اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه نود و دوم ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

    گفتیم در تعدد دیه در صورت تعدد جنایت تفاوتی نیست جنایات متعدد با یک ضربه باشند یا با ضربات متعدد محقق شوند البته در جایی که ضربات متعدد در جنایت واحد موثر نباشند. اما اگر برخی از جنایات مقدمه جنایت دیگر باشند ما قائل به تداخل شدیم هم در مورد دیه نفس و هم در دیه عضو.

    همان طور که اگر دست کسی را برید و مجنی علیه در اثر قطع دست مرد، دیه نفس ثابت است و دیه قطع دست ثابت نیست، اگر انگشت کسی را ببرد و این باعث شود که دست او قطع شود، در این صورت دیه قطع دست ثابت است نه اینکه علاوه بر دیه قطع دست، دیه انگشت هم ثابت باشد.
    گفتیم در فرض عدم تاثیر یک جنایت در جنایت دیگر، مقتضای قاعده عدم تداخل است و این را همه علماء قبول دارند اما به دلیل اجماع یا خبر در برخی از فروض مساله به تداخل حکم کرده‌اند.
    ما گفتیم در جایی که یک جنایت، مقدمه جنایت دیگر باشد، جنایت اول موضوع دیه نیست چون اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه در جنایت اغلظ، مقتضی این است و خود دلیل ثبوت دیه برای اعضاء اطلاقی نسبت به جنایت اول ندارد.
    حال اگر جنایات متعددی که اتفاق افتاده باشد در عرض هم باشند هیچ کس به تداخل قائل نیست مثل اینکه ضربه‌ای به سر او بزند و هم کور بشود و هم کر بشود چون نه اطلاق مقامی که گفتیم اقتضای تداخل دارد و نه دلیلی که مرحوم آقای خویی بیان کردند در اینجا جاری است. ایشان فرمودند تعلیل روایت بی عبیدة دال بر تداخل است و آن تعلیل در جایی بود که دو جنایت اتفاق افتاد که یکی از آنها اغلظ از دیگری است اما در جایی که دو جنایت در عرض هم هستند و یکی اغلظ از دیگری نیست، در اینجا تعلیل روایت جاری نیست.
    البته در جایی که یک جنایت اغلظ از دیگری باشد هر چند در عرض هم باشند مثلا با یک ضربه چشم او ضعیف شد و کر شد، طبق استدلال مرحوم آقای خویی یک دیه بیشتر نباید ثابت باشد چون یکی اغلظ از دیگری است و هر دو هم با ضربه واحد محقق شده است. یا مثلا با یک ضربه یک پای فرد را بشکند و پای دیگر او را قطع کند فقط دیه قطع یک پا بر او ثابت است.
    و این نظر بعید است و ما گفتیم آنچه مستفاد از روایت است معیار بودن تعدد و وحدت ضربات نیست. بلکه معیار در تداخل شمول تحت اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه نفس یا دیه عضو است. اطلاق مقامی اقتضاء می‌کرد اگر جنایات به مرگ منجر شود فقط دیه نفس ثابت است همان طور که اگر جنایات متعدد به قطع عضو منجر شد فقط دیه قطع همان عضو ثابت است. بنابراین اگر فرد دست کسی را از محل واحد قطع کند حال این قطع با یک بار بریدن باشد یا دو بار یا بیشتر، فقط دیه قطع دست را ضامن است اما اگر اول بر بخشی از دست جنایت وارد کند و بعد دست را از نقطه دیگری قطع کند در اینجا تداخل صورت نمی‌گیرد هر چند محل جنایت اول، در محدوده جنایت دوم هم باشد.
    به نظر ما مقتضای صناعت و روایات وارد شده در باب همین مطلبی است که ما عرض کردیم. تنها مشکل اجماع مدعا در کلمات برخی از علماء است که همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این اجماع محقق نیست و مساله در کلمات بسیاری از علماء مطرح نشده است و بلکه شاید علماء بر اساس برداشت از همین روایت ابی عبیدة به تداخل حکم کرده‌اند.
    تمام این مطالب در مورد تداخل دیه بود. اما در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس مساله متفاوت است.
    اگر فرد دو جنایت مرتکب شد که هر کدام از آنها موجب قصاصند آیا قصاص جنایت اول در قصاص نفس تداخل می‌کند؟
    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند گاهی این دو جنایت با ضربه واحد محقق می‌شود و گاهی با ضربات متعدد است. چنانچه با ضربه واحد باشد شکی در تداخل نیست و بعد ایشان مثال زده‌اند به اینکه اگر دست کسی را بریدند و او مرد در اینجا دو جنایت اتفاق افتاده است یکی قطع دست و دیگری مرگ که با یک ضربه محقق شده‌اند. مشخص نکرده‌اند که منظور ایشان جنایت موثر در مرگ است یا جایی است که حتی یک جنایت در مرگ موثر نباشد. اگر منظورشان تداخل حتی در جایی که یک عضو موثر در مرگ نباشد حرف ایشان تمام نیست.
    اما اگر جنایات متعدد به ضربات متعدد باشد گاهی این ضربات به حسب زمان متفرق هم هستند مثلا امروز یک دست او را قطع کند و فردا دست دیگر او را ببرد و او بمیرد، در این صورت تداخل صورت نمی‌گیرد چون مقتضای قاعده همین است. منظور از تفرق فاصله دو جنایت در وقوع است. بنابراین اول در مقابل جنایت اول قصاص می‌شود و در مقابل جنایت دوم هم قصاص نفس می‌شود.
    و بعد فرموده‌اند این با صحیحه ابی عبیدة منافات ندارد. امام علیه السلام در روایت ابی عبیدة در فرض تعدد ضربات فرموده‌اند اگر ضربات متعدد به مرگ منتهی شود فقط قصاص نفس می‌شود و قصاص در عضو ندارد. چون مورد روایت ابی عبیدة توالی در ضربات است چون در روایت آمده بود که اگر ضربات را پشت سر هم وارد کند.
    اما اگر ضربات به حسب زمان متفرق نباشند مساله محل اشکال است و اقوی عدم تداخل است. پس ایشان در مساله قصاص به عدم تداخل قائل شدند مگر اینکه جنایات متعدد به ضربه واحد باشد.
    ایشان در فرض ضربات متعدد متوالی دو طایفه از روایات را ذکر کرده‌اند که مستفاد از روایت محمد بن قیس و حفص بن البختری عدم تداخل و مستفاد از روایت ابی عبیدة تداخل است و این روایات تساقط می‌کنند و مرجع قاعده است که عدم تداخل بود.
    مفاد روایت ابی عبیدة این بود که اگر ضربات متعدد متوالی باشد و به مرگ بیانجامد فقط قصاص نفس ثابت است.
    اما در روایت محمد بن قیس این طور آمده است:
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَيْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 326)
    اگر چه در ابتدای روایت امام فرموده‌اند «إِنْ كَانَ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ» اما به قرینه بعد که فرموده‌اند «اِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً» منظور ضربات متعدد است. البته نسبت به اینکه ضربات متعدد با فاصله باشند یا متوالی باشند اطلاق دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است