درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه نود و نهم ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

    بحث در کلام مرحوم محقق در ضابطه شرکت بود. مرحوم محقق در ضابطه شرکت در جنایت فرموده بودند شرکت به یکی از دو امر تحقق پیدا می‌کند:

    یکی اینکه هر کدام از جنایات به تنهایی باعث مرگ بشوند و دیگری اینکه هر کدام از جنایات به تنهایی باعث مرگ نشود اما مجموع آنها باعث مرگ بشود.
    در قسمت اول که مرحوم محقق فرموده‌اند اگر جنایات جانیان به گونه‌ای باشد که هر کدام باعث مرگ بشوند عرض ما این است که اگر جنایت طوری است که به تنهایی موثر در مرگ می‌شود اما جنایت دوم مانع از تاثیر آن بشود، مثلا یک جانی دست مجنی علیه را قطع کند و طوری است که مجنی علیه با همین جنایت کشته می‌شود اما قبل از اینکه کشته شود، شخص دیگری سر او ببرد در این صورت قاتل نفر دوم است و نفر اول قاتل نیست هر چند جنایت او به تنهایی می‌توانست باعث مرگ بشود.
    پس این که در کلام مرحوم محقق آمده است باید مقید شود به جایی که هر کدام از جنایات به تنهایی باعث مرگ بشوند و بالفعل هم در مرگ تاثیر داشته باشند هر چند به صورت جزء علت. پس در حقیقت همان ضابطه دوم ایشان است. و گرنه اگر یکی از جنایات با اینکه می‌تواند باعث مرگ بشود اما در مرگ موثر بالفعل نباشد، معنا ندارد او را شریک در قتل بدانیم. خود مرحوم محقق فرمودند در اینجا یک جنایت مانع تاثیر جنایت دیگر شده است و قاتل کسی است که جنایتش موثر در مرگ بوده است.
    و این کلام محقق در حقیقت از همان شبهه‌ای نشأت گرفته است که قبلا گفتیم که از یک طرف انتساب معلول به جزء اخیر علت امری ارتکازی است و از طرف دیگر به حسب روایات، اگر افراد متعددی به صورت طولی و متناوب جنایاتی را مرتکب شوند همه آنها مستحق قصاص هستند.
    و ما گفتیم در جایی که جنایات هر کدام کشنده باشد و بالفعل هم موثر در مرگ باشد همه آنها شریک در جنایت هستند و مستحق قصاص هستند. حال این تاثیر در مرگ یا به این است که همه جنایات هم زمان با هم اتفاق بیافتند یا اینکه هر کدام از آنها جزء علت باشند و تاثیر آنها هم زمان باشد.
    پس منظور از استقلال در تاثیر، استقلال تقدیری است یعنی اگر فعل دوم هم به آن ضمیمه نمی‌شد باعث مرگ می‌شد ولی الان که جنایت دوم به آن ضمیمه شده است هر دو جنایت در مرگ موثرند.
    در نتیجه عبارت مرحوم محقق دارای مسامحه است و حتما باید این قید در آن لحاظ شود.
    مرحوم صاحب جواهر برای این قسمت کلام محقق به این موارد مثال زده‌اند که مثلا دو نفر با هم سنگی را بر روی کسی بیاندازند یا دو نفر با هم کسی را از بلندی پرت کنند.
    اما اینکه ایشان فرمودند اگر جنایات متعدد رخ بدهد که هیچ کدام به تنهایی باعث مرگ نشوند اما مجموع آنها در مرگ موثر باشند.
    مرحوم صاحب جواهر در این قسمت فرموده‌اند گاهی جنایات متوالی هستند و گاهی هم عرض هستند و بعد خودشان فرموده‌اند در جایی که جنایات متوالی باشند حکم به شرکت مشکل است چون در این موارد فعل سابق به تنهایی باعث مرگ نمی‌شود و در حقیقت تاثیر جنایت اول هم به وقوع جنایت دوم است و در این موارد قتل به جزء اخیر علت مستند است و لذا حکم به شرکت مشکل است بلکه قطعا فقط شخص دوم قاتل است و اسباب سابق شریک در قتل نیستند.
    و بعد می‌فرمایند برای ما مهم صدق عرفی اشتراک و اتحاد است. هر کجا از نظر عرف قاتل واحد بود فقط همان شخص محکوم به قصاص است و اگر عرفا اشتراک در قتل صدق کند در آن موارد شریک در قتلند و صدق عرف در موارد مختلف متفاوت است.
    و این کلام ایشان در حقیقت احاله به یک امر مجهول است و ایشان این ضابطه را تببین نکرده‌اند و ما قبلا به صورت مفصل توضیح دادیم و گفتیم مستفاد از نصوص در موارد ثبوت قصاص بر متعدد دو چیز است: اول) انتساب قتل به افراد متعدد که در جایی است که جنایات متعدد در عرض هم واقع شده باشند.
    دوم) صدور مقتضی قتل از افراد متعدد هر چند متوالی و متناوب باشند که در این موارد هر چند قتل فقط به جزء اخیر علت مستند است و به جانیان متقدم منتسب نیست اما مشارکت در قتل صدق می‌کند و گفتیم در این موارد صدق قتل عمد شرط است و گرنه مشارکت در قتل صدق نمی‌کند حال معیار قصد قتل هر چه باشد همان مهم است طبق نظر مشهور قصد قتل یا کشنده بودن غالبی و طبق نظر ما معرضیت برای وقوع قتل و التفات به آن. و بر همین اساس گفتیم اگر ده نفر به صورت متناوب ضرباتی را بر مجنی علیه وارد کنند و قصد قتل داشته باشند چنانچه همه آن ضربات در قتل موثر باشند همه آنها شریک در قتل هستند و قصاص بر همه آنها ثابت است هر چند قتل فقط به کسی که ضربه آخر را زده است مستند است.
    و این ضابطه به جنایت نفس هم اختصاصی ندارد بلکه در مورد جنایت بر اعضاء هم همین است و مطابق آن هم روایتی وارد شده است که قبلا اشاره کردیم.
    و لذا اگر نفر اول جنایتی را وارد کرد اما نه به قصد قتل و نفر دوم جنایتی را وارد کرد و هر دو جنایت موثر در مرگ شدند، در اینجا نفر اول شریک در قتل نیست و عنوان «اجتمعوا» یا «اشترکوا» صدق نمی‌کند. و قتل هم به او مستند نیست (چون جزء اخیر علت تامه نیست) و فقط جانی دوم قاتل است.
    اما بخش دوم کلام محقق که مساله تقسیم جنایات است مرحوم محقق فرموده‌اند مهم تعداد جانیان است نه مقدار و تعداد جنایات آنها و لذا اگر یک جانی یک ضربه بزند و جانی دیگر صد ضربه بزند و همه ضربات موثر در مرگ باشند جنایت بین آنها نصف است نه اینکه به تعداد جنایات آنها تقسیم شود.
    و مخالفی هم در این مساله وجود ندارد.
    دلیل این مساله هم اطلاقات ادله قتل متعدد است. روایاتی که می‌گوید ده نفر یک نفر را بکشند و ... همه مستحق قصاص هستند بعد از رد فاضل دیه، مطلق هستند و بین تساوی جنایات جانیان و تفاوت آن تفصیل نداده است و اطلاق اقتضاء می‌کند که هر چند جنایات جانیان در مقدار متفاوت باشند جنایت واقع شده بر تعداد جانیان تقسیم می‌شود.
    بلکه مرحوم آقای خویی می‌فرمایند حمل این روایت بر جایی که جنایت جانیان کاملا برابر با هم باشد حمل بر فرد نادر است. واقعا نادر است که ده نفر بر یک نفر جنایاتی را مرتکب شوند و مقدار جنایت هر کدام مساوی با جنایت فرد دیگر باشد بلکه شاید اصلا اتفاق نیافتد.
    و این همان نکته‌ای است که قبلا گفتیم حمل مطلق بر فرد نادر قبیح است و مورد این روایات هم فرض تساوی جنایات نیست. و لذا حق با مرحوم آقای خویی است و این بحث اختصاصی به بحث جنایات بر نفس هم ندارد بلکه همان طور که قبلا هم گفتیم در جنایت بر اموال هم جاری است.
    فقط یک مساله می‌تواند به عنوان شبهه مطرح شود و آن اینکه ارتکاز عقلایی بر لحاظ مقدار جنایت هر جانی است نه تعداد جانیان. اگر دو نفر با هم مال شخصی را تلف کنند ارتکاز عقلایی این است که هر کدام آنها به همان مقداری که تلف کرده است ضامن است نه اینکه هر کدام ضامن نصف باشند.
    و در جنایت بر اموال هم بنای فقهاء بر ضمان هر کسی به مقدار جنایتی است که مرتکب شده است. و الان هم در مثل تصادفات و ... افراد مختلفی را که حادثه موثر بوده‌اند لحاظ می‌کنند و هر کدام را به مقدار جنایتشان ضامن می‌دانند.
    در این صورت اصلا برای این روایات اطلاقی در بیش از مقدار ارتکاز عقلایی شکل نمی‌گیرد و ظهور این روایات محدود به فرض تساوی در مقدار جنایت خواهد بود.

    اما به نظر می‌رسد در باب جنایت بر نفوس چنین ارتکاز عقلایی وجود ندارد یا حداقل وجود این ارتکاز روشن نیست و در این صورت اخذ به اطلاق روایت اشکالی ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است