جلسه صد و دهم ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

ما گفتیم عده‌ای از روایات اطلاق دارند و مفاد آنها جواز قصاص است چه فاضل دیه قبل از آن رد شده باشد و چه نشده باشد و در نتیجه اگر مقیدی نداشته باشند این اطلاق دال بر جواز تکلیفی و وضعی قصاص قبل از رد فاضل دیه است.

و البته واضح است که اگر این روایات طایفه اول نبودند، مقتضای اصل اشتراط مشروعیت قصاص به پرداخت فاضل است چون اصل عدم ولایت بر جنایت بر احدی است مگر به مقداری که دلیل داشته باشیم و اگر دلیلی نداشته باشیم که اطلاق داشته باشد و مقدار را مشخص کرده باشد در بیش از مقدار حق اصل عدم جواز تعدی است. یعنی اگر دلیل گفته باشد شریک در قتل را می‌توان قصاص کرد اما نسبت به اینکه قبل از رد فاضل دیه باشد و بعد از رد فاضل باشد اهمال داشته باشد در این صورت مقتضای اصل عدم جواز تعدی بر دیگران است. استحقاق قصاص قبل از رد فاضل دیه مشکوک است و اگر اطلاقی نداشته باشیم که آن را اثبات کند مقتضای اصل عدم جواز استحقاق قصاص است.

طایفه اول از نصوص گذشت و گفتیم این طایفه یا مشعر به جواز تقدیم قصاص بر پرداخت فاضل دیه است یا حداقل اطلاق دارد.

قبل از ذکر طایفه دوم، در مورد روایت ابوبصیر و ضریس کناسی که مشهور از آنها اعراض کرده‌اند نکته‌ای را ذکر کنیم. اگر مفاد این روایات این باشد که آنچه زن و غلام و عبد به صورت خطایی انجام داده‌اند در حکم عمد است و آنها را عقوبت می‌کنند این روایات قابل التزام نیست.

اما بعید نیست منظور از خطا در این روایات خطیئة و گناه باشد. یعنی چون در آن زمان‌ها به طور کلی گناهان و اشتباهات زنان را نادیده می‌گرفتند و آن را به خاطر آنها عقوبت نمی‌کردند از باب اینکه زن هستند و این تعبیر معروف بوده است که زن است و به آنچه انجام می‌دهد مواخذه نمی‌شود.

این روایات می‌گوید گناهان زنان هم مثل عمد است یعنی همان طور که عمد در مردان موجب قصاص است گناه زنان هم موجب قصاص است نه اینکه اشتباه و خطای حقیقی او هم موجب قصاص است. همان طور که در گناهان عمدی زنان عقوبت هست و موضوع قصاص است، گناهان عمدی زنان موجب عقوبت است و مستلزم قصاص است. در نتیجه خطا در مقابل عمد نیست بلکه معنای آن اشتباه و گناه است مثل همین که ما هم در زبان فارسی از گناهان برخی مثل جوانان و زنان به نادانی و جاهلی و نفهمی تعبیر می‌کنیم و منظور نفی عمد در آنها نیست. و اینکه غلام هم در کنار آن ذکر شده است منظور غلامی است که بالغ شده است ولی هنوز به حد مردان نرسیده است. و امام در روایت می‌گویند اینکه هنوز به حد مردان نرسیده است باعث نمی‌شود گناهان او ندیده گرفته شود بلکه وقتی بالغ شده است گناه او موجب عقوبت است. و هم چنین در عبد.

مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین و مجلسی دوم در مرآة العقول و ملاذ الاخیار نیز این احتمال را بیان کرده‌اند.

اما طایفه دوم از روایات که گفتیم روایاتی هستند که یا مطلقند یا مجملند و یا حداکثر بر اشتراط رد فاضل دیه قبل از قصاص در مواردی که ولی دم موظف به پرداخت فاضل دیه است دلالت می‌کنند.

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّيَةَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)

که به نظر ما روایت اطلاق دارد و نگفته است اول باید فاضل دیه را رد کنند و اگر کسی اصرار کند که ترتیب اداء و قتل بر لزوم رد فاضل دیه قبل از قصاص دلالت می‌کند در جایی است که ولی دم موظف به پرداخت فاضل دیه است.

مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک به صورت کلی اشتراط رد فاضل را انکار کرده‌اند و فرموده‌اند «واو» بر ترتیب دلالت نمی‌کند و روایت ابومریم که که متضمن «ثم» بود هم همین طور است و «ثم» هم بر ترتیب دلالت نمی‌کند و به برخی آیات تمسک کرده‌اند و ما هم قبلا این نکته را بیان کردیم.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا أَوْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافِ [دِرْهَمٍ] وَ يَقْتُلُوهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)

این روایت هم اطلاق دارد و بر فرض هم که بر لزوم رد فاضل دیه قبل از قصاص دلالت کند در مورد جایی است که ولی دم موظف به پرداخت فاضل دیه است.

غیر از این دو روایت چند روایت دیگر هم وجود دارد که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.

اما طایفه سوم روایاتی هستند که بر اشتراط قصاص به رد فاضل دیه دلالت می‌کنند.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ‌ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا وَ قَالَ جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ وَ مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ أُضْعِفَتْ دِيَةُ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)

ظاهر این روایت این است که حق قصاص وقتی است که فاضل دیه را رد کنند و قبل از آن حق قصاص ندارند.

و مثل روایت ابومریم که قبلا ذکر کردیم و برخی روایات دیگر.

تا اینجا با در نظر گرفتن این سه طایفه از روایات نتیجه همان فتوای مرحوم آقای تبریزی است که در مواردی که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است جواز قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه است و قبل از آن حق قصاص نیست اما در مواردی که پرداخت دیه وظیفه سایر شرکاء در جنایت است جواز قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه نیست.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در چند ماده چنین حکمی بیان شده است:

ماده  -373در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيٌ عليه يا ولي دم ميتواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص كند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص شونده بپردازند و يا اينكه همه شركا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط بر اينكه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نميشود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.

تبصره- اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، خواهان قصاص برخي از شركا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه ديه قصاص شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.

ماده  -374هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اينكه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع كند، اگر مرتكب يك نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص ميتواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص كند. همچنين ميتواند به اندازه ديه جنايت، از شركا در جنايت، قصاص كند و چيزي نپردازد، كه در اين صورت، شركايي كه قصاص نميشوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص شوندگان ميپردازند. افزون بر

اين، صاحب حق قصاص ميتواند يكي از آنان را كه ديهاش كمتر از ديه جنايت است، قصاص كند و فاضل ديه را از ديگر شركا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نميتواند بيش از اين مقدار را از هريك مطالبه كند، مگر در صورتي كه بر مقدار بيشتر مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه يا برخي از آنان كه ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.

ماده  -426 در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌ عليه كمتر از ديه آن در مرتكب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي ميتواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود.

ماده  -427 در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت ديه مذكور به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود