درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه نود و سوم ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

    بحث در تداخل جنایات بود. مساله به قصاص رسید. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر جنایت واحد به مرگ منجر شود، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند. و بعد گفته‌اند اگر جنایات با تعدد ضربات باشد تداخل نمی‌کند.

    این عبارت ایشان صاف نیست. ایشان در مقابل جنایت واحد، ضربات متعدد را فرض کرده‌اند. اگر منظور ایشان این است که اگر با چند ضربه دست مقتول را قطع کرد و فرد در اثر همان قطع دست مرد، قصاص نفس و قصاص عضو تداخل نمی‌کنند اما اگر با یک ضربه دست او را قطع کند و در اثر همان قطع دست بمیرد، قصاص نفس و قصاص عضو تداخل می‌کنند حرف بعیدی است و گمان نکنم مرحوم آقای خویی به آن ملتزم باشند.
    در هر صورت ایشان فرموده‌اند در جنایت واحدی که به مرگ منجر می‌شود در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس شکی نیست و علت آن هم همان اطلاق مقامی ادله قصاص نفس است و قتل عادتا با جنایت بر اعضاء محقق می‌شود.
    و بعد فرموده‌اند اگر ضربات متعددی بر مقتول وارد کند اگر ضربات متفرق باشند به اینکه اول دست او را قطع کند و او نمیرد و بعد در زمان دیگری او را بکشد در اینجا تداخل نیست (البته اصل صورتی که ایشان تصویر کرده‌اند محل بحث ما نیست اینکه جنایتی را انجام دهد که هیچ تاثیری در مرگ نداشته است و بعدا او را بکشد اینجا محل بحث و نزاع در تداخل و عدم تداخل نبود.) و علت آن هم قاعده اولیه است و اطلاق ادله قصاص عضو هم این مورد را شامل است. و بعد فرموده‌اند این با روایت ابی عبیدة منافات ندارد چون آنچه در روایت ابی عبیدة بود جایی بود که ضربات متوالی باشند و الان محل بحث ما جایی است که ضربات متفرق باشند.
    البته درست است که در روایت ابی عبیدة در قسمتی که دو ضربه بزند، قید توالی و پیاپی بودن نیامده است و در قسمت سه ضربه آن قید آمده است اما تفصیل بین دو ضربه و سه ضربه خیلی بعید است و لذا پیاپی بودن ضربات مهم است. در آن قسمت دو ضربه امام علیه السلام ناظر به جهت دو ضربه بودن در مقابل یک ضربه بودن است و در قسمت سه ضربه‌ امام علیه السلام به مساله پیاپی بودن ضربات اشاره کرده‌اند.
    اما اگر ضربات متعددی بر مقتول وارد کند و ضربات متوالی و پیاپی باشند، دو طایفه روایت وجود دارد یکی روایت ابی عبیدة است که مفاد آن تداخل جنایات متعدد است. در مقابل آن هم قاعده وجود دارد که اقتضاء می‌کند جنایات متعدد هر کدام قصاص مستقل داشته باشند و روایت ابی عبیدة مخصص این قاعده است. و طایفه دوم که معارض با روایت ابی عبیدة است روایت محمد بن قیس و حفص بن البختری است.
    روایت محمد بن قیس را نقل کردیم و مفاد آن این بود که اگر ضربات متعدد وارد کرده باشد، علاوه بر قصاص نفس، قصاص سایر موارد هم ثابت است.
    روایت بعدی هم روایت حفص است:
    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً بَعْدَ ضَرْبَةٍ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ هَذَا مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قُتِلَ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 253)
    روایت از نظر سندی معتبر است و صحیحه است. البته صاحب جواهر فرموده‌اند ظاهر روایت موت به سرایت است و بعد فرموده‌اند اما بعید نیست روایت اطلاق داشته باشد.
    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند روایت حفص و محمد بن قیس با روایت ابی عبیدة تعارض می‌کنند و روایت حفص مقدم بر روایت ابی عبیدة است چون موافق با ظاهر کتاب است و روایت ابی عبیدة مخالف با ظاهر کتاب است. منظور از ظاهر کتاب همان ادله قصاص عضو است که ظاهر آن این است که اگر جنایتی بر اعضاء اتفاق افتاد قصاص ثابت است چه اینکه به مرگ منجر بشوند و چه نشوند. و بر فرض که ترجیح را نپذیریم و این دو طایفه تساقط کنند نوبت به قاعده و اطلاقات ادله قصاص عضو می‌رسد که مقتضای آن عدم تداخل است.
    حاصل اینکه در ضربات متعدد، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل نمی‌کند چه ضربات متفرق باشند و چه پیاپی باشند.
    نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که مرحوم آقای خویی از صحیحه ابی عبیدة که عبارت «ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ» مذکور بود توالی و پیاپی بودن ضربات را استفاده کردند و از روایت محمد بن قیس که عبارت «مَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً» همین توالی را استفاده کردند و لذا بین آنها تعارض دیدند و حتی روایت محمد بن قیس هم که عبارت «إِنْ كَانَ فَرَّقَ ذَلِكَ» مذکور بود را بر همین توالی ضربات حمل کردند و لذا تعارض را بین آنها مستقر دیده‌اند.

    اما اگر گفتیم روایت محمد بن قیس مطلق است در این صورت از معارضه خارج است چون با روایت ابی عبیدة جمع عرفی دارد و لذا فقط روایت ابی عبیدة و حفص متعارض می‌مانند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است