• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    آنچه به عنوان بیان پنجم گفتیم در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است. تا اینجا اثبات کردیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است اما بر فرض که اطلاق وجود نداشته باشد باید در مورد مقتضای اصل عملی نیز بحث کنیم. مرحوم نایینی در دوران بین وجوب نفسی و غیری، سه فرض تصور کرده‌اند (ظاهر کلام ایشان حصر است اما فروض دیگری هم قابل تصور است): فرض اول: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی باشد. مثلا وقت نماز (که احتمال دارد غسل مس میت مقدمه آن باشد) داخل شده است.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در ادله لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضاء به صرف نکول مدعی علیه است. دلیل نهم تمسک به مرسله یونس بود. در این روایت راه‌های اثبات ادعای مدعی در چهار روش حصر شده است و هیچ کدام از آنها صرف نکول مدعی علیه نیست و راه چهارم قسم مدعی در فرض مطالبه قسم از طرف مدعی علیه است. مرحوم محقق کنی به این استدلال اشکالات متعددی وارد کرده‌اند: اول: دلالت روایت بر حصر و نفی قضاء به نکول مبتنی بر مفهوم عدد است که مشهور به آن معتقد نیستند. دوم: حتی اگر مفاد…

    جلسه نود و یکم ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

    بحث در تعدد جنایات شخص واحد بر مجنی علیه بود. چنانچه مجنی علیه بمیرد آیا دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند؟

    مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنایت اول تاثیری در مرگ نداشته باشد، چنانچه جنایات متعدد به ضربات متعدد باشد دیه جنایت اول در دیه نفس تداخل نمی‌کند اما اگر جنایات متعدد به ضربه واحد باشد دیه جنایت اول در دیه نفس تداخل می‌کند. و این تفصیل هم مختص به ایشان بود و کسی موافق ایشان نیست.
    ایشان برای اثبات نظرشان به روایت ابی عبیدة تمسک کردند. مورد روایت ضربه موثر در دو جنایت بود که جنایت غلیظ آن مرگ نبود بلکه ذهاب عقل بود. در جایی که ضربه به سر علاوه بر شجاج سر باعث ذهاب عقل بشود، امام علیه السلام فرمودند اگر به ضربه واحد باشد دیه ذهاب عقل را ضامن است و اگر به ضربات متعدد باشد هر جنایت دیه مستقل خودش را دارد.
    عرض ما این بود که در جایی که جنایت اول در مرگ موثر باشد در تداخل دیه جنایت اول در دیه نفس شکی نیست همان طور که در قصاص هم همین طور است و خواهد آمد. اگر جانی دست مجنی علیه را قطع کند و بعد پای او را قطع کند و مجنی علیه بمیرد و قطع دست و پا هر دو موثر در مرگ بوده‌اند فقط دیه نفس ثابت است و علت آن هم اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه نفس است. ادله‌ای که می‌گوید در قتل نفس دیه ثابت است، مقتضی ثبوت دیه نفس در هر جنایتی هستند که به مرگ منتهی شوند. مرگ با فعل واحد محقق شود یا با افعال متعدد محقق شود، مستلزم یک دیه کامل است. اطلاق مقامی این ادله این است که در صورت قتل نفس، فقط دیه نفس ثابت است حال این قتل با ضربات متعدد اتفاق افتاده است یا با ضربه واحد یا اصلا بدون ضربه و جنایت اتفاق افتاده است تفاوتی ندارد.
    در این مورد، اطلاق ادله ثبوت دیه اعضاء، یا مقید به این اطلاق مقامی ادله دیه نفس است یا آن ادله اصلا نسبت به این موارد اطلاقی ندارد و ادله ثبوت دیه بر عضو متکفل بیان حکم جایی است که جنایت از عضو تعدی نکند و فقط بر عضو اثر بگذارد اما جایی که جنایت از عضو تعدی کند و سرایت کند و موجب مرگ شود، اصلا مشمول ادله دیه اعضاء نیست.
    اما اگر جنایت اول موثر در مرگ نداشته باشد و فقط جنایت دوم موثر در مرگ بوده است. اطلاق مقامی که ما گفتیم شامل اینجا نیست چون جنایت اول در مرگ تاثیری نداشت بلکه صرفا بعد از آن مرگ اتفاق افتاده است، و لذا اطلاق ادله ثبوت دیه اعضاء، مقتضی این است که قطع عضو موضوع ثبوت دیه است چه اینکه بعد از آن مرگ محقق شود یا نشود تفاوتی هم ندارد با جنایات متعدد (که یکی از آنها موثر در مرگ نیست) با ضربه واحد اتفاق افتاده باشد یا با ضربات متعدد رخ داده باشند.
    در همین جا بود که مرحوم آقای خویی بین ضربه واحد و ضربات متعدد تفصیل دادند. اما ما گفتیم اگر جنایت اول موثر در مرگ نباشد، مقتضای قاعده عدم تداخل است هیچ تفاوتی ندارد با ضربه واحد باشد یا متعدد. مرحوم آقای خویی هم قبول دارند مقتضای قاعده عدم تداخل است اما به خاطر صحیحه ابی عبیدة از این قاعده رفع ید کرده‌اند.
    صحیحه ابی عبیدة این بود که اگر جنایات به ضربات متعدد باشد عدم تداخل یعنی مطابق قاعده اما اگر به ضربه واحد باشد جنایات تداخل می‌کنند یعنی در این قسمت مخالف با قاعده است.
    ما عرض کردیم مفاد صحیحه ابی عبیدة این است که اگر با یک ضربه، دو جنایت واقع شود که جنایت اول مقدمه و سبب تحقق جنایت دوم است دیه جنایت اول در دیه جنایت دوم که اغلظ است تداخل می‌کند.
    علت آن هم شبیه همان چیزی است که در تبیین اطلاق مقامی ادله دیه نفس گفتیم. یعنی دلیلی که می‌گوید اگر عقل کسی زائل شد دیه در حق او ثابت است، اطلاق مقامی آن اقتضاء می‌کند در صورت ذهاب عقل دیه آن ثابت است حال با شجاج  و جراحت باشد یا بدون آن باشد. همان طور که دلیلی که می‌گوید اگر چشم کسی کور شد در آن دیه ثابت است اطلاق مقامی آن اقتضاء می‌کند در کور کردن فقط دیه همان هست حال این کور کردن با جراحت باشد یا بدون آن باشد.
    لذا اگر با ضربه واحد عقل فرد از بین رفته است، در حقیقت او عقل مجنی علیه را از بین برده است و لذا دیه همان بر جانی ثابت است نه اینکه علاوه بر آن دیه شجاج سر هم ثابت باشد.
    بر خلاف جایی که دو ضربه باشد که در این صورت با ضربه اول شجاج را ایجاد کرده است و ذهاب عقل اتفاق نیافتاده است و ضربه دوم عقل را از بین برده است. در روایت این مساله را به یک امر مرتکز عرفی تعلیل شده است که اگر کسی با ضربه واحدی دو جنایتی را مرتکب شد که جنایت اول سبب جنایت دوم است و جنایت دوم اغلظ است در حقیقت آنچه اتفاق افتاده است همان جنایت اغلظ است و مشمول دلیل وقوع آن جنایت است و آن جنایت اول که سبب همان جنایت دوم است، جنایت مستقلی محسوب نمی‌شود تا یک دیه مستقل داشته باشد.
    و بر همین اساس گفتیم از این روایت در مواردی که جنایت اول تاثیری در مرگ ندارد تفاوت بین یک ضربه و ضربات متعدد استفاده نمی‌شود. این طور نیست که اگر گوش فرد را قطع کرد و بعد سر او را برید دو دیه ثابت باشد اما اگر با یک ضربه گوش و گردن فرد را قطع کند یک دیه ثابت باشد. نفی دیه عضو در این موارد نیازمند دلیل است و دلیلی نداریم. اطلاق مقامی ادله دیه نفس در جایی است که هر دو جنایت موثر در مرگ باشند پس جایی که جنایت اول موثر در مرگ نبوده است مشمول آن اطلاق نیست.
    و صحیحه ابی عبیدة هم در جایی است که جنایت اول موثر در تحقق جنایت دوم بوده است و جنایت اول مقدمه و سبب جنایت دوم است اما در جایی که جنایت اول موثر در تحقق جنایت دوم نباشد، روایت نمی‌گوید دیه تداخل می‌کند حال تفاوتی ندارد جنایت اول و دوم با یک ضربه محقق شده باشند یا با دو ضربه.
    خلاصه اینکه مطابق این روایت بین یک ضربه و دو ضربه در جایی که یک جنایت موثر در جنایت اغلظ یا مرگ نباشد، تفاوتی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است