• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و نهم ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

    بحث در کلام مرحوم محقق در ضابطه شرکت بود. مرحوم محقق در ضابطه شرکت در جنایت فرموده بودند شرکت به یکی از دو امر تحقق پیدا می‌کند:

    یکی اینکه هر کدام از جنایات به تنهایی باعث مرگ بشوند و دیگری اینکه هر کدام از جنایات به تنهایی باعث مرگ نشود اما مجموع آنها باعث مرگ بشود.
    در قسمت اول که مرحوم محقق فرموده‌اند اگر جنایات جانیان به گونه‌ای باشد که هر کدام باعث مرگ بشوند عرض ما این است که اگر جنایت طوری است که به تنهایی موثر در مرگ می‌شود اما جنایت دوم مانع از تاثیر آن بشود، مثلا یک جانی دست مجنی علیه را قطع کند و طوری است که مجنی علیه با همین جنایت کشته می‌شود اما قبل از اینکه کشته شود، شخص دیگری سر او ببرد در این صورت قاتل نفر دوم است و نفر اول قاتل نیست هر چند جنایت او به تنهایی می‌توانست باعث مرگ بشود.
    پس این که در کلام مرحوم محقق آمده است باید مقید شود به جایی که هر کدام از جنایات به تنهایی باعث مرگ بشوند و بالفعل هم در مرگ تاثیر داشته باشند هر چند به صورت جزء علت. پس در حقیقت همان ضابطه دوم ایشان است. و گرنه اگر یکی از جنایات با اینکه می‌تواند باعث مرگ بشود اما در مرگ موثر بالفعل نباشد، معنا ندارد او را شریک در قتل بدانیم. خود مرحوم محقق فرمودند در اینجا یک جنایت مانع تاثیر جنایت دیگر شده است و قاتل کسی است که جنایتش موثر در مرگ بوده است.
    و این کلام محقق در حقیقت از همان شبهه‌ای نشأت گرفته است که قبلا گفتیم که از یک طرف انتساب معلول به جزء اخیر علت امری ارتکازی است و از طرف دیگر به حسب روایات، اگر افراد متعددی به صورت طولی و متناوب جنایاتی را مرتکب شوند همه آنها مستحق قصاص هستند.
    و ما گفتیم در جایی که جنایات هر کدام کشنده باشد و بالفعل هم موثر در مرگ باشد همه آنها شریک در جنایت هستند و مستحق قصاص هستند. حال این تاثیر در مرگ یا به این است که همه جنایات هم زمان با هم اتفاق بیافتند یا اینکه هر کدام از آنها جزء علت باشند و تاثیر آنها هم زمان باشد.
    پس منظور از استقلال در تاثیر، استقلال تقدیری است یعنی اگر فعل دوم هم به آن ضمیمه نمی‌شد باعث مرگ می‌شد ولی الان که جنایت دوم به آن ضمیمه شده است هر دو جنایت در مرگ موثرند.
    در نتیجه عبارت مرحوم محقق دارای مسامحه است و حتما باید این قید در آن لحاظ شود.
    مرحوم صاحب جواهر برای این قسمت کلام محقق به این موارد مثال زده‌اند که مثلا دو نفر با هم سنگی را بر روی کسی بیاندازند یا دو نفر با هم کسی را از بلندی پرت کنند.
    اما اینکه ایشان فرمودند اگر جنایات متعدد رخ بدهد که هیچ کدام به تنهایی باعث مرگ نشوند اما مجموع آنها در مرگ موثر باشند.
    مرحوم صاحب جواهر در این قسمت فرموده‌اند گاهی جنایات متوالی هستند و گاهی هم عرض هستند و بعد خودشان فرموده‌اند در جایی که جنایات متوالی باشند حکم به شرکت مشکل است چون در این موارد فعل سابق به تنهایی باعث مرگ نمی‌شود و در حقیقت تاثیر جنایت اول هم به وقوع جنایت دوم است و در این موارد قتل به جزء اخیر علت مستند است و لذا حکم به شرکت مشکل است بلکه قطعا فقط شخص دوم قاتل است و اسباب سابق شریک در قتل نیستند.
    و بعد می‌فرمایند برای ما مهم صدق عرفی اشتراک و اتحاد است. هر کجا از نظر عرف قاتل واحد بود فقط همان شخص محکوم به قصاص است و اگر عرفا اشتراک در قتل صدق کند در آن موارد شریک در قتلند و صدق عرف در موارد مختلف متفاوت است.
    و این کلام ایشان در حقیقت احاله به یک امر مجهول است و ایشان این ضابطه را تببین نکرده‌اند و ما قبلا به صورت مفصل توضیح دادیم و گفتیم مستفاد از نصوص در موارد ثبوت قصاص بر متعدد دو چیز است: اول) انتساب قتل به افراد متعدد که در جایی است که جنایات متعدد در عرض هم واقع شده باشند.
    دوم) صدور مقتضی قتل از افراد متعدد هر چند متوالی و متناوب باشند که در این موارد هر چند قتل فقط به جزء اخیر علت مستند است و به جانیان متقدم منتسب نیست اما مشارکت در قتل صدق می‌کند و گفتیم در این موارد صدق قتل عمد شرط است و گرنه مشارکت در قتل صدق نمی‌کند حال معیار قصد قتل هر چه باشد همان مهم است طبق نظر مشهور قصد قتل یا کشنده بودن غالبی و طبق نظر ما معرضیت برای وقوع قتل و التفات به آن. و بر همین اساس گفتیم اگر ده نفر به صورت متناوب ضرباتی را بر مجنی علیه وارد کنند و قصد قتل داشته باشند چنانچه همه آن ضربات در قتل موثر باشند همه آنها شریک در قتل هستند و قصاص بر همه آنها ثابت است هر چند قتل فقط به کسی که ضربه آخر را زده است مستند است.
    و این ضابطه به جنایت نفس هم اختصاصی ندارد بلکه در مورد جنایت بر اعضاء هم همین است و مطابق آن هم روایتی وارد شده است که قبلا اشاره کردیم.
    و لذا اگر نفر اول جنایتی را وارد کرد اما نه به قصد قتل و نفر دوم جنایتی را وارد کرد و هر دو جنایت موثر در مرگ شدند، در اینجا نفر اول شریک در قتل نیست و عنوان «اجتمعوا» یا «اشترکوا» صدق نمی‌کند. و قتل هم به او مستند نیست (چون جزء اخیر علت تامه نیست) و فقط جانی دوم قاتل است.
    اما بخش دوم کلام محقق که مساله تقسیم جنایات است مرحوم محقق فرموده‌اند مهم تعداد جانیان است نه مقدار و تعداد جنایات آنها و لذا اگر یک جانی یک ضربه بزند و جانی دیگر صد ضربه بزند و همه ضربات موثر در مرگ باشند جنایت بین آنها نصف است نه اینکه به تعداد جنایات آنها تقسیم شود.
    و مخالفی هم در این مساله وجود ندارد.
    دلیل این مساله هم اطلاقات ادله قتل متعدد است. روایاتی که می‌گوید ده نفر یک نفر را بکشند و ... همه مستحق قصاص هستند بعد از رد فاضل دیه، مطلق هستند و بین تساوی جنایات جانیان و تفاوت آن تفصیل نداده است و اطلاق اقتضاء می‌کند که هر چند جنایات جانیان در مقدار متفاوت باشند جنایت واقع شده بر تعداد جانیان تقسیم می‌شود.
    بلکه مرحوم آقای خویی می‌فرمایند حمل این روایت بر جایی که جنایت جانیان کاملا برابر با هم باشد حمل بر فرد نادر است. واقعا نادر است که ده نفر بر یک نفر جنایاتی را مرتکب شوند و مقدار جنایت هر کدام مساوی با جنایت فرد دیگر باشد بلکه شاید اصلا اتفاق نیافتد.
    و این همان نکته‌ای است که قبلا گفتیم حمل مطلق بر فرد نادر قبیح است و مورد این روایات هم فرض تساوی جنایات نیست. و لذا حق با مرحوم آقای خویی است و این بحث اختصاصی به بحث جنایات بر نفس هم ندارد بلکه همان طور که قبلا هم گفتیم در جنایت بر اموال هم جاری است.
    فقط یک مساله می‌تواند به عنوان شبهه مطرح شود و آن اینکه ارتکاز عقلایی بر لحاظ مقدار جنایت هر جانی است نه تعداد جانیان. اگر دو نفر با هم مال شخصی را تلف کنند ارتکاز عقلایی این است که هر کدام آنها به همان مقداری که تلف کرده است ضامن است نه اینکه هر کدام ضامن نصف باشند.
    و در جنایت بر اموال هم بنای فقهاء بر ضمان هر کسی به مقدار جنایتی است که مرتکب شده است. و الان هم در مثل تصادفات و ... افراد مختلفی را که حادثه موثر بوده‌اند لحاظ می‌کنند و هر کدام را به مقدار جنایتشان ضامن می‌دانند.
    در این صورت اصلا برای این روایات اطلاقی در بیش از مقدار ارتکاز عقلایی شکل نمی‌گیرد و ظهور این روایات محدود به فرض تساوی در مقدار جنایت خواهد بود.

    اما به نظر می‌رسد در باب جنایت بر نفوس چنین ارتکاز عقلایی وجود ندارد یا حداقل وجود این ارتکاز روشن نیست و در این صورت اخذ به اطلاق روایت اشکالی ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است