درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و نوزدهم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

    گفتیم اگر حری عبدی را بکشد قصاص ثابت نیست و ضامن دیه او است که دیه او قیمت عبد است البته به این شرط که قیمت آن از دیه حر بیشتر نباشد و گرنه ضامن همان دیه حر است. در حقیقت دیه عبد، اقل الامرین از قیمت عبد و دیه حر است.

    از طرف دیگر در بحث ضمان، گفته شده است در صورت تلف عبد، قیمت عبد مضمون است هر چقدر هم باشد. بعضی گمان کرده‌اند بین این دو حرف در باب غصب و قصاص تعارض است. مرحوم صاحب جواهر بین این کلمات جمع کرده‌اند که اگر عبد مقتول، مغصوب باشد غاصب ضامن قیمت او است هر چقدر که باشد اما اگر مغصوب نباشد ضامن اقل امرین از قیمت او و دیه حر است.

    در حقیقت قاعده اولیه این است که قیمت عبد مضمون باشد، در جایی که فقط عنوان قتل صدق کند روایاتی داریم که مفاد آنها عدم ضمان بیش از دیه حر است و در سایر موارد دلیلی بر رفع ید از آن قاعده نداریم. در جایی که غصب اتفاق افتاده است، عنوان قتل باعث نمی‌شود در ضمان ید تغییری اتفاق بیافتد.

    اما به نظر ما بعید نیست بگوییم مستفاد از ادله و روایات باب قصاص این است که ضمان عبد به بیش از دیه حر نیست و قتل خصوصیت ندارد بلکه مورد حکم بوده است.

    بلکه ظاهر برخی از آنها به قتل هم اختصاص ندارد. مثلا صحیحه حلبی این بود:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ دِيَةَ الْأَحْرَارِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۵)

    اگر چه مورد این روایت قتل بود اما کبرایی که امام علیه السلام ذکر کرده‌اند یک کبرای کلی است که به باب قتل اختصاصی ندارد و متفاهم از آن این است که جایی که قرار باشد قیمت عبد پرداخت شود قیمت عبد بیش از دیه احرار نیست.

    حاصل اینکه اطلاقات ادله ضمان مال تالف این است که قیمت واقعی عبد مضمون باشد.

    برخی اطلاقات در باب قصاص داریم که دیه عبد قیمت او است و مقتضای اطلاق آن این است که قیمت آن هر چقدر هم باشد.

    بنابراین مقتضای قاعده ضمان قیمت عبد است. و از این قاعده به خاطر روایات خاص رفع ید می‌کنیم اما به همان مقداری که بر خلاف قاعده دلیل داریم. آنچه مدلول دلیل است این است که در جایی که فقط عنوان قتل باشد، بیش از دیه حر چیزی مضمون نیست. اما جایی که علاوه بر عنوان قتل، غصب هم شده است خلاف قاعده است و تا دلیلی بر آن نداشته باشیم نمی‌توانیم از قاعده رفع ید کنیم و بعید نیست با بیانی که ارائه کردیم بتوانیم بر این خلاف قاعده دلیل اقامه کنیم به این بیان که ظاهر «لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ دِيَةَ الْأَحْرَار» این است که مواردی هست که قیمت عبد مضمون است پس این روایت ناظر به آنها ست و این روایت می‌گوید جاهایی که مضمون قیمت عبد است قیمت بیش از دیه حر نیست. یعنی این دلیل حاکم بر ادله ضمان قیمت عبد است.

    قبلا هم بحثی را مطرح کردیم که حال اگر مملوک کشته شده زن باشد اینکه قیمت او از دیه احرار تجاوز نمی‌کند یعنی قیمت او از دیه مرد حر تجاوز نمی‌کند یا اینکه از دیه زن آزاد تجاوز نمی‌کند؟ مشهور این است که باید مقتول را حر در نظر گرفت هر چقدر دیه او باشد قیمتش از آن تجاوز نمی‌کند بنابراین اگر مقتول زن است قیمت او بیش از دیه زن حر نیست.

    همان طور که اگر عبدی که کشته شده است مسلمان نباشد، سقف دیه او دیه حر مسلمان است یا دیه حر غیر مسلمان؟ ظاهر مشهور همین است که سقف قیمت عبد این است که اگر خود همین عبد با خصوصیاتی که دارد (مرد و زن بود و کافر و مسلمان بودن) حر بود چقدر دیه داشت همان سقف قیمت او است.

    برخی هم گفته‌اند آنچه معیار است مولای او است اگر مولای او مسلمان بود سقف قیمت او دیه حر مسلمان است هر چند خود عبد کافر باشد و بالعکس.

    آنچه به نظر ما می‌آید این است که معیار در همه این موارد همان دیه مرد حر مسلمان است. (یعنی هزار دینار) یعنی اگر مملوکی کشته شود سقف قیمت او دیه مرد حر مسلمان است تفاوتی ندارد مملوک مرد باشد یا زن باشد، مسلمان باشد یا کافر باشد.

    این جا از صغریات مساله اصولی اجمال مخصص است. در فرض اجمال مخصص بین اقل و اکثر مرجع عام است. ما اطلاق داریم که دیه عبد قیمت او است و مقتضای این قاعده این است که قیمت او هر چه باشد همان مضمون است. این اطلاق یک مقید دارد و آن اینکه قیمت عبد از دیه حر تجاوز نمی‌کند. آنچه قدر متیقن این دلیل مقید است این است که قیمت عبد از هزار دینار (دیه مرد حر مسلمان) تجاوز نمی‌کند ولی نسبت به بیش از آن دلیلی بر تقیید نداریم و لذا مرجع همان اطلاق است.

    علاوه که ممکن است بگوییم اصلا در مقید اجمالی وجود ندارد به این بیان که اگر قیمت عبد از هزار دینار تجاوز کند صدق می‌کند که قیمت او از دیه احرار تجاوز کرده است اما اگر قیمت او از هزار دینار تجاوز نکند صدق نمی‌کند قیمت او از دیه احرار تجاوز کرده است بلکه قیمت او از دیه یک حر تجاوز کرده است و آنچه در روایت معیار قرار داده شده است عدم تجاوز قیمت عبد از دیه احرار است نه تجاوز قیمت عبد از دیه یک حر و بلکه اگر معیار تجاوز قیمت عبد از دیه یک حر باشد لازمه آن این است که دیه عبد مرد مسلمان بیش از دیه حر ذمی نباشد و این یقینا باطل است چون در این فرض هم صدق می‌کند که دیه عبد از دیه حر تجاوز کرده است. خلاصه اینکه آنچه در روایت معیار است تجاوز از دیه احرار است نه تجاوز از دیه حر و تجاوز از دیه احرار وقتی صدق می‌کند که قیمت عبد از دیه مرد مسلمان حر بیشتر شود.

    و حتی اگر فرض کنیم در موارد اجمال مخصص به اطلاق هم نمی‌توان تمسک کرد مرجع عموم فوقانی است که همان ضمان اتلاف مال غیر است.

    مساله بعد:

    إذا اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم القتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة.

    این مساله مندرج در همان مساله اختلاف در قیمت مال تلف شده است که در مباحث قضاء مطرح شده است. در جایی که اختلاف در مقدار ضمان است اگر مدعی بینه داشته باشد قول او مقدم است و گرنه قول منکر با قسم مقدم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است