درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۸۷-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در ممنوعیت اهدای جنین به ملاک وجوب حفظ فرج بود. گفتیم مقتضای آیه شریفه امر به حفظ فرج برای زنان، لزوم حفظ فرج از تمام مناسبات با آن و از جمله استیلاد است مگر در مورد استثناء که فقط استیلاد نسبت به زوج یا مولی و شئون مربوط به آنها ست (به همان مقداری که دلیل بر استثنای آن وجود دارد). بعد به برخی اشکالات موجود اشاره کردیم از جمله اینکه گفته شده بود مقتضای روایت ابوبصیر اختصاص به آیه شریفه به نظر است. ما گفتیم این روایت بر اساس سند موجود در…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در استنابه در احلاف است. آیا قاضی باید در قسم دادن مباشر باشد؟ بحث هم عام است و هر جا در روند قضاء قسم تصور شود چه قسم مدعی علیه چه قسم مدعی که از طرف مدعی علیه به او رد شده است و چه قسم مدعی در فرض اثبات دعوا با شاهد و یمین و ... معروف اشتراط مباشرت در حال اختیار است و در مجموع کلمات علماء چهار وجه برای آن ذکر شده است که از نظر ما همه آنها ناتمام است. دلیل اول تمسک به اصل بود. دلیل دوم تمسک به برخی ادله استحلاف مثل «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بیان امتناع واجب معلق به دو وجه برای اثبات واجب معلق اشاره کردند و از آنها جواب دادند. این دو وجه در کلمات خود محقق نهاوندی هم مذکور است و ایشان با بیان دیگری آنها را رد کرده‌اند. یکی از این دو وجه عبارت بود از فعلیت واجب بعد از دخول وقت و تحقق شرط، برای کسی که به خاطر عدم تحصیل مقدمات، امکان انجام ذی المقدمه را ندارد و واجب ممتنع الحصول است. وجه دیگر هم فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر مرکب بود. مرحوم اصفهانی از وجه اول…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…

    جلسه هشتاد و یکم ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

    در جلسه قبل گفتیم اگر دو نفر بر شخص واحدی جنایت انجام دهند که جنایت هر کدام یا جنایت هر دو با هم می‌تواند مقتضی قتل هست اما اگر یک جنایت خوب شد و در قتل اثر نگذاشت و فقط یک جنایت در قتل تاثیر کرد در این صورت همان فردی که جنایت او باعث مرگ شده است قاتل است و دیگری جارح است اما اگر اولیای مقتول بخواهند قاتل را قصاص کنند باید فاضل دیه مقتول را نسبت به عضوی که توسط جارح قطع شده بود را به قاتل رد کنند.
    آنچه در روایت بود این بود که کسی که قبلا دست راستش قطع شده بود کشته شود. اما فتوای محقق مختص به این مورد نبود بلکه ایشان گفتند اگر دو نفر بر یک شخص واحد جنایتی انجام دهند و یکی از آن‌ها خوب شود و دیگری باعث مرگ شود. این نشان می‌دهد مرحوم محقق از روایت الغای خصوصیت کرده‌اند و مفاد آن را این دانسته‌اند که اگر مقتول نقص ناشی از جنایتی در وجودش باشد، در صورت قصاص قاتل باید فاضل دیه را به او رد کرد.
    به نظر ما اگر سند روایت قابل قبول بود، این الغای خصوصیت بعید نیست و عرف برای دست راست که در روایت مذکور است خصوصیتی نمی‌بیند البته نسبت به جایی که در فرد نقصی باشد که مستوعب تمام دیه او باشد شامل نخواهد بود. اما اشکال این بود که سند روایت قابل تصحیح نیست و اجماع تعبدی هم در مقام نیست خصوصا با توجه به اینکه امثال صاحب جواهر هم که به اجماعات و بلکه شهرت اعتناء می‌کنند به خلاف مفاد روایت فتوا داده‌اند. در نتیجه مطابق قاعده و عمومات قصاص، قصاص بر قاتل ثابت است بدون اینکه رد فاضل دیه لازم باشد.
    مساله بعد که در کلام محقق بیان شده است فرعی در ذیل همین صورت پنجم از قسم چهارم تسبیب است.
    فرع‌ لو جرحه اثنان كل واحد منهما جرحا فمات فادعى أحدهما اندمال جرحه و صدقه الولي لم ينفذ تصديقه على الآخر ل‍أنه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح و الدية من الآخر فهو متهم في تصديقه و لأن المنكر مدع للأصل فيكون القول قوله مع يمينه.
    در این فرع بحث اثباتی است که اگر یکی از دو جانی ادعا می‌کند جنایتی که انجام داده است خوب شده بود و در مرگ تاثیری نداشته است و ولی دم هم او را تصدیق می‌کند اما جانی دیگر مدعی است که هر دو جنایت در قتل موثر بوده است. مرحوم محقق به درستی این بحث را به عنوان فرعی در ضمن مساله سابق مطرح کرده‌اند چرا که بحثی اثباتی در ادامه همان مساله سابق است و اینکه در کلمات مثل مرحوم آقای خویی و دیگران این به عنوان یک مساله جدا مطرح شده است صحیح نیست.
    مرحوم محقق فرموده است تصدیق ولی در عدم ثبوت قصاص بر کسی که مدعی خوب شدن جنایتش است نافذ است چون اقرار بر خودش هست به اینکه مستحق قصاص بر این فرد مدعی نیست. اما اینکه آن شخص دیگر تمام قاتل است و همه قصاص بر او ثابت است، نافذ نیست و در این قسمت اقرار نیست بلکه ادعا ست. علاوه که ولی در این حرفش متهم است چرا که شاید می‌خواهد هم دیه را از جارح بگیرد و هم اینکه آن یکی را قصاص کند یا از او دیه بگیرد. و ثالثا قول ولی دم در اینکه جراحت اول خوب شده است خلاف اصل است پس مدعی است و قول آن کسی که مدعی است جراحت آن فرد دیگر خوب نشده است موافق اصل است چون اصل عدم اندمال و عدم بهبودی است و لذا منکر است و مدعی باید بتواند حرفش را اثبات کند و گرنه قول منکر با قسم پذیرفته می‌شود.
    اینکه محقق فرمود اقرار ولی در آنچه به ضرر خودش است نافذ است حرف درستی است چون قاتل بودن آن فرد مشخص نیست و اینکه قول جانی که مدعی اندمال است را می‌پذیرد به این معنا که مستحق قصاص بر او نیست نافذ است اما در آن قسمت که تمام قصاص یا تمام دیه بر جانی دیگر ثابت است اقرار نیست و ادعا ست.
    اما اینکه ولی دم در این تصدیق متهم است نیز حرف درستی است و شاید می‌خواهد علاوه بر دیه عضو مندمل یک قصاص یا دیه کامل هم بگیرد. و لذا قول او نیاز به اثبات دارد و به صرف ادعا نمی‌‌توان جانی که جراحتش مندمل نشده است را مسئول کامل قتل قرار داد.
    اما وجه سوم که گفتند چون اصل عدم اندمال است فردی که مدعی عدم بهبودی جنایت جانی دیگر است منکر است حرف صحیحی نیست. اینکه چون اصل عدم اندمال است پس آن جانی دیگر هم در قتل شریک است حرف درستی نیست چون اندمال موضوع حکم شرعی نیست تا کسی که مدعی آن باشد مدعی محسوب شود و منکر آن منکر باشد. آنچه موضوع حکم شرعی است قتل است که به سرایت محقق می‌شود. مدعی اندمال می‌گوید قتل منحصرا به سبب سرایت جراحت دیگری محقق شده است و آن کسی که جراحتش مندمل نشده است می‌خواهد بگوید من تمام قاتل نیستم. بنابراین ولی دم یا آن جارح اول که مدعی اندمال جراحت است مدعی است اما نه به این جهت که مدعی اندمال است بلکه از این جهت که مدعی است که تمام قاتل و قاتل منحصر همان شخصی است که جراحتش مندمل نشده است و این ادعا ست. خود کسی که جراحتش مندمل نشده است، منکر تمام قتل و انحصار آن در جنایت خودش است و گرنه اصل عدم اندمال برای اثبات اینکه جنایت جارح اول هم در قتل موثر بوده است از اوضح مصادیق اصل مثبت است چون لازمه عدم اندمال جراحت اول این است که قتل به سبب هر دو جراحت محقق شده است. اینکه عدم اندمال جنایت اول را اثبات کنیم، تا اثبات کنیم پس آن یکی تمام قاتل نیست بلکه هر دو قاتل هستند اصل مثبت است.
    عدم اندمال موضوع حکم شرعی نیست بلکه موضوع حکم شرعی قاتل است قتلی که به سرایت محقق می‌شود حال یا به سرایت جراحت واحد یا متعدد. اگر فقط جراحت دوم موثر در قتل بوده باشد فقط جارح دوم قاتل است و اگر هر دو جراحت موثر در قتل بوده باشد هر دو جانی جزء قاتل هستند.
    در حقیقت باید وجه چهارمی برای مساله مطرح شود و آن اینکه کسی که می‌گوید جراحت اندمال پیدا نکرده است منکر است اما نه چون منکر اندمال است بلکه چون منکر این است که تمام قاتل است. ولی دم هم چون مدعی است که این فرد تمام قاتل است مدعی است نه چون مدعی اندمال است مدعی باشد. اندمال حیثیت تعلیلیه است و موضوع حکم شرعی این است که فرد تمام قاتل باشد در مقابل جزء قاتل. ولی دم ادعا می‌کند چون جراحت اول مندمل شده است پس منحصرا جراحت دوم موثر در قتل بوده است و جارح دوم تمام قاتل است و جارح اول تاثیری در قتل نداشته است. پس ولی دم مدعی است و شخص جارحی که جراحتش مندمل نشده است منکر است و آنچه یقینی است این است که جراحت او در مرگ تاثیر گذار بوده است اما اینکه منحصرا همین جراحت در قتل موثر بوده است ادعا ست که باید اثبات شود و قدر متیقن این است که او جزء قاتل است و بیش از آن ادعا ولی دم است که باید اثبات شود. به نظر ما دلیل مناسب همین وجه است نه اینکه به اصل عدم اندمال تمسک شود که از اوضح مصادیق اصل مثبت است.
    گفته نشود که در تشخیص مدعی و منکر دنبال اثبات حکم با اصل نیستیم تا اصل مثبت نتواند حکم را اثبات کند بلکه صرفا در جهت تشخیص مدعی و منکر هستیم و همین که اصلی وجود داشته باشد فردی که قولش مطابق اصل است منکر است و آنکه قولش مخالف اصل است مدعی است چرا که برای تشخیص مدعی و منکر باید اصل صحیح و پذیرفته شده‌ای داشته باشیم.
    کسی که ادعا می‌کند جارح دوم تمام قاتل است باید این را اثبات کند و مدعی است.
    اینکه ولی دم را هم مدعی می‌گوییم از این جهت است که کسی که طرف دعوا ست و مطالب است ولی دم است و جارح اول، اصلا طرف دعوا نیست. معیار در مدعی کسی است که مطالبه می‌کند.
    گفته نشود که جارح دوم هم مدعی است چون ادعا می‌کند بخشی از قصاص یا دیه بر عهده جارح اول است چون معیار در مدعی و منکر نتیجه مترتب است. باید دید نتیجه‌ای که قرار است گرفته شود چیست؟ در اینجا نتیجه‌ای که جارح دوم به دنبال آن است این است که من تمام قاتل نیستم و مهم نیست که مسئولیت آن بر عهده چه کسی باشد.
    خلاصه اینکه ولی دم در اینجا مدعی است و جانی که جراحتش مندمل نشده است نسبت به جزء زائد از قتل منکر است و ولی دم باید ادعایش را اثبات کند و لذا اگر ولی دم تصدیق نمی‌کرد و خودش هم شک داشت یعنی می‌گفت من نمی‌دانم جراحت اول سرایت کرده است یا نه؟ به صرف استصحاب عدم اندمال نمی‌توان گفت پس هر دو جارح قاتل هستند بلکه ولی باید استناد قتل را اثبات کند.
    و لذا اگر جایی احتمال می‌دهیم مقتول در اثر سکته مرده است نه در اثر سرایت جراحت جانی نمی‌توان به قاتل بودن جانی حکم کرد چون قدر متیقن از جنایت، جراحت است نه قتل و تا وقتی اثبات نشود مرگ و موت به آن جنایت مستند است نمی‌توان جانی را قاتل قلمداد کرد.
    خلاصه اینکه ولی باید اثبات کند جنایت به هر دو یا به منحصرا به یکی مستند است و به صرف اصل عدم اندمال نمی‌توان سرایت جراحت و استناد قتل به آن جراحت را اثبات کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است