درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه هفتاد و سوم ۹ بهمن ۱۳۹۶

    بحث در رجوع شهود بعد از شهادت به موجب قتل بود. اگر ولی دم نیز عالم به کذب شهود باشد قصاص بر چه کسی ثابت است؟ در اینجا دو صورت قابل تصویر است یکی اینکه ولی دم مباشر در اجرای قصاص است و دیگری اینکه ولی دم مطالب به قصاص است اما مباشر در قصاص نیست.

    در جایی که ولی دم مباشر در اجرای قصاص است، صاحب جواهر فرموده‌اند قصاص بر ولی دم ثابت است و هیچ احتمال دیگری در آن مطرح نکرده است و مرحوم امام که در این مساله چند احتمال مطرح کردند قاعدتا باید خودشان مبتکر این احتمالات باشند و در کلمات سابق بر ایشان نیامده است. در جایی که مباشر در قتل، ولی دم است و علم به کذب شهود هم داشته است، چه وجهی برای ثبوت قصاص بر شهود متصور است؟ آیا در جایی که صاحب خانه به مسموم بودن غذا علم دارد و آن را به مهمان می‌دهد، و آشپز هم به مسموم بودن غذا علم دارد، آیا تصور می‌شود که قصاص بر آشپز ثابت باشد نه بر صاحب خانه؟!

    قبلا هم گفتیم در جایی که استناد فعل به ملاک تسبیب باشد، در توالی اسباب هر سبب که علم به مساله داشته باشد، علم او باعث انقطاع نسبت از اسباب ما قبل خودش است و فعل به اسباب در رتبه قبل مستند نخواهد بود. علم مراتب متاخر از سبب باعث قطع استناد به مراتب متقدم از سبب است.

    قبلا گفتیم موجبات استناد به سبب چهار چیز است ضعف مباشر، امر، اکراه، غرور و در جایی که استناد به سبب به ملاک غرور باشد علم هر مرتبه باعث انقطاع از مراتب قبل است.

    در جایی که ولی به کذب شهود علم دارد، نه غرور وجود دارد و نه ضعف مباشر و نه امر و نه اکراه، پس دلیلی برای استناد قتل به شهود و ثبوت قصاص بر آنها وجود ندارد.

    اما اگر ولی دم که به کذب شهود علم دارد مباشر در قصاص نباشد بلکه حداد مباشر در قتل است. صاحب جواهر در اینجا دو احتمال مطرح کرده‌اند و از آنها احتمال سومی هم استفاده می‌شود. یکی اینکه قصاص بر شهود ثابت باشد، دیگری اینکه قصاص بر همه (شهود و ولی دم) ثابت باشد و سوم اینکه قصاص فقط بر ولی دم ثابت باشد.

    که به نظر ما قول حق همین قول سوم است که قصاص بر ولی دم ثابت است اما صاحب جواهر قصاص را بر همه (شهود و ولی دم) ثابت دانسته‌اند و مرحوم امام قصاص را بر شهود ثابت دانستند.

    مرحوم صاحب جواهر برای قول به ثبوت قصاص بر شهود دو دلیل ذکر کرده‌اند. ایشان  فرموده‌اند در جایی که حداد مباشر در قتل است و به کذب شهود علم ندارد، سبب اقوی از مباشر است و ولی نهایتا مثل مباشر است، اگر سبب بر مباشر مقدم است به طریق اولی بر ولی دم مقدم است.

    و دلیل دیگر اینکه شهود سبب سبب هستند یعنی سبب متقدم هستند و همان طور که در تعاقب ایدی گفتیم به سبب بالا رجوع می‌شود در اینجا هم شهود سبب سبب هستند و لذا آنها محکوم به قصاصند.

    و بعد خودشان می‌فرمایند اشکال این دو دلیل روشن است و بعد برای مختار خودشان که ثبوت قصاص بر همه است استدلال کرده‌اند که شهود و ولی دم در عرض هم هستند و بلکه مقتضای قاعده این است که قصاص فقط بر ولی ثابت باشد، چون در فرض علم ولی دم و عدم غرور او، شان شهود شان شرط است، اما حق این است که قصاص بر همه ثابت است و همه در جنایت شریک هستند.

    اما ثبوت قصاص بر شهود به نظر صحیح نیست چون هر دو دلیلی که برای آن ذکر شده است باطل است. وقتی خود ولی به کذب شهود علم دارد اولویت تقدیم سبب بر او از تقدم سبب بر مباشر معنا ندارد و نکته تقدم شهود بر حداد که غرور است در مورد او جا ندارد و لذا اصلا اولویت تقدم شهود بر ولی دم نسبت به تقدم شهود بر مباشر معنا ندارد. همان طور که با فرض علم سبب قریب، معنا ندارد به سبب سبب رجوع کرد پس قول ثبوت قصاص بر شهود قابل التزام نیست،

    ثبوت قصاص بر همه هم قابل التزام نیست چون همان طور که صاحب جواهر گفتند شان شهود در این فرض شان شرط برای سبب قریب است و دلیلی برای ثبوت قصاص بر شهود به علاوه ولی دم نیست. لذا قول حق همان ثبوت قصاص بر ولی دم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است