جلسه صد و سیزدهم ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶
در احکام جنایات عبید یا جنایات بر عبید بنای بر معطل شدن نداریم چون مساله محل ابتلاء نیست اما در جایی که نکته موثری وجود داشته باشد باید مورد توجه قرار گیرد. و لذا قبلا از نص امر مولی به عبد برای کشتن کسی استفاده کردیم امر موجب استناد است و یا حداقل در موارد حاکم و محکوم موجب ثبوت قصاص بر آمر است.
این هم که گفته می‌شود مساله عبید و اماء الان محل ابتلاء نیست حرف صحیحی نیست نه از این باب که ممکن است جنگی اتفاق بیافتد و مطابق آن مساله عبد و امة پیش بیاید. بلکه از این جهت که اگر الان هم اممی وجود داشته باشند در آنها برده داری وجود داشته باشد در برخی از مسائل بر اساس قاعده الزام می‌توان به برده داری حکم کرد. مثلا اگر اقوامی باشند که شیعه نباشند یا مسلمان نباشند و خودشان برده داری داشته باشند یک شیعه می‌توانند بر اساس قاعده الزام، از آنها عبد بخرد و احکام عبد بر او مترتب است. علاوه که در همین کتاب قصاص حکمی را همه علمای شیعه قبول دارند این است که اگر ذمی مسلمانی را بکشد ولی دم می‌تواند او را استرقاق کند و در این مساله هیچ اختلافی وجود ندارد. بنابراین این مساله همین الان هم قابل تحقق است اما در عین حال چون ابتلای فعلی وجود ندارد این مسائل را به سرعت بررسی می‌کنیم یا متعرض آنها نمی‌شویم.
دیروز گفتیم در جایی که عبدی شریک در قتل باشد و بنا باشد قصاص شود و فاضل قیمت او از مقدار جنایتش رد شود (البته به این شرط که از دیه حر تجاوز نکند) اگر جنایت عمدی باشد اختیار قصاص یا استرقاق به دست ولی دم است و اگر جنایت خطایی باشد اختیار پرداخت قیمت جنایت یا واگذاری خود عبد به دست مولی است. و اینکه ولی دم اختیار دارد جایی است که جنایت عبد مستوعب قیمت او باشد و گرنه باز هم اختیار به دست مولی است یعنی مولا می‌تواند در صورت عدم قصاص، قیمت جنایت عبد را پرداخت کند و مانع استرقاق او توسط ولی دم بشود.
یک طایفه روایات گفته است اگر جنایت عمدی باشد اختیار با ولی دم است و یک طایفه دیگر مطلق است که مولی مطلقا حق فداء دادن و تلخیص عبد را دارد (چه جنایت عمدی باشد و چه جنایت خطایی باشد) که بر این اساس طایفه دوم به مقید حمل می‌شوند و در جنایات عمدی اختیار با ولی دم است و در جنایات خطایی اختیار با مولای عبد است.
طایفه سوم روایات در مورد مشارکت و عدم استیعاب جنایت به قیمت عبد وارد شده است که در این صورت هم گفته است اگر ولی دم از قصاص بگذرد مولی حق دارد با فدیه دادن عبدش را تلخیص کند.
پس این طایفه سوم مخصص طایفه اول است و طایفه اول مختص می‌شود به جایی که جنایت مستوعب قیمت عبد باشد در این صورت اختیار با ولی دم است.
هم چنین دیروز گفتیم اگر عبد، انسان آزادی را بکشد در صورت قصاص فاضل قیمت او از جنایتش را باید پرداخت کنند. اما اگر قیمت عبد بیش از دیه کامل حر باشد رد مازاد بر دیه حر لازم نیست. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا قیمت عبد که نباید از دیه حر تجاوز کند معیار تجاوز از دیه حر این است که این این عبد با خصوصیتش اگر حر بود دیه‌اش چقدر است همان را حداکثر در نظر بگیریم؟ مثلا اگر عبد مسلمانی کسی را کشت حداکثر قیمت او در باب قصاص هزار دینار است و اگر عبد غیر مسلمانی کسی را کشت حداکثر قیمت او در باب قصاص هشتصد درهم است.
در کلمات اختلاف است. برخی معتقدند مهم مولای عبد است. اگر مولای عبد مسلمان است قیمت عبد به اندازه دیه مسلمان حر در نظر گرفته می‌شود هر چند خود عبد کافر باشد و اگر مولای عبد کافر باشد قیمت عبد به اندازه دیه ذمی در نظر گرفته می‌شود هر چند خود عبد مسلمان باشد.
همان طور که اگر قاتل زن باشد یا مرد باشد این اختلاف مطرح است و ...
آنچه به نظر می‌رسد این است که مقتضای قاعده این است که دیه عبد قیمت او است و مقتضای اطلاق این نص این است که قیمت او هر چقدر هم بالا برود دیه او همان قدر است و این اطلاق تخصیص خورده است و اگر مخصص مجمل باشد در موارد اجمال به این اطلاق باید رجوع کنیم.
اینکه دیه هیچ عبدی بیش از دیه مرد مسلمان حر نمی‌شود مسلم است اما در موارد کمتر نص مجمل است و باید به اطلاق رجوع کرد چون مخصص مجمل است و مردد بین اقل و اکثر است و در غیر مورد اقل که قدر یقینی از تخصیص است به مطلق رجوع می‌کنیم. و این خلاف آن چیزی است که از مشهور استفاده می‌شود که یا دیه مولا در نظر گرفته می‌شود و یا اینکه خود همین عبد حر در نظر گرفته می‌شود و دیه‌اش هر چقدر بود همان ملاک است.
و این مساله در بحث ارش اثر پیدا می‌کند چون در آن جنایاتی که دیه مشخص ندارد، ارش بر اساس عبدانگاری ثابت است.
بحث به شروط قصاص رسید. اولین شرطی که در کلمات علماء مطرح شده است مساوات در حریت و عبودیت است. و ما گفتیم از مباحث گذشته سه شرط دیگر هم قابل استفاده است. شرط اول این بود که جنایت باید قتل باشد. و شرط دوم اینکه قتل مستند باشد (چه به مباشرت و چه به تسبیب و چه به استقلال و چه به مشارکت) و شرط سوم اینکه قتل عمدی باشد.
با شرط اول سه مورد خارج می‌شود:
اول) اگر جنایتی که واقع شده است قتل نباشد قصاص در نفس ثابت نیست حتی اگر جنایت واقع شده از نظر عرفی بالاتر از قتل باشد مثل اینکه فرد را کور کند و کر کند و عقلش را زائل کند و قطع نخاع کند و ... که از نظر عرفی مرگ بهتر از این زندگی است اما این جنایت موجب قصاص نیست. بلکه حتی ممکن است برخی جنایات موجب قصاص در عضو هم نباشند مثل زوال عقل یا مثل شکستن استخوان و ...
دوم) ایجاد سبب قتل تا وقتی قتل محقق نشود موضوع قصاص نیست. و لذا اگر به کسی سم داد که مثلا بعد از یک هفته باعث مرگ می‌شود قبل از مرگ حق قصاص نیست و لذا اگر ولی دم کسی که سم داده است را قبل از مرگ مسموم بکشد، جانی است و قصاص بر او ثابت خواهد بود. همان طور که تاثیر فعلی شرط است.
سوم) قطع حیات غیر مستقر موجب قصاص نیست چون قتل صدق نمی‌کند. و قبلا هم گفتیم این قول مشهور بین علماء است. قتل یعنی ازاله حیات مستقر و قطع حیات غیر مستقر و حیات نباتی قتل نیست.
چاپ
