اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه نود و سوم ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

    بحث در تداخل جنایات بود. مساله به قصاص رسید. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر جنایت واحد به مرگ منجر شود، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند. و بعد گفته‌اند اگر جنایات با تعدد ضربات باشد تداخل نمی‌کند.

    این عبارت ایشان صاف نیست. ایشان در مقابل جنایت واحد، ضربات متعدد را فرض کرده‌اند. اگر منظور ایشان این است که اگر با چند ضربه دست مقتول را قطع کرد و فرد در اثر همان قطع دست مرد، قصاص نفس و قصاص عضو تداخل نمی‌کنند اما اگر با یک ضربه دست او را قطع کند و در اثر همان قطع دست بمیرد، قصاص نفس و قصاص عضو تداخل می‌کنند حرف بعیدی است و گمان نکنم مرحوم آقای خویی به آن ملتزم باشند.
    در هر صورت ایشان فرموده‌اند در جنایت واحدی که به مرگ منجر می‌شود در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس شکی نیست و علت آن هم همان اطلاق مقامی ادله قصاص نفس است و قتل عادتا با جنایت بر اعضاء محقق می‌شود.
    و بعد فرموده‌اند اگر ضربات متعددی بر مقتول وارد کند اگر ضربات متفرق باشند به اینکه اول دست او را قطع کند و او نمیرد و بعد در زمان دیگری او را بکشد در اینجا تداخل نیست (البته اصل صورتی که ایشان تصویر کرده‌اند محل بحث ما نیست اینکه جنایتی را انجام دهد که هیچ تاثیری در مرگ نداشته است و بعدا او را بکشد اینجا محل بحث و نزاع در تداخل و عدم تداخل نبود.) و علت آن هم قاعده اولیه است و اطلاق ادله قصاص عضو هم این مورد را شامل است. و بعد فرموده‌اند این با روایت ابی عبیدة منافات ندارد چون آنچه در روایت ابی عبیدة بود جایی بود که ضربات متوالی باشند و الان محل بحث ما جایی است که ضربات متفرق باشند.
    البته درست است که در روایت ابی عبیدة در قسمتی که دو ضربه بزند، قید توالی و پیاپی بودن نیامده است و در قسمت سه ضربه آن قید آمده است اما تفصیل بین دو ضربه و سه ضربه خیلی بعید است و لذا پیاپی بودن ضربات مهم است. در آن قسمت دو ضربه امام علیه السلام ناظر به جهت دو ضربه بودن در مقابل یک ضربه بودن است و در قسمت سه ضربه‌ امام علیه السلام به مساله پیاپی بودن ضربات اشاره کرده‌اند.
    اما اگر ضربات متعددی بر مقتول وارد کند و ضربات متوالی و پیاپی باشند، دو طایفه روایت وجود دارد یکی روایت ابی عبیدة است که مفاد آن تداخل جنایات متعدد است. در مقابل آن هم قاعده وجود دارد که اقتضاء می‌کند جنایات متعدد هر کدام قصاص مستقل داشته باشند و روایت ابی عبیدة مخصص این قاعده است. و طایفه دوم که معارض با روایت ابی عبیدة است روایت محمد بن قیس و حفص بن البختری است.
    روایت محمد بن قیس را نقل کردیم و مفاد آن این بود که اگر ضربات متعدد وارد کرده باشد، علاوه بر قصاص نفس، قصاص سایر موارد هم ثابت است.
    روایت بعدی هم روایت حفص است:
    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً بَعْدَ ضَرْبَةٍ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ هَذَا مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قُتِلَ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 253)
    روایت از نظر سندی معتبر است و صحیحه است. البته صاحب جواهر فرموده‌اند ظاهر روایت موت به سرایت است و بعد فرموده‌اند اما بعید نیست روایت اطلاق داشته باشد.
    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند روایت حفص و محمد بن قیس با روایت ابی عبیدة تعارض می‌کنند و روایت حفص مقدم بر روایت ابی عبیدة است چون موافق با ظاهر کتاب است و روایت ابی عبیدة مخالف با ظاهر کتاب است. منظور از ظاهر کتاب همان ادله قصاص عضو است که ظاهر آن این است که اگر جنایتی بر اعضاء اتفاق افتاد قصاص ثابت است چه اینکه به مرگ منجر بشوند و چه نشوند. و بر فرض که ترجیح را نپذیریم و این دو طایفه تساقط کنند نوبت به قاعده و اطلاقات ادله قصاص عضو می‌رسد که مقتضای آن عدم تداخل است.
    حاصل اینکه در ضربات متعدد، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل نمی‌کند چه ضربات متفرق باشند و چه پیاپی باشند.
    نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که مرحوم آقای خویی از صحیحه ابی عبیدة که عبارت «ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ» مذکور بود توالی و پیاپی بودن ضربات را استفاده کردند و از روایت محمد بن قیس که عبارت «مَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً» همین توالی را استفاده کردند و لذا بین آنها تعارض دیدند و حتی روایت محمد بن قیس هم که عبارت «إِنْ كَانَ فَرَّقَ ذَلِكَ» مذکور بود را بر همین توالی ضربات حمل کردند و لذا تعارض را بین آنها مستقر دیده‌اند.

    اما اگر گفتیم روایت محمد بن قیس مطلق است در این صورت از معارضه خارج است چون با روایت ابی عبیدة جمع عرفی دارد و لذا فقط روایت ابی عبیدة و حفص متعارض می‌مانند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است