درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه هشتاد و ششم ۸ اسفند ۱۳۹۶

    گفتیم اگر جنایات متعدد در عرض یکدیگر واقع شوند قتل به همه آنها مستند است و به خاطر روایات قطعی که وجود دارد، قصاص بر همه آنها ثابت است.
    اما اگر جنایات متعدد به صورت تناوب و متوالی واقع شوند گفتیم از یک طرف قاعده اقتضاء می‌کند قتل فقط به جزء اخیر علت مستند باشد، و از طرف دیگر مشهور با اینکه قاعده را پذیرفته‌اند اما قائلند در این صورت هم قصاص بر همه ثابت است. در مقام توجیه این کلام گفتیم مستفاد از روایات متعدد این است که در جنایات متعدد متناوب، قصاص بر همه ثابت است هر چند قتل فقط به جزء اخیر مستند است.
    این روایات به چند طایفه تقسیم می‌شوند. از طایفه اول که در آنها عنوان اجتماع بر قتل و اشتراک در آن ذکر شده است یک روایت را ذکر کردیم. که در سند آن بنان بن محمد وجود داشت که همان عبدالله بن محمد بن عیسی برادر احمد بن محمد بن عیسی است که اگر چه توثیق صریح ندارد اما اکثار روایت اجلاء از جمله محمد بن یحیی العطار از او و عدم استثنای از روایات نوادر الحکمة و شهرت او برای اثبات وثاقتش کافی است.
    روایت دوم:
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 283)
    روایت از نظر سندی کاملا معتبر است و همه روایان آن از بزرگان و اجلای علمای امامیه هستند.
    روایت هم در مورد اشتراک در قتل است و در مواردی که جنایات متعدد به صورت متناوب اتفاق می‌افتد حتما اشتراک در قتل صدق می‌کند. البته در این روایت آمده است که اولیای مقتول یک نفر را بکشند یعنی ده نفر را نکشند که در جلسه قبل جمع عرفی این را با سایر روایات ذکر کردیم اما در هر صورت روایت صریح در این است که اولیای مقتول می‌توانند حتی نفر اول را قصاص کنند.
    دقت کنید که موضوع و ملاک در این روایت عنوان مشارک است و شرط و عدم مانع مشارک در قتل محسوب نمی‌شوند لذا اشکال نشود که طبق این روایت باید شرط هم قصاص شود.
    روایت سوم:
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 284)
    روایت از نظر سندی صحیح است و قاسم بن عروة هم ثقه است. در روایت مذکور است که اولیای مقتول نمی‌توانند بیش از یک نفر را قصاص کنند که قبلا توجیه آن را ذکر کردیم.
    مرحوم شیخ روایت را توجیه کرده‌اند که فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَتْلَ الِاثْنَيْنِ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا بِوَاحِدٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ ذَلِكَ إِذَا أَدَّوْا دِيَةَ الْبَاقِي وَ هَذَا الْخَبَرُ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَنْ أَرَادَ قَتْلَ جَمَاعَةٍ بِوَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَةَ الْبَاقِينَ وَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا بَذَلَ دِيَةَ الْبَاقِينَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ بِهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ كَانَتِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ مُبَيِّنَةً لِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ نَحْمِلَ هَذَا الْخَبَرَ الْمُجْمَلَ عَلَى تِلْكَ الْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَةِ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 218) و مرحوم صاحب وسائل هم گفته‌اند روایت را بر کراهت حمل می‌کنیم که همان جمع عرفی بود که در جلسه قبل توضیح دادیم.
    أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَا مَرَّ مِنَ التَّفْصِيلِ وَ هُوَ أَنَّ لَهُمْ قَتْلَ مَا زَادَ عَلَى وَاحِدٍ إِذَا أَدَّوْا مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ وَ إِلَّا فَلَهُمْ قَتْلُ وَاحِدٍ فَقَطْ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ. (وسائل الشیعة، جلد 29، صفحه 44)
    البته همان طور که بعدا توضیح خواهیم داد عنوان اجتماع و اشتراک در مواردی است که فعل همه جانیان متناوب عمد محسوب شود و گرنه اگر فعل نسبت به برخی از آنها عمد محسوب نشود مثلا نه آلت قتاله باشد و نه قصد قتل داشته است یا طبق نظر ما ملتفت به معرضیت برای قتل نبوده است در این صورت عنوان اجتماع و مشارک صدق نمی‌کند و در این موارد مطابق قاعده قصاص بر آنها ثابت نیست.
    طایفه دوم:
    روایاتی است که در مورد اجتماع در جنایت بر اعضاء وارد شده است.
    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)
    در ضمن این روایت مرحوم صاحب جواهر بحثی دارد که چطور می‌توان اجتماع بر قطع ید را تصویر کرد چون اگر مثلا بخشی از دست را یک نفر برید و بخش دیگر را نفر دیگر برید، در این صورت هر کدام به همان اندازه‌ای که بریده است باید قصاص شود و اگر یک نفر اول قسمتی را برید و نفر دیگر بعدا قسمت دیگری را برید نفر دوم مستحق قصاص است چون قطع به جزء اخیر علت مستند است، اما ایشان غفلت کرده است که این حکم به خاطر همین روایت است که مشارک در قطع هم مستحق قصاص است.
    روایت از نظر سندی صحیح است و بر همین مطلبی که ما گفتیم دلالت می‌کند.
     
    ضمائم:
    کلام مرحوم صاحب جواهر:
    لا تتحقق الشركة في ذلك إلا بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد المقتضي للقطع كأن يشهدوا عليه بما يوجب القطع ثم يرجعوا أو يكرهوا إنسانا على قطعه أو يلقوا صخرة على طرفه فتقطعه أو يضعوا حديدة على المفصل و يعتمدوا عليها أجمع و نحو ذلك.
    ف‍ أما لو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده لم يقطع يد أحدهما، و كذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده و الآخر تحت يده و اعتمدا حتى التقتا فلا قطع في اليد على أحدهما، لأن كلا منهما منفرد بجنايته لم يشاركه الآخر فيها حتى الجزء الأخير الذي تحصل به الإبانة التي هي من جملة القطع لا شي‌ء خارج عنه كالموت، و حينئذ فعليه القصاص في جنايته حسب إن أمكن، و إلا فلا قصاص، كما هو واضح. فلا شركة حينئذ إلا مع الاشتراك في القطع على الوجه الذي عرفت حتى يكون الحكم فيه نحو ما سمعته في النفس.
    و كذا تتحقق الشركة لو قطع أحدهم بعض اليد من غير إبانة و الثاني في موضع آخر كذلك و الثالث في موضع ثالث و سرى الجميع حتى سقطت اليد، نحو تحققها في النفس إذا جرحوه جراحات فسرت الجميع، كما صرح به الفاضل في القواعد و شرحها للاصبهاني، فتأمل.
    (جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 71)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است