درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه هشتاد و هفتم ۹ اسفند ۱۳۹۶

    بحث در احکام اشتراک در جنایت قتل بود. اگر افراد متعدد به صورت طولی مرتکب جنایاتی شوند که به مرگ منجر شود، قصاص بر همه افراد ثابت است هر چند قتل فقط به فرد اخیر مستند است.

    گفتیم روایات متعددی بر این مساله دلالت می‌کنند که موضوع حکم قصاص، فقط استناد قتل به فرد نیست بلکه در موارد مشارکت هم با اینکه قتل منتسب به غیر فرد اخیر نیست اما قصاص بر آنها هم ثابت است.
    این بحث مهم و مثمر است و لذا مثل مرحوم صاحب جواهر به دلیل پذیرش قاعده استناد قتل به جزء اخیر علت و منحصر دانستن موضوع قصاص به قاتل، در این موارد قصاص را فقط بر فرد اخیر ثابت دانسته‌اند و باقی افراد را مستحق قصاص در عضو دانسته‌اند همان طور که در مساله مشارکت در جنایت بر عضو، به اینکه یک نفر نصف دست و دیگری نصف دیگر را قطع کرده باشد فرمودند قصاص قطع دست بر هیچ کدام از دو جانی ثابت نیست بلکه به همان مقدار که جنایت کرده‌اند که قطع بخشی از دست است، قصاص می‌شوند و مرحوم امام هم در تحریر موافق ایشان هستند بر خلاف مرحوم آقای خویی که قصاص را ثابت دانسته‌اند.
    تفاوت جنایت قتل و قطع ید هم این است که قتل بسیط است و سبب آن مرکب است، اما قطع ید خودش مرکب است و هر قسمت بریدن دست قصاص مستقل خود را دارد. مدرک اصلی در مساله قطع ید هم همان روایت ابو مریم انصاری است. صاحب جواهر و کسانی که قصاص را ثابت ندانسته‌اند، این روایت را بر مواردی حمل کرده‌اند که دو نفر در عرض هم شریک در جنایت بر عضو باشند مثلا دو نفر یا هم سنگی را بر دست کوبیده‌اند و دست را قطع کرده‌اند.
    و ما گفتیم این بیان تکلف زائد است و ظاهر روایت این نیست که باید هم عرض یکدیگر جنایت مرتکب شده باشند بلکه عنوان اجتماع در موارد ارتکاب طولی جنایات هم صادق است.
    طایفه سوم از روایات:
    روایاتی که باب قصاص شهود زور وارد شده است که شهود با اینکه با یکدیگر در دادگاه حاضر می‌شوند اما ادای شهادت آنها به صورت متناوب است و لذا جزء اخیر همان شاهد اخیر است اما قصاص بر همه آنها ثابت بود.
    شهادت شاهد آخر جزء اخیر سبب قتل است و لذا تسبیب به او منتسب است با این حال قصاص بر همه ثابت است. از نظر ما تفاوتی بین استناد قتل به جزء اخیر مباشر و بین استناد تسبیب به جزء اخیر سبب نیست.
    در این طایفه هم حکم جنایت بر نفس را ثابت می‌کند و هم شامل جنایت بر اموال است. در صحیحه جمیل مذکور بود که اگر دو نفر شهادتی بدهند که به اتلاف مال دیگری بیانجامد، هر دو ضامنند.
    خلاصه اینکه به نظر ما مستفاد از این ادله، ثبوت حکم بر همه افراد مشارک در جنایت است هر چند جنایات آنها به صورت متناوب و در طول یکدیگر واقع شده باشند و البته جنایت فقط به نفر آخر مستند است.
    به عبارت دیگر در موارد شرکت افراد متعدد در قتل، چه جنایات آنها در عرض هم باشد یا در طول هم باشد، اگر تاثیر جنایات آنها از قبیل تاثیر مقتضی باشد (نه به نحو تاثیر شرط) و جنایت هر کدام جزء موثر باشد قصاص بر همه ثابت است. البته در جایی که جنایات در طول هم باشند باید جنایت همه آنها عمدی محسوب شود یعنی به قصد قتل باشد یا باید ملتفت به معرضیت قتل باشند. دلیل این استثناء هم این است که روایاتی که مدرک حکم بودند بیش از این مورد را شامل نیستند چون در آنها به قصاص حکم شده بود و قصاص حکم جنایت عمدی است. بنابراین در جایی که جنایت هر کدام از آنها در قتل، عمدی محسوب شود به ترتب قصاص حکم شده است.
    و اگر جنایت نسبت به بعضی عمدی باشد و نسبت به بعضی غیر عمدی باشد، قصاص در حق افرادی که جنایتشان عمدی بوده ثابت است.

    بنابراین اگر افرادی به صورت خطایی یا شبه عمد جنایاتی را بر فردی انجام دهند چنانچه فقط همین روایات را در نظر بگیریم نمی‌توانیم حکم قتل را بر سایر جانیان غیر از جانی اخیر اثبات کنیم. اما با توجه به طایفه سوم از روایات که روایات وارد شده در بحث شهادت زور بود می‌توانیم حکم را در آن موارد نیز اثبات کنیم چرا که در ذیل آن روایات گفته شده بود اگر شهود بگویند ما خطا کردیم، همه آنها ضامن دیه هستند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است