درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه هفتم ۱۵ مهر ۱۳۹۶

    گفتیم مشهور بین متاخرین این است که عمد با یکی از دو امر محقق می‌شود یا قصد قتل داشته باشد و قتل اتفاق بیافتد و یا اینکه کار نوعا کشنده باشد هر چند قصد قتل هم نداشته باشد.

    البته کلمات متاخرین سه صنف است و معروف همین است که بیان شد و در مقابل آن دو قول دیگر هم در کلمات متاخرین مذکور است:

    قول دوم اینکه عمد متقوم به قصد قتل است و اگر قصد قتل نباشد عمد نیست.

    و قول سوم اینکه عمدی بودن متقوم به مجموع هر دو امر است یعنی هم باید کار غالبا کشنده باشد و هم قصد قتل باشد.

    در مقابل این سه قول، قولی است که از کلمات سابق بر شیخ قابل استفاده است و آن اینکه تمام ملاک قتل عمد این است که در عادت و متعارف، آن کار موجب قتل باشد.

    در کلمات قدماء این مذکور است که فعل عادتا کشنده باشد و ما می‌گفتیم شاید منظور از این عادتا یعنی غالبا اما شاید منظور این باشد که وقوع قتل با آن فعل متعارف باشد و بین اینکه چیزی متعارف باشد و یا غالبی باشد تفاوت است.

    قبلا هم گفتیم مثلا می‌گویند کر با وجب متعارف است و منظور وجب غالب نیست بلکه منظور وجب متعارف است هر چند غالب نباشد.

    آنچه در کلمات این بزرگان آمده است که عادتا یعنی تاثیرش در قتل متعارف است و وقوع قتل با آن عادی محسوب می‌شود و استبعادی ندارد در مقابل شبه عمد که وقوع جنایت با آن کار، خلاف عادت است و مستبعد است.

    و ما گفتیم در عمدی بودن قتل فقط همین شرط است که وقوع قتل با آن فعل محتمل باشد و خود فعل هم اختیاری باشد. و بعید نیست همین مد نظر علمایی باشد که از کلمه «عادتا» استفاده کرده‌اند.

    و بعد وارد بررسی روایات مساله شدیم و گفتیم در هیچ یک از این روایات، آنچه مدعا قوم است و در بین متاخرین مشهور است نیامده است بلکه نهایتا در این روایات آمده بود که «بما یقتل مثله» که این تعبیر دیگری از همان است که در متعارف موثر در قتل است و معرضیت وقوع قتل با آن وجود دارد.

    چند روایت دیگر باقی مانده است:

    هشتم)

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ كَانَ عَمْداً‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 279، تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 156)

    در سند روایت اگر چه علی بن ابی حمزة واقع است اما به نظر ما انحراف او منافاتی با وثاقت او ندارد و این روایات در حال استقامت او تلقی شده است و لذا روایت صحیحه است.

    روایت مشیر به همان نظر اهل سنت است که ملاک را در عمدی بودن قتل، ضرب با سلاح می‌دانند. در این روایت هم نه قصد قتل مذکور است و نه غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل.

    روایت را مرحوم صدوق و شیخ هم ذکر کرده‌اند:

    وَ رَوَى ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ فَمَاتَ كَانَ‌ مُتَعَمِّداً‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 111)

     

    نهم)

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ أَ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا يَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَمَى شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَلِكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 279)

    در این روایت سهل بن زیاد واقع شده است که از نظر ما ثقه است و تضعیف او به خاطر اتهام غلو است.

    منظور راوی از سوال موارد قتل شبه عمد است و شاید گفته شود مفهوم این روایت این است که اگر فرد قصد قتل داشته باشد قتل عمد است ولی اگر قصد قتل نباشد قتل عمد نیست و شبه عمد است.

    مشهور دو نظر داشتند یکی اینکه قصد قتل برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند هر چند کار غالبا کشنده نباشد و دیگری اینکه کار غالبا کشنده باشد.

    این روایت در مورد جایی که فرد قصد قتل نداشته باشد و کار غالبا کشنده باشد ساکت است و متعرض آن نیست. اما اینکه در روایت می‌گوید اگر فرد قصد قتل داشته باشد قتل عمد است (که نظر مشهور هم همین است) منافاتی با حرف ما ندارد چون ما هم گفتیم اگر فرد قصد قتل داشته باشد قتل عمدی است و ما گفتیم حتی قصد قتل هم شرط نیست و غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل هم شرط نیست.

    در مورد روایت قصد زدن را داشته است و امام علیه السلام می‌گویند صرف عمدی بودن زدن ملاک عمدی بودن قتل نیست و عمدی بودن قتل چیزی متوقف بر چیزی دیگر است و اینکه آن چیز دیگر چیست؟ آیا معرضیت وقوع قتل است یا غلبه وقوع قتل است یا چیزی دیگر است روایت نسبت به آن ساکت است.

    در روایت هم نیامده است که ضرب چطور بوده است شاید ضربی بوده است که معرضیت وقوع قتل نداشته است مثل ضربی که برای تادیب است.

    خلاصه اینکه روایت فقط ناظر به این است که فعل عمدی بوده است اما قصد قتل نبوده است و روایت می‌گوید معیار در عمدی بودن قتل، عمدی بودن فعل نیست بلکه چیز دیگری است که در این روایت نیامده است.

    این روایت نمی‌گوید ملاک و قوام عمدی بودن قتل به قصد قتل است بلکه می‌گوید اگر جایی صرفا ضرب عمدی بود، قتل عمد نیست اما اینکه برای عمد بودن چه چیزی لازم است؟ معرضیت وقوع قتل است؟ قصد قتل است؟ غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل است؟ روایت نسبت به آن ساکت است.

    و اگر قرار باشد به اطلاق روایت تمسک کنیم حتی مشهور هم باید روایت را توجیه کنند چون روایت موارد غالبی بودن وقوع قتل بدون قصد قتل را از موارد قتل عمد نشمرده است در حالی که مشهور از موارد قتل عمد می‌دانند.

     

    دهم)

    سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 279)

    روایت از ناحیه موسی بن بکر دچار مشکل است و او توثیق صریحی ندارد. در این روایت هم نه غالبی بودن وقوع قتل و نه قصد قتل نیامده است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است