اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه صد و یکم ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

    بحث در مشارکت انسان و حیوان در قتل انسانی بود. معروف در کلمات فقهاء شیعه بر خلاف بعض عامه این بود که حق قصاص برای ولی دم ثابت است اما باید فاضل دیه را به قاتل رد کند.

    اگر جانی جراحتی بر مجنی علیه وارد کند و حیوانی هم جراحت دیگری بر او وارد کند و مجنی علیه در اثر سرایت هر دو جراحت بمیرد، ولی دم می‌تواند جارح را قصاص کند اما باید فاضل دیه را که در این مثال نصف دیه است به او رد کند.

    وجه کلام آنها هم همین است که در کلماتشان ذکر شده است که سبب قتل دو جزء داشته است و این جانی فقط یک جزء را انجام داده است پس ضامن همان است.

    اما احتمال دیگر این بود که رد فاضل دیه لازم نیست. مرحو صاحب جواهر و شهید ثانی فرمودند این احتمال ضعیف است و لذا قابل التزام نیست.

    به نظر می‌رسد این دو عالم بزرگ، وجه این احتمال را متوجه نشده‌اند و لذا آن را ضعیف دانسته‌اند. در برخی از کلمات عدم لزوم رد فاضل دیه به این تعلیل شده است که جنایت حیوان غیر مضمون است پس تمام جنایت بر عهده فاعل مختار و انسان جانی است.

    مرحوم صاحب جواهر و شهید ثانی گمان کرده‌اند یعنی چون جنایت حیوان مضمون نیست پس یک نفر باید این جنایت را بر عهده بگیرد و آن هم کسی نیست جز همان انسان جانی. و این حرف را رد کرده‌اند که کسی متحمل عقوبت جنایت دیگران نیست و لذا این حرف واضح الضعف است.

    در حالی که به نظر می‌رسد منظور از این احتمال این چیزی که این دو عالم تصور کرده‌اند نیست.

    اولین کسی که این احتمال را تقویت کرده است مرحوم صیمری است.

    ایشان در ضمن کلام مرحوم محقق فرموده‌اند:

    أقول: إذا جرحه إنسان و عضه أسد ثمَّ سرتا، كان للولي قتل الجارح قطعا، لكن هل يرد عليه نصف الدية؟ قال المصنف: الأشبه نعم، و جزم به العلامة في القواعد و التحرير؛ لأنه مات بسببين: أحدهما يوجب القصاص، و الآخر لم يوجبه، فليس له القصاص الا بعد رد نصف الدية، و هو المعتمد.

    و يحتمل عدم وجوب الرد؛ لأنه مات من جرحين: أحدهما مضمون، و الآخر‌ غير مضمون، فيحال الضمان على المضمون دون غير المضمون، أما لو شاركه أبو المقتول أو اشترك حر و عبد في قتل عبد، فلا يقتص من الأجنبي و العبد الا بعد الرد قطعا؛ لأن جناية المشارك هنا مضمونة بالدية، بخلاف الأولى.

    (غایة المرام، جلد ۴، صفحه 365)

    منظور ایشان این است که جنایت حیوان غیر مضمون است چون حیوان اراده‌ای که منشأ ضمان و تکلیف باشد ندارد و انسان جانی ضامن است چون فرضا جنایت این انسان از روی اختیار و اراده بوده است و اگر او جنایت نمی‌کرد مرگ اتفاق نمی‌افتاد (چون فرضا در اثر سرایت هر دو جراحت مرگ اتفاق افتاده است) پس در حقیقت همه قتل به آن انسان جانی مستند است.

    و لذا بعد هم گفته‌اند اگر پدر مجنی علیه با مشارکت فرد دیگری، مجنی علیه را به قتل برسانند حتما قصاص باید با رد فاضل دیه باشد چون این جانی جزء موثر در قتل است و به مقدار جنایت خودش ضامن است و جنایت دیگر هم جزء موثر در قتل است که مضمون است.

    اما در اینجا چون جزء دیگر موثر در قتل مضمون نیست، تمام قتل مستند به همان انسان جانی است.

    مرحوم کاشف اللثام نیز بعد از ذکر این احتمال به ضعف و رد آن اشاره‌ای نکرده است. (کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه 25)

    و اینجا نظیر استناد قتل به جزء اخیر علت است. همان طور که در آنجا که قتل به واسطه افعال متعدد واقع می‌شود با این حال همه قتل به جزء اخیر علت تامه مستند است و به سایر اجزاء مستند نیست (هر چند قصاص را بر آن به خاطر روایات خاصی که در مقام بود ثابت دانستیم) در اینجا هم اگر انسان جزء اخیر علت تامه باشد تمام قتل به او مستند است. اما اگر انسان جزء اخیر علت نباید بلکه اول انسان مرتکب جنایت شود و بعد حیوان جراحتی وارد کند، قبلا هم اشکال کردیم در اینجا یا باید قصاص را بر انسان ثابت ندانیم چون قتل به او مستند نیست و تمام قتل به حیوان مستند است و ادله ثبوت قصاص بر مشارک در اینجا صادق نیست چون گفتیم مشارکت در جایی است که هر دو شریک قصد قتل فرد را دارند تا شریک در قتل باشند و اینجا چنین چیزی نیست. و یا باید انسان را ضامن کل بدانیم چون ثبوت قصاص باید به خاطر استناد قتل به او باشد و این یعنی مصحح انتساب و استناد را اراده مصحح تکلیف قرار بدهیم و لذا همه قتل را به او مستند بدانیم و رد فاضل دیه معنا ندارد.

    و هم چنین اگر جنایت انسان و حیوان در عرض هم باشد باز هم همه ضمان بر عهده انسان است.

    خلاصه اینکه عدم مضمون بودن جراحت حیوان باعث می‌شود همه عمل مستند به انسان جانی باشد و البته این به معنای نفی استناد به حیوان نیست. همان طور که در جایی که انسان حیوانی را اغراء کند و حیوان انسانی را بکشد، قتل به حیوان مستند است اما همه قتل به آن کسی که حیوان را اغراء کرده است هم مستند است و لذا قصاص بر او ثابت است.

    در حقیقت چون حیوان اراده‌ای که مصحح تکلیف باشد ندارد لذا جزء اخیر علت تامه در هر صورت آن انسان جانی محسوب می‌شود و قتل به او مستند است.

    و لذا از نظر ما حرف مرحوم فاضل صیمری بعید نیست و اینکه صاحب جواهر گفته‌اند واضح الضعف است به این علت است که منظور ایشان را متوجه نشده‌اند. و اگر هم این را نپذیریم حداقل این است که رد فاضل دیه باید بر اساس مصالحه صورت بگیرد.

    و این مورد نظیر سایر اسباب تکوینی است مثلا اگر کسی در جهت موافق با باد به شخص دیگری تیراندازی کند به طوری که جزء علت اصابت تیر و قتل همین وزش باد در جهت موافق باشد، هیچ کسی به تنصیف جنایت قائل نمی‌شود.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است