• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه هشتادم ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

    الخامسة لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك‌ فمن اندمل جرحه فهو جارح و الآخر قاتل يقتل بعد رده دية الجرح المندمل.

    مرحوم محقق فرموده‌اند اگر دو نفر در سبب بدوی قتل شریک باشند اما سببیت فعلی بقائا منحصر در یکی از آن دو باشد قاتل همان است که سبب فعلی است.

    مثلا کسی دست فرد را قطع کرد و دیگری پای او را قطع کرد تا خونریزی باعث مرگ او بشود، حال اگر خونریزی دست قطع شد، و در اثر خونریزی از پا فرد بمیرد، در اینجا هر چند قطع دست در ابتداء در سبب مرگ شریک بود (اگر مانع خونریزی نمی‌شدند) اما بقائا از سببیت منقطع شد و سبب موت منحصر شد در قطع پا. در اینجا فرد اول را جارح دانسته‌اند حتی اگر به قصد قتل فعل را انجام داده باشد.

    اینکه فردی که جراحت او خوب نشد و موثر در قتل بود قاتل است محل تردید نیست همان طور که در اینکه جارح اول قاتل نیست و جارح است هم محل تردید نیست چون آنچه موضوع قصاص است تاثیر فعلی جنایت در مرگ است نه اینکه مقتضی مرگ ایجاد شود. لذا اگر مقتضی مرگ حدوثا از دو نفر محقق شود اما در بقاء فقط یکی از آنها در مرگ موثر باشد، فقط او قاتل است.

    لذا حکم در این مساله علی القاعده است و طرح آن در کلام محقق فقط از باب دفع همین شبهه است که صرف ایجاد مقتضی برای قتل در ثبوت قصاص کفایت نمی‌کند بلکه مهم تاثیر فعلی جنایت در قتل است.

    آنچه محل بحث است این است که آیا در صورت قصاص قاتل، باید فاضل دیه به او رد شود؟ مشهور این است که قصاص متوقف بر رد فاضل دیه است چون جانی و قاتل شخص کاملی است اما آن کسی که کشته شد شخص ناقصی است که دستش قطع شده است و لذا اینجا مثل این است که یک مرد، زنی را بکشد همان طور که در آنجا که دیه مرد نسبت به دیه زن کامل است، باید فاضل دیه را به او بپردازند، در اینجا هم فردی که دستش قطع شده است نسبت به انسان کامل، ناقص محسوب می‌شود.

    علاوه که روایتی هم در مقام هست که به آن استناد کرده‌اند و عجب است که صاحب جواهر روایت را ذکر نکرده است و به همین وجه استحسانی در مقام اکتفاء کرده‌اند.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ كَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ وَ يَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَ أَخَذُوا الْبَاقِيَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ‌ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ بِهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا يُغْرَمُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً قَالَ وَ هَكَذَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‌

    (الکافی، جلد 7، صفحه 316 و تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 277)

    روایت تا سورة بن کلیب صحیح است و فقط در خود سورة بن کلیب بحث است و کتب متعدد هم نقل شده است و عجیب است که برخی از این روایت به مرفوعه شیخ تعبیر کرده‌اند در حالی که این روایت مرفوعه نیست بلکه مسند است.

    سورة توثیق خاصی ندارد اما از برخی از روایات که خودش نقل کرده است مدح او قابل استفاده است اما به نظر این برای حسنه شدن روایت یا صحیحه شدن آن کافی نیست اما روایت، روایتی است که مشهور به آن اعتناء کرده‌اند و لذا حتی محقق در اینجا حکم را به صورت مسلم بیان کرده است و حتی تردید هم نکرده‌اند.

    مرحوم علامه در برخی از کتبش در این حکم اشکال کرده است که لازمه این قول این است که اگر مقتول دو دست نداشت چنانچه بخواهند قاتل را قصاص کنند باید دیه کامل او را بدهند یا اصلا قصاص ثابت نباشد.

    و تمسک به آن وجه استحسانی هم قیاس است. اینکه اگر مرد زنی را بکشد باید فاضل دیه را به او رد کنند و بعد نتیجه بگیریم که اگر مردی هم مرد ناقصی را بکشد باید فاضل دیه را به او بپردازند قیاس است. چون قصاص به اعتبار نفس است نه به اعتبار تعداد اعضاء.

    آنچه در روایت مذکور است این است که اگر دست فرد در اثر جنایتی که خودش مرتکب شده است یا جنایتی که دیگری بر او وارد کرده قطع شده باشد و دیه را گرفته باشد بعد از رد فاضل دیه قصاص می‌کنند اما اگر دیه نگرفته باشد قصاص بدون رد فاضل دیه ثابت است و این خلاف آن چیزی است که علماء گفته‌اند چون علماء به صورت مطلق گفته‌اند باید فاضل دیه را بدهد، در حالی که روایت می‌گوید اگر دیه دستش را از جانی گرفته باشد باید فاضل دیه را رد کند. پس در همین مساله هم اگر فرد از جانی اول دیه را نگرفته باشد، نباید فاضل دیه را رد کند.

    در هر صورت اگر روایت را نپذیریم (که بعید است بتوان سند آن را تصحیح کرد) نمی‌توان مطابق آن فتوا داد و رد فاضل دیه ثابت نیست و اگر روایت را بپذیریم چون روایت خلاف قاعده است فقط به مورد روایت بسنده می‌شود یعنی حتی به از مورد دست، به سایر اعضاء هم نمی‌توان تعدی کرد.

     

     

    ضمائم:

    کلام صاحب جواهر:

    الصورة الخامسة: لو قطع واحد يده مثلا و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك بسراية الأخرى فمن اندمل جرحه فهو جارح، و الآخر قاتل يقتل و لكن بعد رد دية الجرح المندمل لأن الفرض كمال الجاني و نقص المقتول الذي أخذ أو استحق عوض العضو البائن الذي لم يبرأ جرحه قصاصا أو دية فيرد عليه حينئذ نصف الدية، و نحوه في القواعد و لكن قال: «على إشكال» و لعل منشأه أن الدية للنفس وحدها و إلا سقط القصاص عمن قتل مقطوع اليدين أو الرجلين، قلت: قد يفرق بين ذلك و بين المقام بأن الجرحين كانا مضمونين عليهما على وجه لو سريا و قتل أحدهما استحق نصف الدية من الآخر بخلاف المقطوع سابقا، اللهم إلا أن يقال: إنه بعد الاندمال صار كالجرح السابق، و الاستحقاق مع السراية لا يقتضي ثبوته مع عدمها، ضرورة وضوح الفرق بينهما، و الله العالم.

    (جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 59)

     

    و لو قطع واحد يده و آخر رجله، فاندملت إحداهما و هلك بالأخرى، فمن اندمل جرحه فهو جارح عليه ضمان ما فعل، و الآخر قاتل عليه القصاص في النفس أو الدية، لكن يقتل بعد ردّ دية الجرح المندمل على إشكال.

    (قواعد الاحکام، جلد 3، صفحه 589)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است