• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و شانزدهم ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

    گفتیم مساوات در مرد و زن بودن جزو شرایط قصاص نیست و لذا اگر مرد، زن را بکشد حق قصاص هست همان طور که اگر زن مرد را بکشد حق قصاص هست.

    البته در جایی که مرد، زن را بکشد حق قصاص هست اما ولی دم بین قصاص و مطالبه دیه مخیر است حتی اگر ما در موارد قتل عمد، قصاص را متعین بدانیم.

    در جایی که مردی مرد دیگری را بکشد بر تعین قصاص اجماع ادعا شده است (اینکه تمام است یا ناتمام باید در جای خودش بحث شود) اما در جایی که مردی زنی را بکشد بر تعین قصاص اجماع نداریم و عده‌ای از کسانی که در موارد قتل عمد قصاص را متعین می‌دانند در این مساله به تخییر ولی دم تصریح کرده‌اند و بلکه برخی بر تخییر ولی دم اجماع ادعا کرده‌اند.

    و به همین دلیل از مثل مرحوم صاحب جواهر و برخی دیگر عجیب است که در جایی که قاتل مرد و مقتول زن باشد به عدم تخییر و تعین قصاص حکم کرده‌اند و بلکه حتی به علامه که به تخییر حکم کرده است اشکال کرده‌اند. چون دلیل چیزی جز ادعای اجماع نمی‌تواند باشد که گفتیم چنین اجماعی نیست و نصوصی هم که بر تعین قصاص دلالت می‌کنند اگر هم بر تعین قصاص دلالت کنند در غیر فرض قاتل بودن مرد و مقتول بودن زن است بلکه روایات متعددی را خواندیم که در مساله قاتل بودن مرد و مقتول بودن زن به تخییر ولی دم تصریح کرده‌اند.

    برای اینکه کسی گمان نکند در این مساله اجماعی وجود دارد برخی از عبارات را ذکر می‌کنیم:

    مرحوم شیخ در نهایة فرموده‌اند:

    «إذا قتل رجل امرأة عمدا، و أراد أولياؤها قتله، كان لهم ذلك، إذا ردّوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها، و هو نصف دية‌ الرّجل خمسة آلاف درهم أو خمسمائة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو مائة من الحلل. فإن لم يردّوا ذلك، لم يكن لهم القود على حال. فإن طلبوا الدّية، كان لهم عليه دية المرأة على الكمال، و هو أحد هذه الأشياء الّتي ذكرناها.» (النهایة، صفحه ۷۴۷)

    مرحوم ابن ادریس در سرائر همین عبارت را طوری تغییر داده است که از عدم جواز مطالبه به دیه را بیان کند. «إذا قتل رجل امرأة عمدا، و أراد أولياؤها قتله، كان لهم ذلك، إذا ردوا على الرّجل، ما يفضل عن ديتها و هو نصف دية الرجل، خمسة ألف درهم، أو خمسمائة دينار، أو خمسون من الإبل، أو خمسمائة من الغنم، أو مائة من البقر، أو مائة من الحلل، على ما قدّمناه، فان لم يردّوا ذلك لم يكن لهم القود على حال. فان طلبوا الدية و رضى بها القاتل كان لهم عليه دية المرأة على الكمال، و هو أحد هذه الأشياء المقدم ذكرها.» (سرائر الحاوی، جلد ۳، صفحه ۳۵۰)

    و این نشان می‌دهد که از عبارت مرحوم شیخ تخییر فهمیده می‌شده است. هم چنین اگر کسی عبارات مرحوم شیخ را در موارد قتل عمد ببیند یقین پیدا می‌کند که مرحوم شیخ در این عبارت بر تخییر عنایت داشته‌اند و لذا در آن موارد به لزوم رضایت قاتل برای پرداخت دیه حکم کرده‌اند.

    مرحوم صدوق فرموده است:

    «و إن قتل رجل امرأة متعمّدا، فان شاء أولياؤها قتلوه و أدّوا إلى أوليائه نصف الدّية، و إلّا أخذوا خمسة آلاف درهم» (المقنع، صفحه ۵۱۵)

    مرحوم شیخ مفید در کتاب الاعلام گفته است:

    «و اتفقوا على أن الرجل إذا قتل المرأة كان أولياء دمها مخيرين بين قتله و رد نصف الدية على ورثته و بين الدية و هي خمسمائة دينار.» (الاعلام بما اتفقت علیه الامامیة من الاحکام، صفحه ۵۰)

    این عبارت صریح در تخییر اولیای دم است بلکه حتی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند.

    البته در مقنعه فرموده‌اند:

    و إذا قتل الرجل المرأة عمدا فاختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن رضي بذلك أن يؤدي إليهم خمسين من الإبل إن كان من أربابها أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو الحلل أو خمسمائة دينار أو خمسة آلاف درهم جيادا لأن دية الأنثى على النصف من دية الذكر و إن اختاروا القود كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة المستقاد منه نصف الدية فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود. (المقنعة، صفحه ۷۳۹)

    که احتمالا به خاطر صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن این طور آمده بود که اگر قاتل راضی شد...

    و قبلا هم گفتیم مورد این روایت جایی است که یک مرد مرد دیگری را بکشد.

    مرحوم سید مرتضی در انتصار فرموده است:

    «و مما انفردت به الإمامية: أن الرجل إذا قتل المرأة عمدا و اختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم و هي نصف دية الرجل، فإن اختار الأولياء القود و قتل الرجل بها كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية، و لا يجوز لهم أن يقتلوه إلا على هذا الشرط.» (الانتصار، صفحه ۵۳۹)

    عبارت ایشان هم این است که اولیای دم زن می‌توانند مطالبه دیه کنند و قاتل باید آن را اداء کند.

    مرحوم ابوالصلاح حلبی در کافی گفته است:

    «و إذا قتل الحر المسلم امرأة حرة مسلمة فأولياؤها مخيرون بين قتله و‌ رد ما يفضل من ديته عن ديتها الى ورثته و بين أخذ الدية و هي نصف دية الرجل.» (الکافی فی الفقه،‌ صفحه ۳۸۳)

    مرحوم سلار فرموده‌ است:

    «فان قتل رجل امرأة عمدا و اختار أولياءها قتله أدوا إلى ورثته نصف ديته، و ان اختاروا الدية فلهم نصف دية الرجل.» (المراسم العلویة، صفحه ۲۳۶)

    قبلا هم از مرحوم علامه نقل کردیم که اولیای دم زن مقتول بین قصاص و مطالبه به دیه مخیرند.

    حال با وجود این همه فتوا به تخییر اولیای دم زن مقتول آیا وجهی برای ادعای اجماع باقی است؟ و فقط باعث تعجب از علمایی است که این اصل تعین قصاص در موارد قتل عمد را (که بر گرفته از روایات است) حتی بر خود روایات حاکم کرده‌اند و به کسانی که مطابق روایات فتوا داده‌اند اعتراض کرده‌اند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است