درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه هفتاد و سوم ۹ بهمن ۱۳۹۶

    بحث در رجوع شهود بعد از شهادت به موجب قتل بود. اگر ولی دم نیز عالم به کذب شهود باشد قصاص بر چه کسی ثابت است؟ در اینجا دو صورت قابل تصویر است یکی اینکه ولی دم مباشر در اجرای قصاص است و دیگری اینکه ولی دم مطالب به قصاص است اما مباشر در قصاص نیست.

    در جایی که ولی دم مباشر در اجرای قصاص است، صاحب جواهر فرموده‌اند قصاص بر ولی دم ثابت است و هیچ احتمال دیگری در آن مطرح نکرده است و مرحوم امام که در این مساله چند احتمال مطرح کردند قاعدتا باید خودشان مبتکر این احتمالات باشند و در کلمات سابق بر ایشان نیامده است. در جایی که مباشر در قتل، ولی دم است و علم به کذب شهود هم داشته است، چه وجهی برای ثبوت قصاص بر شهود متصور است؟ آیا در جایی که صاحب خانه به مسموم بودن غذا علم دارد و آن را به مهمان می‌دهد، و آشپز هم به مسموم بودن غذا علم دارد، آیا تصور می‌شود که قصاص بر آشپز ثابت باشد نه بر صاحب خانه؟!

    قبلا هم گفتیم در جایی که استناد فعل به ملاک تسبیب باشد، در توالی اسباب هر سبب که علم به مساله داشته باشد، علم او باعث انقطاع نسبت از اسباب ما قبل خودش است و فعل به اسباب در رتبه قبل مستند نخواهد بود. علم مراتب متاخر از سبب باعث قطع استناد به مراتب متقدم از سبب است.

    قبلا گفتیم موجبات استناد به سبب چهار چیز است ضعف مباشر، امر، اکراه، غرور و در جایی که استناد به سبب به ملاک غرور باشد علم هر مرتبه باعث انقطاع از مراتب قبل است.

    در جایی که ولی به کذب شهود علم دارد، نه غرور وجود دارد و نه ضعف مباشر و نه امر و نه اکراه، پس دلیلی برای استناد قتل به شهود و ثبوت قصاص بر آنها وجود ندارد.

    اما اگر ولی دم که به کذب شهود علم دارد مباشر در قصاص نباشد بلکه حداد مباشر در قتل است. صاحب جواهر در اینجا دو احتمال مطرح کرده‌اند و از آنها احتمال سومی هم استفاده می‌شود. یکی اینکه قصاص بر شهود ثابت باشد، دیگری اینکه قصاص بر همه (شهود و ولی دم) ثابت باشد و سوم اینکه قصاص فقط بر ولی دم ثابت باشد.

    که به نظر ما قول حق همین قول سوم است که قصاص بر ولی دم ثابت است اما صاحب جواهر قصاص را بر همه (شهود و ولی دم) ثابت دانسته‌اند و مرحوم امام قصاص را بر شهود ثابت دانستند.

    مرحوم صاحب جواهر برای قول به ثبوت قصاص بر شهود دو دلیل ذکر کرده‌اند. ایشان  فرموده‌اند در جایی که حداد مباشر در قتل است و به کذب شهود علم ندارد، سبب اقوی از مباشر است و ولی نهایتا مثل مباشر است، اگر سبب بر مباشر مقدم است به طریق اولی بر ولی دم مقدم است.

    و دلیل دیگر اینکه شهود سبب سبب هستند یعنی سبب متقدم هستند و همان طور که در تعاقب ایدی گفتیم به سبب بالا رجوع می‌شود در اینجا هم شهود سبب سبب هستند و لذا آنها محکوم به قصاصند.

    و بعد خودشان می‌فرمایند اشکال این دو دلیل روشن است و بعد برای مختار خودشان که ثبوت قصاص بر همه است استدلال کرده‌اند که شهود و ولی دم در عرض هم هستند و بلکه مقتضای قاعده این است که قصاص فقط بر ولی ثابت باشد، چون در فرض علم ولی دم و عدم غرور او، شان شهود شان شرط است، اما حق این است که قصاص بر همه ثابت است و همه در جنایت شریک هستند.

    اما ثبوت قصاص بر شهود به نظر صحیح نیست چون هر دو دلیلی که برای آن ذکر شده است باطل است. وقتی خود ولی به کذب شهود علم دارد اولویت تقدیم سبب بر او از تقدم سبب بر مباشر معنا ندارد و نکته تقدم شهود بر حداد که غرور است در مورد او جا ندارد و لذا اصلا اولویت تقدم شهود بر ولی دم نسبت به تقدم شهود بر مباشر معنا ندارد. همان طور که با فرض علم سبب قریب، معنا ندارد به سبب سبب رجوع کرد پس قول ثبوت قصاص بر شهود قابل التزام نیست،

    ثبوت قصاص بر همه هم قابل التزام نیست چون همان طور که صاحب جواهر گفتند شان شهود در این فرض شان شرط برای سبب قریب است و دلیلی برای ثبوت قصاص بر شهود به علاوه ولی دم نیست. لذا قول حق همان ثبوت قصاص بر ولی دم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است