درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و پنجم ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم محقق مطرح کرده‌اند مساله اشتراک در جنایات کمتر از نفس است.

    يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس و تتحقق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل‌ شخصين أو أشخاص معا على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع، كما لو وضع جماعة سكّينا على يد شخص و ضغطوا عليها حتى قطعت يده و أما إذا وضع أحد سكينا فوق يده و آخر تحتها و ضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا، فذهب جماعة إلى أنه ليس من الاشتراك في الجناية بل على كل منهما القصاص في جنايته، و لكنه مشكل جدا. و لا يبعد تحقق الاشتراك بذلك، للصدق العرفي.

    در مشارکت در جنایت بر نفس گفتیم ولی دم حق قصاص همه مشارکین را دارد همان طور که بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است و همان طور که می‌تواند تبعیض را انتخاب کند و بعضی را قصاص کند و از بعضی مطالبه دیه کند. گفته‌اند حکم مشارکت در جنایت بر عضو هم همین است.

    مرحوم محقق بحث را در دو بخش دنبال کرده است. یکی اصل ثبوت این حکم است و دیگری ضابطه تحقق شرکت در جنایت بر اعضاء. مشارکت در قتل به فعل متعدد محقق می‌شد اما در جنایت بر عضو نباید فعل متعدد باشد و گرنه هر فعل جنایت مستقلی ایجاد می‌کند که قصاص یا دیه خاص خودش را دارد.

    مقام اول: بر فرض تحقق شرکت در جنایت بر اعضاء، مثل اینکه هر دو نفر با هم سنگی را بلند کنند و بر دست مجنی علیه بزنند و دست او قطع شود، مجنی علیه حق قصاص از هر دو دارد البته با رد فاضل دیه.

    در موارد مشارکت در قتل روایات متعددی داشتیم که در مشارکت مثل موارد استقلال به قتل موجب قصاص است و لذا هر چند از نظر ما حکم به ثبوت قصاص در موارد مشارکت خلاف قاعده بود اما بر اساس ادله به آن ملتزم شدیم.

    اما در جنایت بر اعضاء چه دلیلی بر جواز قصاص از همه جانیان هست؟ بلکه چه دلیلی بر جواز قصاص از یکی از آنها هست؟ چند دلیل در این مساله ذکر شده است.

    یکی فحوی نسبت به مشارکت در قتل گفته‌اند اگر در موارد قتل، قصاص از متعدد جایز است به طریق اولی در موارد جنایت بر اعضاء می‌توان متعدد را قصاص کرد. بنابراین فحوای نصوص دال بر ثبوت قصاص و تخییر و ... در موارد مشارکت در قتل، بر ثبوت قصاص و تخییر و ... در موارد مشارکت در جنایت بر اعضاء هم دلالت می‌کند.

    مرحوم صاحب ریاض و مرحوم آقای خویی به این دلیل تمسک کرده‌اند و به نظر ما تمام نیست چون دلیلی بر این اولویت نداریم. شاید شارع به خاطر جلوگیری از شیوع قتل دسته جمعی و فرار کردن از قصاص و ... در موارد قتل به ثبوت قصاص بر همه جانیان حکم کرده باشد اما این مساله در مورد جنایت بر اعضاء وجود ندارد.

    دلیل دوم تمسک به اطلاقات ثبوت قصاص در موارد جنایات بر اعضاء است که به نظر ما ناتمام است به همان بیانی که قبلا گفتیم برای ثبوت قصاص در موارد مشارکت در قتل نمی‌توان به اطلاقات ثبوت قصاص در نفس تمسک کرد چون ظاهر از آنها این است که کسی که قاتل است باید قصاص شود و در موارد مشارکت هیچ کدام از مشارکین قاتل به تمام نیستند بلکه جزء قاتلند.

    و بر همین اساس هم گفتیم ثبوت قصاص در موارد مشارکت خلاف قاعده است.

    دلیل سوم روایت ابومریم انصاری است.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 284)

    دلالت روایت و سند آن معتبر است اما آیا می‌توان از این روایت حکم همه موارد را استفاده کرد یا همان طور که مرحوم آقای خوانساری گفته‌اند فقط به مورد روایت بسنده می‌شود و نمی‌توان از آن تعدی کرد؟

    حق و انصاف این است که الغای خصوصیت مشکل است ما قبلا هم در بحث مشارکت در قتل گفتیم در مواردی که روایت داریم مثل مشارکت دو نفر تا ده نفر به خاطر روایت به ثبوت قصاص بر همه حکم می‌شود اما در بیش از آن مشکل است. البته روایتی بود که در مورد اجتماع عده‌ای بر قتل وارد شده بود که اگر آن روایت را بپذیریم می‌توانستیم مطابق نظر مشهور به ثبوت قصاص بر همه مشارکین حتی اگر صد نفر باشند حکم کرد.

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُؤَدُّونَ قِيمَتَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 244)

    اما در اینجا واقعا الغای خصوصیت مشکل است و لذا در حکم خلاف قاعده فقط به مورد روایت اکتفاء می‌شود و از آن نمی‌توان تعدی کرد.

    در هر حال اگر در مساله اجماعی تصور بشود (که از نظر ما اگر هم باشد مدرکی است) مطابق آن می‌توان حکم کرد و گرنه تعدی از مورد روایت به غیر آن مشکل است.

    بله اگر فتوای مشهور اهل سنت در مقام، ثبوت قصاص بر همه مشارکین بوده باشد، سکوت روایات ما از رد آنها، می‌تواند مثبت حکم باشد.

    نکته دیگری که باید به آن تذکر داد این است که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ظاهر این روایت تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه است هر چند ما در موارد مشارکت در قتل نفس چنین چیزی را قبول نداشتیم. و این حتما سهو قلم از ایشان است چون تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه در موارد مشارکت در قتل نفس، منصوص بود و حتی مشهور با اینکه در موارد عمد قصاص را متعین می‌دانند در موارد مشارکت به تخییر قائل شده‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است