به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و ششم ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

    بحث در ملاک تحقق اشتراک در جنایت بر اعضاء بود. در موارد قتل چون قتل یک عنوان بسیط است که امر آن دائر بین وجود و عدم است اما سبب آن می‌تواند امر واحد باشد و می‌تواند امر متعدد باشد لذا اشتراک در سبب باعث اشتراک در قتل می‌شد اما در جنایت بر عضو این طور نیست که جنایت واقع شده یک امر بسیط باشد بلکه هر جزئی از آن یک جنایت است و لذا اسباب متعدد هر کدام در ایجاد جنایت مستقلی نقش دارند. مثلا جنایت بریدن هر جزء از دست است نه اینکه جنایت قطع دست باشد که یک امر بسیط است.

    بنابراین اشتراک در جنایت بر اعضاء در جایی است که جنایت واقع شده با فعل واحد باشد و اگر دو نفر یک دست را قطع کنند به اینکه یک نفر نصف دست را قطع کند و دیگری نصف دیگر را ببرد در این صورت هر چند قطع دست اتفاق افتاده است اما فعل هر کدام از دو جانی موثر در یک جنایت مستقل است. بنابراین اشتراک در جنایت بر اعضاء وقتی است که به فعل واحد باشد.
    و لذا ما این طور تعبیر کرده‌ایم که جنایت صادر شده یا به نحو اشاعه است یا به نحو تعیین است یعنی یا قطع دست مستند به همه مشارکین است که این در جایی است که قطع دست با فعل واحد توسط همه مشارکین واقع شده باشد در این صورت جنایت به افراد متعدد به نحو اشاعه مستند است.
    و یا اینکه هر جانی فعلی را مرتکب شده است که تاثیر در جنایتی دارد و مجموع آنها باعث مثلا قطع دست شده است در اینجا قطع دست به همه آنها مستند است اما نه به نحو اشاعه بلکه به نحو تعیین.
    از نظر مشهور فقهاء اگر جنایت بر عضو به نحو اشاعه به افراد متعدد مستند باشد قصاص بر همه مشارکین ثابت است و اگر جنایت بر عضو به نحو تعیین به افراد متعدد مستند باشد در این صورت قصاص جنایت نهایی بر هیچ کدام ثابت نیست. یعنی جایی که یکی چاقو را از بالای دست فشار دهد و دیگری چاقوی دیگری را از پایین دست فشار دهد تا دست او قطع شود قصاص قطع دست بر هیچ کدام از آن دو ثابت نیست بلکه بر هر کدام همان مقداری که بریده است قصاص ثابت است. حتی کسی که جزء اخیر علت تامه قطع ید است هم به قصاص دست محکوم نیست چون فعل او هم جنایت خودش را ایجاد کرده است که همان مقدار قصاص می‌شود.
    و هر کدام از جنایت به نحو اشاعه و جنایت به نحو تعیین یا به صورت تعاقب و طولی است و یا به صورت عرضی.
    در جایی که جنایت به نحو اشاعه باشد شرکت در جنایت محقق است و قصاص بر همه ثابت است چه اینکه جنایت به صورت عرضی باشد مثل اینکه دو نفر یک سنگ را بر دست او بکوبند و دست او قطع شود یا به صورت طولی باشد مثل اینکه هر کدام یک جنایت مرتکب شده‌اند و هر دو جنایت سرایت بکند و موجب قطع دست بشود در این صورت قطع دست هم به افراد متعدد مستند است و این طور نیست که هر کدام از آنها بخشی از دست را قطع کرده باشند بنابراین این طور نیست که جزء متعینی از قطع دست به فرد متعینی از آنها مستند باشد. در موارد شهادت هم جنایت به نحو اشاعه است.
    اما در مواردی که جنایت به نحو تعیین باشد مرحوم صاحب ریاض برای این حتی به بریدن با ارّه هم اشاره کرده‌ است که اینجا هم جنایت به نحو تعیین است و لذا قصاص بر هیچ کدام از آنها ثابت نیست.
    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در جایی که مثل این باشد که یکی چاقو را بر روی دست بگذارد و دیگری چاقوی دیگری را بر زیر دست بگذارد و با هم فشار دهند تا دست قطع شود قصاص دست بر هر دو ثابت است هر چند همه فقهاء در این مورد قصاص را ثابت نمی‌دانند علت آن هم این است که عرفا اشتراک در قطع دست صدق می‌کند و لذا مشمول روایت ابو مریم انصاری است.
    به نظر ما ایشان می‌خواهد بین این مورد و بین جایی که مثلا دو نفر ارّه کنند به این صورت که یکی ارّه را از یک طرف بکشد و دیگری از طرف دیگر بکشد تفاوت بگذارند علت هم این است که فشار چاقوی بالایی در بریدن چاقوی پایینی هم تاثیر دارد و لذا در موردی که یک نفر از بالا ارّه کند و دیگر از پایین ارّه کند قصاص قطع دست بر هیچ کدام ثابت نیست.
    ما قبلا گفتیم اگر جنایت به نحو تعیین هم به افراد متعدد مستند باشد از نظر عرفی اجتماع و اشتراک در قطع دست صدق می‌کند چه اینکه جنایات طولی باشد یا عرضی باشد. و لذا اینکه در کلام علماء آمده است که در مثل ارّه نه صدق می‌کند که هر کدام از آنها دست را قطع کرده است و نه صدق می‌کند هر دو در قطع دست مشارکت داشته‌اند حرف تمامی نیست. و لذا ما در قتل هم گفتیم در جایی که افعال متعدد طولی به قتل منجر می‌شود هر چند قتل به جزء اخیر علت مستند است و به اجزای سابق مستند نیست اما تعبیر اجتماع بر قتل و اشتراک در قتل صدق می‌کند لذا قصاص بر همه ثابت است.
    و لذا به نظر ما هم موارد اشتراک به نحو اشاعه و هم موارد اشتراک به نحو تعیین مشمول روایت ابو مریم انصاری است و موارد ثبوت قصاص بر همه به موارد شرکت به نحو اشاعه اختصاص ندارد.
    در ادامه مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم محقق مساله دیگری را ذکر کرده‌اند.
    لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معا بلا رد، و لو كن أكثر كان له قتل جميعهن، فان شاء قتلهن أدى فاضل ديتهن إليهن ثم قتلهن جميعا و أما إذا قتل بعضهن، كما إذا قتل اثنتين منهن مثلا وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما.
    اگر دو زن یک مرد را بکشند قصاص بر هر دو ثابت است و رد فاضل دیه هم لازم نیست چون فاضلی نیست.
    مرحوم آقای خویی به روایتی تمسک کرده‌اند که سند آن طبق نظر مشهور ضعیف است چون محمد بن احمد بن هلال هیچ راه توثیقی ندارد غیر از وقوع در اسناد کامل الزیارات و مرحوم آقای خویی چون در برهه‌ای این مبنا را قبول داشته‌اند به وثاقت او حکم کرده‌اند و البته بعدا که از این مبنا برگشتند و وثاقت را به مشایخ و اساتید بلاواسطه ابن قولویه منحصر کردند در این صورت روایت از نظر ایشان هم ضعیف خواهد بود.
    البته به نظر ما بهتر بود ایشان به همان روایات مشارکت دو مرد در قتل یک نفر تمسک می‌کردند یا روایاتی که در مورد مشارکت چند مرد در قتل یک نفر وارد شده بود. که ما قبلا هم گفتیم این از آن مواردی است که مرد به عنوان موضوع حکم خودش در نظر گرفته شده است و از آن الغای خصوصیت می‌شود. و لذا در اینجا هم از نظر ما مقتضای صناعت این است که همه روایاتی که در مورد مشارکت افراد متعدد در جنایت بود شامل این صورت هم می‌شود علاوه که در برخی از نصوص تعبیر «اذا اجتمعت عدة» آمده بود که شامل این مورد هم می‌شود. و از مرحوم آقای خویی عجیب است که ایشان به روایتی تمسک کرده‌اند که استدلال به آن مبتنی بر مبنایی است که بسیاری آن را قبول ندارند و خود ایشان هم بعدا از آن برگشته است. بنابراین در باید به دو روایات در مورد مشارکت در جنایات تمسک کرد که دو دسته بودند یکی روایاتی که در آنها تعبیر رجل وارد شده بود که عرض کردیم از آن الغای خصوصیت می‌شود و دیگری روایتی که عنوان عده در آن بود که اطلاق دارد.
    البته باید توجه کرد در آن روایات مساله رد فاضل دیه مطرح شده بود که در مساله محل بحث ما موضوع ندارد.
    نکته بعد که باید توجه کرد مساله تخییر ولی دم بین قصاص و بین مطالبه به دیه است. از نظر ما در این فرض هم ولی دم می‌تواند قصاص کند و می‌تواند دیه مطالبه کند علت آن هم همان مواردی است که قبلا بیان کردیم. مثل اطلاق ادله‌ تخییر ولی دم بین قصاص و مطالبه دیه در صورت مشارکت چند نفر در قتل اما مرحوم آقای خویی که آن ادله را قبول نداشتند و به آنها تمسک نکردند روایتی هم که در مقام ایشان به آن تمسک کرده‌اند در مورد دو زنی است که یک مرد را کشته‌اند حال در غیر این مورد مثل جایی که سه زن یک مرد را کشته‌اند به چه دلیل ایشان باید به تخییر بین قصاص و دیه حکم کنند؟ ایشان گفته‌اند به فحوای دلیلی که در مورد مشارکت بیش از دو مرد در قتل یک نفر آمده و آنجا قصاص را ثابت دانسته است و هم چنین ولی دم را بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر کرده است در اینجا هم قصاص ثابت است و ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است.
    حال اگر بنا شد بیش از دو زن در قتل یک مرد مشارکت کنند و ولی دم بخواهد همه را قصاص کند باید فاضل دیه را رد کند چون دیه مرد نصف دیه مرد است و لذا در جایی که مثلا سه زن در قتل یک مرد مشارکت کرده‌اند هر کدام آنها ضامن یک سوم جنایت است پس دیه هر زن یک ششم دیه کامل مرد از مقدار جنایتی که مرتکب شده است بیشتر است.
    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این جا به خاطر الغای خصوصیت به وجوب رد فاضل دیه حکم می‌کنیم. ایشان فرموده‌اند همان طور که اگر مرد فاضل دیه داشته باشد باید فاضل دیه را به او رد کنند زن هم اگر فاضل دیه داشته باشد باید فاضل دیه را به او رد کنند.
    تا اینجا ما هم با ایشان موافقیم چون این از مواردی است که عنوان رجل به عنوان موضوع حکم خودش قرار گرفته است. مردی که جنایتش کمتر از دیه او است فاضل دیه‌اش باید رد شود زن هم همین طور است. و بعد فرموده‌اند همان طور که مرد یا زن بودن مقتول هم خصوصیت ندارد و از آن هم الغای خصوصیت می‌شود. در اینجا هم الغای خصوصیت می‌شود.

    عرض ما این است که زن بودن مقتول موضوع حکم دیگری است و لذا آن نمی‌توان الغای خصوصیت کرد مگر اینکه ایشان ادعا کند به عدم فرق علم داریم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است