• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و یکم ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

    بحث در مشارکت انسان و حیوان در قتل انسانی بود. معروف در کلمات فقهاء شیعه بر خلاف بعض عامه این بود که حق قصاص برای ولی دم ثابت است اما باید فاضل دیه را به قاتل رد کند.

    اگر جانی جراحتی بر مجنی علیه وارد کند و حیوانی هم جراحت دیگری بر او وارد کند و مجنی علیه در اثر سرایت هر دو جراحت بمیرد، ولی دم می‌تواند جارح را قصاص کند اما باید فاضل دیه را که در این مثال نصف دیه است به او رد کند.

    وجه کلام آنها هم همین است که در کلماتشان ذکر شده است که سبب قتل دو جزء داشته است و این جانی فقط یک جزء را انجام داده است پس ضامن همان است.

    اما احتمال دیگر این بود که رد فاضل دیه لازم نیست. مرحو صاحب جواهر و شهید ثانی فرمودند این احتمال ضعیف است و لذا قابل التزام نیست.

    به نظر می‌رسد این دو عالم بزرگ، وجه این احتمال را متوجه نشده‌اند و لذا آن را ضعیف دانسته‌اند. در برخی از کلمات عدم لزوم رد فاضل دیه به این تعلیل شده است که جنایت حیوان غیر مضمون است پس تمام جنایت بر عهده فاعل مختار و انسان جانی است.

    مرحوم صاحب جواهر و شهید ثانی گمان کرده‌اند یعنی چون جنایت حیوان مضمون نیست پس یک نفر باید این جنایت را بر عهده بگیرد و آن هم کسی نیست جز همان انسان جانی. و این حرف را رد کرده‌اند که کسی متحمل عقوبت جنایت دیگران نیست و لذا این حرف واضح الضعف است.

    در حالی که به نظر می‌رسد منظور از این احتمال این چیزی که این دو عالم تصور کرده‌اند نیست.

    اولین کسی که این احتمال را تقویت کرده است مرحوم صیمری است.

    ایشان در ضمن کلام مرحوم محقق فرموده‌اند:

    أقول: إذا جرحه إنسان و عضه أسد ثمَّ سرتا، كان للولي قتل الجارح قطعا، لكن هل يرد عليه نصف الدية؟ قال المصنف: الأشبه نعم، و جزم به العلامة في القواعد و التحرير؛ لأنه مات بسببين: أحدهما يوجب القصاص، و الآخر لم يوجبه، فليس له القصاص الا بعد رد نصف الدية، و هو المعتمد.

    و يحتمل عدم وجوب الرد؛ لأنه مات من جرحين: أحدهما مضمون، و الآخر‌ غير مضمون، فيحال الضمان على المضمون دون غير المضمون، أما لو شاركه أبو المقتول أو اشترك حر و عبد في قتل عبد، فلا يقتص من الأجنبي و العبد الا بعد الرد قطعا؛ لأن جناية المشارك هنا مضمونة بالدية، بخلاف الأولى.

    (غایة المرام، جلد ۴، صفحه 365)

    منظور ایشان این است که جنایت حیوان غیر مضمون است چون حیوان اراده‌ای که منشأ ضمان و تکلیف باشد ندارد و انسان جانی ضامن است چون فرضا جنایت این انسان از روی اختیار و اراده بوده است و اگر او جنایت نمی‌کرد مرگ اتفاق نمی‌افتاد (چون فرضا در اثر سرایت هر دو جراحت مرگ اتفاق افتاده است) پس در حقیقت همه قتل به آن انسان جانی مستند است.

    و لذا بعد هم گفته‌اند اگر پدر مجنی علیه با مشارکت فرد دیگری، مجنی علیه را به قتل برسانند حتما قصاص باید با رد فاضل دیه باشد چون این جانی جزء موثر در قتل است و به مقدار جنایت خودش ضامن است و جنایت دیگر هم جزء موثر در قتل است که مضمون است.

    اما در اینجا چون جزء دیگر موثر در قتل مضمون نیست، تمام قتل مستند به همان انسان جانی است.

    مرحوم کاشف اللثام نیز بعد از ذکر این احتمال به ضعف و رد آن اشاره‌ای نکرده است. (کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه 25)

    و اینجا نظیر استناد قتل به جزء اخیر علت است. همان طور که در آنجا که قتل به واسطه افعال متعدد واقع می‌شود با این حال همه قتل به جزء اخیر علت تامه مستند است و به سایر اجزاء مستند نیست (هر چند قصاص را بر آن به خاطر روایات خاصی که در مقام بود ثابت دانستیم) در اینجا هم اگر انسان جزء اخیر علت تامه باشد تمام قتل به او مستند است. اما اگر انسان جزء اخیر علت نباید بلکه اول انسان مرتکب جنایت شود و بعد حیوان جراحتی وارد کند، قبلا هم اشکال کردیم در اینجا یا باید قصاص را بر انسان ثابت ندانیم چون قتل به او مستند نیست و تمام قتل به حیوان مستند است و ادله ثبوت قصاص بر مشارک در اینجا صادق نیست چون گفتیم مشارکت در جایی است که هر دو شریک قصد قتل فرد را دارند تا شریک در قتل باشند و اینجا چنین چیزی نیست. و یا باید انسان را ضامن کل بدانیم چون ثبوت قصاص باید به خاطر استناد قتل به او باشد و این یعنی مصحح انتساب و استناد را اراده مصحح تکلیف قرار بدهیم و لذا همه قتل را به او مستند بدانیم و رد فاضل دیه معنا ندارد.

    و هم چنین اگر جنایت انسان و حیوان در عرض هم باشد باز هم همه ضمان بر عهده انسان است.

    خلاصه اینکه عدم مضمون بودن جراحت حیوان باعث می‌شود همه عمل مستند به انسان جانی باشد و البته این به معنای نفی استناد به حیوان نیست. همان طور که در جایی که انسان حیوانی را اغراء کند و حیوان انسانی را بکشد، قتل به حیوان مستند است اما همه قتل به آن کسی که حیوان را اغراء کرده است هم مستند است و لذا قصاص بر او ثابت است.

    در حقیقت چون حیوان اراده‌ای که مصحح تکلیف باشد ندارد لذا جزء اخیر علت تامه در هر صورت آن انسان جانی محسوب می‌شود و قتل به او مستند است.

    و لذا از نظر ما حرف مرحوم فاضل صیمری بعید نیست و اینکه صاحب جواهر گفته‌اند واضح الضعف است به این علت است که منظور ایشان را متوجه نشده‌اند. و اگر هم این را نپذیریم حداقل این است که رد فاضل دیه باید بر اساس مصالحه صورت بگیرد.

    و این مورد نظیر سایر اسباب تکوینی است مثلا اگر کسی در جهت موافق با باد به شخص دیگری تیراندازی کند به طوری که جزء علت اصابت تیر و قتل همین وزش باد در جهت موافق باشد، هیچ کسی به تنصیف جنایت قائل نمی‌شود.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است