوعا کشنده است اما اینجا می‌گویند حتی اگر وقوع غالبی قتل از باب جعل داعی باشد نه اینکه تکوینا تاثیر در قتل داشته باشند باز هم قتل عمد صادق است و موجب قصاص است.

    مرحوم محقق علی القاعده این فتوا را ذکر کرده‌اند نه اینکه به نصوص خاصی تمسک کرده باشند.

     

    ضمائم:

    کلام صاحب جواهر:

    و لو قال: اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنك فاختار المكره أحدهما ففي القصاص على الآمر تردد، منشأه أن التعيين، عرى عن الإكراه فيكون المباشر مختارا في ذلك، إذ الأمر بالكلي الذي منه الأمر الإكراهي ليس أمرا بجزئي من جزئياته على التعيين و إن كان هو لا يتحقق إلا بأحدهما.

    و لكن الأشبه بأصول المذهب ثبوت القصاص على الآمر كما عن التحرير لأن الإكراه تحقق، و التخلص غير ممكن إلا بأحدهما فاختياره حينئذ من ضرورة الإكراه الملجإ إلى إبراز الكلي في الوجود الذي لا يتم إلا بإيجاده في شخص معين، نحو الإكراه على معين من غير تعيين وقت فاختاره المكره، و مع الإغضاء عن ذلك كله فالعرف كاف في ثبوت المطلوب، كما هو واضح.

    الرابع لو أكرهه على صعود شجرة مثلا فزلق رجله و مات وجب‌ الضمان على المكره، و لكن الأقرب ثبوت الدية لا القصاص كما عن التحرير، نعم إن كان الغالب في مثل الفرض السقوط المهلك فالإكراه عليه كالإكراه على تناول السم، و إلا فان لم يقصد به القتل فلا إشكال في سقوط القصاص عنه، و إن قصد فبناء على ما تقدم عليه القصاص، و يحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادرا و الإكراه عليه، و الله العالم.

    (جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 55)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است