• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه صد و چهاردهم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

    دومین شرط قصاص استناد قتل است.

    با این شرط موارد زیر خارج می‌شود:

    اول) مواردی که فرد در قتل موثر است اما قتل به او مستند نیست مثل موارد اعانه قصاص ثابت نیست.

    دوم) مواردی که کسی ناظر قتل بوده است با اینکه فرد گناهی مرتکب شده است و مستحق عقوبت هم هست اما قصاص بر او ثابت نیست.

    سوم) رضایت به قتل موجب استناد نیست و لذا موضوع قصاص نیست.

    چهارم) مواردی که تاثیر در قتل به نحو عدم مانع باشد قتل مستند نیست و لذا قصاص ثابت نیست. بنابراین اگر کسی می‌تواند مانع کشته شدن کسی شود اما مانع نشود قاتل نیست و قصاص بر او ثابت نیست. در حقوق بحث مفصلی است که آیا عدم مانع موجب استناد هست یا نه؟ و ما گفتیم موجب استناد نیست مگر اینکه شخص مسئولیتی دارد که وظیفه آن ایجاد مانع است و لذا در جایی که مانع ایجاد نکرد قتل به او مستند است.

    به مناسبت بحث استناد گفتیم استناد اعم از مباشرت است و در موارد تسبیب هم استناد وجود دارد. و ما گفتیم در موارد تسبیب استناد محقق است و اگر کسی در این موارد استناد را هم نپذیرد اما مستفاد از ادله ثبوت قصاص این است که موارد تسبیب هم مشمول حکم قصاص است حتی اگر استناد هم صدق نکند.

    هم چنین گفتیم موضوع قصاص اعم از موارد استقلال به قتل و موارد مشارکت در قتل است. در موارد مشارکت اگر چه قتل به طور کامل به مشارک مستند نیست بلکه او مشارک در قتل و جزء قاتل است اما مستفاد از ادله این است که همان طور که قتل به استقلال موضوع قصاص است مشارکت در قتل هم موضوع قصاص است.

    شرط سوم عمد بودن قتل است که قبلا به صورت مفصل در مورد آن صحبت کرده‌ایم.

    شرط چهارم رد فاضل دیه است که تفصیل بحث در آن گذشته است و بعدا هم به آن اشاره خواهیم کرد. در مواردی که رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است شرط قصاص پرداخت فاضل دیه است و بدون آن حق قصاص نیست و ظهور روایت حلبی این بود که از نظر حکم وضعی حق قصاص متوقف بر پرداخت فاضل دیه است و قبل از آن حق قصاص وجود ندارد. و البته بحثی مطرح است که فاضل دیه را به چه کسی باید پرداخت کرد آیا به خود جانی یا به اولیاء و ورثه او؟ که ظاهر ادله این است که باید به ورثه او پرداخت کرد.

    شرط پنجم که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است تساوی در حریت و عبودیت است و در کلمات علماء تساوی در حریت و رقیت است. منظور مرحوم آقای خویی هم از عبودیت همان رقیت و مملوکیت است و گرنه تساوی در عبد بودن ملاک نیست.

    اما به طور کلی این تعبیر تساوی در حریت و رقیت تعبیر دقیقی نیست چون ظاهر آن این است که اگر قاتل عبد باشد و مقتول حر باشد هم قصاص ثابت نباشد در حالی که قصاص ثابت است.

    لذا تعبیر بهتر این است که مقتول نباید پایین‌تر از قاتل باشد در حریت و رقیت. و اگر مقتول پایین‌تر باشد به اینکه مقتول مملوک باشد و قاتل حر باشد قصاص ثابت نیست. (یا این تعبیر که شرط قصاص حریت مقتول در صورت حریت قاتل است)

    اولین مساله‌ای که مرحوم آقای خویی در اینجا ذکر کرده‌اند بیگانه از این شرط است و بیان عدم اشتراط تساوی در ذکورت و انوثت است. در حقیقت منظور ایشان این است که در صورتی که تساوی در حریت یا رقیت محقق شد تساوی در مرد و زن بودن لازم نیست و لذا اگر قاتل مرد حر باشد و مقتول زن حر باشد قصاص ثابت است.

    إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به و كذا إذا قتل الحرة، و لكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه.

    در مورد اینکه اگر مرد حر، مرد حر را بکشد قصاص ثابت است که روشن است. اما دلیل اینکه اگر مرد حر، زن حر را بکشد قصاص ثابت است اولا مقتضای اطلاقات و عمومات قصاص است. مثلا آیه شریفه النفس بالنفس اطلاق دارد و در مواردی که مرد حر، زن حر را بکشد را شامل است.

    ثانیا بلکه از نصوصی که در مورد مرد قاتل و مرد مقتول وارد شده است الغای خصوصیت می‌شود (البته الغای خصوصیت موردی نه به ملاک ذکر رجل در آن که قبلا تفصیلش گذشته است).

    ثالثا گفتیم الفاظ جنس و هیئات و ... اختصاصی به جنس مذکر ندارند و لذا الحر بالحر شامل مواردی که قاتل مرد حر باشد و مقتول زن حر باشد هم می‌شود. و ذکر آن در آیه شریفه برای احتراز از مواردی است که قاتل حر باشد و مقتول عبد باشد همان طور که منظور از العبد بالعبد این نیست که اگر عبد قاتل باشد و مقتول امة باشد قصاص ثابت نیست بلکه منظور آیه همین تساوی در حریت است.

    رابعا نصوص خاص هم وارد شده است که بسیار زیاد است.

    خامسا مساله محل اتفاق همه مسلمین است.

    آنچه در مورد روایت خاص وارد شده است این است که اگر مرد قاتل باشد و زن مقتول باشد قصاص با رد فاضل دیه جایز است و بدون رد فاضل دیه نمی‌توان قصاص کرد.

    مرحوم علامه فرموده‌اند اگر ولی دم زن مقتول نخواهد فاضل دیه را رد کند نه به خاطر فقر نتواند فاضل دیه را رد کند، حق دارد از مرد قاتل مطالبه دیه کند.

    اما آنچه عجیب و غریب است این است که مرحوم صاحب جواهر به مرحوم علامه اشکال کرده است که آنچه در موارد عمد ثابت است قصاص است و دیه اگر ثابت باشد با صلح ثابت است پس معنا ندارد ولی دم مقتول بتواند مطالبه دیه کند و قاتل ملزم به پرداخت آن باشد بلکه حق قصاص دارد و اگر نمی‌تواند فاضل دیه را رد کند به او مهلت می‌دهند تا از پرداخت فاضل تمکن پیدا کند.

    این حرف از مرحوم صاحب جواهر بعید است و حتی اگر ما در موارد قتل عمد، قصاص را متعین بدانیم و ولی دم را بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر ندانیم اما در مواردی که قاتل مرد و مقتول زن باشد صریح روایات جواز مطالبه به دیه است. نص روایات این است که در این مورد ولی دم زن مقتول مخیر بین قصاص و بین مطالبه به دیه است و این حرف مرحوم صاحب جواهر هیچ توجیهی ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است