اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه هفتاد و نهم ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

    به تناسب اینکه بحث مرگ مغزی مطرح شد لازم است جمع بندی مسائل را ارائه کنیم.

    ما گفتیم نه فقط به حسب ادله بلکه مستفاد از کلمات مشهور فقهاء این است که در موارد مرگ مغزی عنوان مرگ محقق است به گونه‌ای که احکام قتل و قاتل بر جانی بر او مترتب نیست. اگر کسی حیات نباتی را که فرد در مرگ مغزی دارد، ازاله کند، قاتل محسوب نمی‌شود و بر همین اساس جواب شش سوالی که در جلسه قبل مطرح کردیم روشن می‌شود. بنابراین از نظر ما مشهور فقهاء از قدیم تا صاحب جواهر، مرگ مغزی را مرگ می‌دانند و تعدی بر کسی که مرگ مغزی شده است را قتل محسوب نمی‌کنند. بلکه به نظر ما مرحوم آقای خویی هم مرگ مغزی را مرگ می‌دانند یعنی هر چند اخذ عضو از او جایز نیست اما ازاله حیات او، موجب قصاص نیست.

    مرحوم محقق گفتند موضوع قصاص، ازاله حیات مستقر است و بعد هم حیات مستقر در کلمات صاحب جواهر به حیات همراه با ادراک و شعور و نطق و حرکت اختیاری تفسیر شد. و از نظر اهل خبره کسی که مرگ مغزی شده است فاقد شعور و ادراک و هوش و نطق و حرکت اختیاری است. بر خلاف کسی که در کما ست یا در خواب است که از نظر اهل خبره، دارای شعور و ادراک است.

    لذا اگر ما بر همین اساس به صاحب جواهر نسبت بدهیم که ازاله حیات مرگ مغزی را موجب قصاص نمی‌داند نسبت درستی است. مرحوم آقای خویی هم همین ضابطه را در حیات مستقر پذیرفته‌اند و لذا ایشان هم ازاله حیات غیر مستقر را موجب قصاص ندانسته‌اند.

    بنابراین اگر به گفته اهل خبره، کسی که مرگ مغزی شده است، فاقد شعور و ادراک و حرکت و نطق اختیاری است، ملاک حیات مستقر در او وجود ندارد.

    در کتاب مبسوط هم چون مساله برای ما ابهامی داشته است گفته‌ایم اگر شئون دستگاه‌هایی که به بدن متصل می‌شود شأن حافظ حیات است مثل دارویی که انسان می‌خورد و حیات او ادامه پیدا می‌کند و این طور است که مغز را زنده نگه می‌دارد و مغز است که بدن را نگه می‌دارد در این صورت فرد زنده است و حرکت قلب و ... مستند به نفس است. اما اگر مغز مرده است و دستگاه‌هایی که به بدن متصل هستند خودشان بدن را نگه داشته‌اند در این صورت حرکت قلب و ریه و ... مستند به نفس نیست بلکه مستند به آن دستگاه‌ها ست و لذا فرد مرده است.

    آنچه شأن فقیه است تبیین کبرای مساله است و تشخیص صغریات مساله و اینکه آیا مرگ مغزی از موارد فقدان شعور و ادراک هست یا نه؟ از شئون فقیه نیست.

    علاوه که کسی که مرگ مغزی شده است عرفا میت است و فقهاء هم بر همین اساس اصطلاح حیات مستقر را بیان کرده‌اند نه اینکه بخواهند یک اصطلاح جدید بر خلاف اصطلاح عرف، جعل کنند.

    و ما معتقدیم مستفاد از ادله شرعی هم این است که مرگ مغزی مرگ است. بلکه ما معتقدیم حتی این این مورد در روایات هم آمده است:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ أَخِي شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسٌ يُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرُوا الْغَرِيقُ وَ الْمَصْعُوقُ وَ الْمَبْطُونُ وَ الْمَهْدُومُ وَ الْمُدَخَّنُ‌ (الکافی، جلد 3، صفحه 210)

    بر کسی که در اثر ضربه و ... مرگ مغزی شده است مهدوم صدق می‌کند و روایت می‌گوید در این موارد باید صبر کرد تا تغییر کنند و منظور از تغییر نکردن، جلوگیری از تغییر به واسطه دستگاه و ... نیست و گرنه با منجمد کردن بدن و ... می‌توان از ایجاد تغییر در آن جلوگیری کرد.

    مهدوم یعنی کسی که به واسطه هدم بنا، حیات او مشکوک است، او را فورا دفن نکنند و نگه دارند تا علائم مرگ مثل تغییر در او به وجود بیاید و با تغییر نشان می‌دهد که مرگ از همان زمان اتفاق افتاده بوده است.

    با آنچه گفتیم جواب شش سوالی که مطرح کردیم روشن می‌شود:

    و بر همین اساس ما گفتیم وصل کردن دستگاه‌ به کسی که مرگ مغزی شده است واجب نیست چون بر لزوم حفظ این حیات دلیلی نداریم. چون دلیل حفظ حیات، یا ارتکاز متشرعی است و یا مثل من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ... است که در مورد کسی که مگر مغزی است هیچ کدام وجود دارد.

    همان طور که تسبیب به حفظ حیات در زمان مرگ مغزی واجب نیست. آنچه دلیل داریم این است که خودکشی جایز نیست اما اینکه حفظ حیات نباتی هم لازم است دلیلی نداریم.

    سوال سوم این بود که آیا قطع دستگاه‌ها از کسی که مرگ مغزی شده است جایز است؟ از نظر ما جایز است چون قطع کردن آنها قتل نیست تا مشمول ادله حرمت باشد اینجا یا جزما قطع نیست یا اینکه از موارد شبهه مفهومیه قتل است و در موارد شبهه مفهومیه نمی‌توان استصحاب کرد.

    و ادله‌ای که می‌گوید در دماء باید احتیاط کرد در مورد زندگان است اما کسانی که زنده بودنشان مشکوک به شبهه مفهومی است مشمول آن ادله نیستند.

    و روشن هم می‌شود که قطع این حیات نباتی در هنگام مرگ مغزی موجب قصاص نیست و قطع اعضای او هم موجب ثبوت قصاص نیست.

    سوال ششم هم که در مورد جواز اخذ اعضاء از او بود، که آیا تکلیفا می‌توان از چنین فردی عضو برداشت؟ با قطع نظر از حکم وضعی آن که قصاص است.

    از نظر ما اخذ اعضاء او هم تکلیفا اشکال ندارد چون آنچه حرام است یکی تعدی بر زنده است و کسی که زنده است نمی‌توان از او عضو برداشت و دیگری هم حرمت هتک میت است. اخذ اعضاء ملازم با هتک حرمت میت نیست و لذا مرحوم آقای خویی هم می‌گفتند اگر کسی به برداشتن اعضایش بعد از مرگ وصیت کند، وصیت او نافذ است چون ممنوعیت اخذ اعضاء میت به دلیل هتک است و با وصیت هتک صدق نمی‌کند. و البته مرحوم آقای تبریزی می‌گفتند وصیت نافذ نیست چون وصیت مشرع نیست.

    و البته منظور مرحوم آقای خویی این نیست که با وصیت می‌توان هتک حرام را جایز کرد بلکه منظور این است که با وصیت اصلا هتک صدق نمی‌کند و موضوع صدق نمی‌کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است