اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه هشتاد و نهم ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

    در جلسه قبل گفتیم مرحوم آقای خویی همان مختار محقق را پذیرفته‌اند اما این درست نیست و مرحوم محقق در بحث دیه تفصیل ندارند و در بحث قصاص تفصیل داده‌اند و تفصیلی که مرحوم آقای خویی در بحث دیه ذکر کرده‌اند منحصر به ایشان است.

    در جایی که جانی جنایتی را انجام داده است و بعد جنایت دیگری را انجام دهد و فرد بمیرد، برای جنایت اول بر عضو، دیه جداگانه‌ای نیست بلکه در همان دیه نفس تداخل می‌کند. (در مواردی که قتل خطایی باشد) و تفاوتی ندارد جنایت به ضربات متعدد باشد یا به ضربه واحد باشد.
    اما مرحوم آقای خویی در جنایاتی که اصالتا موجب دیه باشد تفصیل دادند.
    همان طور که ما نقل کردیم ایشان گفته‌اند محل بحث جایی است که هر دو جنایت در مرگ موثر باشند و گرنه اگر جنایت اول موثر در مرگ نباشد محل نزاع نیست اما آنچه در کلام ایشان است عکس این مطلب است و ایشان محل نزاع را جایی می‌دانند که یکی از دو جنایت موثر در مرگ است اما جایی که هر دو جنایت موثر در مرگ باشد را محل نزاع نمی‌دانند و می‌فرمایند شکی در تداخل نیست.
    در هر حال ایشان گفتند در مواردی که جنایات اصالتا موجب دیه است:
    اگر با ضربه واحد جنایات متعددی رخ بدهد و یکی از آنها موثر در مرگ باشد، دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند و این را همه قبول دارند بر اساس همان روایت ابوعبیده حذاء که دیروز گذشت.
    اما اگر با ضربات متعدد جنایاتی را انجام داد اگر هر دو جنایت در مرگ موثر باشند، شکی در تداخل دیه نیست اما اگر جنایت اول در مرگ موثر نباشد و جنایت دوم در مرگ موثر باشد، در تداخل و عدم تداخل بحث است و اقوی عدم تداخل دیه عضو در دیه نفس است و به مشهور تداخل را نسبت داده‌اند.
    در مساله اجماع ادعا شده است و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اجماعی وجود ندارد چون هر چند در مساله اختلافی نیست، اما در کلمات برخی از علماء مطرح نشده است تا اجماعی باشد. بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی در جایی که ضربات با فاصله طولانی صورت گرفته باشند، در حکم تداخل تشکیک کرده‌اند. بنابراین اجماعی وجود ندارد و قواعد اقتضاء می‌کند تداخل نباشد.
    بنابراین مرحوم آقای خویی محل نزاع را در جایی تصویر کرده‌اند که جنایت اول در مرگ تاثیر نداشته باشد و جنایات هم به ضربات متعدد واقع شده باشند.
    ایشان در اینجا به عدم تداخل فتوا داده‌اند و علت آن را هم اطلاقات ادله دیه اعضاء می‌دانند. جنایت بر عضو مستلزم دیه است و در آنها تفصیل داده نشده است که جنایت بر عضو در صورتی مستلزم دیه است که بعد از آن مرگی اتفاق بیافتد یا نیافتد.
    پس مقتضای قاعده اولیه و عموم و اطلاقات تاثیر جنایات بر عضو در ثبوت دیه عدم تداخل است.
    و دلیل دیگر هم صحیحه ابی عبیدة است که امام علیه السلام فرموده بودند اگر جنایات با دو ضربه اتفاق افتاده باشد ضامن دیه هر دو جنایت است. البته به شرط اینکه به مرگ منتهی نشده باشد.
     وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَانَتَا مَا كَانَتَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ [بِوَاحِدَةٍ وَ تُطْرَحَ الْأُخْرَى قَالَ وَ قَالَ] فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَيْنَ ثَلَاثَ جِنَايَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ ضَرَبَاتٍ كَائِنَةً مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ قَالَ وَ قَالَ فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْكَ الْجِنَايَةَ الَّتِي جَنَيْنَهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ [كَائِنَةً مَا كَانَتْ]
    اشکال نشود که در این روایت تصریح شده است اگر جنایات به مرگ منجر شود به تداخل آنها در قصاص حکم شده است در حالی که ایشان به عدم تداخل فتوا دادند چون ایشان فرموده‌اند روایت در مورد ثبوت قصاص این حکم را دارد و محل بحث ما فعلا در جنایاتی است که اصالتا مستلزم دیه است. فرض روایت جایی است که جنایات به مرگ موجب قصاص منتهی شود در این صورت برای آن جنایات دیه یا قصاص مستقلی وجود ندارد اما جایی که جنایات به مرگ موجب قصاص منتهی نشود اما به مرگ منتهی شود، روایت نمی‌گوید دیه این جنایات در دیه نفس تداخل می‌کند.
    مفهوم روایت این است که اگر کسی با ضربات متعدد جنایات متعددی را انجام دهد ضامن همه جنایات به صورت مستقل است مگر اینکه آن جنایات به مرگ موجب قصاص منتهی شود که در این صورت فقط قصاص ثابت است. بنابراین در جایی که ضربات متعددی رخ بدهد که به مرگ موجب قصاص منتهی نشود، طبق روایت هر جنایت دیه مستقلی دارد و تداخلی صورت نمی‌گیرد.
    اینکه ایشان گفته‌اند اگر هر دو جنایت در مرگ موثر باشند تداخل روشن و واضح است بر اساس اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه و قصاص نفس است.
    اطلاق مقامی ادله دال بر ثبوت دیه نفس، در موارد جنایات کشنده اقتضاء می‌کند که اگر جنایاتی موثر در مرگ باشد، چیزی بیش از دیه نفس ثابت نیست همان طور که اگر جنایات عمدی موثر در مرگ باشد چیزی بیش از قصاص نفس ثابت نیست.
    جراحاتی که به قتل انجامیده است (خطایی یا عمدی) حساب جداگانه‌ای نسبت به دیه و قصاص نفس ندارد. این اطلاق مقامی هم از این جهت است که قتل نوعا و غالبا بر اساس انجام جنایت اتفاق می‌افتد. قاتل با انجام جنایتی مقتول را می‌کشد با این حال در این روایات نگفته‌اند دو دیه ثابت است یکی دیه جنایت و دیگری دیه نفس، یا دو قصاص ثابت است یکی قصاص جنایت بر عضو و دیگری قصاص نفس.
    اگر جنایات منجر به مرگ، دیه یا قصاص مستقلی داشت حتما باید در روایات به آن اشاره می‌شد و اصلا محتمل نیست تمام این اطلاقات را مقید کنیم به اینکه علاوه بر دیه یا قصاص نفس، دیه یا قصاص عضو هم ثابت است.
    و این اطلاق مقامی از قبیل نص است و لذا بر اطلاقات ادله ثبوت دیه و قصاص اعضاء مقدم است و اطلاقات ادله ثبوت دیه و قصاص اعضاء مقید می‌شوند به جایی که جنایت منحصر به عضو باشد و به مرگ نیانجامد. و لذا در مواردی که قتل بر اساس جنایت اتفاق افتاده است هیچ فقیهی به لزوم دیه یا قصاص عضو علاوه بر دیه یا قصاص نفس، حکم نکرده‌ است و عرف و فقهاء از این ادله اختصاص آنها را به مواردی که یک جنایت منجر به مرگ شده باشد یا جنایتی که دیه و قصاص ندارد منجر به مرگ شده باشد نفهمیده‌اند بلکه آنها را نسب به فرض وقوع قتل مطلق دیده‌اند که اگر کسی دیگری را کشت محکوم به قصاص یا دیه نفس است حال این کشتن با چه چیزی اتفاق افتاده باشد تاثیری در این ندارد.
    بلکه حتی می‌توان گفت ادله ثبوت دیه و قصاص اعضاء نسبت به مواردی که جنایت بر عضو به مرگ منجر شود، اطلاق ندارد چون در جایی که مثلا با بریدن دست فرد، فرد می‌میرد جنایت بر نفس است نه جنایت بر عضو.
    و بر همین اساس هم در ذیل روایت ابی عبیدة آمده بود که اگر فرد جنایات متعددی انجام دهد و این جنایات به مرگ بیانجامند، فقط قصاص ثابت است. یعنی در ذیل روایت ابوعبیدة، به مفاد آن اطلاق مقامی تصریح شده است.

    و مرحوم آقای خویی هم بر همین اساس گفته‌اند اگر ضربات متعددی رخ داد که همه آنها موثر در مرگ باشند، حتما تداخل می‌کنند و دیه مستقلی از دیه نفس ندارند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است