• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۱-۱۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم معروف عدم وجوب اعتقاد بر اساس ظن و غیر علم از جمله خبر واحد است و حتی برخی اجماع هم ادعا کرده‌اند اما برخی دیگر از علماء از جمله مرحوم آقای خویی صراحتا به وجوب اعتقاد بر اساس خبر معتقدند. در هر حال گفتیم این شهرت و بلکه اگر اجماع هم وجود داشت، ارزش و اعتباری ندارد. تذکر این نکته مجددا لازم است که بحث ما در امور اعتقادی است که اگر علم به آن حاصل شود، اعتقاد لازم باشد. توضیح بیشتر: در قیام خبر واحد بر امور اعتقادی، چهار صورت قابل تصور است:…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…

    جلسه صد و ششم ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

    بحث در ملاک تحقق اشتراک در جنایت بر اعضاء بود. در موارد قتل چون قتل یک عنوان بسیط است که امر آن دائر بین وجود و عدم است اما سبب آن می‌تواند امر واحد باشد و می‌تواند امر متعدد باشد لذا اشتراک در سبب باعث اشتراک در قتل می‌شد اما در جنایت بر عضو این طور نیست که جنایت واقع شده یک امر بسیط باشد بلکه هر جزئی از آن یک جنایت است و لذا اسباب متعدد هر کدام در ایجاد جنایت مستقلی نقش دارند. مثلا جنایت بریدن هر جزء از دست است نه اینکه جنایت قطع دست باشد که یک امر بسیط است.

    بنابراین اشتراک در جنایت بر اعضاء در جایی است که جنایت واقع شده با فعل واحد باشد و اگر دو نفر یک دست را قطع کنند به اینکه یک نفر نصف دست را قطع کند و دیگری نصف دیگر را ببرد در این صورت هر چند قطع دست اتفاق افتاده است اما فعل هر کدام از دو جانی موثر در یک جنایت مستقل است. بنابراین اشتراک در جنایت بر اعضاء وقتی است که به فعل واحد باشد.
    و لذا ما این طور تعبیر کرده‌ایم که جنایت صادر شده یا به نحو اشاعه است یا به نحو تعیین است یعنی یا قطع دست مستند به همه مشارکین است که این در جایی است که قطع دست با فعل واحد توسط همه مشارکین واقع شده باشد در این صورت جنایت به افراد متعدد به نحو اشاعه مستند است.
    و یا اینکه هر جانی فعلی را مرتکب شده است که تاثیر در جنایتی دارد و مجموع آنها باعث مثلا قطع دست شده است در اینجا قطع دست به همه آنها مستند است اما نه به نحو اشاعه بلکه به نحو تعیین.
    از نظر مشهور فقهاء اگر جنایت بر عضو به نحو اشاعه به افراد متعدد مستند باشد قصاص بر همه مشارکین ثابت است و اگر جنایت بر عضو به نحو تعیین به افراد متعدد مستند باشد در این صورت قصاص جنایت نهایی بر هیچ کدام ثابت نیست. یعنی جایی که یکی چاقو را از بالای دست فشار دهد و دیگری چاقوی دیگری را از پایین دست فشار دهد تا دست او قطع شود قصاص قطع دست بر هیچ کدام از آن دو ثابت نیست بلکه بر هر کدام همان مقداری که بریده است قصاص ثابت است. حتی کسی که جزء اخیر علت تامه قطع ید است هم به قصاص دست محکوم نیست چون فعل او هم جنایت خودش را ایجاد کرده است که همان مقدار قصاص می‌شود.
    و هر کدام از جنایت به نحو اشاعه و جنایت به نحو تعیین یا به صورت تعاقب و طولی است و یا به صورت عرضی.
    در جایی که جنایت به نحو اشاعه باشد شرکت در جنایت محقق است و قصاص بر همه ثابت است چه اینکه جنایت به صورت عرضی باشد مثل اینکه دو نفر یک سنگ را بر دست او بکوبند و دست او قطع شود یا به صورت طولی باشد مثل اینکه هر کدام یک جنایت مرتکب شده‌اند و هر دو جنایت سرایت بکند و موجب قطع دست بشود در این صورت قطع دست هم به افراد متعدد مستند است و این طور نیست که هر کدام از آنها بخشی از دست را قطع کرده باشند بنابراین این طور نیست که جزء متعینی از قطع دست به فرد متعینی از آنها مستند باشد. در موارد شهادت هم جنایت به نحو اشاعه است.
    اما در مواردی که جنایت به نحو تعیین باشد مرحوم صاحب ریاض برای این حتی به بریدن با ارّه هم اشاره کرده‌ است که اینجا هم جنایت به نحو تعیین است و لذا قصاص بر هیچ کدام از آنها ثابت نیست.
    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در جایی که مثل این باشد که یکی چاقو را بر روی دست بگذارد و دیگری چاقوی دیگری را بر زیر دست بگذارد و با هم فشار دهند تا دست قطع شود قصاص دست بر هر دو ثابت است هر چند همه فقهاء در این مورد قصاص را ثابت نمی‌دانند علت آن هم این است که عرفا اشتراک در قطع دست صدق می‌کند و لذا مشمول روایت ابو مریم انصاری است.
    به نظر ما ایشان می‌خواهد بین این مورد و بین جایی که مثلا دو نفر ارّه کنند به این صورت که یکی ارّه را از یک طرف بکشد و دیگری از طرف دیگر بکشد تفاوت بگذارند علت هم این است که فشار چاقوی بالایی در بریدن چاقوی پایینی هم تاثیر دارد و لذا در موردی که یک نفر از بالا ارّه کند و دیگر از پایین ارّه کند قصاص قطع دست بر هیچ کدام ثابت نیست.
    ما قبلا گفتیم اگر جنایت به نحو تعیین هم به افراد متعدد مستند باشد از نظر عرفی اجتماع و اشتراک در قطع دست صدق می‌کند چه اینکه جنایات طولی باشد یا عرضی باشد. و لذا اینکه در کلام علماء آمده است که در مثل ارّه نه صدق می‌کند که هر کدام از آنها دست را قطع کرده است و نه صدق می‌کند هر دو در قطع دست مشارکت داشته‌اند حرف تمامی نیست. و لذا ما در قتل هم گفتیم در جایی که افعال متعدد طولی به قتل منجر می‌شود هر چند قتل به جزء اخیر علت مستند است و به اجزای سابق مستند نیست اما تعبیر اجتماع بر قتل و اشتراک در قتل صدق می‌کند لذا قصاص بر همه ثابت است.
    و لذا به نظر ما هم موارد اشتراک به نحو اشاعه و هم موارد اشتراک به نحو تعیین مشمول روایت ابو مریم انصاری است و موارد ثبوت قصاص بر همه به موارد شرکت به نحو اشاعه اختصاص ندارد.
    در ادامه مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم محقق مساله دیگری را ذکر کرده‌اند.
    لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معا بلا رد، و لو كن أكثر كان له قتل جميعهن، فان شاء قتلهن أدى فاضل ديتهن إليهن ثم قتلهن جميعا و أما إذا قتل بعضهن، كما إذا قتل اثنتين منهن مثلا وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما.
    اگر دو زن یک مرد را بکشند قصاص بر هر دو ثابت است و رد فاضل دیه هم لازم نیست چون فاضلی نیست.
    مرحوم آقای خویی به روایتی تمسک کرده‌اند که سند آن طبق نظر مشهور ضعیف است چون محمد بن احمد بن هلال هیچ راه توثیقی ندارد غیر از وقوع در اسناد کامل الزیارات و مرحوم آقای خویی چون در برهه‌ای این مبنا را قبول داشته‌اند به وثاقت او حکم کرده‌اند و البته بعدا که از این مبنا برگشتند و وثاقت را به مشایخ و اساتید بلاواسطه ابن قولویه منحصر کردند در این صورت روایت از نظر ایشان هم ضعیف خواهد بود.
    البته به نظر ما بهتر بود ایشان به همان روایات مشارکت دو مرد در قتل یک نفر تمسک می‌کردند یا روایاتی که در مورد مشارکت چند مرد در قتل یک نفر وارد شده بود. که ما قبلا هم گفتیم این از آن مواردی است که مرد به عنوان موضوع حکم خودش در نظر گرفته شده است و از آن الغای خصوصیت می‌شود. و لذا در اینجا هم از نظر ما مقتضای صناعت این است که همه روایاتی که در مورد مشارکت افراد متعدد در جنایت بود شامل این صورت هم می‌شود علاوه که در برخی از نصوص تعبیر «اذا اجتمعت عدة» آمده بود که شامل این مورد هم می‌شود. و از مرحوم آقای خویی عجیب است که ایشان به روایتی تمسک کرده‌اند که استدلال به آن مبتنی بر مبنایی است که بسیاری آن را قبول ندارند و خود ایشان هم بعدا از آن برگشته است. بنابراین در باید به دو روایات در مورد مشارکت در جنایات تمسک کرد که دو دسته بودند یکی روایاتی که در آنها تعبیر رجل وارد شده بود که عرض کردیم از آن الغای خصوصیت می‌شود و دیگری روایتی که عنوان عده در آن بود که اطلاق دارد.
    البته باید توجه کرد در آن روایات مساله رد فاضل دیه مطرح شده بود که در مساله محل بحث ما موضوع ندارد.
    نکته بعد که باید توجه کرد مساله تخییر ولی دم بین قصاص و بین مطالبه به دیه است. از نظر ما در این فرض هم ولی دم می‌تواند قصاص کند و می‌تواند دیه مطالبه کند علت آن هم همان مواردی است که قبلا بیان کردیم. مثل اطلاق ادله‌ تخییر ولی دم بین قصاص و مطالبه دیه در صورت مشارکت چند نفر در قتل اما مرحوم آقای خویی که آن ادله را قبول نداشتند و به آنها تمسک نکردند روایتی هم که در مقام ایشان به آن تمسک کرده‌اند در مورد دو زنی است که یک مرد را کشته‌اند حال در غیر این مورد مثل جایی که سه زن یک مرد را کشته‌اند به چه دلیل ایشان باید به تخییر بین قصاص و دیه حکم کنند؟ ایشان گفته‌اند به فحوای دلیلی که در مورد مشارکت بیش از دو مرد در قتل یک نفر آمده و آنجا قصاص را ثابت دانسته است و هم چنین ولی دم را بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر کرده است در اینجا هم قصاص ثابت است و ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است.
    حال اگر بنا شد بیش از دو زن در قتل یک مرد مشارکت کنند و ولی دم بخواهد همه را قصاص کند باید فاضل دیه را رد کند چون دیه مرد نصف دیه مرد است و لذا در جایی که مثلا سه زن در قتل یک مرد مشارکت کرده‌اند هر کدام آنها ضامن یک سوم جنایت است پس دیه هر زن یک ششم دیه کامل مرد از مقدار جنایتی که مرتکب شده است بیشتر است.
    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این جا به خاطر الغای خصوصیت به وجوب رد فاضل دیه حکم می‌کنیم. ایشان فرموده‌اند همان طور که اگر مرد فاضل دیه داشته باشد باید فاضل دیه را به او رد کنند زن هم اگر فاضل دیه داشته باشد باید فاضل دیه را به او رد کنند.
    تا اینجا ما هم با ایشان موافقیم چون این از مواردی است که عنوان رجل به عنوان موضوع حکم خودش قرار گرفته است. مردی که جنایتش کمتر از دیه او است فاضل دیه‌اش باید رد شود زن هم همین طور است. و بعد فرموده‌اند همان طور که مرد یا زن بودن مقتول هم خصوصیت ندارد و از آن هم الغای خصوصیت می‌شود. در اینجا هم الغای خصوصیت می‌شود.

    عرض ما این است که زن بودن مقتول موضوع حکم دیگری است و لذا آن نمی‌توان الغای خصوصیت کرد مگر اینکه ایشان ادعا کند به عدم فرق علم داریم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است