درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه هشتادم ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

    الخامسة لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك‌ فمن اندمل جرحه فهو جارح و الآخر قاتل يقتل بعد رده دية الجرح المندمل.

    مرحوم محقق فرموده‌اند اگر دو نفر در سبب بدوی قتل شریک باشند اما سببیت فعلی بقائا منحصر در یکی از آن دو باشد قاتل همان است که سبب فعلی است.

    مثلا کسی دست فرد را قطع کرد و دیگری پای او را قطع کرد تا خونریزی باعث مرگ او بشود، حال اگر خونریزی دست قطع شد، و در اثر خونریزی از پا فرد بمیرد، در اینجا هر چند قطع دست در ابتداء در سبب مرگ شریک بود (اگر مانع خونریزی نمی‌شدند) اما بقائا از سببیت منقطع شد و سبب موت منحصر شد در قطع پا. در اینجا فرد اول را جارح دانسته‌اند حتی اگر به قصد قتل فعل را انجام داده باشد.

    اینکه فردی که جراحت او خوب نشد و موثر در قتل بود قاتل است محل تردید نیست همان طور که در اینکه جارح اول قاتل نیست و جارح است هم محل تردید نیست چون آنچه موضوع قصاص است تاثیر فعلی جنایت در مرگ است نه اینکه مقتضی مرگ ایجاد شود. لذا اگر مقتضی مرگ حدوثا از دو نفر محقق شود اما در بقاء فقط یکی از آنها در مرگ موثر باشد، فقط او قاتل است.

    لذا حکم در این مساله علی القاعده است و طرح آن در کلام محقق فقط از باب دفع همین شبهه است که صرف ایجاد مقتضی برای قتل در ثبوت قصاص کفایت نمی‌کند بلکه مهم تاثیر فعلی جنایت در قتل است.

    آنچه محل بحث است این است که آیا در صورت قصاص قاتل، باید فاضل دیه به او رد شود؟ مشهور این است که قصاص متوقف بر رد فاضل دیه است چون جانی و قاتل شخص کاملی است اما آن کسی که کشته شد شخص ناقصی است که دستش قطع شده است و لذا اینجا مثل این است که یک مرد، زنی را بکشد همان طور که در آنجا که دیه مرد نسبت به دیه زن کامل است، باید فاضل دیه را به او بپردازند، در اینجا هم فردی که دستش قطع شده است نسبت به انسان کامل، ناقص محسوب می‌شود.

    علاوه که روایتی هم در مقام هست که به آن استناد کرده‌اند و عجب است که صاحب جواهر روایت را ذکر نکرده است و به همین وجه استحسانی در مقام اکتفاء کرده‌اند.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ كَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ وَ يَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَ أَخَذُوا الْبَاقِيَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ‌ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ بِهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا يُغْرَمُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً قَالَ وَ هَكَذَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‌

    (الکافی، جلد 7، صفحه 316 و تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 277)

    روایت تا سورة بن کلیب صحیح است و فقط در خود سورة بن کلیب بحث است و کتب متعدد هم نقل شده است و عجیب است که برخی از این روایت به مرفوعه شیخ تعبیر کرده‌اند در حالی که این روایت مرفوعه نیست بلکه مسند است.

    سورة توثیق خاصی ندارد اما از برخی از روایات که خودش نقل کرده است مدح او قابل استفاده است اما به نظر این برای حسنه شدن روایت یا صحیحه شدن آن کافی نیست اما روایت، روایتی است که مشهور به آن اعتناء کرده‌اند و لذا حتی محقق در اینجا حکم را به صورت مسلم بیان کرده است و حتی تردید هم نکرده‌اند.

    مرحوم علامه در برخی از کتبش در این حکم اشکال کرده است که لازمه این قول این است که اگر مقتول دو دست نداشت چنانچه بخواهند قاتل را قصاص کنند باید دیه کامل او را بدهند یا اصلا قصاص ثابت نباشد.

    و تمسک به آن وجه استحسانی هم قیاس است. اینکه اگر مرد زنی را بکشد باید فاضل دیه را به او رد کنند و بعد نتیجه بگیریم که اگر مردی هم مرد ناقصی را بکشد باید فاضل دیه را به او بپردازند قیاس است. چون قصاص به اعتبار نفس است نه به اعتبار تعداد اعضاء.

    آنچه در روایت مذکور است این است که اگر دست فرد در اثر جنایتی که خودش مرتکب شده است یا جنایتی که دیگری بر او وارد کرده قطع شده باشد و دیه را گرفته باشد بعد از رد فاضل دیه قصاص می‌کنند اما اگر دیه نگرفته باشد قصاص بدون رد فاضل دیه ثابت است و این خلاف آن چیزی است که علماء گفته‌اند چون علماء به صورت مطلق گفته‌اند باید فاضل دیه را بدهد، در حالی که روایت می‌گوید اگر دیه دستش را از جانی گرفته باشد باید فاضل دیه را رد کند. پس در همین مساله هم اگر فرد از جانی اول دیه را نگرفته باشد، نباید فاضل دیه را رد کند.

    در هر صورت اگر روایت را نپذیریم (که بعید است بتوان سند آن را تصحیح کرد) نمی‌توان مطابق آن فتوا داد و رد فاضل دیه ثابت نیست و اگر روایت را بپذیریم چون روایت خلاف قاعده است فقط به مورد روایت بسنده می‌شود یعنی حتی به از مورد دست، به سایر اعضاء هم نمی‌توان تعدی کرد.

     

     

    ضمائم:

    کلام صاحب جواهر:

    الصورة الخامسة: لو قطع واحد يده مثلا و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك بسراية الأخرى فمن اندمل جرحه فهو جارح، و الآخر قاتل يقتل و لكن بعد رد دية الجرح المندمل لأن الفرض كمال الجاني و نقص المقتول الذي أخذ أو استحق عوض العضو البائن الذي لم يبرأ جرحه قصاصا أو دية فيرد عليه حينئذ نصف الدية، و نحوه في القواعد و لكن قال: «على إشكال» و لعل منشأه أن الدية للنفس وحدها و إلا سقط القصاص عمن قتل مقطوع اليدين أو الرجلين، قلت: قد يفرق بين ذلك و بين المقام بأن الجرحين كانا مضمونين عليهما على وجه لو سريا و قتل أحدهما استحق نصف الدية من الآخر بخلاف المقطوع سابقا، اللهم إلا أن يقال: إنه بعد الاندمال صار كالجرح السابق، و الاستحقاق مع السراية لا يقتضي ثبوته مع عدمها، ضرورة وضوح الفرق بينهما، و الله العالم.

    (جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 59)

     

    و لو قطع واحد يده و آخر رجله، فاندملت إحداهما و هلك بالأخرى، فمن اندمل جرحه فهو جارح عليه ضمان ما فعل، و الآخر قاتل عليه القصاص في النفس أو الدية، لكن يقتل بعد ردّ دية الجرح المندمل على إشكال.

    (قواعد الاحکام، جلد 3، صفحه 589)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است