• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه نود و چهارم ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

    خلاصه مختار مرحوم آقای خویی این شد که اگر مرگ به جنایت واحد باشد، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند و اگر به ضربات متعدد باشد تداخل نمی‌کند فرقی ندارد ضربات متوالی باشند یا متفرق.

    فقط دلیل ایشان در موارد ضربات متوالی متفاوت با دلیل ایشان در موارد ضربات متفرق بود.
    در ضربات متفرق مقتضای قاعده عدم تداخل بود و دلیلی که با این قاعده منافات داشته باشد نداریم.
    اما در ضربات متوالی، اگر چه مقتضای قاعده عدم تداخل است اما مقتضای صحیحه ابی عبیدة، تداخل بود و این روایت با روایت محمد بن قیس و حفص بن البختری معارض بود و در تعارض ترجیح با روایت موافق با ظاهر کتاب است و لذا روایت صحیحه ابی عبیدة کنار گذاشته می‌شود و مرجع روایت محمد بن قیس و حفص است و بر فرض که تعارض را مستقر بدانیم و تساقط کنند مرجع قاعده است که مقتضای آن همان عدم تداخل است.
     ما دو اشکال به کلام ایشان مطرح کردیم. اول اینکه ایشان فرمودند روایت محمد بن قیس و حفص و ابی عبیدة در مورد توالی ضربات است.  اما آنچه در این روایات آمده است «ضربة بعد ضربة» یا «واحدة بعد واحدة» آمده است و این تعبیر به خودی خود هم با وقوع ضربات پشت سر هم در مقابل در عرض هم و زمان هم سازگار است و هم با پی در پی بودن سازگار دارد. به عبارت دیگر بعد بودن هم با مفهوم پی در پی بودن سازگار است و هم با مفهوم توالی در مقابل در عرض هم بودن.
    چه قرینه‌ای داریم که این تعبیر در این روایات، به معنای پی در پی بودن است؟ حتی خود ایشان هم قبول کردند تفرق مذکور در صحیحه محمد بن قیس، در مقابل ضربه واحد است. برای ما روشن نشد چرا ایشان بعد را به معنای پی در پی و اتصال دانسته‌اند و دقت در روایت نشان می‌دهد در همه این روایات، این تعبیر در مقابل ضربه واحد آمده است نه در مقابل ضربات متعدد متفرق. و لذا به نظر برای عدم تداخل در ضربات متعدد مطلقا می‌توان به همین روایت حفص و محمد بن قیس تمسک کرد.
    دوم اینکه ایشان تعارض بین صحیحه ابی عبیدة و صحیحه حفص و محمد بن قیس را مستقر دانستند و به مرجحات رجوع کردند. اما به نظر می‌رسد بین این دو دسته از روایات تعارض مستقر وجود ندارد. چون در صحیحه ابی عبیدة آمده است ضربات متعددی که به مرگ منتهی بشود، قصاص نفس ثابت است و در روایت محمد بن قیس و حفص آمده است که اگر ضربات متعدد به مرگ منتهی بشود قصاص عضو و قصاص نفس ثابت است. روایت محمد بن قیس و حفص صریح در جواز قصاص عضو هستند و روایت ابی عبیدة صریح در عدم جواز قصاص نیست بلکه حداکثر اطلاق آن مقتضی نهی از قصاص عضو بود. به اینکه امام علیه السلام مطلقا فرمودند قصاص نفس می‌شود و اشاره نکردند که قصاص عضو هم شرعا اشکالی ندارد و فرمودند «تطرح الاخری» و از این اطلاق یا این تعبیر نهی از قصاص عضو بفهمیم. مقتضای قاعده جمع بین نهی که مقتضای ظهور باشد و بین جواز که مقتضای نص باشد، جمع حکمی به حمل نهی بر کراهت است. و نظیر آن بعدا خواهد آمد که اگر ده نفر کسی را بکشند برخی روایات صریح در جواز قصاص همه ده نفر است و در برخی روایات گفته شده بود یکی را اختیار کنند و بکشند و قصاص هر ده نفر اسراف در قتل است.
    در هر حال از نظر ما چند صورت مختلف برای مساله قابل تصویر است:
    اول) گاهی جنایت واحدی است که به مرگ منجر می‌شود. حال این جنایت واحد به ضربه واحد باشد یا به ضربات متعدد باشد و اگر ضربات متعدد باشد تفاوتی ندارد ضربات پی در پی باشد یا ضربات متفرق باشند. مثل اینکه دست او را قطع می‌کند و او می‌میرد در این صورت در تداخل دیه و قصاص عضو در دیه و قصاص نفس شکی نیست. و در کلام مرحوم محقق هم بعد از اینکه مختار شیخ در نهایة را پذیرفته است فرموده است در جایی که سرایت نباشد و گرنه در تداخل شکی نیست.
    دلیل هم همان اطلاق مقامی ادله دیه و قصاص نفس است که با اینکه قتل معمولا با جنایت دیگری اتفاق می‌افتد در هیچ روایتی علاوه بر دیه و قصاص نفس، دیه و قصاص جنایت دیگر ذکر نشده است. و ادله دیه و قصاص عضو یا اطلاقی نسبت به این مورد ندارند یا اطلاق آنها مقید می‌شود.
    ذیل روایت صحیحه ابی عبیدة هم دلالت دارد که در جنایت واحد تفاوتی نیست با یک ضربه باشد یا با ضربات متعدد باشد. در ذیل روایت می‌گوید اگر با ده ضربه یک جنایت اتفاق افتاد، ضامن همان یک جنایت است. و نسبت به جنایات مقتضی قصاص و مقتضی دیه هم اطلاق دارد.
    اما اینکه ضربات متعدد متوالی باشند یا متفرق باشند اگر چه ظاهر روایت ابی عبیدة عدم تفاوت است اما چون مدرک ما اطلاق مقامی ادله دیه و قصاص نفس بود و در اطلاق مقامی یقین به ثبوت اطلاق شرط است. اگر به دست مجنی علیه یک ضربه بزند و چند روز بعد یک ضربه دیگر بزند و دست او قطع شود و او بمیرد، اینکه اطلاق مقامی در اینجا هم بگوید فقط قصاص نفس ثابت است روشن نیست.
    البته ذیل صحیحه ابی عبیدة در این مورد اطلاق دارد اما مرحوم آقای خویی آن را بر ضربات متوالی حمل کردند که ما نپذیرفتیم.
    دوم) جنایات متعدد است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است