درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه یکصدم ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

    مرحوم آقای خویی در محل بحث مساله‌ای را ذکر کرده‌اند که مرحوم محقق قبلا طرح کرده بودند. ایشان به مناسبت مسائل مشارکت در قتل مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که اگر حیوان و انسان در قتل شخصی مشارکت کنند، هم قصاص ثابت است و هم تخییر بین قصاص و دیه ثابت است.

    منظور مرحوم محقق از شرکت در این مقام از بحث، شرکت انسان‌های متعدد در قتل است و بحث مشارکت انسان و حیوان را در مراتب سابق تسبیب بحث کرده‌اند اما مرحوم آقای خویی بحث مشارکت انسان و حیوان را هم در اینجا ذکر کرده‌اند.

    لو اشترك انسان مع حيوان- بلا إغراء- في قتل مسلم، فلولي المقتول أن يقتل القاتل بعد أن يرد الى وليه نصف الدية و له أن يطالبه بنصف الدية.

    ایشان فرموده‌اند چون هر دو جنایت موثر در مرگ بوده‌اند بنابراین انسان ضامن نصف جنایت است و نصف باقی که جنایت حیوان است مهدور است. البته ایشان قید زده‌اند که جنایت حیوان نباید به اغراء‌ انسان باشد که این قید در کلام مرحوم محقق هم مذکور بود. و گرنه اگر اغراء باشد ضامن کسی است که حیوان را اغراء کرده است حال اگر خود همین جانی حیوان را هم اغراء کرده باشد خود او ضامن همه جنایت است.

    خود مرحوم آقای خویی هم قبلا این فرض را در ضمن مساله 13 مورد اشاره قرار داده بودند و لذا این مساله در کلام ایشان تکرار همان مساله سابق است.

    ایشان فرض کرده‌اند نصوص مشارکت در قتل به موارد اشتراک انسان‌ها اختصاص دارد چون همه آنها در فرض مشارکت افراد متعدد در قتل انسان واحد بود، و لذا در اینجا برای اثبات قصاص و دیه بر انسان جانی سه دلیل ذکر کرده‌اند:

    وجه اول: اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص مثل «النفس بالنفس» و این انسان که به همراهی حیوانی فردی را کشته است عرفا قاتل است. پس حکم به ثبوت قصاص بر آن علی القاعدة است.

    وجه دوم: الغای خصوصیت از نصوص دال بر ثبوت قصاص در فرض اشتراک انسان‌ها در قتل است. خصوصیت شراکت حیوان و انسان در قتل شخص این است که جراحت حیوان که مهدور است به جراحت انسان ضمیمه شده است و این خصوصیت تاثیری در سقوط ضمانت نسبت به جراحت مضمون ندارد و لذا مشارکت انسان‌ها در قتل یا انسان و حیوان در قتل خصوصیت ندارد و عرف از آن ادله می‌فهمد که آنچه موجب ثبوت قصاص است مشارکت در قتل است بدون اینکه حیوان بودن یا انسان بودن طرف دیگردخالتی در حکم داشته باشد.

    وجه سوم: روایت سکونی که در مورد مشارکت رجل و غلام است که در آن امام علیه السلام حکم کرده بودند اگر غلام به پنج وجب رسیده باشد غلام هم قصاص می‌شود. در این روایت امام علیه السلام ثبوت قصاص بر رجل را مفروغ دانسته‌اند و از ثبوت قصاص بر غلام بحث کرده‌اند پس ثبوت قصاص بر رجل، ارتباطی به ثبوت قصاص بر آن شریک دیگر یا عدم آن ندارد.

    عرض ما در مورد وجه اول ایشان این است که استدلال ایشان ناتمام است و خود ایشان در ضمن بحث از وجوب رد فاضل دیه می‌گویند جانی جزء قاتل است و لذا باید ما به التفاوت جنایت او و دیه‌اش را بپردازند.

    اما ما قبلا هم گفتیم آنچه باید بحث شود این است که وقتی حیوان اراده مستقلی ندارد بلکه اراده‌اش غریزی است آیا تمام جنایت به انسان مستند نیست؟ همان طور که در موارد اغراء حیوان، تمام جنایت به شخص مستند است در اینجا هم همین طور باشد.

    مثل جایی که یک سنگ به خودی خود در حال سقوط است و با شخص اصابت می‌کند و این فرد هم سنگ دیگری به او می‌زند و هر دو در مرگ او موثر باشند، در اینجا عرفا تمام قاتل همین شخص است. و اگر همه قتل به همین شخص مستند است در صورت قصاص رد فاضل دیه لازم نیست. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک این احتمال را ذکر کرده‌اند و بعد فرموده‌اند ضعف آن اشکار است.

    و با این بیان ما روشن می‌شود که وجه دوم مرحوم آقای خویی هم تمام نیست و نمی‌توان از آن روایات الغای خصوصیت کرد.

    و لذا آنچه در کلام مرحوم صاحب مسالک و صاحب جواهر آمده است که عدم وجود رد فاضل دیه واضح الضعف است و قابل التزام نیست صحیح نیست و بلکه در بعضی از صور حتی خود فقهاء هم قائل شده‌اند همه جنایت بر عهده انسان است و رد فاضل دیه لازم نیست مثل موردی که انسانی را مجروح کند یا ببندد و در زمینی که مظنه عبور درندگان است رها کند که قبلا هم گفتیم فقهاء به ثبوت قصاص و تمام دیه بر او حکم کرده‌اند.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است