درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه نود و دوم ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

    گفتیم در تعدد دیه در صورت تعدد جنایت تفاوتی نیست جنایات متعدد با یک ضربه باشند یا با ضربات متعدد محقق شوند البته در جایی که ضربات متعدد در جنایت واحد موثر نباشند. اما اگر برخی از جنایات مقدمه جنایت دیگر باشند ما قائل به تداخل شدیم هم در مورد دیه نفس و هم در دیه عضو.

    همان طور که اگر دست کسی را برید و مجنی علیه در اثر قطع دست مرد، دیه نفس ثابت است و دیه قطع دست ثابت نیست، اگر انگشت کسی را ببرد و این باعث شود که دست او قطع شود، در این صورت دیه قطع دست ثابت است نه اینکه علاوه بر دیه قطع دست، دیه انگشت هم ثابت باشد.
    گفتیم در فرض عدم تاثیر یک جنایت در جنایت دیگر، مقتضای قاعده عدم تداخل است و این را همه علماء قبول دارند اما به دلیل اجماع یا خبر در برخی از فروض مساله به تداخل حکم کرده‌اند.
    ما گفتیم در جایی که یک جنایت، مقدمه جنایت دیگر باشد، جنایت اول موضوع دیه نیست چون اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه در جنایت اغلظ، مقتضی این است و خود دلیل ثبوت دیه برای اعضاء اطلاقی نسبت به جنایت اول ندارد.
    حال اگر جنایات متعددی که اتفاق افتاده باشد در عرض هم باشند هیچ کس به تداخل قائل نیست مثل اینکه ضربه‌ای به سر او بزند و هم کور بشود و هم کر بشود چون نه اطلاق مقامی که گفتیم اقتضای تداخل دارد و نه دلیلی که مرحوم آقای خویی بیان کردند در اینجا جاری است. ایشان فرمودند تعلیل روایت بی عبیدة دال بر تداخل است و آن تعلیل در جایی بود که دو جنایت اتفاق افتاد که یکی از آنها اغلظ از دیگری است اما در جایی که دو جنایت در عرض هم هستند و یکی اغلظ از دیگری نیست، در اینجا تعلیل روایت جاری نیست.
    البته در جایی که یک جنایت اغلظ از دیگری باشد هر چند در عرض هم باشند مثلا با یک ضربه چشم او ضعیف شد و کر شد، طبق استدلال مرحوم آقای خویی یک دیه بیشتر نباید ثابت باشد چون یکی اغلظ از دیگری است و هر دو هم با ضربه واحد محقق شده است. یا مثلا با یک ضربه یک پای فرد را بشکند و پای دیگر او را قطع کند فقط دیه قطع یک پا بر او ثابت است.
    و این نظر بعید است و ما گفتیم آنچه مستفاد از روایت است معیار بودن تعدد و وحدت ضربات نیست. بلکه معیار در تداخل شمول تحت اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه نفس یا دیه عضو است. اطلاق مقامی اقتضاء می‌کرد اگر جنایات به مرگ منجر شود فقط دیه نفس ثابت است همان طور که اگر جنایات متعدد به قطع عضو منجر شد فقط دیه قطع همان عضو ثابت است. بنابراین اگر فرد دست کسی را از محل واحد قطع کند حال این قطع با یک بار بریدن باشد یا دو بار یا بیشتر، فقط دیه قطع دست را ضامن است اما اگر اول بر بخشی از دست جنایت وارد کند و بعد دست را از نقطه دیگری قطع کند در اینجا تداخل صورت نمی‌گیرد هر چند محل جنایت اول، در محدوده جنایت دوم هم باشد.
    به نظر ما مقتضای صناعت و روایات وارد شده در باب همین مطلبی است که ما عرض کردیم. تنها مشکل اجماع مدعا در کلمات برخی از علماء است که همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این اجماع محقق نیست و مساله در کلمات بسیاری از علماء مطرح نشده است و بلکه شاید علماء بر اساس برداشت از همین روایت ابی عبیدة به تداخل حکم کرده‌اند.
    تمام این مطالب در مورد تداخل دیه بود. اما در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس مساله متفاوت است.
    اگر فرد دو جنایت مرتکب شد که هر کدام از آنها موجب قصاصند آیا قصاص جنایت اول در قصاص نفس تداخل می‌کند؟
    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند گاهی این دو جنایت با ضربه واحد محقق می‌شود و گاهی با ضربات متعدد است. چنانچه با ضربه واحد باشد شکی در تداخل نیست و بعد ایشان مثال زده‌اند به اینکه اگر دست کسی را بریدند و او مرد در اینجا دو جنایت اتفاق افتاده است یکی قطع دست و دیگری مرگ که با یک ضربه محقق شده‌اند. مشخص نکرده‌اند که منظور ایشان جنایت موثر در مرگ است یا جایی است که حتی یک جنایت در مرگ موثر نباشد. اگر منظورشان تداخل حتی در جایی که یک عضو موثر در مرگ نباشد حرف ایشان تمام نیست.
    اما اگر جنایات متعدد به ضربات متعدد باشد گاهی این ضربات به حسب زمان متفرق هم هستند مثلا امروز یک دست او را قطع کند و فردا دست دیگر او را ببرد و او بمیرد، در این صورت تداخل صورت نمی‌گیرد چون مقتضای قاعده همین است. منظور از تفرق فاصله دو جنایت در وقوع است. بنابراین اول در مقابل جنایت اول قصاص می‌شود و در مقابل جنایت دوم هم قصاص نفس می‌شود.
    و بعد فرموده‌اند این با صحیحه ابی عبیدة منافات ندارد. امام علیه السلام در روایت ابی عبیدة در فرض تعدد ضربات فرموده‌اند اگر ضربات متعدد به مرگ منتهی شود فقط قصاص نفس می‌شود و قصاص در عضو ندارد. چون مورد روایت ابی عبیدة توالی در ضربات است چون در روایت آمده بود که اگر ضربات را پشت سر هم وارد کند.
    اما اگر ضربات به حسب زمان متفرق نباشند مساله محل اشکال است و اقوی عدم تداخل است. پس ایشان در مساله قصاص به عدم تداخل قائل شدند مگر اینکه جنایات متعدد به ضربه واحد باشد.
    ایشان در فرض ضربات متعدد متوالی دو طایفه از روایات را ذکر کرده‌اند که مستفاد از روایت محمد بن قیس و حفص بن البختری عدم تداخل و مستفاد از روایت ابی عبیدة تداخل است و این روایات تساقط می‌کنند و مرجع قاعده است که عدم تداخل بود.
    مفاد روایت ابی عبیدة این بود که اگر ضربات متعدد متوالی باشد و به مرگ بیانجامد فقط قصاص نفس ثابت است.
    اما در روایت محمد بن قیس این طور آمده است:
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَيْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 326)
    اگر چه در ابتدای روایت امام فرموده‌اند «إِنْ كَانَ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ» اما به قرینه بعد که فرموده‌اند «اِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً» منظور ضربات متعدد است. البته نسبت به اینکه ضربات متعدد با فاصله باشند یا متوالی باشند اطلاق دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است