درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه هفتاد و هشتم ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

    بحث در تبیین حیاتی بود که ازاله آن موجب قصاص است. مرحوم محقق گفتند ازاله حیات مستقر موجب قصاص است و صاحب جواهر حیات مستقر را به حیات ملازم با ادراک و شعور و حرکت و نطق اختیاری تفسیر کردند. مرحوم محقق فرمودند اگر کسی حیات مستقر را زائل کند و بعد از او کسی حیات غیر مستقر را ازاله کند، شخص اول قاتل است و قصاص بر او ثابت است.

    همان طور که اگر بر عکس باشد یعنی شخص اول با جنایت حیات مستقر را زائل نکند و شخص دوم حیات مستقر را زائل کند قاتل جانی دوم است و قصاص بر او ثابت است هر چند حیات فرد بعد از جنایت اول، حیات کوتاهی باشد.

    صاحب جواهر این نظر را تعلیل کرده‌اند که جانی دوم (که حیات مستقر را ازاله کرده است) مانع از تاثیر جنایت اول در مرگ شده است. درست است که اگر این جنایت دوم هم اتفاق نمی‌افتاد همان جنایت اول این فرد را می‌کشت، اما این جنایت دوم مانع سرایت جنایت اول شد.

    چرا که از نظر فقهاء که متخذ از عرف هم هست، قتل ازاله حیات مستقر است و حیات مستقر گاهی طولانی است و گاهی کوتاه است و این جهت (طول و قصر) در صدق قتل نقشی ندارد.

    در نتیجه صاحب جواهر می‌فرمایند جانی دوم که حیات کوتاه مستقر را زائل کرد قاتل است هر چند اگر این کار را هم نمی‌کرد مجنی علیه در اثر جنایت اول کشته می‌شد. همان طور که اگر جنایت اول طوری باشد که باعث مرگ مجنی علیه نشود.

    و این نظر بر خلاف آن چیزی است که از مالک نقل شده است که او معتقد است اگر جنایت اول به طوری است که باعث مرگ مجنی علیه در یک یا دو روز می‌شود، قاتل او است و جانی دوم قاتل نیست.

    و صاحب جواهر هم در رد آن می‌فرمایند آنچه ملاک قتل است از بین بردن حیات مستقر (حیات دارای ادراک و شعور و حرکت و نطق اختیاری) است تفاوتی ندارد حیات مستقر طولانی باشد یا کوتاه باشد.

    ما گفتیم این عنوان در موارد مختلف در کلمات فقهاء مذکور است و البته این عنوان اصالتی ندارد.

    به همین مناسبت برخی از موارد کلمات فقهاء را ذکر می‌کنیم تا ضابطه این امر روشن شود خصوصا با توجه به مسائل جدیدی که در این رابطه مطرح شده است مثل مرگ مغزی و ...

    ما در مبسوط این بحث را به تفصیل دنبال کرده‌ایم و ضابطه حیات و مرگ را روشن ساختیم. حیات و موت در موارد متعددی در احکام شریعت موضوع حکم است. در مباحث اجتهاد و تقلید مثل بحث حیات مجتهد و اینکه آیا از مجتهدی که مرگ مغزی شده است تقلید صحیح است؟ آیا بر مقلدین او در زمان مرگ مغزی رجوع به مجتهد زنده لازم است؟ در مباحث طهارت مثل اینکه میته نجس است، آیا انسانی که مرگ مغزی شده است نجس است؟ آیا تذکیه حیوانی که مرگ مغزی شده است صحیح است؟ و اینکه در روایات هم تکان دادن پا یا دم و ... برای حلیت و تذکیه بیان شده است از باب اماره بر حیات حیوان است و گرنه بدون شک اگر بدانیم حیوانی زنده است با این حال بعد از تذکیه هیچ حرکتی نکند، مذکی است.

    در مباحث نماز، آیا قضای نماز و روزه از کسی که در مرگ مغزی است صحیح است؟ هم چنین پسر بزرگ در زمان مرگ مکلف به قضای نماز و روزه است حال اگر پسر اول در زمان مرگ مغزی بمیرد آیا او مکلف بوده است یا پسری که بعد آن هست؟

    در بحث معاملات از بیع و وکالت و نکاح و میراث و دین و ... در بحث قصاص و دیات و حدود و ... در تمام این ابواب حیات و مرگ موضوع احکام متعدد شرعی قرار گرفته‌اند.

    لذا این مساله بسیار مهم است و تطبیقات بسیاری در فقه دارد. و بعد هم گفته‌ایم شاید حیات و مرگ در هر کدام از این مسائل با یکدیگر متفاوت باشند مثلا شاید حیات و مرگ در باب تذکیه یا طهارت و نجاست با حیات و مرگ در باب قتل متفاوت باشد. یا حتی شاید موضوع قصاص اعم از قتل و اماته باشد یا موضوع آن مقتول باشد در حالی موضوع نجاست میته است. ممکن است کسی میته نباشد اما مقتول باشد.

    به نظر ما آنچه میزان و موضوع در فقه است عنوان حیات مستقر نیست تا بخواهیم حیات مستقر را معنا کنیم. قتل متقوم به این است که انسان زنده باشد و قتل یعنی ازاله حیات، در این صورت تعرض به انسان زنده به آنچه موجب ازاله حیات او می‌شود، قتل است.

    گفتیم اصطلاح حیات مستقر، از کلمات اهل سنت به فقه ما وارد شده است و گرنه در هیچ دلیلی موضوع حکم قرار نگرفته است.

    پس باید مفهوم و معنای حیات را بررسی کرد، به نظر ما از نظر عرف، حیات همان ادراک است و کسی که ادراک دارد زنده است هر چند در حالت اغماء و یا کما باشد. فقهاء هم چون دیده‌اند عنوان حیات مستقر، با این مفهوم عرفی نزدیک است از آن استفاده کرده‌اند.

    بنابراین ما هستیم و اطلاق ادله مرگ و حیات و قتل. انسانی که دارای ادراک است زنده است و ازاله آن حیات قتل است. بنابراین از نظر ما حیات همان ادراک است و لذا در موارد مرگ مغزی حیاتی وجود ندارد.

    اما اگر کسی این را نپذیرد و شک کنیم که در حال مرگ مغزی حیات وجود دارد و ازاله آن قتل است و موجب قصاص است یا نه؟ نمی‌توان به استصحاب حیات تمسک کرد چرا که روشن است در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نیست.

    همان طور که در موارد شک در مفهوم روز، نمی‌توان استصحاب جاری کرد در اینجا هم که در مفهوم حیات شک باشد استصحاب جاری نیست.

    در این صورت اگر ادله قصاص اطلاقی داشته باشند آنها مرجعند اما اگر گفتیم آنها اطلاق ندارند و ادله قصاص در صورت حیات هستند، در این صورت نوبت به اصول عملیه می‌رسد.

    آن روایاتی هم که می‌گوید کسانی که صاعقه به آنها اصابت کرده است و ... صبر کنید و آنها را دفن نکنید، از مویدات نظر ما ست که مرگ مغزی مرگ است یعنی آن روایات هم می‌گوید سه روز صبر کنید و بعد از سه روز لازم نیست صبر کرد و او را دفن کنید و ظاهر آنها هم این است که یعنی حتی اگر امارات مرگ مثل بوی تعفن و ... آشکار نشود.

    در ادامه نسبت به قتل محتضر بحث کرده‌ایم و گفته‌ایم ممکن است کسی حیات داشته باشد و ازاله آن حرام هم باشد اما موجب قصاص نباشد هر چند قتل هم صدق کند چون ادله قصاص به وجود حیات در آن تعلیل شده است یعنی اگر قصاص نبود، حیات در معرض زوال بود، در آن مواردی که حتی اگر قصاص هم نباشد، حیات هم زائل می‌شود این موارد ثبوت قصاص معلوم نیست.

    و بعد در مورد مرگ مغزی مفصل بحث کرده‌ایم و شش مساله در آن مطرح کرده‌ایم:

    اول) آیا حفظ افرادی که مرگ مغزی می‌شوند واجب است؟ همان طور که حفظ مسلمین زنده واجب است.

    دوم) آیا برای مکلف تسبیب به حفظ حیات در زمان مرگ مغزی واجب است؟ هر چند به مثل وصیت و ... باشد.

    سوم) بر فرض که حفظ این حیات هم واجب نباشد، آیا قطع دستگاه‌هایی که الان او را در این مرتبه از حیات نباتی نگه داشته است جایز است؟

    چهارم) اگر حفظ این حیات واجب هم باشد اگر کسی این حیات را ازاله کرد قصاص ثابت است؟

    پنجم) آیا در قطع اعضای کسی که مرگ مغزی شده است قصاص ثابت است؟

    ششم) آیا این فرد مثل میت است که اخذ اعضاء از او جایز است یا مثل فرد زنده است که اخذ عضو از او جایز نیست؟

    با مباحثی که مطرح کردیم جواب این سوالات روشن می‌شود و ما گفتیم به نظر ما و نظر مشهور فقهاء در موارد مرگ مغزی، ازاله حیات موجب قصاص نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است