جلسه چهارم ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶
مشهور بین فقهاء متقدم و متاخر این بود که قتلی بودن عمد به یکی از این دو امر بستگی دارد: یا قاتل قصد قتل داشته باشد یا اینکه فعلی که انجام داده است غالبا موجب قتل شود.
اما اگر قاتل نه قصد قتل دارد و نه کاری را که انجام داده است غالبا موجب قتل است، عمد نخواهد بود.
و ما عرض کردیم بدون در نظر گرفتن روایات مفسر قتل عمدی، مقتضای قاعده عمدی بودن قتل است در جایی که اولا فعل اختیاری و قصدی باشد و ثانیا احتمال وقوع قتل با آن باشد. بنابراین لازم نیست قصد قتل داشته باشد و لازم هم نیست وقوع قتل با آن فعل غالبی باشد.
عبارتی را در تایید از مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم و غیر ایشان هم عده‌ای دیگر از فقهاء همین نظر را پذیرفته‌اند.
البته بر نظریه مشهور، ادعای اجماع هم شده است اما به نظر ما مساله اجماعی نیست و اگر اجماعی هم بود این اجماع اعتباری نداشت چون اجماع مدرکی است بلکه حتی به نظر ما شهرت مطلق هم در مساله معلوم نیست و در عبارات بعضی از بزرگان برای قول مشهور، تعبیر اشهر را به کار برده‌اند.
یکی از بزرگانی که مطلبی که فرموده‌اند با مختار ما واحد است مرحوم خوانساری است.
ایشان فرموده‌اند:
«و لا يخفى أنّ التقييد بإرادة القتل يوجب عدم تحقّق العمد و لو كان الإله غالبا يوجب القتل، و لعلّ العرف يساعد تحقّق العمد بدون القصد أيضا بمجرّد كون الفعل معرضا لتحقّق القتل به و إن لم يقصد كما قيل لو لاعب الرّجل حليلته بنحو صار موجبا لخروج المني في نهار رمضان مع عدم القصد، فيقال مجرّد معرضيّة الملاعبة لخروجه يكفي في تحقّق المفطر عن عمد و لازم هذا في المقام كفاية المعرضيّة و لو لم يكن الفعل غالبا موجبا للقتل، و إثبات الموضوع أو نفيه بخبر الواحد مشكل فمع صدق التعمّد بنظر العرف كيف يرفع اليد.
و قد يقال: الأظهر تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة و إن لم يكن قاصدا للقتل ابتداء و أمّا إذا لم يكن قاصدا للقتل و لم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتّفق موته لم يتحقّق به موجب القصاص و المعروف في الكلمات التفصيل بين الغالب و غير الغالب.
و يمكن أن يقال: يكفي في تحقّق العمد المعرضيّة مع الالتفات إليها فمع عدم الالتفات إليها لم يتحقّق العمد سواء كان الفعل موجبا غالبا للقتل أو لم يكن غالبا، نعم إذا أخذ بالخبر الدّال على لزوم قصد القتل في تحقّق العمد و عدم الاعتبار بالمعرضيّة يشكل ما هو المعروف من كفاية كون الفعل موجبا للقتل عادة أو بحسب الغلبة، فإنّ الفاعل كثيرا لا يلتفت إلى كون الفعل موجبا للقتل نعم لا بدّ في صورة المعرضيّة من الالتفات إليها و إلّا لم يتحقّق العمد كما أن قصد الفعل الموجب للقتل مع عدم الالتفات إلى المعرضيّة لا يكون عمدا، و بما ذكر ظهر الإشكال فيما ذكر في المتن من أنّ الأشهر إلخ فهو محلّ نظر.»
(جامع المدارک، جلد 7، صفحه 184)
عبارت دیگری که نشان دهنده عدم وجود اجماع است کلام مرحوم مجلسی است:
«و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في شيئين: الأول ما إذا قصد القتل بما يقتل نادرا بل بما يحتمل الأمرين، فقيل: إنه عمد أيضا. و الثاني: ما إذا كان الفعل مما لا يحصل به القتل غالبا و لا قصد القتل به، و لكن قصد الفعل فاتفق القتل، كالضرب بالحصاة و العود الخفيف، ففي إلحاقه بالعمد في وجوب القود قولان، أشهرهما: العدم، و ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب القود، و ظاهر الخبر وجوب القود في الصورتين.
و يمكن حمله على أن المراد بالعمد هنا مقابل الخطإ المحض ليشمل شبيه العمد لعدم التصريح فيه بالقود. أو على أن المراد به أن يقصد أثرا معينا، فيحصل ذلك الأثر بعينه، فإذا قصد القتل و حصل يدخل فيه، فيدل على القود في الأول دون الثاني.»
(ملاذ الاخیار، جلد 16، صفحه 312 و مرآة العقول، جلد 24، صفحه 19)
عبارات دیگری هم در کشف اللثام آمده است:
«أمّا لو قصد إلى الفعل الّذي يحصل به الموت و ليس قاتلًا في الغالب و لا قصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتّفق القتل فالأقرب أنّه ليس بعمد و إن أوجب الدية في ماله لكونه شبيه العمد، لأنّه لم يقصد القتل و لا ما يتسبّب له عادة فيحتمل اتّفاق الموت معه من دون تسبّبه عنه، و لخبري أبي العبّاس و يونس المتقدّمين، و قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة و أبي العبّاس: إنّ العمد أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله، و الخطأ أن يتعمّده و لا يريد قتله فقتله بما لا يقتل مثله. و للاحتياط.
و يحتمل على ضعف كونه عمداً، لأنّه قصد فعلًا تسبّب للقتل و إن لم يقصد القتل و لا كان ما قصده ممّا يقتل غالباً و عليه منع التسبّب، و لما تقدّم من أخبار الحلبي و أبي بصير و جميل و هو خيرة المبسوط في الأشياء المحدّدة.»
(کشف اللثام، جلد 11، صفحه 10)
مرحوم صاحب ریاض هم می‌فرمایند:
«و لو قتل بما لا يقتل غالباً و لم يقصد القتل به، بل قصد الفعل خاصّة فاتفق قتله به ف الأظهر الأشهر كما هنا و في المسالك أنّه خطأ شبيه عمد، و عليه عامّة من تأخّر، حتى الشهيد في اللمعة، بل عليه الإجماع في الغنية، و هو الحجّة.
مضافاً إلى الأدلّة المتقدّمة سنداً للقول الثاني في المسألة السابقة، و منها أخبارها المنجبرة هنا بالشهرة العظيمة، و حكاية الإجماع المزبورة، مع وضوح الدلالة من غير جهة الإطلاق، و هو ظهورها في صورة عدم القصد إلى القتل بمقتضى ما عرفت من كونها الغالب من أفراد إطلاقها، و بموجب ذلك تترجّح على المعتبرة المقابلة لها في الصورة السابقة، الشاملة بإطلاقها أو عمومها لمفروضنا هنا، فتقيد أو تخصّص بها.
خلافاً للمحكي عن المبسوط، فعمد كالسابق، إمّا مطلقا، كما حكاه عنه جماعة، أو في الأشياء المحدّدة خاصّة، كما حكاه عنه بعض الأجلة.
و مستنده غير واضح، عدا النصوص التي عرفت جوابها، مع شذوذها بإطلاقها لو صحّ النقل الثاني، فلا بدّ من تقييدها اتفاقاً على هذا التقدير، إمّا بحملها على صورة القصد إلى القتل أيضاً، كما عليه الأصحاب، أو ما إذا كانت الآلة محدّدة خاصّة، كما عليه شيخنا، و ليس هذا التقييد أولى من سابقه، بل هو أولى؛ لما عرفت من الأدلّة المرجّحة لقولنا.
و مثال الفرض كالضرب بالحصاة الصغار و العود الخفيف و نحوهما في غير مقتل بغير قصد القتل؛ لانتفاء القصد إلى القتل، و انتفاء القتل بمثل ذلك عادةً.»
(ریاض المسائل، جلد 16، صفحه 186)
بنابراین نه تنها اجماعی در مساله نیست بلکه حتی شهرت مطلق هم در مساله نیست و لذا باید طبق قواعد و اصول بحث کنیم و مختار همان است که گفتیم.
و اما در روایات هم «یقتل مثله» آمده است و این به معنای «یقتل غالبا» نیست و لذا «یقتل مثله» به دو دسته تقسیم می‌شود آنچه غالبا می‌کشد و آنچه نادرا می‌کشد و همین تقسیم در کلمات فقهاء شاهد بر این است که نیازی به غلبه وقوع قتل نیست.
و این تعبیر بسیار شایع است مثلا مما یاکل مثله، مما یسافر بمثله و ... حتی اگر بخشی از مردم آن را می‌خورند یا بخش کوچکی از مردم با آن مسافرت می‌روند باز هم این تعابیر صدق می‌کند.
و این بحث ثمره دارد لذا مثلا سجده بر آنچه خوراکی است ممنوع است حتی اگر بخش کوچکی از مردم آن را می‌خورند.
یا مثلا در بحث ربا که فقط در مکیل و موزون است حال اگر چیزی در بعضی مناطق به وزن معامله شود و در و بعضی مناطق به عدد معامله شود ملاک چیست؟ بعضی گفته‌اند ملاک زمان پیامبر است. مرحوم آقای خویی گفته‌اند ملاک متداول در هر مکان در آن زمان است.
و ما گفته‌ایم ربا فقط در مواردی جایز است که در همه دنیا عددی معامله شود چون ربا در «ما یکال او یوزن» ممنوع است و اگر چیزی در جایی از دنیا به کیل و وزن معامله می‌شود «یکال او یوزن» صدق می‌کند و انتفای طبیعی به انتفای جمیع افراد است.
نتیجه اینکه مقتضای قاعده اولیه از نظر ما عمدی بودن قتل نه متوقف بر قصد قتل است و نه نیاز است فعل طوری باشد که غالبا موجب قتل شود بلکه همین که فعل اختیاری باشد و معرض وقوع قتل هم باشد برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند.
چاپ
