درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه صد و چهارم ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

    در مساله مشارکت انسان و حیوان در قتل انسان دیگر، معروف توزیع جنایت بود و اینکه انسان جانی ضامن نصف جنایت است و در صورتی که ولی دم او را قصاص کند باید فاضل دیه را رد کند و البته ولی دم بین قصاص و بین مطالبه به دیه مخیر است.

    ما برای تخییر به روایات مشارکت در قتل استناد کردیم و گفتیم اگر چه مورد این روایات در جایی است که چند نفر انسان در قتل مشارکت داشته باشند اما متفاهم از این نصوص این است که خود مشارکت موجب استحقاق دیه است.

    و لذا حتی اگر مثل مشهور علماء در موارد قتل عمد قصاص را متعین بدانیم و تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه را نپذیریم با این حال در موارد مشارکت به خاطر این نصوص از آن ادله رفع ید می‌کنیم و به تخییر حکم می‌کنیم. متفاهم عرفی از این نصوص این است که مشارکت موجب تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه است. خصوصیت مشارکت چند انسان با هم در قتل انسان دیگر این است که همه مشارکین مسئولند و عرف این خصوصیت را در حکم دخیل نمی‌داند و لذا در موارد مشارکت حیوان و انسان اگر چه فقط انسان جانی مسئول است و حیوان مسئولیت ندارد و جنایت او هدر است، با این حال از نظر عرف این خصوصیت دخالتی در حکم ندارد.

    بنابراین متفاهم از این روایات این است که موضوع قصاص و دیه استقلال به قتل نیست بلکه در فرض مشارکت هم قصاص و دیه ثابت است و مسئولیت در قتل منوط به استقلال در جنایت نیست و همان طور که استقلال در جنایت موضوع قصاص و مطالبه به دیه است، مشارکت هم موضوع قصاص و مطالبه به دیه است. بله مورد آن روایات جایی است که همه مشارکین مسئولیت دارند اما از نظر عرف این در حکم دخالتی ندارد و مسئولیت داشتن طرف دیگر یا مسئولیت نداشتن او در حکم مشارک دیگر تاثیری ندارد. بله از نظر ما صرفا در عدم استناد همه قتل به یک طرف تاثیر دارد و لذا در مواردی که هر دو طرف مسئولیت دارند هیچ کدام تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند اما در جایی که یک طرف مسئولیت ندارد مثل حیوان، همه قتل به همان طرفی که مسئولیت دارد مستند است اما در ثبوت قصاص و دیه و تخییر بین آن برای ولی دم تاثیری ندارد.

    و اینکه مرحوم آقای خویی به قاعده لایبطل دم امرئ مسلم تمسک کردند و گفتند تعین قصاص باعث می‌شود در بسیاری از موارد خون مسلمان هدر برود تمام نبود چون قاعده لایبطل دم امرئ مسلم این است که در مواردی که قتلی اتفاق افتاده است اگر حقی ثابت باشد آن حق نباید هدر برود. آن حق ممکن است قصاص باشد یا مطالبه به دیه باشد.

    اگر حقی که ثابت بود قصاص بود، چنانچه قاتل فرار کرد باید از مال او برداشت و اگر مال نداشت باید ضامن جریره او دیه را بپردازد تا جایی که حتی در نهایت از بیت المال باید تامین شود.

    بنابراین در جایی که جانی فرار نکرده است اما ولی دم نمی‌تواند فاضل دیه را رد کند در این صورت قاعده لایبطل دم امرئ مسلم نمی‌گوید می‌تواند دیه بگیرد بلکه نهایتا این است که بیت المال فاضل دیه را رد کند.

    قاعده لایبطل دم امرئ مسلم هیچ وقت اثبات نمی‌کند در کجا دیه ثابت می‌شود بلکه می‌گوید هر جا حقی ثابت بود (قصاص یا دیه) آن حق هدر نمی‌رود و خون مسلمان پایمال نمی‌شود اما اینکه در کدام موارد قصاص ثابت است و در کدام موارد دیه ثابت است و در کدام موارد از قصاص می‌توان به دیه عدول کرد مدول قاعده نیست بلکه متوقف بر بیان شارع است.

    در محل بحث ما شارع قصاص را ثابت دانسته است و عدم تمکن ولی دم از رد فاضل دیه، باعث نمی‌شود به خاطر این قاعده به جواز مطالبه دیه حکم کنیم. در جایی که خود قاتل فرار کرده است چون خود او در عدم تمکن ولی دم از قصاص مقصر است از مال او دیه را برمی‌دارند و لذا اگر جایی هم عده‌ای قاتل را فراری بدهند همان‌ها مسئول پرداخت دیه هستند.

    و در محل بحث ما هم اگر ولی دم متمکن از رد فاضل دیه نباشند نهایتا بیت المال باید فاضل دیه را رد کند نه اینکه ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر باشد.

    و لذا حتی اینکه در کلام مرحوم سبزواری آمده است که ضامن جنایت حیوان، بیت المال است حرف تمامی نیست و دلیلی بر ضمان بیت المال در این موارد نداریم. بلکه در مورد جنایات حیوان دلیل داریم جنایات آنها هدر است و نمی‌توان با قاعده لایبطل دم امرئ مسلم در آن موارد هم دیه را اثبات کرد چون این قاعده در جایی که حقی ثابت باشد می‌گوید آن حق هدر نمی‌رود نه اینکه خودش ضمان را ثابت کند. در مواردی که حقی ثابت نیست اصلا بطلان صدق نمی‌کند تا به این قاعده تمسک کنیم.

    قاعده لایبطل دم امرئ مسلم تجمیع موارد مختلف است یعنی تعلیلی است که موارد آن را خود شارع مشخص کرده است و این قاعده نمی‌تواند محل اخذ دیه را تعیین کند.

    مرحوم آقای خویی در ادامه مساله دیگری ذکر کرده‌اند که قبلا هم در کلام مرحوم محقق ذکر شده بود و آن فرضی است که پدر مقتول با مشارکت شخص دیگری مرتکب قتل شده باشند. در این جا شکی نیست که قصاص بر پدر ثابت نیست (که تفصیل بحث و ادله آن خواهد آمد). اما انسان مشارک دیگر مستحق قصاص است و البته باید فاضل دیه او را به او بدهند. پدر هم اگر چه قصاص نمی‌شود اما ضامن دیه هست و خودش از دیه هم ارث نمی‌برد. مرحوم آقای خویی برای اثبات دیه بر پدر به دو دلیل تمسک کرده‌اند یکی همان قاعده لایبطل دم امرئ مسلم است و دیگری روایت خاصی که در مساله هست.

    1148 26 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالا عَرَضْنَا عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَالَ هُوَ نَعَمْ حَقٌّ وَ قَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِكَ قَالَ ... وَ قَضَى ع أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِي أَمْرٍ يَعِيبُ عَلَيْهِ فِيهِ فَأَصَابَهُ عَيْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَيْرِهِ وَ تَكُونُ لَهُ الدِّيَةُ وَ لَا يُقَادُ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه 308)

    سند روایت معتبر است و مرحوم آقای خویی فرموده‌اند وقتی در جنایت بر عضو دیه ثابت باشد در جنایت بر نفس به طریق اولی دیه ثابت خواهد بود. و روایات دیگر عدم ثبوت قصاص بر پدر را اثبات می‌کنند نه اینکه دیه هم بر او ثابت نیست.

    از آنجا که نصوص مشارکت در قتل مقتضی تخییر بین قصاص و اخذ دیه بود و نسبت به اینکه پدر مشارک باشد یا نباشد اطلاق داشتند در مورد ثبوت قصاص بر پدر دلیل بر عدم جواز قصاص داریم اما بر عدم ثبوت قصاص بر فرد دیگر دلیلی نداریم لذا قصاص بر آن مشارک دیگر ثابت است و ولی دم می‌تواند او را قصاص کند البته به شرط رد فاضل دیه یا اینکه مطالبه به دیه بکند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است