درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه صد و چهاردهم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

    دومین شرط قصاص استناد قتل است.

    با این شرط موارد زیر خارج می‌شود:

    اول) مواردی که فرد در قتل موثر است اما قتل به او مستند نیست مثل موارد اعانه قصاص ثابت نیست.

    دوم) مواردی که کسی ناظر قتل بوده است با اینکه فرد گناهی مرتکب شده است و مستحق عقوبت هم هست اما قصاص بر او ثابت نیست.

    سوم) رضایت به قتل موجب استناد نیست و لذا موضوع قصاص نیست.

    چهارم) مواردی که تاثیر در قتل به نحو عدم مانع باشد قتل مستند نیست و لذا قصاص ثابت نیست. بنابراین اگر کسی می‌تواند مانع کشته شدن کسی شود اما مانع نشود قاتل نیست و قصاص بر او ثابت نیست. در حقوق بحث مفصلی است که آیا عدم مانع موجب استناد هست یا نه؟ و ما گفتیم موجب استناد نیست مگر اینکه شخص مسئولیتی دارد که وظیفه آن ایجاد مانع است و لذا در جایی که مانع ایجاد نکرد قتل به او مستند است.

    به مناسبت بحث استناد گفتیم استناد اعم از مباشرت است و در موارد تسبیب هم استناد وجود دارد. و ما گفتیم در موارد تسبیب استناد محقق است و اگر کسی در این موارد استناد را هم نپذیرد اما مستفاد از ادله ثبوت قصاص این است که موارد تسبیب هم مشمول حکم قصاص است حتی اگر استناد هم صدق نکند.

    هم چنین گفتیم موضوع قصاص اعم از موارد استقلال به قتل و موارد مشارکت در قتل است. در موارد مشارکت اگر چه قتل به طور کامل به مشارک مستند نیست بلکه او مشارک در قتل و جزء قاتل است اما مستفاد از ادله این است که همان طور که قتل به استقلال موضوع قصاص است مشارکت در قتل هم موضوع قصاص است.

    شرط سوم عمد بودن قتل است که قبلا به صورت مفصل در مورد آن صحبت کرده‌ایم.

    شرط چهارم رد فاضل دیه است که تفصیل بحث در آن گذشته است و بعدا هم به آن اشاره خواهیم کرد. در مواردی که رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است شرط قصاص پرداخت فاضل دیه است و بدون آن حق قصاص نیست و ظهور روایت حلبی این بود که از نظر حکم وضعی حق قصاص متوقف بر پرداخت فاضل دیه است و قبل از آن حق قصاص وجود ندارد. و البته بحثی مطرح است که فاضل دیه را به چه کسی باید پرداخت کرد آیا به خود جانی یا به اولیاء و ورثه او؟ که ظاهر ادله این است که باید به ورثه او پرداخت کرد.

    شرط پنجم که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است تساوی در حریت و عبودیت است و در کلمات علماء تساوی در حریت و رقیت است. منظور مرحوم آقای خویی هم از عبودیت همان رقیت و مملوکیت است و گرنه تساوی در عبد بودن ملاک نیست.

    اما به طور کلی این تعبیر تساوی در حریت و رقیت تعبیر دقیقی نیست چون ظاهر آن این است که اگر قاتل عبد باشد و مقتول حر باشد هم قصاص ثابت نباشد در حالی که قصاص ثابت است.

    لذا تعبیر بهتر این است که مقتول نباید پایین‌تر از قاتل باشد در حریت و رقیت. و اگر مقتول پایین‌تر باشد به اینکه مقتول مملوک باشد و قاتل حر باشد قصاص ثابت نیست. (یا این تعبیر که شرط قصاص حریت مقتول در صورت حریت قاتل است)

    اولین مساله‌ای که مرحوم آقای خویی در اینجا ذکر کرده‌اند بیگانه از این شرط است و بیان عدم اشتراط تساوی در ذکورت و انوثت است. در حقیقت منظور ایشان این است که در صورتی که تساوی در حریت یا رقیت محقق شد تساوی در مرد و زن بودن لازم نیست و لذا اگر قاتل مرد حر باشد و مقتول زن حر باشد قصاص ثابت است.

    إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به و كذا إذا قتل الحرة، و لكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه.

    در مورد اینکه اگر مرد حر، مرد حر را بکشد قصاص ثابت است که روشن است. اما دلیل اینکه اگر مرد حر، زن حر را بکشد قصاص ثابت است اولا مقتضای اطلاقات و عمومات قصاص است. مثلا آیه شریفه النفس بالنفس اطلاق دارد و در مواردی که مرد حر، زن حر را بکشد را شامل است.

    ثانیا بلکه از نصوصی که در مورد مرد قاتل و مرد مقتول وارد شده است الغای خصوصیت می‌شود (البته الغای خصوصیت موردی نه به ملاک ذکر رجل در آن که قبلا تفصیلش گذشته است).

    ثالثا گفتیم الفاظ جنس و هیئات و ... اختصاصی به جنس مذکر ندارند و لذا الحر بالحر شامل مواردی که قاتل مرد حر باشد و مقتول زن حر باشد هم می‌شود. و ذکر آن در آیه شریفه برای احتراز از مواردی است که قاتل حر باشد و مقتول عبد باشد همان طور که منظور از العبد بالعبد این نیست که اگر عبد قاتل باشد و مقتول امة باشد قصاص ثابت نیست بلکه منظور آیه همین تساوی در حریت است.

    رابعا نصوص خاص هم وارد شده است که بسیار زیاد است.

    خامسا مساله محل اتفاق همه مسلمین است.

    آنچه در مورد روایت خاص وارد شده است این است که اگر مرد قاتل باشد و زن مقتول باشد قصاص با رد فاضل دیه جایز است و بدون رد فاضل دیه نمی‌توان قصاص کرد.

    مرحوم علامه فرموده‌اند اگر ولی دم زن مقتول نخواهد فاضل دیه را رد کند نه به خاطر فقر نتواند فاضل دیه را رد کند، حق دارد از مرد قاتل مطالبه دیه کند.

    اما آنچه عجیب و غریب است این است که مرحوم صاحب جواهر به مرحوم علامه اشکال کرده است که آنچه در موارد عمد ثابت است قصاص است و دیه اگر ثابت باشد با صلح ثابت است پس معنا ندارد ولی دم مقتول بتواند مطالبه دیه کند و قاتل ملزم به پرداخت آن باشد بلکه حق قصاص دارد و اگر نمی‌تواند فاضل دیه را رد کند به او مهلت می‌دهند تا از پرداخت فاضل تمکن پیدا کند.

    این حرف از مرحوم صاحب جواهر بعید است و حتی اگر ما در موارد قتل عمد، قصاص را متعین بدانیم و ولی دم را بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر ندانیم اما در مواردی که قاتل مرد و مقتول زن باشد صریح روایات جواز مطالبه به دیه است. نص روایات این است که در این مورد ولی دم زن مقتول مخیر بین قصاص و بین مطالبه به دیه است و این حرف مرحوم صاحب جواهر هیچ توجیهی ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است