اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و شانزدهم ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

    گفتیم مساوات در مرد و زن بودن جزو شرایط قصاص نیست و لذا اگر مرد، زن را بکشد حق قصاص هست همان طور که اگر زن مرد را بکشد حق قصاص هست.

    البته در جایی که مرد، زن را بکشد حق قصاص هست اما ولی دم بین قصاص و مطالبه دیه مخیر است حتی اگر ما در موارد قتل عمد، قصاص را متعین بدانیم.

    در جایی که مردی مرد دیگری را بکشد بر تعین قصاص اجماع ادعا شده است (اینکه تمام است یا ناتمام باید در جای خودش بحث شود) اما در جایی که مردی زنی را بکشد بر تعین قصاص اجماع نداریم و عده‌ای از کسانی که در موارد قتل عمد قصاص را متعین می‌دانند در این مساله به تخییر ولی دم تصریح کرده‌اند و بلکه برخی بر تخییر ولی دم اجماع ادعا کرده‌اند.

    و به همین دلیل از مثل مرحوم صاحب جواهر و برخی دیگر عجیب است که در جایی که قاتل مرد و مقتول زن باشد به عدم تخییر و تعین قصاص حکم کرده‌اند و بلکه حتی به علامه که به تخییر حکم کرده است اشکال کرده‌اند. چون دلیل چیزی جز ادعای اجماع نمی‌تواند باشد که گفتیم چنین اجماعی نیست و نصوصی هم که بر تعین قصاص دلالت می‌کنند اگر هم بر تعین قصاص دلالت کنند در غیر فرض قاتل بودن مرد و مقتول بودن زن است بلکه روایات متعددی را خواندیم که در مساله قاتل بودن مرد و مقتول بودن زن به تخییر ولی دم تصریح کرده‌اند.

    برای اینکه کسی گمان نکند در این مساله اجماعی وجود دارد برخی از عبارات را ذکر می‌کنیم:

    مرحوم شیخ در نهایة فرموده‌اند:

    «إذا قتل رجل امرأة عمدا، و أراد أولياؤها قتله، كان لهم ذلك، إذا ردّوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها، و هو نصف دية‌ الرّجل خمسة آلاف درهم أو خمسمائة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو مائة من الحلل. فإن لم يردّوا ذلك، لم يكن لهم القود على حال. فإن طلبوا الدّية، كان لهم عليه دية المرأة على الكمال، و هو أحد هذه الأشياء الّتي ذكرناها.» (النهایة، صفحه ۷۴۷)

    مرحوم ابن ادریس در سرائر همین عبارت را طوری تغییر داده است که از عدم جواز مطالبه به دیه را بیان کند. «إذا قتل رجل امرأة عمدا، و أراد أولياؤها قتله، كان لهم ذلك، إذا ردوا على الرّجل، ما يفضل عن ديتها و هو نصف دية الرجل، خمسة ألف درهم، أو خمسمائة دينار، أو خمسون من الإبل، أو خمسمائة من الغنم، أو مائة من البقر، أو مائة من الحلل، على ما قدّمناه، فان لم يردّوا ذلك لم يكن لهم القود على حال. فان طلبوا الدية و رضى بها القاتل كان لهم عليه دية المرأة على الكمال، و هو أحد هذه الأشياء المقدم ذكرها.» (سرائر الحاوی، جلد ۳، صفحه ۳۵۰)

    و این نشان می‌دهد که از عبارت مرحوم شیخ تخییر فهمیده می‌شده است. هم چنین اگر کسی عبارات مرحوم شیخ را در موارد قتل عمد ببیند یقین پیدا می‌کند که مرحوم شیخ در این عبارت بر تخییر عنایت داشته‌اند و لذا در آن موارد به لزوم رضایت قاتل برای پرداخت دیه حکم کرده‌اند.

    مرحوم صدوق فرموده است:

    «و إن قتل رجل امرأة متعمّدا، فان شاء أولياؤها قتلوه و أدّوا إلى أوليائه نصف الدّية، و إلّا أخذوا خمسة آلاف درهم» (المقنع، صفحه ۵۱۵)

    مرحوم شیخ مفید در کتاب الاعلام گفته است:

    «و اتفقوا على أن الرجل إذا قتل المرأة كان أولياء دمها مخيرين بين قتله و رد نصف الدية على ورثته و بين الدية و هي خمسمائة دينار.» (الاعلام بما اتفقت علیه الامامیة من الاحکام، صفحه ۵۰)

    این عبارت صریح در تخییر اولیای دم است بلکه حتی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند.

    البته در مقنعه فرموده‌اند:

    و إذا قتل الرجل المرأة عمدا فاختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن رضي بذلك أن يؤدي إليهم خمسين من الإبل إن كان من أربابها أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو الحلل أو خمسمائة دينار أو خمسة آلاف درهم جيادا لأن دية الأنثى على النصف من دية الذكر و إن اختاروا القود كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة المستقاد منه نصف الدية فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود. (المقنعة، صفحه ۷۳۹)

    که احتمالا به خاطر صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن این طور آمده بود که اگر قاتل راضی شد...

    و قبلا هم گفتیم مورد این روایت جایی است که یک مرد مرد دیگری را بکشد.

    مرحوم سید مرتضی در انتصار فرموده است:

    «و مما انفردت به الإمامية: أن الرجل إذا قتل المرأة عمدا و اختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم و هي نصف دية الرجل، فإن اختار الأولياء القود و قتل الرجل بها كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية، و لا يجوز لهم أن يقتلوه إلا على هذا الشرط.» (الانتصار، صفحه ۵۳۹)

    عبارت ایشان هم این است که اولیای دم زن می‌توانند مطالبه دیه کنند و قاتل باید آن را اداء کند.

    مرحوم ابوالصلاح حلبی در کافی گفته است:

    «و إذا قتل الحر المسلم امرأة حرة مسلمة فأولياؤها مخيرون بين قتله و‌ رد ما يفضل من ديته عن ديتها الى ورثته و بين أخذ الدية و هي نصف دية الرجل.» (الکافی فی الفقه،‌ صفحه ۳۸۳)

    مرحوم سلار فرموده‌ است:

    «فان قتل رجل امرأة عمدا و اختار أولياءها قتله أدوا إلى ورثته نصف ديته، و ان اختاروا الدية فلهم نصف دية الرجل.» (المراسم العلویة، صفحه ۲۳۶)

    قبلا هم از مرحوم علامه نقل کردیم که اولیای دم زن مقتول بین قصاص و مطالبه به دیه مخیرند.

    حال با وجود این همه فتوا به تخییر اولیای دم زن مقتول آیا وجهی برای ادعای اجماع باقی است؟ و فقط باعث تعجب از علمایی است که این اصل تعین قصاص در موارد قتل عمد را (که بر گرفته از روایات است) حتی بر خود روایات حاکم کرده‌اند و به کسانی که مطابق روایات فتوا داده‌اند اعتراض کرده‌اند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است