اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه دهم ۱۸ مهر ۱۳۹۶

    مساله دومی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده بود این بود که در ترتب حکم عمد عدم فاصله بین جنایت و مرگ شرط نیست.

    گفتیم شبهه مطرح شده در اینجا صدق عمد و عدم صدق عمد نیست بلکه در جهت اشتراط اتصال زمانی جنایت و مرگ و عدم آن است، و لذا در جهت این مساله تفاوتی نیست قتل عمدی باشد یا غیر عمدی باشد و لذا حتی اگر کسی از روی اشتباه و خطا فردی را مسموم کند یا حبس کند و فرد بعد از مدتی بمیرد آیا در این موارد آثار قتل خطایی مترتب است یا نه؟

    پس جهت مبهم در این مساله، صدق عمد و عدم آن نیست و اصلا کسی توهم نمی‌کند وقوع فاصله زمانی مانع از صدق عمد باشد بلکه جهت مبهم مساله این است که آیا وقوع فاصله زمانی بین جنایت و مرگ، مانع از ترتب آثار قتل (در قتل عمد قصاص و در قتل خطا ثبوت دیه و ...) هست یا نیست؟

    اگر اینجا مانعی تصور شود مساله استناد قتل است نه مساله عمد و خطا و مرحوم آقای خویی درصدد بیان این هستند که وقوع فاصله زمانی مانع از استناد قتل نیست.

    در مساله سوم فرموده‌اند:

    لو ألقى شخصا في النار أو البحر متعمدا فمات، فان كان متمكنا من الخروج و لم يخرج باختياره فلا قود و لا دية و ان لم يكن متمكنا من الخروج و إنجاء نفسه من الهلاك، فعلى الملقي القصاص.

    جهت مبحوث در این مساله چیست؟ اینجا هم مشکل عمد و غیر عمد نیست بلکه جهت این است که اگر فرد امکان تخلص و نجات خودش را داشته باشد آیا مانع استناد قتل هست یا نه؟ که ایشان فرموده‌اند امکان تخلص باعث می‌شود مرگ و قتل مستند به جانی نباشد بلکه به خود شخص مستند باشد و لذا آثار قتل (قصاص یا دیه) بر جانی مترتب نیست.

    مساله دیگری را ایشان بعد مطرح کرده‌اند:

    لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص، و ان كان متمكنا من إنجاء نفسه بالمداواة و تركها باختياره.

    در اینجا می‌گویند اگر فرد متمکن از معالجه باشد ولی این کار را انجام ندهد مانع از ثبوت آثار قتل بر جانی و مانع از استناد قتل به جانی نیست.

    تفاوت این دو مساله چیست؟

    در مساله اول که فرد را در آتش انداخت و فرد با اینکه امکان تخلص داشت با این حال خودش را نجات نداد، مرگ مستند به جزء‌ اخیر علت است که همان مکث در آتش است به خلاف موارد تمکن از معالجه که معنای آن این است که مقتضی مرگ به خاطر جنایت واقع شده است و شخص مجروح می‌تواند با معالجه ایجاد مانع کند تا مقتضی اثر نکند و اگر ایجاد مانع نکرد، مرگ مستند به کسی است که مقتضی را ایجاد کرده است نه به کسی که مانع را ایجاد نکرده است.

    و لذا اگر به کسی سم داد و فرد می‌تواند پادزهر استفاده کند ولی استفاده نکرد، قتل به کسی که سم داده است مستند است نه به او که از پادزهر استفاده نکرده است یعنی قتل به کسی که سم را داده است مستند است نه به کسی که از پادزهر استفاده نکرده است.

    بله اینکه فرد می‌توانست معالجه کند یا می‌توانست پادزهر استفاده کند و نکرد گناه‌کار است چون حفظ نفس واجب است اما مرگ و قتل مستند به کسی که ترک معالجه کرده، نیست.

    و لذا اگر فردی در حال کشتن کسی دیگر است و شخص سومی می‌تواند مانع ایجاد کند و ایجاد مانع نکرد، در اینجا قتل به خود همان قاتل مستند است نه به کسی که می‌توانست مانع ایجاد کند و نکرد.

    درست است که عدم مانع شرط تاثیر سبب و مقتضی است اما فعل به مقتضی و سبب مقتضی مستند است نه به کسی که مانع را ایجاد نکرده است.

    عدم دقت به این مساله باعث خلط در خیلی از کتب حقوقی شده است.

    مجدد این نکته را تکرار می‌کنیم که جهت بحث در مساله سوم و چهارم، استناد و عدم استناد است نه عمد و غیر عمد و لذا حتی در موارد خطا و اشتباه هم بحث هست.

     

    کلام مرحوم آقای خویی:

    و ذلك لأنّ القتل مستند إلى فعله و هو الجرح و الإحراق و ترك المداواة و إن كان دخيلًا في تحقّق الموت إلّا أنّ الموت لم يستند إليه، فإنّه إنّما هو من آثار المقتضي و المداواة من قبيل المانع، فإذا لم يوجد و لو اختياراً استند الأثر إلى المقتضي، فإنّ الموجود إنّما ينشأ من الموجود و يترتّب عليه و لا يستند إلى أمر عدمي، فالقتل عند عدم المداواة يستند إلى المحرق أو الجارح دون المقتول، و ذلك نظير من قتل شخصاً و كان المقتول متمكّناً من الدفاع عن نفسه و لم يدفع حتّى قتل، فإنّه لا يشكّ في استناد القتل إلى القاتل دون المقتول. نعم، لا شكّ في أنّ المقتول في كلتا الصورتين قد ارتكب محرّماً، لأنّه لم يحفظ نفسه مع تمكّنه، و هذا لا ينافي استناد القتل إلى غيره. (مبانی تکملة المنهاج، جلد 42، صفحه 6)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است