• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه هفتاد و چهارم ۱۰ بهمن ۱۳۹۶

    بحث در رجوع شهود از شهادت بعد از وقوع قتل مسبب از شهادت بود. اگر ولی هم به دروغ شهود علم داشته باشد اما مباشر در اجرای قصاص نباشد، قصاص بر چه کسی ثابت است؟

    گفتیم به نظر ما حق این است که قصاص بر ولی ثابت است اما مرحوم صاحب جواهر قصاص را بر مجموع شهود و ولی دم ثابت دانستند و ثبوت قصاص فقط بر شهود را رد کردند و معلوم نشد ایشان چرا احتمال ثبوت قصاص بر ولی را کنار گذاشتند با اینکه اشکالی هم به آن نکرده‌اند. خلاصه اینکه از نظر ما قصاص بر ولی ثابت است چون سبب اخیر قتل مطالبه او است و او هم عالم به حال بوده است، و شهادت شهود از قبیل شرط برای وقوع قتل است و لذا قصاص بر آنها ثابت نیست بله به خاطر شهادت دروغ شریک در گناه هستند و باید تعزیر شوند.

    بعد از این صاحب جواهر فرعی را مطرح کرده‌اند که اگر گفتیم ضمان بر عهده همه است یعنی هم شهود و هم ولی دم ضامن هستند. آیا ضمان نصف می‌شود یا به تعداد شهود و ولی دم تقسیم می‌شود؟

    این بحث بنابر قولی که ما پذیرفتیم اصلا جا ندارد چون ضمان بر ولی ثابت است و طبق نظر مرحوم امام هم ضمان را فقط بر شهود دانستند این بحث جا ندارد و این بحث فقط طبق نظری معنا پیدا می‌کند که همه را ضامن بداند.

    اگر گفتیم تنصیف می‌شود چنانچه ولی دم را قصاص کنند باید به ورثه او نصف دیه را بدهند و اگر بخواهند دو شاهد را قصاص کنند باید به ورثه هر کدام از آنها سه چهارم دیه را بدهند.

    و اگر بخواهند دیه بگیرند ولی دم باید نصف دیه را بدهد و هر کدام از دو شاهد یک چهارم دیه را بدهد.

    و اگر گفتیم به تعداد شهود و ولی دم تقسیم می‌شود در این صورت یک ولی دم و دو شاهد هر کدام ضامن یک سوم جنایت هستند پس اگر ولی دم را قصاص کنند باید به ورثه او دو سوم دیه را بدهند و اگر بخواهند دیه بگیرند هر کدام باید یک سوم دیه را بپردازند.

    مرحوم صاحب جواهر این نظر را پذیرفته‌اند و تنصیف را رد کرده‌اند. عرض ما این است که اگر شهود یک سبب هستند و ولی دم هم یک سبب است یعنی هر کدام سبب تام باشند در این صورت تقسیط جنایت معنا ندارد و هر کدام از آنها ضامن تمام جنایت است.

    و اگر هر کدام را سبب تام نمی‌دانید بلکه شریک در جنایتند معنا ندارد دو شهود را یکی حساب کنیم. هر کدام از دو شهود و ولی شریک در جنایتند. لذا تنصیف ضمان اصلا معنا ندارد.

    نکته‌ای که باقی مانده است این است که ما گفتیم اگر هم شهود دروغ گفتند و هم ولی عالم به دروغ بود قصاص بر ولی ثابت است و شهود اگر چه سبب سبب هستند اما از قبیل شرط برای تحقق قتل هستند. اما اگر هم شهود خطا کرده باشند و هم ولی دم خطا کرده باشد، طبق ضابطه عام هم ولی سبب است و هم شهود سبب سبب هستند و لذا اگر ولی مشهود علیه به ولی دم مشهود له رجوع کرد او به شهود رجوع می‌کند در مواردی که مغرور باشد. و اگر روایات شهادت خطا بر قتل را در نظر بگیریم ولی دم مشهود علیه می‌تواند ابتدائا به شهود رجوع کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است