درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد. گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود. یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟ و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟ مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما…

    جلسه صد و هفتم ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

    مساله دیگری که در کلمات علماء مطرح شده است مشارکت یک زن و مرد در قتل مرد دیگری است.

    إذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل، جاز لولي المقتول قتلهما معا، بعد أن يرد نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة، كما أن له قتل المرأة و مطالبة الرجل بنصف الدية. و أما إذا قتل الرجل وجب على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه.
    در اینجا هم فرموده‌اند ولی دم حق قصاص هر دو جانی را دارد اما باید فاضل دیه را رد کند. و هم چنین بین مطالبه به قصاص و مطالبه دیه مخیر است.
    از آنجا که در این مورد نص خاصی وجود ندارد، دو بیان می‌توان برای جواز قصاص بیان کرد یکی الغای خصوصیت از روایاتی که در مورد دو مرد یک مرد را بکشند یا ده مرد یک مرد را بکشند که عرض کردیم مرد بودن جانی موضوعیت ندارد و از آن الغای خصوصیت می‌شود و لذا مواردی که جانیان زن باشند را هم شامل است همان طور که جایی که یکی زن باشد و دیگری مرد باشد هم شامل است. قبلا بیان کردیم در جایی که رجل موضوع حکم خودش قرار می‌گیرد از آن الغای خصوصیت می‌شود.
    تنها تفاوت این است که در جایی که دو مرد یا یک مرد و یک زن شریک در جنایت باشند در صورت قصاص همه، فاضل دیه باید رد شود اما در جایی که دو زن شریک در قتل یک مرد باشند فاضل دیه موضوع ندارد.
    بله روایت در مورد جایی است که مقتول مرد باشد و در اینجا آن قاعده‌ای که در باب الغای خصوصیت گفتیم جاری نیست چون رجل در اینجا موضوع حکم دیگری است و لذا شمول حکم نسبت به مواردی که مقتول زن باشد نیازمند بیان دیگری مثل تمسک به فحوی یا علم به عدم خصوصیت و ... هستیم.
    بیان دوم اطلاق برخی نصوص بود مثل روایاتی که در آن تعبیر «عدة» آمده بود که اطلاق دارد و شامل زن و مرد می‌شود. البته آن روایت به عدم جواز قصاص متعدد حکم شده بود که قبلا وجه جمع بین آن روایت و سایر روایات را ذکر کردیم.
    همان طور که در روایت دیگری تعبیر «قوم ممالیک» آمده بود که اطلاق دارد و گفتیم مملوک بودن آنها خصوصیتی ندارد.
    حال اگر ولی دم بخواهد هر دو را قصاص کند در مورد زن فاضل دیه‌ای وجود ندارد چون زن ضامن نصف جنایت و قتل مرد است و دیه او هم برابر با نصف دیه مرد است پس دیه او نسبت به جنایتی که مرتکب شده است فاضلی ندارد. اما مقدار دیه مرد نسبت به جنایتی که انجام داده است فاضل دارد و نصف دیه بیشتر است و ولی دم باید فاضل دیه را رد کند. و وجوب رد فاضل هم مقتضای نصوص متعددی است که در موارد متعدد وارد شده است.
    اما اینکه ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است در حالی که مشهور این است که در جنایات عمدی قصاص متعین است به دلیل روایات متعددی است که در مورد تخییر در موارد مشارکت در قتل وارد شده‌اند. اطلاق این روایات مقتضی این است که در موارد شرکت در قتل ولی دم مخیر بین قصاص و مطالبه است. درست است که مورد آن روایات مشارکت دو مرد در قتل یک مرد بوده است اما متفاهم عرفی این است که آنچه ملاک حکم است مشارکت است نه مشارکت دو مرد، و لذا در هر جایی که مشارکت در قتل اتفاق افتاده باشد (حال شرکاء همه مرد باشند یا همه زن باشند یا برخی مرد و برخی زن باشند) ولی دم مخیر بین قصاص و مطالبه دیه است.
    از جمله روایت عبدالله بن مسکان:
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ مِنْ كِلَيْهِمَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
    و اگر ولی دم بخواهد مرد را قصاص کند زن باید نصف دیه را به اولیاء مرد جانی بدهد. چون زن ضامن جنایتی است که مرتکب شده است و آن هم نصف دیه مرد است.
    اما آنچه اینجا باید مطرح می‌شد و مرحوم آقای خویی ذکر نکرده‌اند این است که در این موارد رد فاضل دیه وظیفه ولی دم مقتول است یا وظیفه جانیان بخشیده شده است؟
    این یک مساله عام است که جبران فاضل دیه وظیفه ولی دم مقتول است یا وظیفه جانیان بخشیده شده است؟
    ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که جبران وظیفه جانیان بخشیده شده است. مقتضای قاعده این است که جبران بر عهده ولی دم مقتول باشد.
    و بر فرض که بر عهده سایر جانیان باشد، تا وقتی فاضل دیه رد نشده باشد ولی دم مقتول حق قصاص ندارد. همان طور که اگر بر عهده ولی دم هم باشد باز هم تا وقتی فاضل دیه رد نشود حق قصاص ندارد.
    و توقف حق قصاص بر رد فاضل دیه مطابق قاعده است چون فرض این است که ولی دم نسبت به قصاص همه آنها حق ندارد چون جنایت انجام شده کمتر از نفوس آن افراد است و لذا اول باید نسبت به مقدار ما زاد حق پیدا کند تا بعد بتواند قصاص کند.
    و این هم بر عهده ولی دم است چون کسی که مطالبه به قصاص می‌کند ولی دم مقتول است. جواز مطالبه او متوقف بر تملک مقدار مازاد بر حق است و لذا حق استیفای قصاص ندارد تا وقتی فاضل دیه را رد کند.
    و صرف اینکه رد فاضل بر جانیان بخشیده شده واجب شود، مشکلی را حل نمی‌کند یعنی تا وقتی رد در خارج محقق نشود ولی دم مقتول حق استیفای قصاص ندارد. و لذا آنچه در کلمات علماء وفاقا با روایات آمده است که رد فاضل دیه بر جانیان بخشیده شده واجب است مشکلی را در مقام استیفای حق قصاص دفع نمی‌کند.
    علاوه که ظاهر روایات ثبوت مطالبه دیه برای ولی دم در موارد مشارکت این بود که ولی دم نسبت به هر کدام از مشارکین در جنایت حق قصاص و حق مطالبه به دیه دارد پس می‌تواند از هر کدام از جانیان مطالبه دیه کند و جانی هم باید دیه را به ولی دم پرداخت کند.
    در این صورت سوالی مطرح می‌شود که پس آنچه در نصوص محل بحث آمده است که جانیان بخشیده شده باید فاضل دیه را رد کنند به چه معنا ست؟ این روایات خلاف روایاتی است که برای ولی دم حق مطالبه به دیه را اثبات می‌کند.
    از جمله این روایات:
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَيَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ‌ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِيَ بَعْدُ يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ مِنْ كِلَيْهِمَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ وَ إِذَا قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِداً خُيِّرَ الْوَالِي أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ وَ يَضْمَنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۸)
    اگر چه ظاهر این روایات این است که رد فاضل دیه بر عهده جانی بخشیده شده است و او باید حصه را به کسی که قرار است قصاص شود بپردازد.
    اما به نظر ما آنچه در این روایات آمده است به عنوان یکی از طرق موجود بیان شده است نه اینکه بر شریک در جنایت رد حصه جنایتش به کسی که قرار است قصاص شود متعین باشد. و این هم با تخییر ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه منافات دارد و هم با اینکه حق ولی دم در قصاص از کسی که مستقل به قتل نیست منوط به رد فاضل دیه از طرف سایر مشارکین در قتل نیست بلکه حتی اگر فاضل دیه را اجنبی هم ادا کند ولی دم حق قصاص دارد. پس حق قصاص او متوقف بر پرداخت دیه از طرف سایر مشارکین در جنایت نیست.
    و لذا آنچه ظاهر کلام مرحوم آقای خویی در این مساله و سایر مسائل هست که جانیانی که بخشیده شده‌اند ملزم به پرداخت دیه به کسی هستند که قرار است قصاص شود ناتمام است.
    به عبارت دیگر بعد از آنکه جواز قصاص ولی دم منوط به رد فاضل دیه در خارج است (چه توسط ولی دم اتفاق بیافتد یا توسط سایر جانیان یا توسط اجنبی) وجوب رد فاضل دیه بر جانیان مشارک در قتل چه اثری دارد؟ آیا اثرش این است که ولی دم از مطالبه آنها به دفع دیه محروم است؟ این خلف فرض تخییر ولی دم بین مطالبه قصاص و مطالبه دیه از همه مشارکین در قتل است.
    چون ما می‌دانیم جواز قصاص منوط به رد فاضل دیه است و با صرف وجوب پرداخت فاضل دیه بر سایر مشارکین استیفای قصاص مجاز نمی‌شود بلکه باید فاضل دیه در خارج پرداخت شود باید ظاهر این روایات را بر عدم تعیین حمل کنیم و اگر ما باشیم و این روایات ظاهر آنها لزوم پرداخت فاضل دیه بر سایر مشارکین در جنایت است اما باید بگوییم این یکی از طرق موجود است.

    مقتضای تخییر ولی دم بین قصاص و مطالبه دیه این است که مشارکین در جنایت باید مقدار جنایتشان را به ولی دم پرداخت کنند و مقتضای اینکه استیفای قصاص قبل از رد فاضل دیه جایز نیست این است که وجوب تعیینی پرداخت فاضل دیه توسط مشارکین در قتل اثری ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است