ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…
    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۷۸-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    مساله اهدای جنین، در کشور سال‌های متمادی است که به صورت قانون درآمده است و با رعایت شروطی مجاز شمرده شده است و در حال اجرا است. هم اصل مساله و هم پیامد‌های آن باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در این بحث باید در موارد زیر بحث کنیم: اول: کلیات بحث که در مورد اقسام و فروض مساله است. علاوه بر آنچه در خارج اتفاق می‌افتد ما باید همه صور قابل تصور را بحث کنیم. آنچه الان در خارج اتفاق می‌افتد به این صورت است که جنین شکل گرفته از اسپرم و تخمک زن و مرد،…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۵-۲۲-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم نکته اصلی کلام مرحوم آخوند که بر اساس آن در برخی موارد اجزای امر ظاهری از امر واقعی را پذیرفته‌اند، حکومت حکم ظاهری بر ادله اجزاء و شرایط است و گفتیم صرف حکومت نمی‌تواند این مدعا را اثبات کند بلکه باید این حکومت واقعی باشد و گرنه حکومت ظاهری (مثل حکومت قاعده فراغ) نمی‌تواند در جزء و شرط واقعی توسعه بدهد بلکه صرفا یک توسعه ظاهری است و در حقیقت مکلف را به علم متعبد کرده است. مرحوم آقای صدر از حکومت واقعی، به ورود تعبیر کرده‌اند که البته…

    جلسه صد و هشتم ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

    بحث در مساله رد فاضل دیه به اینجا رسید که آیا رد فاضل بر عهده ولی دم و مستوفی قصاص است یا بر عهده شرکاء در جنایت است؟

    گفتیم از برخی روایات استفاده می‌شود که پرداخت فاضل دیه، وظیفه سایر شرکاء در جنایت است و ظاهر کلمات فقهاء هم همین است اما این نتیجه با این مبنا که شرط استیفای قصاص رد فاضل دیه قبل از قصاص است سازگاری ندارد.

    توضیح مطلب:

    در جایی که افراد متعددی شریک در جنایت هستند و مسئولیت بخشی از جنایت بر عهده هر جانی است به نحوی که دیه او از مقدار جنایتش بیشتر است در اینجا آیا رد فاضل دیه شرط استیفای قصاص است به این معنا که جواز قصاص منوط به رد فاضل دیه است و تا فاضل دیه رد نشود حق قصاصی وجود ندارد و اگر فرد قبل از آن قصاص کند، جانی است و مثل جایی که کسی دیگری را مسموم کرده باشد که گفتیم قبل از مرگ مسموم، حق قصاص نیست. در اینجا هم تا فاضل دیه رد نشود قصاص مشروع نیست.

    ظاهر کلمات فقهاء همین است.

    یا اینکه جواز قصاص مشروط به رد فاضل نیست؟

    مرحوم فاضل هندی به کلمات مشهور در توقف استیفای قصاص بر رد فاضل دیه اشکال کرده‌اند و مرحوم صاحب جواهر هم اول کلام ایشان را نقل کرده و بعد به آن اشکال کرده‌اند و مرحوم آقای تبریزی در مساله تفصیلی بیان کرده‌اند و آن اینکه گاهی رد فاضل دیه از طرف ولی دم است و گاهی از طرف شرکاء در جنایت است. در جایی که رد فاضل دیه وظیفه ولی باشد (مثل جایی که اصلا شراکتی در بین نیست ولی فاضل دیه هست مثل اینکه مردی زنی را کشته باشد و یا شراکتی باشد و ولی دم بخواهد همه شرکاء را قصاص کند و ...) باید قبل از قصاص فاضل دیه رد شود و قبل از آن حق قصاص ندارد. در مواردی که رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است جواز قصاص او منوط به رد فاضل دیه است.

    اما در مواردی که پرداخت فاضل دیه وظیفه شرکاء در جنایت است در این صورت جواز قصاص از طرف ولی دم منوط به پرداخت فاضل دیه نیست.

    این تفصیلی است که در کلام ایشان آمده است و بررسی صحت و سقم این مبانی متوقف بر بررسی روایات مختلفی است که در این مقام وارد شده است.

    روایت اول:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ‌ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا وَ قَالَ جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ وَ مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ أُضْعِفَتْ دِيَةُ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)

    مورد این روایت جایی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است و اطلاقی نسبت به سایر موارد ندارد.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ مِنْ كِلَيْهِمَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۲)

    در اینجا هم رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است چون ولی دم می‌خواهد هر دو شریک در جنایت را قصاص کند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند دلالت این روایت این است که ابتداء باید فاضل دیه را رد کنند و بعد آنها را بکشند.

    در هر صورت اگر بپذیریم که این روایت بر تاخر جواز قتل از پرداخت فاضل دیه دلالت می‌کند باز هم اطلاقی ندارد و در مورد جایی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است و مواردی را که رد فاضل دیه وظیفه شرکاء است را شامل نیست بلکه ظاهر ذیل روایت این است که در مواردی که رد فاضل وظیفه شرکاء در جنایت باشد جواز قصاص مشروط به رد فاضل دیه قبل از قصاص نیست.

    حرفی که ما دیروز بیان کردیم مبتنی بر این مساله است که رد فاضل دیه مطلقا شرط جواز قصاص است ولی اگر این را نپذیریم و بگوییم در جایی که رد فاضل وظیفه شرکاء در جنایت است جواز قصاص متوقف بر رد فاضل نیست آن روایات و کلام فقهاء در مساله دیروز قابل توجیه است.

    اشکال ما در دیروز این بود که در جایی که جواز قصاص ولی مشروط به رد فاضل دیه است مطلقا و تا فاضل دیه به کسانی که قرار است قصاص شوند پرداخت نشود ولی دم حق قصاص ندارد وجوب پرداخت فاضل دیه بر جانیانی که بخشیده شده‌اند امر لغو و بی ثمری است.

    اما اگر مبنای مرحوم آقای تبریزی را بپذیریم و بگوییم در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه سایر شرکاء است جواز قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه نیست در این صورت حکم تکلیفی شریک در جنایت پرداخت فاضل دیه است و ولی دم هم می‌تواند قبل از پرداخت رد فاضل دیه قصاص کند. در این صورت شارع شریک در جنایت را از قبیل ضامن برای پرداخت فاضل دیه جانی که قرار است قصاص شود قرار داده است.

    طبق این مبنا کلام فقهاء و روایاتی که دیروز ذکر کردیم قابل توجیهند چون در این صورت وجوب پرداخت فاضل دیه بر شرکاء جنایت اثر دارد و لغو نیست و اثر آن همان است که ضمان پرداخت ما زاد حقی است که ولی دم استیفاء می‌کند.

    در نتیجه جایی که رد فاضل وظیفه سایر شرکاء است آنها می‌توانند از پرداخت دیه به ولی دم امتناع کنند و فاضل دیه را مستقیما به جانی که قرار است قصاص شود بپردازند. و ولی دم هم هر وقت بخواهد برخی را قصاص کند نمی‌تواند از باقی شرکاء دیه طلب کند بلکه آنها باید دیه را به کسانی که قرار است قصاص شوند بپردازند.

    خلاصه اینکه آن روایات و کلام فقهاء که دیروز نقل کردیم طبق این مبنایی که مرحوم آقای تبریزی به آن معتقدند قابل توجیه است.

    روایت سوم:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)

    در این روایت هم صدر روایت می‌گوید در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است جواز قصاص منوط به رد فاضل دیه است و در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه شریک در جنایت است ولی دم می‌تواند بدون رد فاضل دیه قصاص کند و بعد شریک دیگر باید فاضل دیه را رد کند.

    روایت چهارم:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه 298)

    این روایت هم اگر دلالت بر لزوم پرداخت فاضل دیه قبل از قصاص دلالت کند در موردی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است.

    روایت پنجم:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلَى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه 299)

    این روایت هم مانند روایت سابق است.

    روایت ششم:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا أَوْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافِ [دِرْهَمٍ] وَ يَقْتُلُوهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)

    روایت هفتم:

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّيَةَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)

    اما در مقابل روایات دیگری وجود دارد که ظاهر آنها این است در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی است قصاص قبل از رد فاضل دیه جایز است و بعد از قصاص فاضل دیه رد می‌شود.

    مثل روایت:

     عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ يَغْرَمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه ۱۸۲)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است