ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه صد و چهارم ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

    در مساله مشارکت انسان و حیوان در قتل انسان دیگر، معروف توزیع جنایت بود و اینکه انسان جانی ضامن نصف جنایت است و در صورتی که ولی دم او را قصاص کند باید فاضل دیه را رد کند و البته ولی دم بین قصاص و بین مطالبه به دیه مخیر است.

    ما برای تخییر به روایات مشارکت در قتل استناد کردیم و گفتیم اگر چه مورد این روایات در جایی است که چند نفر انسان در قتل مشارکت داشته باشند اما متفاهم از این نصوص این است که خود مشارکت موجب استحقاق دیه است.

    و لذا حتی اگر مثل مشهور علماء در موارد قتل عمد قصاص را متعین بدانیم و تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه را نپذیریم با این حال در موارد مشارکت به خاطر این نصوص از آن ادله رفع ید می‌کنیم و به تخییر حکم می‌کنیم. متفاهم عرفی از این نصوص این است که مشارکت موجب تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه است. خصوصیت مشارکت چند انسان با هم در قتل انسان دیگر این است که همه مشارکین مسئولند و عرف این خصوصیت را در حکم دخیل نمی‌داند و لذا در موارد مشارکت حیوان و انسان اگر چه فقط انسان جانی مسئول است و حیوان مسئولیت ندارد و جنایت او هدر است، با این حال از نظر عرف این خصوصیت دخالتی در حکم ندارد.

    بنابراین متفاهم از این روایات این است که موضوع قصاص و دیه استقلال به قتل نیست بلکه در فرض مشارکت هم قصاص و دیه ثابت است و مسئولیت در قتل منوط به استقلال در جنایت نیست و همان طور که استقلال در جنایت موضوع قصاص و مطالبه به دیه است، مشارکت هم موضوع قصاص و مطالبه به دیه است. بله مورد آن روایات جایی است که همه مشارکین مسئولیت دارند اما از نظر عرف این در حکم دخالتی ندارد و مسئولیت داشتن طرف دیگر یا مسئولیت نداشتن او در حکم مشارک دیگر تاثیری ندارد. بله از نظر ما صرفا در عدم استناد همه قتل به یک طرف تاثیر دارد و لذا در مواردی که هر دو طرف مسئولیت دارند هیچ کدام تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند اما در جایی که یک طرف مسئولیت ندارد مثل حیوان، همه قتل به همان طرفی که مسئولیت دارد مستند است اما در ثبوت قصاص و دیه و تخییر بین آن برای ولی دم تاثیری ندارد.

    و اینکه مرحوم آقای خویی به قاعده لایبطل دم امرئ مسلم تمسک کردند و گفتند تعین قصاص باعث می‌شود در بسیاری از موارد خون مسلمان هدر برود تمام نبود چون قاعده لایبطل دم امرئ مسلم این است که در مواردی که قتلی اتفاق افتاده است اگر حقی ثابت باشد آن حق نباید هدر برود. آن حق ممکن است قصاص باشد یا مطالبه به دیه باشد.

    اگر حقی که ثابت بود قصاص بود، چنانچه قاتل فرار کرد باید از مال او برداشت و اگر مال نداشت باید ضامن جریره او دیه را بپردازد تا جایی که حتی در نهایت از بیت المال باید تامین شود.

    بنابراین در جایی که جانی فرار نکرده است اما ولی دم نمی‌تواند فاضل دیه را رد کند در این صورت قاعده لایبطل دم امرئ مسلم نمی‌گوید می‌تواند دیه بگیرد بلکه نهایتا این است که بیت المال فاضل دیه را رد کند.

    قاعده لایبطل دم امرئ مسلم هیچ وقت اثبات نمی‌کند در کجا دیه ثابت می‌شود بلکه می‌گوید هر جا حقی ثابت بود (قصاص یا دیه) آن حق هدر نمی‌رود و خون مسلمان پایمال نمی‌شود اما اینکه در کدام موارد قصاص ثابت است و در کدام موارد دیه ثابت است و در کدام موارد از قصاص می‌توان به دیه عدول کرد مدول قاعده نیست بلکه متوقف بر بیان شارع است.

    در محل بحث ما شارع قصاص را ثابت دانسته است و عدم تمکن ولی دم از رد فاضل دیه، باعث نمی‌شود به خاطر این قاعده به جواز مطالبه دیه حکم کنیم. در جایی که خود قاتل فرار کرده است چون خود او در عدم تمکن ولی دم از قصاص مقصر است از مال او دیه را برمی‌دارند و لذا اگر جایی هم عده‌ای قاتل را فراری بدهند همان‌ها مسئول پرداخت دیه هستند.

    و در محل بحث ما هم اگر ولی دم متمکن از رد فاضل دیه نباشند نهایتا بیت المال باید فاضل دیه را رد کند نه اینکه ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر باشد.

    و لذا حتی اینکه در کلام مرحوم سبزواری آمده است که ضامن جنایت حیوان، بیت المال است حرف تمامی نیست و دلیلی بر ضمان بیت المال در این موارد نداریم. بلکه در مورد جنایات حیوان دلیل داریم جنایات آنها هدر است و نمی‌توان با قاعده لایبطل دم امرئ مسلم در آن موارد هم دیه را اثبات کرد چون این قاعده در جایی که حقی ثابت باشد می‌گوید آن حق هدر نمی‌رود نه اینکه خودش ضمان را ثابت کند. در مواردی که حقی ثابت نیست اصلا بطلان صدق نمی‌کند تا به این قاعده تمسک کنیم.

    قاعده لایبطل دم امرئ مسلم تجمیع موارد مختلف است یعنی تعلیلی است که موارد آن را خود شارع مشخص کرده است و این قاعده نمی‌تواند محل اخذ دیه را تعیین کند.

    مرحوم آقای خویی در ادامه مساله دیگری ذکر کرده‌اند که قبلا هم در کلام مرحوم محقق ذکر شده بود و آن فرضی است که پدر مقتول با مشارکت شخص دیگری مرتکب قتل شده باشند. در این جا شکی نیست که قصاص بر پدر ثابت نیست (که تفصیل بحث و ادله آن خواهد آمد). اما انسان مشارک دیگر مستحق قصاص است و البته باید فاضل دیه او را به او بدهند. پدر هم اگر چه قصاص نمی‌شود اما ضامن دیه هست و خودش از دیه هم ارث نمی‌برد. مرحوم آقای خویی برای اثبات دیه بر پدر به دو دلیل تمسک کرده‌اند یکی همان قاعده لایبطل دم امرئ مسلم است و دیگری روایت خاصی که در مساله هست.

    1148 26 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالا عَرَضْنَا عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَالَ هُوَ نَعَمْ حَقٌّ وَ قَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِكَ قَالَ ... وَ قَضَى ع أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِي أَمْرٍ يَعِيبُ عَلَيْهِ فِيهِ فَأَصَابَهُ عَيْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَيْرِهِ وَ تَكُونُ لَهُ الدِّيَةُ وَ لَا يُقَادُ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه 308)

    سند روایت معتبر است و مرحوم آقای خویی فرموده‌اند وقتی در جنایت بر عضو دیه ثابت باشد در جنایت بر نفس به طریق اولی دیه ثابت خواهد بود. و روایات دیگر عدم ثبوت قصاص بر پدر را اثبات می‌کنند نه اینکه دیه هم بر او ثابت نیست.

    از آنجا که نصوص مشارکت در قتل مقتضی تخییر بین قصاص و اخذ دیه بود و نسبت به اینکه پدر مشارک باشد یا نباشد اطلاق داشتند در مورد ثبوت قصاص بر پدر دلیل بر عدم جواز قصاص داریم اما بر عدم ثبوت قصاص بر فرد دیگر دلیلی نداریم لذا قصاص بر آن مشارک دیگر ثابت است و ولی دم می‌تواند او را قصاص کند البته به شرط رد فاضل دیه یا اینکه مطالبه به دیه بکند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است