درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و دوم ۱۸ فروردین ۱۳۹۷

    بحث در جایی بود که انسانی با مشارکت حیوان، انسان دیگری را به قتل برساند. و اینکه در کلام مرحوم آقای خویی مقتول را مسلم فرض کرده است نقشی در مساله ندارد. بله ممکن است در مساله قصاص نقش داشته باشد ولی بحث در این مساله در مورد قصاص نیست بلکه در مورد مسئولیت قتل است.

    مشهور معتقد بودند قصاص بر انسان جانی ثابت است اما ولی دم باید فاضل دیه را به او بدهد و جنایت حیوان مهدور است.

    و ما گفتیم رد فاضل دیه لازم نیست چون حیوان اراده مصحح تکلیف ندارد. در این فرضی که فعل انسان و حیوان هیچ کدام به تنهایی علت تامه قتل نیست و هر دو با هم موجب مرگ شده‌اند، چون حیوان اراده مصحح تکلیف ندارد، تمام قتل به انسان جانی مستند است و فعل حیوان از قبیل سایر امور تکوینی است که هیچ کدام مانع از استناد نیستند مثل مرض و ...

    همان طور که اگر جنایتی بر مریض انجام بدهد که اگر این فرد مریض نبود باعث مرگ او نمی‌شد، اما چون مریض است باعث مرگ او شد، همه جنایت به جانی مستند است در اینجا هم همین طور است.

    همان طور که در آنجا وجود یک سبب تکوینی دیگر مثل مرض مانع از استناد تمام جنایت به جانی نشده است در اینجا هم وجود حیوان مانع از استناد تمام جنایت به انسان جانی نیست و فعل حیوان چون فاقد اراده مصحح تکلیف است لذا از قبیل اسباب تکوینی است.

    همان طور که در جزء اخیر علت تامه، تمام قاتل است هر چند علت اجزاء دیگری هم داشته است و همه قتل به او مستند است در اینجا هم تمام قتل به این جزء از علت مرگ مستند است.

    و بر همین اساس روشن می‌شود که اگر جانی با مشارکت بچه غیر ممیز قتل را انجام دهد باز هم تمام قتل به آن جانی مستند است.

    منظور از اراده مصحح تکلیف یعنی اراده‌ای که از فرد عاقل صادر می‌شود به نحوی که امر و نهی به او معقول باشد.

    و لذا اگر بچه غیر ممیز قتلی مرتکب شود (چه به تنهایی و چه با مشارکت بچه غیر ممیز دیگر یا حیوان) خون مقتول هدر است و روایات عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة شامل این مورد نیست چون این روایات در جایی است که عمد از صبی متمشی شود و جایی که فعل صبی عمد محسوب نمی‌شود اصلا مشمول این روایات نیست.

    مگر اینکه کسی از باب اتلاف بخواهد ضمان صبی غیر ممیز را اثبات کند که اگر هم آن را بپذیریم مسئولیت بر عهده خود صبی است نه بر عهده عاقله او.

    و این حرف بعیدی نیست همان طور که مرحوم آقای خویی گفتند در جایی که انسان خواب مرتکب قتل شود، ضامن نیست و قتل قضا و قدر محسوب می‌شود (هر چند ما حرف ایشان را نپذیرفتیم).

    بحث دومی که در این مساله مطرح است تخییر ولی دم بین قصاص و اخذ دیه است. آیا ولی دم می‌تواند جانی را به پرداخت دیه ملزم کند؟

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ولی دم بین قصاص و دیه مخیر است. اما مشکل اینجاست که فرضا قتل عمد بوده است و در موارد قتل عمدی طبق نظر مشهور ولی دم فقط حق قصاص دارد و نمی‌تواند جانی را به پرداخت دیه ملزم کند.

    طبق نظر ما که در موارد قتل عمد ولی دم را بین قصاص و دیه مخیر می‌دانیم مشکلی در اینجا هم نیست.

    اما طبق نظر مشهور دلیل تخییر چیست؟

    البته طبق نظر مشهور، ولی دم نمی‌تواند قاتل را وضعا ملزم به این کار کند و قاتل هم وضعا لازم نیست بپذیرد اما بعید نیست تکلیفا پذیرش بر او واجب باشد چون حفظ نفس لازم است.

    مرحوم آقای خویی برای تخییر سه وجه ذکر کرده‌اند:

    اول) الغای خصوصیت از روایاتی که در باب مقتول زن آمده است که در آنها مذکور است ولی دم بین قصاص با رد فاضل دیه و بین اخذ دیه مخیر است. ایشان می‌فرمایند همان طور که اگر مردی زنی را بکشد ولی دم بین قصاص و اخذ دیه مخیر است در اینجا هم همین طور است چون در هر دو مورد مسئولیت انسان جانی، به مقدار نصف  قتل است.

    سوال این است که چرا ایشان به این روایات استناد کرده است در حالی که می‌توانستند به روایات اشتراک در قتل توسط چند نفر استناد کنند و از این روایات الغای خصوصیت کنند.

    اما روایاتی که مقتول زن باشد متعدد هستند که ما فقط یکی از آنها را ذکر می‌کنیم:

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ يَرُدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 181)

    مرحوم آقای خویی از این روایات استفاده کرده‌اند که در جایی که مقدار دیه قاتل از مسئولیت قتل بیشتر است ولی دم بین قصاص با رد فاضل دیه و اخذ دیه مخیر است.

    دوم) در این موارد اگر ولی دم مخیر نباشد، در بسیاری موارد ابطال خون مقتول لازم می‌آید. چون در بسیاری موارد اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را ندارند و لذا توان قصاص ندارد و اگر نتوانند دیه را اخذ کنند حق آنها ضایع شده و خون مقتول پایمال می‌شود در حالی که در نصوص متعدد داریم لایبطل دم امرئ مسلم.

    پس برای جلوگیری از ابطال خون مسلم، باید به تخییر بین قصاص و رد فاضل دیه و یا اخذ دیه حکم کرد. در حقیقت ایشان می‌فرمایند اگر در مواردی که تعین قصاص موجب ابطال خون مسلمان می‌شود، تخییر ثابت باشد در مواردی که ولی دم توان پرداخت فاضل دیه هم دارد احتمال فرق نیست.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است