درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه صد و پانزدهم ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

    گفتیم شرط ثبوت قصاص این است که اگر مقتول از نظر حریت پایین‌تر از قاتل نباشد و لذا اگر قاتل حر باشد و مقتول مملوک باشد قصاص ثابت نیست.

    و با فرض رعایت این شرط، تساوی در مرد و زن بودن نیاز نیست و لذا اگر مرد آزاد، زن آزادی را بکشد محکوم به قصاص است البته با رد فاضل دیه همان طور که اگر زن آزاد، مرد آزادی را بکشد محکوم به قصاص است و زائد بر قصاص چیزی بر زن ثابت نیست.

    اما در هر دو مورد روایاتی هست که خلاف این حکم از آنها استفاده می‌شود و لذا باید روایات را ذکر کنیم و از استدلال به آنها هم جواب بدهیم.

    از صاحب جواهر نقل کردیم در جایی که زن مقتول باشد و مرد قاتل باشد ولی مقتول حق مطالبه به دیه ندارد و فقط می‌تواند با رد فاضل دیه قصاص کند یا مصالحه کنند و ایشان به علامه اشکال کرده‌اند که وجهی برای مطالبه به دیه نیست. در حقیقت مساله تعین قصاص در موارد قتل عمد آن قدر برای ایشان محکم بوده است که به خاطر آن حتی در این موارد هم به تعین قصاص و عدم جواز مطالبه دیه حکم کرده‌اند و ظاهر مشهور هم همین است بلکه شاید حتی ادعای اجماع شده باشد.

    عرض ما این بود که حتی اگر در مساله قتل عمد هم بپذیریم که قصاص متعین است اما در اینجا نمی‌توان آن حکم را منطبق کرد.

    اینکه آیا در موارد قتل عمد، قصاص متعین است یا ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است بحث مفصل دیگری است که از نظر ما حق عدم تعین قصاص است و اکثر ادله‌ای که برای تعین قصاص ذکر شده است فاقد ارزش هستند و فقط یک روایت صحیحه عبدالله بن سنان است:

    عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۹)

    از این روایت استفاده شده است که در قتل عمد قصاص متعین است و غیر از قصاص فقط بر اساس صلح ثابت می‌شود که از نظر ما روایات متعددی در مقابل این روایات وجود دارد که از آنها تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه ثابت است و نهایت این است که بین آنها تعارض است. که البته از نظر ما بین آنها جمع عرفی وجود دارد.

    اما فرضا هم که در آن مساله بپذیریم قصاص متعین است و مطالبه به دیه فقط بر اساس صلح جایز است در این مساله (قاتل مرد و مقتول زن) روایات صحیح و معتمدی داریم که بر اساس آنها اولیای زن بین قصاص و مطالبه به دیه مخیرند. و اجماع تعبدی هم در این بین نیست.

    مرحوم آقای خویی که در این مورد مثل سایر مواردی که فاضل دیه ثابت است به تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه حکم کرده‌اند اما ایشان به قاعده عدم بطلان خون مسلمان تمسک کرده‌اند که از نظر ما این دلیل برای این حکم ناتمام است و قبلا توضیح آن گذشت.

    اما روایاتی که بر تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه در این موارد حکم می‌کند:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)

    روایت از نظر سندی صحیح است و صریح در تخییر اولیای مقتول بین قصاص و بین مطالبه به دیه است.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا أَوْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافِ [دِرْهَمٍ] وَ يَقْتُلُوهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)

    روایت از نظر سندی صحیح است و صریح در تخییر است.

    الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)

    عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ يَغْرَمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا نِصْفَ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)

    و روایات متعدد دیگری که در این بیان هست و لذا هیچ جایی برای تردید نیست و اجماع تعبدی هم در این مساله وجود ندارد و لذا مثل مرحوم آقای خویی هم به خلاف آنها فتوا داده‌اند.

    اما اینکه اگر مرد قاتل باشد و زن مقتول باشد و ولی دم قصاص کند باید فاضل دیه را رد کند در روایات متعددی وارد شده است.

    در مقابل از برخی روایات ممکن است عدم رد فاضل دیه استفاده شود. مثل:

    النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً وَ قَتَلَ امْرَأَةً قَتَلَتْ رَجُلًا عَمْداً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۳)

    این روایت فرضا اگر بر عدم لزوم رد فاضل دیه هم دلالت کند به اطلاق بر آن دلالت دارد و این اطلاق با روایات متعدد دیگری که بر لزوم رد فاضل دیه دلالت دارند مقید می‌شود.

    اما اینکه اگر زنی مردی را بکشد و اولیای مقتول او را قصاص کنند چیزی بیش از قصاص مستحق نیستند در روایات متعددی آمده است اما از یک روایت خلاف آن استفاده می‌شود:

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ الْمَالِ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بَقِيَّةَ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۳)

    مرحوم شیخ گفته‌اند این روایت شاذ است و با قرآن هم مخالف است.

    مرحوم صاحب وسائل گفته‌اند ممکن است بر انکار هم حمل شود یعنی «وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ الْمَالِ» در مقام انکار گفته شده است نه در مقام اخبار.

    و بعد فرموده‌اند شاید بر استحباب حمل شود چون روایات دال بر عدم استحقاق چیزی بیش از قصاص نص است و لذا باید این روایات از نظر حکمی حمل شوند.

    و بعد هم فرموده‌اند این روایت را می‌توان بر تقیه هم حمل کرد و احتمال دارد اصل روایت در مورد زنی بوده است که مردی او را کشته است که امام علیه السلام فرموده‌اند مرد قصاص می‌شود و فاضل دیه هم به او رد بشود.

    اما روایاتی که بر حکم عدم استحقاق چیزی بیش از قصاص دلالت می‌کند:

    عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ مَا عَلَيْهَا قَالَ لَا يَجْنِي الْجَانِي عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)

    و روایت ابن سنان هم که نقل کردیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است