• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و پنجم ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم محقق مطرح کرده‌اند مساله اشتراک در جنایات کمتر از نفس است.

    يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس و تتحقق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل‌ شخصين أو أشخاص معا على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع، كما لو وضع جماعة سكّينا على يد شخص و ضغطوا عليها حتى قطعت يده و أما إذا وضع أحد سكينا فوق يده و آخر تحتها و ضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا، فذهب جماعة إلى أنه ليس من الاشتراك في الجناية بل على كل منهما القصاص في جنايته، و لكنه مشكل جدا. و لا يبعد تحقق الاشتراك بذلك، للصدق العرفي.

    در مشارکت در جنایت بر نفس گفتیم ولی دم حق قصاص همه مشارکین را دارد همان طور که بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است و همان طور که می‌تواند تبعیض را انتخاب کند و بعضی را قصاص کند و از بعضی مطالبه دیه کند. گفته‌اند حکم مشارکت در جنایت بر عضو هم همین است.

    مرحوم محقق بحث را در دو بخش دنبال کرده است. یکی اصل ثبوت این حکم است و دیگری ضابطه تحقق شرکت در جنایت بر اعضاء. مشارکت در قتل به فعل متعدد محقق می‌شد اما در جنایت بر عضو نباید فعل متعدد باشد و گرنه هر فعل جنایت مستقلی ایجاد می‌کند که قصاص یا دیه خاص خودش را دارد.

    مقام اول: بر فرض تحقق شرکت در جنایت بر اعضاء، مثل اینکه هر دو نفر با هم سنگی را بلند کنند و بر دست مجنی علیه بزنند و دست او قطع شود، مجنی علیه حق قصاص از هر دو دارد البته با رد فاضل دیه.

    در موارد مشارکت در قتل روایات متعددی داشتیم که در مشارکت مثل موارد استقلال به قتل موجب قصاص است و لذا هر چند از نظر ما حکم به ثبوت قصاص در موارد مشارکت خلاف قاعده بود اما بر اساس ادله به آن ملتزم شدیم.

    اما در جنایت بر اعضاء چه دلیلی بر جواز قصاص از همه جانیان هست؟ بلکه چه دلیلی بر جواز قصاص از یکی از آنها هست؟ چند دلیل در این مساله ذکر شده است.

    یکی فحوی نسبت به مشارکت در قتل گفته‌اند اگر در موارد قتل، قصاص از متعدد جایز است به طریق اولی در موارد جنایت بر اعضاء می‌توان متعدد را قصاص کرد. بنابراین فحوای نصوص دال بر ثبوت قصاص و تخییر و ... در موارد مشارکت در قتل، بر ثبوت قصاص و تخییر و ... در موارد مشارکت در جنایت بر اعضاء هم دلالت می‌کند.

    مرحوم صاحب ریاض و مرحوم آقای خویی به این دلیل تمسک کرده‌اند و به نظر ما تمام نیست چون دلیلی بر این اولویت نداریم. شاید شارع به خاطر جلوگیری از شیوع قتل دسته جمعی و فرار کردن از قصاص و ... در موارد قتل به ثبوت قصاص بر همه جانیان حکم کرده باشد اما این مساله در مورد جنایت بر اعضاء وجود ندارد.

    دلیل دوم تمسک به اطلاقات ثبوت قصاص در موارد جنایات بر اعضاء است که به نظر ما ناتمام است به همان بیانی که قبلا گفتیم برای ثبوت قصاص در موارد مشارکت در قتل نمی‌توان به اطلاقات ثبوت قصاص در نفس تمسک کرد چون ظاهر از آنها این است که کسی که قاتل است باید قصاص شود و در موارد مشارکت هیچ کدام از مشارکین قاتل به تمام نیستند بلکه جزء قاتلند.

    و بر همین اساس هم گفتیم ثبوت قصاص در موارد مشارکت خلاف قاعده است.

    دلیل سوم روایت ابومریم انصاری است.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 284)

    دلالت روایت و سند آن معتبر است اما آیا می‌توان از این روایت حکم همه موارد را استفاده کرد یا همان طور که مرحوم آقای خوانساری گفته‌اند فقط به مورد روایت بسنده می‌شود و نمی‌توان از آن تعدی کرد؟

    حق و انصاف این است که الغای خصوصیت مشکل است ما قبلا هم در بحث مشارکت در قتل گفتیم در مواردی که روایت داریم مثل مشارکت دو نفر تا ده نفر به خاطر روایت به ثبوت قصاص بر همه حکم می‌شود اما در بیش از آن مشکل است. البته روایتی بود که در مورد اجتماع عده‌ای بر قتل وارد شده بود که اگر آن روایت را بپذیریم می‌توانستیم مطابق نظر مشهور به ثبوت قصاص بر همه مشارکین حتی اگر صد نفر باشند حکم کرد.

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُؤَدُّونَ قِيمَتَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 244)

    اما در اینجا واقعا الغای خصوصیت مشکل است و لذا در حکم خلاف قاعده فقط به مورد روایت اکتفاء می‌شود و از آن نمی‌توان تعدی کرد.

    در هر حال اگر در مساله اجماعی تصور بشود (که از نظر ما اگر هم باشد مدرکی است) مطابق آن می‌توان حکم کرد و گرنه تعدی از مورد روایت به غیر آن مشکل است.

    بله اگر فتوای مشهور اهل سنت در مقام، ثبوت قصاص بر همه مشارکین بوده باشد، سکوت روایات ما از رد آنها، می‌تواند مثبت حکم باشد.

    نکته دیگری که باید به آن تذکر داد این است که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ظاهر این روایت تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه است هر چند ما در موارد مشارکت در قتل نفس چنین چیزی را قبول نداشتیم. و این حتما سهو قلم از ایشان است چون تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه در موارد مشارکت در قتل نفس، منصوص بود و حتی مشهور با اینکه در موارد عمد قصاص را متعین می‌دانند در موارد مشارکت به تخییر قائل شده‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است