درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه صد و یکم ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

    بحث در مشارکت انسان و حیوان در قتل انسانی بود. معروف در کلمات فقهاء شیعه بر خلاف بعض عامه این بود که حق قصاص برای ولی دم ثابت است اما باید فاضل دیه را به قاتل رد کند.

    اگر جانی جراحتی بر مجنی علیه وارد کند و حیوانی هم جراحت دیگری بر او وارد کند و مجنی علیه در اثر سرایت هر دو جراحت بمیرد، ولی دم می‌تواند جارح را قصاص کند اما باید فاضل دیه را که در این مثال نصف دیه است به او رد کند.

    وجه کلام آنها هم همین است که در کلماتشان ذکر شده است که سبب قتل دو جزء داشته است و این جانی فقط یک جزء را انجام داده است پس ضامن همان است.

    اما احتمال دیگر این بود که رد فاضل دیه لازم نیست. مرحو صاحب جواهر و شهید ثانی فرمودند این احتمال ضعیف است و لذا قابل التزام نیست.

    به نظر می‌رسد این دو عالم بزرگ، وجه این احتمال را متوجه نشده‌اند و لذا آن را ضعیف دانسته‌اند. در برخی از کلمات عدم لزوم رد فاضل دیه به این تعلیل شده است که جنایت حیوان غیر مضمون است پس تمام جنایت بر عهده فاعل مختار و انسان جانی است.

    مرحوم صاحب جواهر و شهید ثانی گمان کرده‌اند یعنی چون جنایت حیوان مضمون نیست پس یک نفر باید این جنایت را بر عهده بگیرد و آن هم کسی نیست جز همان انسان جانی. و این حرف را رد کرده‌اند که کسی متحمل عقوبت جنایت دیگران نیست و لذا این حرف واضح الضعف است.

    در حالی که به نظر می‌رسد منظور از این احتمال این چیزی که این دو عالم تصور کرده‌اند نیست.

    اولین کسی که این احتمال را تقویت کرده است مرحوم صیمری است.

    ایشان در ضمن کلام مرحوم محقق فرموده‌اند:

    أقول: إذا جرحه إنسان و عضه أسد ثمَّ سرتا، كان للولي قتل الجارح قطعا، لكن هل يرد عليه نصف الدية؟ قال المصنف: الأشبه نعم، و جزم به العلامة في القواعد و التحرير؛ لأنه مات بسببين: أحدهما يوجب القصاص، و الآخر لم يوجبه، فليس له القصاص الا بعد رد نصف الدية، و هو المعتمد.

    و يحتمل عدم وجوب الرد؛ لأنه مات من جرحين: أحدهما مضمون، و الآخر‌ غير مضمون، فيحال الضمان على المضمون دون غير المضمون، أما لو شاركه أبو المقتول أو اشترك حر و عبد في قتل عبد، فلا يقتص من الأجنبي و العبد الا بعد الرد قطعا؛ لأن جناية المشارك هنا مضمونة بالدية، بخلاف الأولى.

    (غایة المرام، جلد ۴، صفحه 365)

    منظور ایشان این است که جنایت حیوان غیر مضمون است چون حیوان اراده‌ای که منشأ ضمان و تکلیف باشد ندارد و انسان جانی ضامن است چون فرضا جنایت این انسان از روی اختیار و اراده بوده است و اگر او جنایت نمی‌کرد مرگ اتفاق نمی‌افتاد (چون فرضا در اثر سرایت هر دو جراحت مرگ اتفاق افتاده است) پس در حقیقت همه قتل به آن انسان جانی مستند است.

    و لذا بعد هم گفته‌اند اگر پدر مجنی علیه با مشارکت فرد دیگری، مجنی علیه را به قتل برسانند حتما قصاص باید با رد فاضل دیه باشد چون این جانی جزء موثر در قتل است و به مقدار جنایت خودش ضامن است و جنایت دیگر هم جزء موثر در قتل است که مضمون است.

    اما در اینجا چون جزء دیگر موثر در قتل مضمون نیست، تمام قتل مستند به همان انسان جانی است.

    مرحوم کاشف اللثام نیز بعد از ذکر این احتمال به ضعف و رد آن اشاره‌ای نکرده است. (کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه 25)

    و اینجا نظیر استناد قتل به جزء اخیر علت است. همان طور که در آنجا که قتل به واسطه افعال متعدد واقع می‌شود با این حال همه قتل به جزء اخیر علت تامه مستند است و به سایر اجزاء مستند نیست (هر چند قصاص را بر آن به خاطر روایات خاصی که در مقام بود ثابت دانستیم) در اینجا هم اگر انسان جزء اخیر علت تامه باشد تمام قتل به او مستند است. اما اگر انسان جزء اخیر علت نباید بلکه اول انسان مرتکب جنایت شود و بعد حیوان جراحتی وارد کند، قبلا هم اشکال کردیم در اینجا یا باید قصاص را بر انسان ثابت ندانیم چون قتل به او مستند نیست و تمام قتل به حیوان مستند است و ادله ثبوت قصاص بر مشارک در اینجا صادق نیست چون گفتیم مشارکت در جایی است که هر دو شریک قصد قتل فرد را دارند تا شریک در قتل باشند و اینجا چنین چیزی نیست. و یا باید انسان را ضامن کل بدانیم چون ثبوت قصاص باید به خاطر استناد قتل به او باشد و این یعنی مصحح انتساب و استناد را اراده مصحح تکلیف قرار بدهیم و لذا همه قتل را به او مستند بدانیم و رد فاضل دیه معنا ندارد.

    و هم چنین اگر جنایت انسان و حیوان در عرض هم باشد باز هم همه ضمان بر عهده انسان است.

    خلاصه اینکه عدم مضمون بودن جراحت حیوان باعث می‌شود همه عمل مستند به انسان جانی باشد و البته این به معنای نفی استناد به حیوان نیست. همان طور که در جایی که انسان حیوانی را اغراء کند و حیوان انسانی را بکشد، قتل به حیوان مستند است اما همه قتل به آن کسی که حیوان را اغراء کرده است هم مستند است و لذا قصاص بر او ثابت است.

    در حقیقت چون حیوان اراده‌ای که مصحح تکلیف باشد ندارد لذا جزء اخیر علت تامه در هر صورت آن انسان جانی محسوب می‌شود و قتل به او مستند است.

    و لذا از نظر ما حرف مرحوم فاضل صیمری بعید نیست و اینکه صاحب جواهر گفته‌اند واضح الضعف است به این علت است که منظور ایشان را متوجه نشده‌اند. و اگر هم این را نپذیریم حداقل این است که رد فاضل دیه باید بر اساس مصالحه صورت بگیرد.

    و این مورد نظیر سایر اسباب تکوینی است مثلا اگر کسی در جهت موافق با باد به شخص دیگری تیراندازی کند به طوری که جزء علت اصابت تیر و قتل همین وزش باد در جهت موافق باشد، هیچ کسی به تنصیف جنایت قائل نمی‌شود.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است