درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه نود و چهارم ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

    خلاصه مختار مرحوم آقای خویی این شد که اگر مرگ به جنایت واحد باشد، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند و اگر به ضربات متعدد باشد تداخل نمی‌کند فرقی ندارد ضربات متوالی باشند یا متفرق.

    فقط دلیل ایشان در موارد ضربات متوالی متفاوت با دلیل ایشان در موارد ضربات متفرق بود.
    در ضربات متفرق مقتضای قاعده عدم تداخل بود و دلیلی که با این قاعده منافات داشته باشد نداریم.
    اما در ضربات متوالی، اگر چه مقتضای قاعده عدم تداخل است اما مقتضای صحیحه ابی عبیدة، تداخل بود و این روایت با روایت محمد بن قیس و حفص بن البختری معارض بود و در تعارض ترجیح با روایت موافق با ظاهر کتاب است و لذا روایت صحیحه ابی عبیدة کنار گذاشته می‌شود و مرجع روایت محمد بن قیس و حفص است و بر فرض که تعارض را مستقر بدانیم و تساقط کنند مرجع قاعده است که مقتضای آن همان عدم تداخل است.
     ما دو اشکال به کلام ایشان مطرح کردیم. اول اینکه ایشان فرمودند روایت محمد بن قیس و حفص و ابی عبیدة در مورد توالی ضربات است.  اما آنچه در این روایات آمده است «ضربة بعد ضربة» یا «واحدة بعد واحدة» آمده است و این تعبیر به خودی خود هم با وقوع ضربات پشت سر هم در مقابل در عرض هم و زمان هم سازگار است و هم با پی در پی بودن سازگار دارد. به عبارت دیگر بعد بودن هم با مفهوم پی در پی بودن سازگار است و هم با مفهوم توالی در مقابل در عرض هم بودن.
    چه قرینه‌ای داریم که این تعبیر در این روایات، به معنای پی در پی بودن است؟ حتی خود ایشان هم قبول کردند تفرق مذکور در صحیحه محمد بن قیس، در مقابل ضربه واحد است. برای ما روشن نشد چرا ایشان بعد را به معنای پی در پی و اتصال دانسته‌اند و دقت در روایت نشان می‌دهد در همه این روایات، این تعبیر در مقابل ضربه واحد آمده است نه در مقابل ضربات متعدد متفرق. و لذا به نظر برای عدم تداخل در ضربات متعدد مطلقا می‌توان به همین روایت حفص و محمد بن قیس تمسک کرد.
    دوم اینکه ایشان تعارض بین صحیحه ابی عبیدة و صحیحه حفص و محمد بن قیس را مستقر دانستند و به مرجحات رجوع کردند. اما به نظر می‌رسد بین این دو دسته از روایات تعارض مستقر وجود ندارد. چون در صحیحه ابی عبیدة آمده است ضربات متعددی که به مرگ منتهی بشود، قصاص نفس ثابت است و در روایت محمد بن قیس و حفص آمده است که اگر ضربات متعدد به مرگ منتهی بشود قصاص عضو و قصاص نفس ثابت است. روایت محمد بن قیس و حفص صریح در جواز قصاص عضو هستند و روایت ابی عبیدة صریح در عدم جواز قصاص نیست بلکه حداکثر اطلاق آن مقتضی نهی از قصاص عضو بود. به اینکه امام علیه السلام مطلقا فرمودند قصاص نفس می‌شود و اشاره نکردند که قصاص عضو هم شرعا اشکالی ندارد و فرمودند «تطرح الاخری» و از این اطلاق یا این تعبیر نهی از قصاص عضو بفهمیم. مقتضای قاعده جمع بین نهی که مقتضای ظهور باشد و بین جواز که مقتضای نص باشد، جمع حکمی به حمل نهی بر کراهت است. و نظیر آن بعدا خواهد آمد که اگر ده نفر کسی را بکشند برخی روایات صریح در جواز قصاص همه ده نفر است و در برخی روایات گفته شده بود یکی را اختیار کنند و بکشند و قصاص هر ده نفر اسراف در قتل است.
    در هر حال از نظر ما چند صورت مختلف برای مساله قابل تصویر است:
    اول) گاهی جنایت واحدی است که به مرگ منجر می‌شود. حال این جنایت واحد به ضربه واحد باشد یا به ضربات متعدد باشد و اگر ضربات متعدد باشد تفاوتی ندارد ضربات پی در پی باشد یا ضربات متفرق باشند. مثل اینکه دست او را قطع می‌کند و او می‌میرد در این صورت در تداخل دیه و قصاص عضو در دیه و قصاص نفس شکی نیست. و در کلام مرحوم محقق هم بعد از اینکه مختار شیخ در نهایة را پذیرفته است فرموده است در جایی که سرایت نباشد و گرنه در تداخل شکی نیست.
    دلیل هم همان اطلاق مقامی ادله دیه و قصاص نفس است که با اینکه قتل معمولا با جنایت دیگری اتفاق می‌افتد در هیچ روایتی علاوه بر دیه و قصاص نفس، دیه و قصاص جنایت دیگر ذکر نشده است. و ادله دیه و قصاص عضو یا اطلاقی نسبت به این مورد ندارند یا اطلاق آنها مقید می‌شود.
    ذیل روایت صحیحه ابی عبیدة هم دلالت دارد که در جنایت واحد تفاوتی نیست با یک ضربه باشد یا با ضربات متعدد باشد. در ذیل روایت می‌گوید اگر با ده ضربه یک جنایت اتفاق افتاد، ضامن همان یک جنایت است. و نسبت به جنایات مقتضی قصاص و مقتضی دیه هم اطلاق دارد.
    اما اینکه ضربات متعدد متوالی باشند یا متفرق باشند اگر چه ظاهر روایت ابی عبیدة عدم تفاوت است اما چون مدرک ما اطلاق مقامی ادله دیه و قصاص نفس بود و در اطلاق مقامی یقین به ثبوت اطلاق شرط است. اگر به دست مجنی علیه یک ضربه بزند و چند روز بعد یک ضربه دیگر بزند و دست او قطع شود و او بمیرد، اینکه اطلاق مقامی در اینجا هم بگوید فقط قصاص نفس ثابت است روشن نیست.
    البته ذیل صحیحه ابی عبیدة در این مورد اطلاق دارد اما مرحوم آقای خویی آن را بر ضربات متوالی حمل کردند که ما نپذیرفتیم.
    دوم) جنایات متعدد است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است