درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه نود و سوم ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

    بحث در تداخل جنایات بود. مساله به قصاص رسید. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر جنایت واحد به مرگ منجر شود، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند. و بعد گفته‌اند اگر جنایات با تعدد ضربات باشد تداخل نمی‌کند.

    این عبارت ایشان صاف نیست. ایشان در مقابل جنایت واحد، ضربات متعدد را فرض کرده‌اند. اگر منظور ایشان این است که اگر با چند ضربه دست مقتول را قطع کرد و فرد در اثر همان قطع دست مرد، قصاص نفس و قصاص عضو تداخل نمی‌کنند اما اگر با یک ضربه دست او را قطع کند و در اثر همان قطع دست بمیرد، قصاص نفس و قصاص عضو تداخل می‌کنند حرف بعیدی است و گمان نکنم مرحوم آقای خویی به آن ملتزم باشند.
    در هر صورت ایشان فرموده‌اند در جنایت واحدی که به مرگ منجر می‌شود در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس شکی نیست و علت آن هم همان اطلاق مقامی ادله قصاص نفس است و قتل عادتا با جنایت بر اعضاء محقق می‌شود.
    و بعد فرموده‌اند اگر ضربات متعددی بر مقتول وارد کند اگر ضربات متفرق باشند به اینکه اول دست او را قطع کند و او نمیرد و بعد در زمان دیگری او را بکشد در اینجا تداخل نیست (البته اصل صورتی که ایشان تصویر کرده‌اند محل بحث ما نیست اینکه جنایتی را انجام دهد که هیچ تاثیری در مرگ نداشته است و بعدا او را بکشد اینجا محل بحث و نزاع در تداخل و عدم تداخل نبود.) و علت آن هم قاعده اولیه است و اطلاق ادله قصاص عضو هم این مورد را شامل است. و بعد فرموده‌اند این با روایت ابی عبیدة منافات ندارد چون آنچه در روایت ابی عبیدة بود جایی بود که ضربات متوالی باشند و الان محل بحث ما جایی است که ضربات متفرق باشند.
    البته درست است که در روایت ابی عبیدة در قسمتی که دو ضربه بزند، قید توالی و پیاپی بودن نیامده است و در قسمت سه ضربه آن قید آمده است اما تفصیل بین دو ضربه و سه ضربه خیلی بعید است و لذا پیاپی بودن ضربات مهم است. در آن قسمت دو ضربه امام علیه السلام ناظر به جهت دو ضربه بودن در مقابل یک ضربه بودن است و در قسمت سه ضربه‌ امام علیه السلام به مساله پیاپی بودن ضربات اشاره کرده‌اند.
    اما اگر ضربات متعددی بر مقتول وارد کند و ضربات متوالی و پیاپی باشند، دو طایفه روایت وجود دارد یکی روایت ابی عبیدة است که مفاد آن تداخل جنایات متعدد است. در مقابل آن هم قاعده وجود دارد که اقتضاء می‌کند جنایات متعدد هر کدام قصاص مستقل داشته باشند و روایت ابی عبیدة مخصص این قاعده است. و طایفه دوم که معارض با روایت ابی عبیدة است روایت محمد بن قیس و حفص بن البختری است.
    روایت محمد بن قیس را نقل کردیم و مفاد آن این بود که اگر ضربات متعدد وارد کرده باشد، علاوه بر قصاص نفس، قصاص سایر موارد هم ثابت است.
    روایت بعدی هم روایت حفص است:
    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً بَعْدَ ضَرْبَةٍ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ هَذَا مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قُتِلَ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 253)
    روایت از نظر سندی معتبر است و صحیحه است. البته صاحب جواهر فرموده‌اند ظاهر روایت موت به سرایت است و بعد فرموده‌اند اما بعید نیست روایت اطلاق داشته باشد.
    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند روایت حفص و محمد بن قیس با روایت ابی عبیدة تعارض می‌کنند و روایت حفص مقدم بر روایت ابی عبیدة است چون موافق با ظاهر کتاب است و روایت ابی عبیدة مخالف با ظاهر کتاب است. منظور از ظاهر کتاب همان ادله قصاص عضو است که ظاهر آن این است که اگر جنایتی بر اعضاء اتفاق افتاد قصاص ثابت است چه اینکه به مرگ منجر بشوند و چه نشوند. و بر فرض که ترجیح را نپذیریم و این دو طایفه تساقط کنند نوبت به قاعده و اطلاقات ادله قصاص عضو می‌رسد که مقتضای آن عدم تداخل است.
    حاصل اینکه در ضربات متعدد، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل نمی‌کند چه ضربات متفرق باشند و چه پیاپی باشند.
    نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که مرحوم آقای خویی از صحیحه ابی عبیدة که عبارت «ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ» مذکور بود توالی و پیاپی بودن ضربات را استفاده کردند و از روایت محمد بن قیس که عبارت «مَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً» همین توالی را استفاده کردند و لذا بین آنها تعارض دیدند و حتی روایت محمد بن قیس هم که عبارت «إِنْ كَانَ فَرَّقَ ذَلِكَ» مذکور بود را بر همین توالی ضربات حمل کردند و لذا تعارض را بین آنها مستقر دیده‌اند.

    اما اگر گفتیم روایت محمد بن قیس مطلق است در این صورت از معارضه خارج است چون با روایت ابی عبیدة جمع عرفی دارد و لذا فقط روایت ابی عبیدة و حفص متعارض می‌مانند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است