جلسه هفتاد و نهم ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶

به تناسب اینکه بحث مرگ مغزی مطرح شد لازم است جمع بندی مسائل را ارائه کنیم.

ما گفتیم نه فقط به حسب ادله بلکه مستفاد از کلمات مشهور فقهاء این است که در موارد مرگ مغزی عنوان مرگ محقق است به گونه‌ای که احکام قتل و قاتل بر جانی بر او مترتب نیست. اگر کسی حیات نباتی را که فرد در مرگ مغزی دارد، ازاله کند، قاتل محسوب نمی‌شود و بر همین اساس جواب شش سوالی که در جلسه قبل مطرح کردیم روشن می‌شود. بنابراین از نظر ما مشهور فقهاء از قدیم تا صاحب جواهر، مرگ مغزی را مرگ می‌دانند و تعدی بر کسی که مرگ مغزی شده است را قتل محسوب نمی‌کنند. بلکه به نظر ما مرحوم آقای خویی هم مرگ مغزی را مرگ می‌دانند یعنی هر چند اخذ عضو از او جایز نیست اما ازاله حیات او، موجب قصاص نیست.

مرحوم محقق گفتند موضوع قصاص، ازاله حیات مستقر است و بعد هم حیات مستقر در کلمات صاحب جواهر به حیات همراه با ادراک و شعور و نطق و حرکت اختیاری تفسیر شد. و از نظر اهل خبره کسی که مرگ مغزی شده است فاقد شعور و ادراک و هوش و نطق و حرکت اختیاری است. بر خلاف کسی که در کما ست یا در خواب است که از نظر اهل خبره، دارای شعور و ادراک است.

لذا اگر ما بر همین اساس به صاحب جواهر نسبت بدهیم که ازاله حیات مرگ مغزی را موجب قصاص نمی‌داند نسبت درستی است. مرحوم آقای خویی هم همین ضابطه را در حیات مستقر پذیرفته‌اند و لذا ایشان هم ازاله حیات غیر مستقر را موجب قصاص ندانسته‌اند.

بنابراین اگر به گفته اهل خبره، کسی که مرگ مغزی شده است، فاقد شعور و ادراک و حرکت و نطق اختیاری است، ملاک حیات مستقر در او وجود ندارد.

در کتاب مبسوط هم چون مساله برای ما ابهامی داشته است گفته‌ایم اگر شئون دستگاه‌هایی که به بدن متصل می‌شود شأن حافظ حیات است مثل دارویی که انسان می‌خورد و حیات او ادامه پیدا می‌کند و این طور است که مغز را زنده نگه می‌دارد و مغز است که بدن را نگه می‌دارد در این صورت فرد زنده است و حرکت قلب و ... مستند به نفس است. اما اگر مغز مرده است و دستگاه‌هایی که به بدن متصل هستند خودشان بدن را نگه داشته‌اند در این صورت حرکت قلب و ریه و ... مستند به نفس نیست بلکه مستند به آن دستگاه‌ها ست و لذا فرد مرده است.

آنچه شأن فقیه است تبیین کبرای مساله است و تشخیص صغریات مساله و اینکه آیا مرگ مغزی از موارد فقدان شعور و ادراک هست یا نه؟ از شئون فقیه نیست.

علاوه که کسی که مرگ مغزی شده است عرفا میت است و فقهاء هم بر همین اساس اصطلاح حیات مستقر را بیان کرده‌اند نه اینکه بخواهند یک اصطلاح جدید بر خلاف اصطلاح عرف، جعل کنند.

و ما معتقدیم مستفاد از ادله شرعی هم این است که مرگ مغزی مرگ است. بلکه ما معتقدیم حتی این این مورد در روایات هم آمده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ أَخِي شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسٌ يُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرُوا الْغَرِيقُ وَ الْمَصْعُوقُ وَ الْمَبْطُونُ وَ الْمَهْدُومُ وَ الْمُدَخَّنُ‌ (الکافی، جلد 3، صفحه 210)

بر کسی که در اثر ضربه و ... مرگ مغزی شده است مهدوم صدق می‌کند و روایت می‌گوید در این موارد باید صبر کرد تا تغییر کنند و منظور از تغییر نکردن، جلوگیری از تغییر به واسطه دستگاه و ... نیست و گرنه با منجمد کردن بدن و ... می‌توان از ایجاد تغییر در آن جلوگیری کرد.

مهدوم یعنی کسی که به واسطه هدم بنا، حیات او مشکوک است، او را فورا دفن نکنند و نگه دارند تا علائم مرگ مثل تغییر در او به وجود بیاید و با تغییر نشان می‌دهد که مرگ از همان زمان اتفاق افتاده بوده است.

با آنچه گفتیم جواب شش سوالی که مطرح کردیم روشن می‌شود:

و بر همین اساس ما گفتیم وصل کردن دستگاه‌ به کسی که مرگ مغزی شده است واجب نیست چون بر لزوم حفظ این حیات دلیلی نداریم. چون دلیل حفظ حیات، یا ارتکاز متشرعی است و یا مثل من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ... است که در مورد کسی که مگر مغزی است هیچ کدام وجود دارد.

همان طور که تسبیب به حفظ حیات در زمان مرگ مغزی واجب نیست. آنچه دلیل داریم این است که خودکشی جایز نیست اما اینکه حفظ حیات نباتی هم لازم است دلیلی نداریم.

سوال سوم این بود که آیا قطع دستگاه‌ها از کسی که مرگ مغزی شده است جایز است؟ از نظر ما جایز است چون قطع کردن آنها قتل نیست تا مشمول ادله حرمت باشد اینجا یا جزما قطع نیست یا اینکه از موارد شبهه مفهومیه قتل است و در موارد شبهه مفهومیه نمی‌توان استصحاب کرد.

و ادله‌ای که می‌گوید در دماء باید احتیاط کرد در مورد زندگان است اما کسانی که زنده بودنشان مشکوک به شبهه مفهومی است مشمول آن ادله نیستند.

و روشن هم می‌شود که قطع این حیات نباتی در هنگام مرگ مغزی موجب قصاص نیست و قطع اعضای او هم موجب ثبوت قصاص نیست.

سوال ششم هم که در مورد جواز اخذ اعضاء از او بود، که آیا تکلیفا می‌توان از چنین فردی عضو برداشت؟ با قطع نظر از حکم وضعی آن که قصاص است.

از نظر ما اخذ اعضاء او هم تکلیفا اشکال ندارد چون آنچه حرام است یکی تعدی بر زنده است و کسی که زنده است نمی‌توان از او عضو برداشت و دیگری هم حرمت هتک میت است. اخذ اعضاء ملازم با هتک حرمت میت نیست و لذا مرحوم آقای خویی هم می‌گفتند اگر کسی به برداشتن اعضایش بعد از مرگ وصیت کند، وصیت او نافذ است چون ممنوعیت اخذ اعضاء میت به دلیل هتک است و با وصیت هتک صدق نمی‌کند. و البته مرحوم آقای تبریزی می‌گفتند وصیت نافذ نیست چون وصیت مشرع نیست.

و البته منظور مرحوم آقای خویی این نیست که با وصیت می‌توان هتک حرام را جایز کرد بلکه منظور این است که با وصیت اصلا هتک صدق نمی‌کند و موضوع صدق نمی‌کند.

چاپ

• قبلی
• بعدی