• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و نهم ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

    در جلسه قبل گفتیم مرحوم آقای خویی همان مختار محقق را پذیرفته‌اند اما این درست نیست و مرحوم محقق در بحث دیه تفصیل ندارند و در بحث قصاص تفصیل داده‌اند و تفصیلی که مرحوم آقای خویی در بحث دیه ذکر کرده‌اند منحصر به ایشان است.

    در جایی که جانی جنایتی را انجام داده است و بعد جنایت دیگری را انجام دهد و فرد بمیرد، برای جنایت اول بر عضو، دیه جداگانه‌ای نیست بلکه در همان دیه نفس تداخل می‌کند. (در مواردی که قتل خطایی باشد) و تفاوتی ندارد جنایت به ضربات متعدد باشد یا به ضربه واحد باشد.
    اما مرحوم آقای خویی در جنایاتی که اصالتا موجب دیه باشد تفصیل دادند.
    همان طور که ما نقل کردیم ایشان گفته‌اند محل بحث جایی است که هر دو جنایت در مرگ موثر باشند و گرنه اگر جنایت اول موثر در مرگ نباشد محل نزاع نیست اما آنچه در کلام ایشان است عکس این مطلب است و ایشان محل نزاع را جایی می‌دانند که یکی از دو جنایت موثر در مرگ است اما جایی که هر دو جنایت موثر در مرگ باشد را محل نزاع نمی‌دانند و می‌فرمایند شکی در تداخل نیست.
    در هر حال ایشان گفتند در مواردی که جنایات اصالتا موجب دیه است:
    اگر با ضربه واحد جنایات متعددی رخ بدهد و یکی از آنها موثر در مرگ باشد، دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند و این را همه قبول دارند بر اساس همان روایت ابوعبیده حذاء که دیروز گذشت.
    اما اگر با ضربات متعدد جنایاتی را انجام داد اگر هر دو جنایت در مرگ موثر باشند، شکی در تداخل دیه نیست اما اگر جنایت اول در مرگ موثر نباشد و جنایت دوم در مرگ موثر باشد، در تداخل و عدم تداخل بحث است و اقوی عدم تداخل دیه عضو در دیه نفس است و به مشهور تداخل را نسبت داده‌اند.
    در مساله اجماع ادعا شده است و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اجماعی وجود ندارد چون هر چند در مساله اختلافی نیست، اما در کلمات برخی از علماء مطرح نشده است تا اجماعی باشد. بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی در جایی که ضربات با فاصله طولانی صورت گرفته باشند، در حکم تداخل تشکیک کرده‌اند. بنابراین اجماعی وجود ندارد و قواعد اقتضاء می‌کند تداخل نباشد.
    بنابراین مرحوم آقای خویی محل نزاع را در جایی تصویر کرده‌اند که جنایت اول در مرگ تاثیر نداشته باشد و جنایات هم به ضربات متعدد واقع شده باشند.
    ایشان در اینجا به عدم تداخل فتوا داده‌اند و علت آن را هم اطلاقات ادله دیه اعضاء می‌دانند. جنایت بر عضو مستلزم دیه است و در آنها تفصیل داده نشده است که جنایت بر عضو در صورتی مستلزم دیه است که بعد از آن مرگی اتفاق بیافتد یا نیافتد.
    پس مقتضای قاعده اولیه و عموم و اطلاقات تاثیر جنایات بر عضو در ثبوت دیه عدم تداخل است.
    و دلیل دیگر هم صحیحه ابی عبیدة است که امام علیه السلام فرموده بودند اگر جنایات با دو ضربه اتفاق افتاده باشد ضامن دیه هر دو جنایت است. البته به شرط اینکه به مرگ منتهی نشده باشد.
     وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَانَتَا مَا كَانَتَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ [بِوَاحِدَةٍ وَ تُطْرَحَ الْأُخْرَى قَالَ وَ قَالَ] فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَيْنَ ثَلَاثَ جِنَايَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ ضَرَبَاتٍ كَائِنَةً مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ قَالَ وَ قَالَ فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْكَ الْجِنَايَةَ الَّتِي جَنَيْنَهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ [كَائِنَةً مَا كَانَتْ]
    اشکال نشود که در این روایت تصریح شده است اگر جنایات به مرگ منجر شود به تداخل آنها در قصاص حکم شده است در حالی که ایشان به عدم تداخل فتوا دادند چون ایشان فرموده‌اند روایت در مورد ثبوت قصاص این حکم را دارد و محل بحث ما فعلا در جنایاتی است که اصالتا مستلزم دیه است. فرض روایت جایی است که جنایات به مرگ موجب قصاص منتهی شود در این صورت برای آن جنایات دیه یا قصاص مستقلی وجود ندارد اما جایی که جنایات به مرگ موجب قصاص منتهی نشود اما به مرگ منتهی شود، روایت نمی‌گوید دیه این جنایات در دیه نفس تداخل می‌کند.
    مفهوم روایت این است که اگر کسی با ضربات متعدد جنایات متعددی را انجام دهد ضامن همه جنایات به صورت مستقل است مگر اینکه آن جنایات به مرگ موجب قصاص منتهی شود که در این صورت فقط قصاص ثابت است. بنابراین در جایی که ضربات متعددی رخ بدهد که به مرگ موجب قصاص منتهی نشود، طبق روایت هر جنایت دیه مستقلی دارد و تداخلی صورت نمی‌گیرد.
    اینکه ایشان گفته‌اند اگر هر دو جنایت در مرگ موثر باشند تداخل روشن و واضح است بر اساس اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه و قصاص نفس است.
    اطلاق مقامی ادله دال بر ثبوت دیه نفس، در موارد جنایات کشنده اقتضاء می‌کند که اگر جنایاتی موثر در مرگ باشد، چیزی بیش از دیه نفس ثابت نیست همان طور که اگر جنایات عمدی موثر در مرگ باشد چیزی بیش از قصاص نفس ثابت نیست.
    جراحاتی که به قتل انجامیده است (خطایی یا عمدی) حساب جداگانه‌ای نسبت به دیه و قصاص نفس ندارد. این اطلاق مقامی هم از این جهت است که قتل نوعا و غالبا بر اساس انجام جنایت اتفاق می‌افتد. قاتل با انجام جنایتی مقتول را می‌کشد با این حال در این روایات نگفته‌اند دو دیه ثابت است یکی دیه جنایت و دیگری دیه نفس، یا دو قصاص ثابت است یکی قصاص جنایت بر عضو و دیگری قصاص نفس.
    اگر جنایات منجر به مرگ، دیه یا قصاص مستقلی داشت حتما باید در روایات به آن اشاره می‌شد و اصلا محتمل نیست تمام این اطلاقات را مقید کنیم به اینکه علاوه بر دیه یا قصاص نفس، دیه یا قصاص عضو هم ثابت است.
    و این اطلاق مقامی از قبیل نص است و لذا بر اطلاقات ادله ثبوت دیه و قصاص اعضاء مقدم است و اطلاقات ادله ثبوت دیه و قصاص اعضاء مقید می‌شوند به جایی که جنایت منحصر به عضو باشد و به مرگ نیانجامد. و لذا در مواردی که قتل بر اساس جنایت اتفاق افتاده است هیچ فقیهی به لزوم دیه یا قصاص عضو علاوه بر دیه یا قصاص نفس، حکم نکرده‌ است و عرف و فقهاء از این ادله اختصاص آنها را به مواردی که یک جنایت منجر به مرگ شده باشد یا جنایتی که دیه و قصاص ندارد منجر به مرگ شده باشد نفهمیده‌اند بلکه آنها را نسب به فرض وقوع قتل مطلق دیده‌اند که اگر کسی دیگری را کشت محکوم به قصاص یا دیه نفس است حال این کشتن با چه چیزی اتفاق افتاده باشد تاثیری در این ندارد.
    بلکه حتی می‌توان گفت ادله ثبوت دیه و قصاص اعضاء نسبت به مواردی که جنایت بر عضو به مرگ منجر شود، اطلاق ندارد چون در جایی که مثلا با بریدن دست فرد، فرد می‌میرد جنایت بر نفس است نه جنایت بر عضو.
    و بر همین اساس هم در ذیل روایت ابی عبیدة آمده بود که اگر فرد جنایات متعددی انجام دهد و این جنایات به مرگ بیانجامند، فقط قصاص ثابت است. یعنی در ذیل روایت ابوعبیدة، به مفاد آن اطلاق مقامی تصریح شده است.

    و مرحوم آقای خویی هم بر همین اساس گفته‌اند اگر ضربات متعددی رخ داد که همه آنها موثر در مرگ باشند، حتما تداخل می‌کنند و دیه مستقلی از دیه نفس ندارند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است