اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه صد و دوم ۱۸ فروردین ۱۳۹۷

    بحث در جایی بود که انسانی با مشارکت حیوان، انسان دیگری را به قتل برساند. و اینکه در کلام مرحوم آقای خویی مقتول را مسلم فرض کرده است نقشی در مساله ندارد. بله ممکن است در مساله قصاص نقش داشته باشد ولی بحث در این مساله در مورد قصاص نیست بلکه در مورد مسئولیت قتل است.

    مشهور معتقد بودند قصاص بر انسان جانی ثابت است اما ولی دم باید فاضل دیه را به او بدهد و جنایت حیوان مهدور است.

    و ما گفتیم رد فاضل دیه لازم نیست چون حیوان اراده مصحح تکلیف ندارد. در این فرضی که فعل انسان و حیوان هیچ کدام به تنهایی علت تامه قتل نیست و هر دو با هم موجب مرگ شده‌اند، چون حیوان اراده مصحح تکلیف ندارد، تمام قتل به انسان جانی مستند است و فعل حیوان از قبیل سایر امور تکوینی است که هیچ کدام مانع از استناد نیستند مثل مرض و ...

    همان طور که اگر جنایتی بر مریض انجام بدهد که اگر این فرد مریض نبود باعث مرگ او نمی‌شد، اما چون مریض است باعث مرگ او شد، همه جنایت به جانی مستند است در اینجا هم همین طور است.

    همان طور که در آنجا وجود یک سبب تکوینی دیگر مثل مرض مانع از استناد تمام جنایت به جانی نشده است در اینجا هم وجود حیوان مانع از استناد تمام جنایت به انسان جانی نیست و فعل حیوان چون فاقد اراده مصحح تکلیف است لذا از قبیل اسباب تکوینی است.

    همان طور که در جزء اخیر علت تامه، تمام قاتل است هر چند علت اجزاء دیگری هم داشته است و همه قتل به او مستند است در اینجا هم تمام قتل به این جزء از علت مرگ مستند است.

    و بر همین اساس روشن می‌شود که اگر جانی با مشارکت بچه غیر ممیز قتل را انجام دهد باز هم تمام قتل به آن جانی مستند است.

    منظور از اراده مصحح تکلیف یعنی اراده‌ای که از فرد عاقل صادر می‌شود به نحوی که امر و نهی به او معقول باشد.

    و لذا اگر بچه غیر ممیز قتلی مرتکب شود (چه به تنهایی و چه با مشارکت بچه غیر ممیز دیگر یا حیوان) خون مقتول هدر است و روایات عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة شامل این مورد نیست چون این روایات در جایی است که عمد از صبی متمشی شود و جایی که فعل صبی عمد محسوب نمی‌شود اصلا مشمول این روایات نیست.

    مگر اینکه کسی از باب اتلاف بخواهد ضمان صبی غیر ممیز را اثبات کند که اگر هم آن را بپذیریم مسئولیت بر عهده خود صبی است نه بر عهده عاقله او.

    و این حرف بعیدی نیست همان طور که مرحوم آقای خویی گفتند در جایی که انسان خواب مرتکب قتل شود، ضامن نیست و قتل قضا و قدر محسوب می‌شود (هر چند ما حرف ایشان را نپذیرفتیم).

    بحث دومی که در این مساله مطرح است تخییر ولی دم بین قصاص و اخذ دیه است. آیا ولی دم می‌تواند جانی را به پرداخت دیه ملزم کند؟

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ولی دم بین قصاص و دیه مخیر است. اما مشکل اینجاست که فرضا قتل عمد بوده است و در موارد قتل عمدی طبق نظر مشهور ولی دم فقط حق قصاص دارد و نمی‌تواند جانی را به پرداخت دیه ملزم کند.

    طبق نظر ما که در موارد قتل عمد ولی دم را بین قصاص و دیه مخیر می‌دانیم مشکلی در اینجا هم نیست.

    اما طبق نظر مشهور دلیل تخییر چیست؟

    البته طبق نظر مشهور، ولی دم نمی‌تواند قاتل را وضعا ملزم به این کار کند و قاتل هم وضعا لازم نیست بپذیرد اما بعید نیست تکلیفا پذیرش بر او واجب باشد چون حفظ نفس لازم است.

    مرحوم آقای خویی برای تخییر سه وجه ذکر کرده‌اند:

    اول) الغای خصوصیت از روایاتی که در باب مقتول زن آمده است که در آنها مذکور است ولی دم بین قصاص با رد فاضل دیه و بین اخذ دیه مخیر است. ایشان می‌فرمایند همان طور که اگر مردی زنی را بکشد ولی دم بین قصاص و اخذ دیه مخیر است در اینجا هم همین طور است چون در هر دو مورد مسئولیت انسان جانی، به مقدار نصف  قتل است.

    سوال این است که چرا ایشان به این روایات استناد کرده است در حالی که می‌توانستند به روایات اشتراک در قتل توسط چند نفر استناد کنند و از این روایات الغای خصوصیت کنند.

    اما روایاتی که مقتول زن باشد متعدد هستند که ما فقط یکی از آنها را ذکر می‌کنیم:

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ يَرُدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 181)

    مرحوم آقای خویی از این روایات استفاده کرده‌اند که در جایی که مقدار دیه قاتل از مسئولیت قتل بیشتر است ولی دم بین قصاص با رد فاضل دیه و اخذ دیه مخیر است.

    دوم) در این موارد اگر ولی دم مخیر نباشد، در بسیاری موارد ابطال خون مقتول لازم می‌آید. چون در بسیاری موارد اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را ندارند و لذا توان قصاص ندارد و اگر نتوانند دیه را اخذ کنند حق آنها ضایع شده و خون مقتول پایمال می‌شود در حالی که در نصوص متعدد داریم لایبطل دم امرئ مسلم.

    پس برای جلوگیری از ابطال خون مسلم، باید به تخییر بین قصاص و رد فاضل دیه و یا اخذ دیه حکم کرد. در حقیقت ایشان می‌فرمایند اگر در مواردی که تعین قصاص موجب ابطال خون مسلمان می‌شود، تخییر ثابت باشد در مواردی که ولی دم توان پرداخت فاضل دیه هم دارد احتمال فرق نیست.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است