اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه یکصدم ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

    مرحوم آقای خویی در محل بحث مساله‌ای را ذکر کرده‌اند که مرحوم محقق قبلا طرح کرده بودند. ایشان به مناسبت مسائل مشارکت در قتل مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که اگر حیوان و انسان در قتل شخصی مشارکت کنند، هم قصاص ثابت است و هم تخییر بین قصاص و دیه ثابت است.

    منظور مرحوم محقق از شرکت در این مقام از بحث، شرکت انسان‌های متعدد در قتل است و بحث مشارکت انسان و حیوان را در مراتب سابق تسبیب بحث کرده‌اند اما مرحوم آقای خویی بحث مشارکت انسان و حیوان را هم در اینجا ذکر کرده‌اند.

    لو اشترك انسان مع حيوان- بلا إغراء- في قتل مسلم، فلولي المقتول أن يقتل القاتل بعد أن يرد الى وليه نصف الدية و له أن يطالبه بنصف الدية.

    ایشان فرموده‌اند چون هر دو جنایت موثر در مرگ بوده‌اند بنابراین انسان ضامن نصف جنایت است و نصف باقی که جنایت حیوان است مهدور است. البته ایشان قید زده‌اند که جنایت حیوان نباید به اغراء‌ انسان باشد که این قید در کلام مرحوم محقق هم مذکور بود. و گرنه اگر اغراء باشد ضامن کسی است که حیوان را اغراء کرده است حال اگر خود همین جانی حیوان را هم اغراء کرده باشد خود او ضامن همه جنایت است.

    خود مرحوم آقای خویی هم قبلا این فرض را در ضمن مساله 13 مورد اشاره قرار داده بودند و لذا این مساله در کلام ایشان تکرار همان مساله سابق است.

    ایشان فرض کرده‌اند نصوص مشارکت در قتل به موارد اشتراک انسان‌ها اختصاص دارد چون همه آنها در فرض مشارکت افراد متعدد در قتل انسان واحد بود، و لذا در اینجا برای اثبات قصاص و دیه بر انسان جانی سه دلیل ذکر کرده‌اند:

    وجه اول: اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص مثل «النفس بالنفس» و این انسان که به همراهی حیوانی فردی را کشته است عرفا قاتل است. پس حکم به ثبوت قصاص بر آن علی القاعدة است.

    وجه دوم: الغای خصوصیت از نصوص دال بر ثبوت قصاص در فرض اشتراک انسان‌ها در قتل است. خصوصیت شراکت حیوان و انسان در قتل شخص این است که جراحت حیوان که مهدور است به جراحت انسان ضمیمه شده است و این خصوصیت تاثیری در سقوط ضمانت نسبت به جراحت مضمون ندارد و لذا مشارکت انسان‌ها در قتل یا انسان و حیوان در قتل خصوصیت ندارد و عرف از آن ادله می‌فهمد که آنچه موجب ثبوت قصاص است مشارکت در قتل است بدون اینکه حیوان بودن یا انسان بودن طرف دیگردخالتی در حکم داشته باشد.

    وجه سوم: روایت سکونی که در مورد مشارکت رجل و غلام است که در آن امام علیه السلام حکم کرده بودند اگر غلام به پنج وجب رسیده باشد غلام هم قصاص می‌شود. در این روایت امام علیه السلام ثبوت قصاص بر رجل را مفروغ دانسته‌اند و از ثبوت قصاص بر غلام بحث کرده‌اند پس ثبوت قصاص بر رجل، ارتباطی به ثبوت قصاص بر آن شریک دیگر یا عدم آن ندارد.

    عرض ما در مورد وجه اول ایشان این است که استدلال ایشان ناتمام است و خود ایشان در ضمن بحث از وجوب رد فاضل دیه می‌گویند جانی جزء قاتل است و لذا باید ما به التفاوت جنایت او و دیه‌اش را بپردازند.

    اما ما قبلا هم گفتیم آنچه باید بحث شود این است که وقتی حیوان اراده مستقلی ندارد بلکه اراده‌اش غریزی است آیا تمام جنایت به انسان مستند نیست؟ همان طور که در موارد اغراء حیوان، تمام جنایت به شخص مستند است در اینجا هم همین طور باشد.

    مثل جایی که یک سنگ به خودی خود در حال سقوط است و با شخص اصابت می‌کند و این فرد هم سنگ دیگری به او می‌زند و هر دو در مرگ او موثر باشند، در اینجا عرفا تمام قاتل همین شخص است. و اگر همه قتل به همین شخص مستند است در صورت قصاص رد فاضل دیه لازم نیست. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک این احتمال را ذکر کرده‌اند و بعد فرموده‌اند ضعف آن اشکار است.

    و با این بیان ما روشن می‌شود که وجه دوم مرحوم آقای خویی هم تمام نیست و نمی‌توان از آن روایات الغای خصوصیت کرد.

    و لذا آنچه در کلام مرحوم صاحب مسالک و صاحب جواهر آمده است که عدم وجود رد فاضل دیه واضح الضعف است و قابل التزام نیست صحیح نیست و بلکه در بعضی از صور حتی خود فقهاء هم قائل شده‌اند همه جنایت بر عهده انسان است و رد فاضل دیه لازم نیست مثل موردی که انسانی را مجروح کند یا ببندد و در زمینی که مظنه عبور درندگان است رها کند که قبلا هم گفتیم فقهاء به ثبوت قصاص و تمام دیه بر او حکم کرده‌اند.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است