درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه هشتاد و نهم ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

    در جلسه قبل گفتیم مرحوم آقای خویی همان مختار محقق را پذیرفته‌اند اما این درست نیست و مرحوم محقق در بحث دیه تفصیل ندارند و در بحث قصاص تفصیل داده‌اند و تفصیلی که مرحوم آقای خویی در بحث دیه ذکر کرده‌اند منحصر به ایشان است.

    در جایی که جانی جنایتی را انجام داده است و بعد جنایت دیگری را انجام دهد و فرد بمیرد، برای جنایت اول بر عضو، دیه جداگانه‌ای نیست بلکه در همان دیه نفس تداخل می‌کند. (در مواردی که قتل خطایی باشد) و تفاوتی ندارد جنایت به ضربات متعدد باشد یا به ضربه واحد باشد.
    اما مرحوم آقای خویی در جنایاتی که اصالتا موجب دیه باشد تفصیل دادند.
    همان طور که ما نقل کردیم ایشان گفته‌اند محل بحث جایی است که هر دو جنایت در مرگ موثر باشند و گرنه اگر جنایت اول موثر در مرگ نباشد محل نزاع نیست اما آنچه در کلام ایشان است عکس این مطلب است و ایشان محل نزاع را جایی می‌دانند که یکی از دو جنایت موثر در مرگ است اما جایی که هر دو جنایت موثر در مرگ باشد را محل نزاع نمی‌دانند و می‌فرمایند شکی در تداخل نیست.
    در هر حال ایشان گفتند در مواردی که جنایات اصالتا موجب دیه است:
    اگر با ضربه واحد جنایات متعددی رخ بدهد و یکی از آنها موثر در مرگ باشد، دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند و این را همه قبول دارند بر اساس همان روایت ابوعبیده حذاء که دیروز گذشت.
    اما اگر با ضربات متعدد جنایاتی را انجام داد اگر هر دو جنایت در مرگ موثر باشند، شکی در تداخل دیه نیست اما اگر جنایت اول در مرگ موثر نباشد و جنایت دوم در مرگ موثر باشد، در تداخل و عدم تداخل بحث است و اقوی عدم تداخل دیه عضو در دیه نفس است و به مشهور تداخل را نسبت داده‌اند.
    در مساله اجماع ادعا شده است و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اجماعی وجود ندارد چون هر چند در مساله اختلافی نیست، اما در کلمات برخی از علماء مطرح نشده است تا اجماعی باشد. بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی در جایی که ضربات با فاصله طولانی صورت گرفته باشند، در حکم تداخل تشکیک کرده‌اند. بنابراین اجماعی وجود ندارد و قواعد اقتضاء می‌کند تداخل نباشد.
    بنابراین مرحوم آقای خویی محل نزاع را در جایی تصویر کرده‌اند که جنایت اول در مرگ تاثیر نداشته باشد و جنایات هم به ضربات متعدد واقع شده باشند.
    ایشان در اینجا به عدم تداخل فتوا داده‌اند و علت آن را هم اطلاقات ادله دیه اعضاء می‌دانند. جنایت بر عضو مستلزم دیه است و در آنها تفصیل داده نشده است که جنایت بر عضو در صورتی مستلزم دیه است که بعد از آن مرگی اتفاق بیافتد یا نیافتد.
    پس مقتضای قاعده اولیه و عموم و اطلاقات تاثیر جنایات بر عضو در ثبوت دیه عدم تداخل است.
    و دلیل دیگر هم صحیحه ابی عبیدة است که امام علیه السلام فرموده بودند اگر جنایات با دو ضربه اتفاق افتاده باشد ضامن دیه هر دو جنایت است. البته به شرط اینکه به مرگ منتهی نشده باشد.
     وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَانَتَا مَا كَانَتَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ [بِوَاحِدَةٍ وَ تُطْرَحَ الْأُخْرَى قَالَ وَ قَالَ] فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَيْنَ ثَلَاثَ جِنَايَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ ضَرَبَاتٍ كَائِنَةً مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ قَالَ وَ قَالَ فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْكَ الْجِنَايَةَ الَّتِي جَنَيْنَهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ [كَائِنَةً مَا كَانَتْ]
    اشکال نشود که در این روایت تصریح شده است اگر جنایات به مرگ منجر شود به تداخل آنها در قصاص حکم شده است در حالی که ایشان به عدم تداخل فتوا دادند چون ایشان فرموده‌اند روایت در مورد ثبوت قصاص این حکم را دارد و محل بحث ما فعلا در جنایاتی است که اصالتا مستلزم دیه است. فرض روایت جایی است که جنایات به مرگ موجب قصاص منتهی شود در این صورت برای آن جنایات دیه یا قصاص مستقلی وجود ندارد اما جایی که جنایات به مرگ موجب قصاص منتهی نشود اما به مرگ منتهی شود، روایت نمی‌گوید دیه این جنایات در دیه نفس تداخل می‌کند.
    مفهوم روایت این است که اگر کسی با ضربات متعدد جنایات متعددی را انجام دهد ضامن همه جنایات به صورت مستقل است مگر اینکه آن جنایات به مرگ موجب قصاص منتهی شود که در این صورت فقط قصاص ثابت است. بنابراین در جایی که ضربات متعددی رخ بدهد که به مرگ موجب قصاص منتهی نشود، طبق روایت هر جنایت دیه مستقلی دارد و تداخلی صورت نمی‌گیرد.
    اینکه ایشان گفته‌اند اگر هر دو جنایت در مرگ موثر باشند تداخل روشن و واضح است بر اساس اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه و قصاص نفس است.
    اطلاق مقامی ادله دال بر ثبوت دیه نفس، در موارد جنایات کشنده اقتضاء می‌کند که اگر جنایاتی موثر در مرگ باشد، چیزی بیش از دیه نفس ثابت نیست همان طور که اگر جنایات عمدی موثر در مرگ باشد چیزی بیش از قصاص نفس ثابت نیست.
    جراحاتی که به قتل انجامیده است (خطایی یا عمدی) حساب جداگانه‌ای نسبت به دیه و قصاص نفس ندارد. این اطلاق مقامی هم از این جهت است که قتل نوعا و غالبا بر اساس انجام جنایت اتفاق می‌افتد. قاتل با انجام جنایتی مقتول را می‌کشد با این حال در این روایات نگفته‌اند دو دیه ثابت است یکی دیه جنایت و دیگری دیه نفس، یا دو قصاص ثابت است یکی قصاص جنایت بر عضو و دیگری قصاص نفس.
    اگر جنایات منجر به مرگ، دیه یا قصاص مستقلی داشت حتما باید در روایات به آن اشاره می‌شد و اصلا محتمل نیست تمام این اطلاقات را مقید کنیم به اینکه علاوه بر دیه یا قصاص نفس، دیه یا قصاص عضو هم ثابت است.
    و این اطلاق مقامی از قبیل نص است و لذا بر اطلاقات ادله ثبوت دیه و قصاص اعضاء مقدم است و اطلاقات ادله ثبوت دیه و قصاص اعضاء مقید می‌شوند به جایی که جنایت منحصر به عضو باشد و به مرگ نیانجامد. و لذا در مواردی که قتل بر اساس جنایت اتفاق افتاده است هیچ فقیهی به لزوم دیه یا قصاص عضو علاوه بر دیه یا قصاص نفس، حکم نکرده‌ است و عرف و فقهاء از این ادله اختصاص آنها را به مواردی که یک جنایت منجر به مرگ شده باشد یا جنایتی که دیه و قصاص ندارد منجر به مرگ شده باشد نفهمیده‌اند بلکه آنها را نسب به فرض وقوع قتل مطلق دیده‌اند که اگر کسی دیگری را کشت محکوم به قصاص یا دیه نفس است حال این کشتن با چه چیزی اتفاق افتاده باشد تاثیری در این ندارد.
    بلکه حتی می‌توان گفت ادله ثبوت دیه و قصاص اعضاء نسبت به مواردی که جنایت بر عضو به مرگ منجر شود، اطلاق ندارد چون در جایی که مثلا با بریدن دست فرد، فرد می‌میرد جنایت بر نفس است نه جنایت بر عضو.
    و بر همین اساس هم در ذیل روایت ابی عبیدة آمده بود که اگر فرد جنایات متعددی انجام دهد و این جنایات به مرگ بیانجامند، فقط قصاص ثابت است. یعنی در ذیل روایت ابوعبیدة، به مفاد آن اطلاق مقامی تصریح شده است.

    و مرحوم آقای خویی هم بر همین اساس گفته‌اند اگر ضربات متعددی رخ داد که همه آنها موثر در مرگ باشند، حتما تداخل می‌کنند و دیه مستقلی از دیه نفس ندارند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است