درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند. در هر حال چه این نسبت به…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد. اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟ مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است. اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند. وجه این حرف…

    جلسه صد و پانزدهم ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

    گفتیم شرط ثبوت قصاص این است که اگر مقتول از نظر حریت پایین‌تر از قاتل نباشد و لذا اگر قاتل حر باشد و مقتول مملوک باشد قصاص ثابت نیست.

    و با فرض رعایت این شرط، تساوی در مرد و زن بودن نیاز نیست و لذا اگر مرد آزاد، زن آزادی را بکشد محکوم به قصاص است البته با رد فاضل دیه همان طور که اگر زن آزاد، مرد آزادی را بکشد محکوم به قصاص است و زائد بر قصاص چیزی بر زن ثابت نیست.

    اما در هر دو مورد روایاتی هست که خلاف این حکم از آنها استفاده می‌شود و لذا باید روایات را ذکر کنیم و از استدلال به آنها هم جواب بدهیم.

    از صاحب جواهر نقل کردیم در جایی که زن مقتول باشد و مرد قاتل باشد ولی مقتول حق مطالبه به دیه ندارد و فقط می‌تواند با رد فاضل دیه قصاص کند یا مصالحه کنند و ایشان به علامه اشکال کرده‌اند که وجهی برای مطالبه به دیه نیست. در حقیقت مساله تعین قصاص در موارد قتل عمد آن قدر برای ایشان محکم بوده است که به خاطر آن حتی در این موارد هم به تعین قصاص و عدم جواز مطالبه دیه حکم کرده‌اند و ظاهر مشهور هم همین است بلکه شاید حتی ادعای اجماع شده باشد.

    عرض ما این بود که حتی اگر در مساله قتل عمد هم بپذیریم که قصاص متعین است اما در اینجا نمی‌توان آن حکم را منطبق کرد.

    اینکه آیا در موارد قتل عمد، قصاص متعین است یا ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است بحث مفصل دیگری است که از نظر ما حق عدم تعین قصاص است و اکثر ادله‌ای که برای تعین قصاص ذکر شده است فاقد ارزش هستند و فقط یک روایت صحیحه عبدالله بن سنان است:

    عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۹)

    از این روایت استفاده شده است که در قتل عمد قصاص متعین است و غیر از قصاص فقط بر اساس صلح ثابت می‌شود که از نظر ما روایات متعددی در مقابل این روایات وجود دارد که از آنها تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه ثابت است و نهایت این است که بین آنها تعارض است. که البته از نظر ما بین آنها جمع عرفی وجود دارد.

    اما فرضا هم که در آن مساله بپذیریم قصاص متعین است و مطالبه به دیه فقط بر اساس صلح جایز است در این مساله (قاتل مرد و مقتول زن) روایات صحیح و معتمدی داریم که بر اساس آنها اولیای زن بین قصاص و مطالبه به دیه مخیرند. و اجماع تعبدی هم در این بین نیست.

    مرحوم آقای خویی که در این مورد مثل سایر مواردی که فاضل دیه ثابت است به تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه حکم کرده‌اند اما ایشان به قاعده عدم بطلان خون مسلمان تمسک کرده‌اند که از نظر ما این دلیل برای این حکم ناتمام است و قبلا توضیح آن گذشت.

    اما روایاتی که بر تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه در این موارد حکم می‌کند:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)

    روایت از نظر سندی صحیح است و صریح در تخییر اولیای مقتول بین قصاص و بین مطالبه به دیه است.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا أَوْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافِ [دِرْهَمٍ] وَ يَقْتُلُوهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)

    روایت از نظر سندی صحیح است و صریح در تخییر است.

    الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)

    عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ يَغْرَمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا نِصْفَ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)

    و روایات متعدد دیگری که در این بیان هست و لذا هیچ جایی برای تردید نیست و اجماع تعبدی هم در این مساله وجود ندارد و لذا مثل مرحوم آقای خویی هم به خلاف آنها فتوا داده‌اند.

    اما اینکه اگر مرد قاتل باشد و زن مقتول باشد و ولی دم قصاص کند باید فاضل دیه را رد کند در روایات متعددی وارد شده است.

    در مقابل از برخی روایات ممکن است عدم رد فاضل دیه استفاده شود. مثل:

    النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً وَ قَتَلَ امْرَأَةً قَتَلَتْ رَجُلًا عَمْداً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۳)

    این روایت فرضا اگر بر عدم لزوم رد فاضل دیه هم دلالت کند به اطلاق بر آن دلالت دارد و این اطلاق با روایات متعدد دیگری که بر لزوم رد فاضل دیه دلالت دارند مقید می‌شود.

    اما اینکه اگر زنی مردی را بکشد و اولیای مقتول او را قصاص کنند چیزی بیش از قصاص مستحق نیستند در روایات متعددی آمده است اما از یک روایت خلاف آن استفاده می‌شود:

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ الْمَالِ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بَقِيَّةَ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۳)

    مرحوم شیخ گفته‌اند این روایت شاذ است و با قرآن هم مخالف است.

    مرحوم صاحب وسائل گفته‌اند ممکن است بر انکار هم حمل شود یعنی «وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ الْمَالِ» در مقام انکار گفته شده است نه در مقام اخبار.

    و بعد فرموده‌اند شاید بر استحباب حمل شود چون روایات دال بر عدم استحقاق چیزی بیش از قصاص نص است و لذا باید این روایات از نظر حکمی حمل شوند.

    و بعد هم فرموده‌اند این روایت را می‌توان بر تقیه هم حمل کرد و احتمال دارد اصل روایت در مورد زنی بوده است که مردی او را کشته است که امام علیه السلام فرموده‌اند مرد قصاص می‌شود و فاضل دیه هم به او رد بشود.

    اما روایاتی که بر حکم عدم استحقاق چیزی بیش از قصاص دلالت می‌کند:

    عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ مَا عَلَيْهَا قَالَ لَا يَجْنِي الْجَانِي عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)

    و روایت ابن سنان هم که نقل کردیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است