درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد. گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود. یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟ و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟ مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما…

    جلسه هفتم ۱۵ مهر ۱۳۹۶

    گفتیم مشهور بین متاخرین این است که عمد با یکی از دو امر محقق می‌شود یا قصد قتل داشته باشد و قتل اتفاق بیافتد و یا اینکه کار نوعا کشنده باشد هر چند قصد قتل هم نداشته باشد.

    البته کلمات متاخرین سه صنف است و معروف همین است که بیان شد و در مقابل آن دو قول دیگر هم در کلمات متاخرین مذکور است:

    قول دوم اینکه عمد متقوم به قصد قتل است و اگر قصد قتل نباشد عمد نیست.

    و قول سوم اینکه عمدی بودن متقوم به مجموع هر دو امر است یعنی هم باید کار غالبا کشنده باشد و هم قصد قتل باشد.

    در مقابل این سه قول، قولی است که از کلمات سابق بر شیخ قابل استفاده است و آن اینکه تمام ملاک قتل عمد این است که در عادت و متعارف، آن کار موجب قتل باشد.

    در کلمات قدماء این مذکور است که فعل عادتا کشنده باشد و ما می‌گفتیم شاید منظور از این عادتا یعنی غالبا اما شاید منظور این باشد که وقوع قتل با آن فعل متعارف باشد و بین اینکه چیزی متعارف باشد و یا غالبی باشد تفاوت است.

    قبلا هم گفتیم مثلا می‌گویند کر با وجب متعارف است و منظور وجب غالب نیست بلکه منظور وجب متعارف است هر چند غالب نباشد.

    آنچه در کلمات این بزرگان آمده است که عادتا یعنی تاثیرش در قتل متعارف است و وقوع قتل با آن عادی محسوب می‌شود و استبعادی ندارد در مقابل شبه عمد که وقوع جنایت با آن کار، خلاف عادت است و مستبعد است.

    و ما گفتیم در عمدی بودن قتل فقط همین شرط است که وقوع قتل با آن فعل محتمل باشد و خود فعل هم اختیاری باشد. و بعید نیست همین مد نظر علمایی باشد که از کلمه «عادتا» استفاده کرده‌اند.

    و بعد وارد بررسی روایات مساله شدیم و گفتیم در هیچ یک از این روایات، آنچه مدعا قوم است و در بین متاخرین مشهور است نیامده است بلکه نهایتا در این روایات آمده بود که «بما یقتل مثله» که این تعبیر دیگری از همان است که در متعارف موثر در قتل است و معرضیت وقوع قتل با آن وجود دارد.

    چند روایت دیگر باقی مانده است:

    هشتم)

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ كَانَ عَمْداً‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 279، تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 156)

    در سند روایت اگر چه علی بن ابی حمزة واقع است اما به نظر ما انحراف او منافاتی با وثاقت او ندارد و این روایات در حال استقامت او تلقی شده است و لذا روایت صحیحه است.

    روایت مشیر به همان نظر اهل سنت است که ملاک را در عمدی بودن قتل، ضرب با سلاح می‌دانند. در این روایت هم نه قصد قتل مذکور است و نه غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل.

    روایت را مرحوم صدوق و شیخ هم ذکر کرده‌اند:

    وَ رَوَى ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ فَمَاتَ كَانَ‌ مُتَعَمِّداً‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 111)

     

    نهم)

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ أَ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا يَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَمَى شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَلِكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 279)

    در این روایت سهل بن زیاد واقع شده است که از نظر ما ثقه است و تضعیف او به خاطر اتهام غلو است.

    منظور راوی از سوال موارد قتل شبه عمد است و شاید گفته شود مفهوم این روایت این است که اگر فرد قصد قتل داشته باشد قتل عمد است ولی اگر قصد قتل نباشد قتل عمد نیست و شبه عمد است.

    مشهور دو نظر داشتند یکی اینکه قصد قتل برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند هر چند کار غالبا کشنده نباشد و دیگری اینکه کار غالبا کشنده باشد.

    این روایت در مورد جایی که فرد قصد قتل نداشته باشد و کار غالبا کشنده باشد ساکت است و متعرض آن نیست. اما اینکه در روایت می‌گوید اگر فرد قصد قتل داشته باشد قتل عمد است (که نظر مشهور هم همین است) منافاتی با حرف ما ندارد چون ما هم گفتیم اگر فرد قصد قتل داشته باشد قتل عمدی است و ما گفتیم حتی قصد قتل هم شرط نیست و غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل هم شرط نیست.

    در مورد روایت قصد زدن را داشته است و امام علیه السلام می‌گویند صرف عمدی بودن زدن ملاک عمدی بودن قتل نیست و عمدی بودن قتل چیزی متوقف بر چیزی دیگر است و اینکه آن چیز دیگر چیست؟ آیا معرضیت وقوع قتل است یا غلبه وقوع قتل است یا چیزی دیگر است روایت نسبت به آن ساکت است.

    در روایت هم نیامده است که ضرب چطور بوده است شاید ضربی بوده است که معرضیت وقوع قتل نداشته است مثل ضربی که برای تادیب است.

    خلاصه اینکه روایت فقط ناظر به این است که فعل عمدی بوده است اما قصد قتل نبوده است و روایت می‌گوید معیار در عمدی بودن قتل، عمدی بودن فعل نیست بلکه چیز دیگری است که در این روایت نیامده است.

    این روایت نمی‌گوید ملاک و قوام عمدی بودن قتل به قصد قتل است بلکه می‌گوید اگر جایی صرفا ضرب عمدی بود، قتل عمد نیست اما اینکه برای عمد بودن چه چیزی لازم است؟ معرضیت وقوع قتل است؟ قصد قتل است؟ غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل است؟ روایت نسبت به آن ساکت است.

    و اگر قرار باشد به اطلاق روایت تمسک کنیم حتی مشهور هم باید روایت را توجیه کنند چون روایت موارد غالبی بودن وقوع قتل بدون قصد قتل را از موارد قتل عمد نشمرده است در حالی که مشهور از موارد قتل عمد می‌دانند.

     

    دهم)

    سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 279)

    روایت از ناحیه موسی بن بکر دچار مشکل است و او توثیق صریحی ندارد. در این روایت هم نه غالبی بودن وقوع قتل و نه قصد قتل نیامده است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است