جلسه هفتم ۱۵ مهر ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶
گفتیم مشهور بین متاخرین این است که عمد با یکی از دو امر محقق می‌شود یا قصد قتل داشته باشد و قتل اتفاق بیافتد و یا اینکه کار نوعا کشنده باشد هر چند قصد قتل هم نداشته باشد.
البته کلمات متاخرین سه صنف است و معروف همین است که بیان شد و در مقابل آن دو قول دیگر هم در کلمات متاخرین مذکور است:
قول دوم اینکه عمد متقوم به قصد قتل است و اگر قصد قتل نباشد عمد نیست.
و قول سوم اینکه عمدی بودن متقوم به مجموع هر دو امر است یعنی هم باید کار غالبا کشنده باشد و هم قصد قتل باشد.
در مقابل این سه قول، قولی است که از کلمات سابق بر شیخ قابل استفاده است و آن اینکه تمام ملاک قتل عمد این است که در عادت و متعارف، آن کار موجب قتل باشد.
در کلمات قدماء این مذکور است که فعل عادتا کشنده باشد و ما می‌گفتیم شاید منظور از این عادتا یعنی غالبا اما شاید منظور این باشد که وقوع قتل با آن فعل متعارف باشد و بین اینکه چیزی متعارف باشد و یا غالبی باشد تفاوت است.
قبلا هم گفتیم مثلا می‌گویند کر با وجب متعارف است و منظور وجب غالب نیست بلکه منظور وجب متعارف است هر چند غالب نباشد.
آنچه در کلمات این بزرگان آمده است که عادتا یعنی تاثیرش در قتل متعارف است و وقوع قتل با آن عادی محسوب می‌شود و استبعادی ندارد در مقابل شبه عمد که وقوع جنایت با آن کار، خلاف عادت است و مستبعد است.
و ما گفتیم در عمدی بودن قتل فقط همین شرط است که وقوع قتل با آن فعل محتمل باشد و خود فعل هم اختیاری باشد. و بعید نیست همین مد نظر علمایی باشد که از کلمه «عادتا» استفاده کرده‌اند.
و بعد وارد بررسی روایات مساله شدیم و گفتیم در هیچ یک از این روایات، آنچه مدعا قوم است و در بین متاخرین مشهور است نیامده است بلکه نهایتا در این روایات آمده بود که «بما یقتل مثله» که این تعبیر دیگری از همان است که در متعارف موثر در قتل است و معرضیت وقوع قتل با آن وجود دارد.
چند روایت دیگر باقی مانده است:
هشتم)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ كَانَ عَمْداً (الکافی، جلد 7، صفحه 279، تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 156)
در سند روایت اگر چه علی بن ابی حمزة واقع است اما به نظر ما انحراف او منافاتی با وثاقت او ندارد و این روایات در حال استقامت او تلقی شده است و لذا روایت صحیحه است.
روایت مشیر به همان نظر اهل سنت است که ملاک را در عمدی بودن قتل، ضرب با سلاح می‌دانند. در این روایت هم نه قصد قتل مذکور است و نه غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل.
روایت را مرحوم صدوق و شیخ هم ذکر کرده‌اند:
وَ رَوَى ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ فَمَاتَ كَانَ مُتَعَمِّداً (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 111)
نهم)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ أَ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا يَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَمَى شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَلِكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ (الکافی، جلد 7، صفحه 279)
در این روایت سهل بن زیاد واقع شده است که از نظر ما ثقه است و تضعیف او به خاطر اتهام غلو است.
منظور راوی از سوال موارد قتل شبه عمد است و شاید گفته شود مفهوم این روایت این است که اگر فرد قصد قتل داشته باشد قتل عمد است ولی اگر قصد قتل نباشد قتل عمد نیست و شبه عمد است.
مشهور دو نظر داشتند یکی اینکه قصد قتل برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند هر چند کار غالبا کشنده نباشد و دیگری اینکه کار غالبا کشنده باشد.
این روایت در مورد جایی که فرد قصد قتل نداشته باشد و کار غالبا کشنده باشد ساکت است و متعرض آن نیست. اما اینکه در روایت می‌گوید اگر فرد قصد قتل داشته باشد قتل عمد است (که نظر مشهور هم همین است) منافاتی با حرف ما ندارد چون ما هم گفتیم اگر فرد قصد قتل داشته باشد قتل عمدی است و ما گفتیم حتی قصد قتل هم شرط نیست و غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل هم شرط نیست.
در مورد روایت قصد زدن را داشته است و امام علیه السلام می‌گویند صرف عمدی بودن زدن ملاک عمدی بودن قتل نیست و عمدی بودن قتل چیزی متوقف بر چیزی دیگر است و اینکه آن چیز دیگر چیست؟ آیا معرضیت وقوع قتل است یا غلبه وقوع قتل است یا چیزی دیگر است روایت نسبت به آن ساکت است.
در روایت هم نیامده است که ضرب چطور بوده است شاید ضربی بوده است که معرضیت وقوع قتل نداشته است مثل ضربی که برای تادیب است.
خلاصه اینکه روایت فقط ناظر به این است که فعل عمدی بوده است اما قصد قتل نبوده است و روایت می‌گوید معیار در عمدی بودن قتل، عمدی بودن فعل نیست بلکه چیز دیگری است که در این روایت نیامده است.
این روایت نمی‌گوید ملاک و قوام عمدی بودن قتل به قصد قتل است بلکه می‌گوید اگر جایی صرفا ضرب عمدی بود، قتل عمد نیست اما اینکه برای عمد بودن چه چیزی لازم است؟ معرضیت وقوع قتل است؟ قصد قتل است؟ غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل است؟ روایت نسبت به آن ساکت است.
و اگر قرار باشد به اطلاق روایت تمسک کنیم حتی مشهور هم باید روایت را توجیه کنند چون روایت موارد غالبی بودن وقوع قتل بدون قصد قتل را از موارد قتل عمد نشمرده است در حالی که مشهور از موارد قتل عمد می‌دانند.
دهم)
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ (الکافی، جلد 7، صفحه 279)
روایت از ناحیه موسی بن بکر دچار مشکل است و او توثیق صریحی ندارد. در این روایت هم نه غالبی بودن وقوع قتل و نه قصد قتل نیامده است.
چاپ
