درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه صد و هفدهم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

    إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها و إذا قتلت الحر فكذلك، و ليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية.

    اگر زن آزادی، زن آزاد دیگری را بکشد قصاص می‌شود و هم چنین اگر مرد آزادی را بکشد قصاص بر او ثابت است و اولیای دم مرد مقتول حق مطالبه نصف دیه از اولیای او را ندارند.

    اینکه اگر زن آزاد زن آزاد دیگری را بکشد محکوم به قصاص است به دلیل اطلاقات قصاص نفس است و آیه شریفه الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى و آیه شریفه وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و آیه شریفه وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً جایی که مقتول زن باشد و قاتل هم زن باشد مشمول همه این آیات شریفه است.

    در روایات هم این حکم ذکر شده است و حکم اجماعی هم هست اما اجماع تعبدی نیست بلکه بر اساس فهم از ادله است.

    اما اینکه اگر زن آزاد، مرد آزادی را بکشد قصاص بر او ثابت است به دلیل اطلاقات قصاص نفس مثل آیه شریفه  وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و ... است. و فحوای ادله ثبوت قصاص بر مردی که مرد دیگری را بکشد. علاوه بر روایات متعددی که در این مساله وارد شده است که اگر زن مردی را بکشد قصاص بر او ثابت است.

    آنچه محل بحث است این است که آیا بعد از قصاص می‌تواند از اولیای زن قاتل پرداخت فاضل دیه را مطالبه کند؟ آنچه در روایات آمده است این است که لایجنی الجانی اکثر من نفسه. یعنی جانی به چیزی بیش از بذل نفسش مکلف نیست.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلَى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)

    و روایات دیگری که در این موضوع هست.

    اما در یک روایت خلاف این مطلب آمده است.

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ الْمَالِ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بَقِيَّةَ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۳)

    روایت از نظر سندی معتبر است و دلالت آن هم واضح است. مرحوم آقای خویی به استدلال به این روایت دو اشکال کرده‌اند یکی اینکه این روایت شاذ است و دیگری اینکه مخالف با کتاب است چون در آیه شریفه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ آمده است و ظاهر آن نفی چیزی بیش از قصاص است پس این روایت با اطلاق کتاب مخالف است و در فرضی که این روایت معارض دارد یکی از مرحجات باب تعارض موافقت با کتاب است بنابراین سایر روایات که موافق با کتابند بر این روایت که مخالف با کتاب است مقدمند.

    عرض ما این است: اینکه اطلاق آیه شریفه مقتضی تعین باشد و اینکه پرداخت دیه بیش از قصاص را نفی کند روشن نیست. بلکه ممکن است منظور از آیه شریفه این باشد که قصاص نفس فقط در مواردی ثابت است که جانی به نفس تعدی کرده باشد و در غیر نفس قصاص ثابت نیست هر چه باشد و در این صورت منافاتی ندارد که علاوه بر قصاص چیز دیگری ثابت باشد و لذا ترجیح به موافقت کتاب متوقف بر فهم حصر حق ولی دم در قصاص است. بله بعد از تساقط نوبت به اصول عملیه می‌رسد که مقتضای اصل عملی، برائت از پرداخت زائد است. قبلا دو حمل دیگر از مرحوم صاحب وسائل بیان کردیم و لذا دیگر تکرار نمی‌کنیم.

    مساله دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در این مورد که زن مردی را بکشد آیا اولیای دم مرد بین قصاص و مطالبه به دیه مخیرند یا قصاص متعین است؟ این بحث در احکام قصاص خواهد آمد و در ضمن اینکه حکم در موارد قتل عمد خصوص قصاص است یا تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه است بحث خواهیم کرد.

    مساله بعد که مرحوم آقای خویی مطرح کردند تعبیر دیگری از شرط عمد است.

    إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاص نعم تثبت الدية و هي على الأول تحمل على عاقلة القاتل، و على الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء اللّه تعالى.

    و چون ما قبلا در مورد شرط عمد صحبت کرده‌ایم مجددا بحث نمی‌کنیم. مساله بعد:

    إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص و على القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر و إلا فلا يغرم الزائد، و إذا قتل الأمة فكذلك و على القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة و لو كان العبد أو‌ الأمة ذميا غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية. و لا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قنا أو مدبرا و كذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتبا مشروطا أو مطلقا، و لم يؤد من مال الكتابة شيئا و لا فرق في ذلك بين الذكر و الأنثى و مثل ذلك القتل الخطائي غاية الأمر أن الدية تحمل على عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ محضا و الا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي.

    اگر مرد یا زن آزادی، مملوکی را بکشد قصاص بر او ثابت نیست چون صریح آیه شریفه ثبوت قصاص بر حر در موارد قتل حر است.

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

    اینکه حر فقط در موارد قتل حر قصاص می‌شود صریح آیه شریفه است که فرموده است الْحُرُّ بِالْحُرِّ. البته باید دقت کرد از الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ این استفاده نمی‌شود که اگر عبد انسان حری را بکشد قصاص بر او ثابت نیست بلکه منظور این است که عبد هم در قتل مسئولیت دارد و وقتی عبد عبد دیگری را بکشد قصاص می‌شود به فحوی دلالت می‌کند که اگر حر را بکشد قصاص بر او ثابت است. بنابراین مفاد الْحُرُّ بِالْحُرِّ حصر است و مفاد الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ حصر نیست بلکه ذکر فرد خفی است. و بعد هم که گفته است الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى معنایش حصر نیست بلکه باز هم برای بیان فرد خفی است و البته ذکر آن از باب ذکر خاص بعد از عام است چون همان الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ بر حکم زنان هم دلالت می‌کند. و مفاد الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى این نیست که اگر زن آزاد زن مملوکی را بکشد قصاص بشود چون در الْحُرُّ بِالْحُرِّ گفت که حر فقط در مقابل حر قصاص می‌شود.

    در ادامه مسائل متعددی در مساله عبد و امة مطرح شده است که ما اکثر آنها را ذکر نمی‌کنیم چون ثمره عملی بالفعل ندارند و مسائل علمی خاصی نیز در آنها مطرح نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است