درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۲-۲۴-۱۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند فرمودند مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک وجوب و حرمت در مجمع وجود داشته باشند. هدف اصلی مرحوم آخوند از طرح این مقدمه این است که مشخص شود که بنابر امتناع اجتماع مرجع قواعد باب تعارض است یا تزاحم؟ هر چند ثمره‌ای که در مقدمه دهم هم ذکر شده است بر این مطلب مترتب است اما هدف اصلی همان است که گفتیم. پس به حسب مقام ثبوت مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک دو حکم نسبت به مجمع و فرض اجتماع…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۲-۲۴-۱۲-۱۴۰۱)

    نتیجه آنچه گفتیم این شد که روایت عبدالرحمن دو حکم را بیان کرده است. یکی اینکه در جهاز قول زن مقدم است و جهاز زن جزو «ما للنساء» است که در این حکم هیچ معارضی ندارد و دیگری اینکه در وسایل مشترک (به معنایی که گفتیم) هم قول زن مقدم است که گفتیم امام علیه السلام این حکم را به این تعلیل نکرده است که چون زن جهاز را می‌آورد و این حکم است که با طایفه اول معارض است. محقق نراقی بعد از بیان مختار خودشان گفته‌اند ممکن است گفته شود با وجود حکم به لزوم رجوع به…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۱-۲۳-۱۲-۱۴۰۱)

    محقق اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند در عدم اعتبار قید مندوحه در محل نزاع مساله اجتماع امر و نهی فرموده‌اند که منظور اصولیان از این مساله جواز و عدم جواز فعلی است و لذا قید مندوحه در محل نزاع دخیل است و اعتبار این قید به لحاظ عنوان مساله لازم است چرا که عنوان مساله جواز و عدم جواز اجتماع فعلا است و در فرض عدم مندوحه اجتماع فعلی غیر معقول است. و آنچه مرحوم آخوند به عنوان جهت مساله اجتماع بیان کرده‌اند حیثیت تعلیلیه نسبت به جواز و عدم جواز فعلی…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۱-۲۳-۱۲-۱۴۰۱)

    به اختلاف اقوال علماء در تنازع زن و شوهر در اثاث خانه اشاره کردیم. مرحوم صاحب جواهر در ضمن توضیح کلام مرحوم محقق در شرایع از شیخ در مبسوط نقل کردند که اثاث خانه خصوصیتی ندارد و متاع خانه زن و شوهر هم مثل سایر مواردی است که دو نفر که بر مال واحدی ید دارند مدعی ملکیت باشند که مقتضای قاعده شرکت است. همچنین از شیخ در خلاف نقل کرده است که مختصات زنان مال زن است و مختصات مردان مال مردان است و مشترکات هم بین آنها تقسیم می‌شود که قول مشهور همین است و…

    جلسه صد و بیستم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

    اگر مولی عبد خودش را بکشد چنانچه مولی معتاد به قتل ممالیک نباشد قصاص بر او ثابت نیست چون شرط قصاص حر بودن مقتول در صورت حر بودن قاتل است اما او را صد ضربه شلاق می‌زنند و حبس می‌شود و ضامن قیمت عبد است که مخیر است آن را صدقه بدهد یا به بیت المال بپردازد. (البته قیمت عبد از دیه حر تجاوز نمی‌کند). اما اگر مولی معتاد به قتل ممالیک باشد قصاص بر او ثابت است.

    لو قتل المولى عبده متعمدا، فان كان غير معروف بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة، و حبس و أخذت منه قيمته يتصدق بها، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين و إن كان متعودا على القتل قتل به و لا فرق في ما ذكر بين العبد و الأمة كما أنه لا فرق بين القن و المدبر و المكاتب سواء أ كان مشروطا أم مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا.

    عدم قصاص مولای غیر معتاد به قتل مستفاد از همان ادله‌ای بود که قبلا گذشت و اما اینکه مستحق صد ضربه شلاق است و هم چنین غرامت قیمت آن و حبس، مقتضای جمع بین دو روایت است.

    روایات این مساله:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ يُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۳)

    این روایت متضمن شلاق است اما مقدار آن مشخص نشده است و اینکه قیمت عبد را باید به بیت المال بدهد.

    اسماعیل بن مرار اگر چه توثیق صریح ندارد اما قابل توثیق است. اما مرحوم شهید ثانی از این روایت به مقطوعه تعبیر کرده‌اند چون امام علیه السلام در این روایت مشخص نشده است و معلوم نیست از ائمه‌ای باشد که یونس می‌تواند از ایشان نقل کند.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند وقتی یونس ثقه است و می‌تواند از امام معصوم (امام کاظم و رضا علیهما السلام) نقل کند دلیلی برای تشکیک در روایت وجود ندارد. اصالة الحس اقتضاء می‌کند روایت را از امام معصوم علیه السلام شنیده است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۳)

    این روایت از نظر سندی ضعیف است لذا اصلا به عنوان طرف معارضه در کلام مرحوم آقای خویی در نظر گرفته نشده است.

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۶)

    این روایت هم مثل روایت قبل از نظر سند ضعیف است.

    يُونُسُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۶)

    این روایت هم سندا ضعیف است.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا وَ حَبَسَهُ سَنَةً وَ أَغْرَمَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۳)

    این روایت از نظر سند ضعیف است. اما مرحوم صدوق این روایت را این طور نقل کرده‌اند:

    فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا وَ حَبَسَهُ وَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَ تَصَدَّقَ بِهَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۵۳)

    در این روایت صد ضربه شلاق ذکر شده است و حبس هم آمده است. البته در روایت کافی حبس یک سال آمده است و مرحوم صدوق یک سال را ذکر نکرده‌اند و هم چنین گفته شده است قیمت عبد را صدقه بدهد. و هم چنین روایت تفصیل بین معتاد به قتل و غیر معتاد نداده است.

    به نظر می‌رسد آنچه مرحوم آقای خویی به عنوان جمع بین این دو روایت ذکر کرده‌اند صحیح نیست چون این دو روایت از نظر موضوع متفاوتند. یکی از آنها در مورد قتل بود و دیگری در مورد نوع خاصی از قتل (زجر کش کردن)‌ است. لذا اینکه در روایت سکونی صد ضربه شلاق ذکر شده است در مطلق قتل نیست بلکه در زجر کش کردن آمده است. هم چنین تصدق قیمت عبد و حبس هم در این فرض است.

    روایت یونس مطلق است و روایت سکونی اخص مطلق است. جمع بین دو روایت به آن صورتی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند جایی است که موضوع هر دو حکم یکی باشد اما در اینجا موضوع این دو روایت متفاوت است.

    اما اگر معتاد به قتل باشد قصاص بر او ثابت است و این حکم در روایت یونس هم آمده است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این حکم بین عبد و امه تفاوتی نیست چون به عدم فرق قطع داریم. برای ما وجه این قطع به عدم فرق روشن نشد. مخصوصا جایی که اعتیاد به قتل باشد آیا قصاص ثابت است بدون اینکه فاضل دیه‌ای رد شود؟

    سوال روایت یونس هم اگر چه در مورد مملوک بود اما در جواب امام علیه السلام قیمت عبد آمده است. روایت سکونی هم در مورد تعذیب عبد است.

    سوال روایت ابوالفتح جرجانی در مورد زن هم بود اما سند روایت مشکل داشت و قابل اعتماد نیست.

    در جایی که مولا معتاد به قتل ممالیک باشد مطابق روایت قصاص بر او ثابت است و رد فاضل دیه هم ذکر نشده است و چون رد فاضل دیه خلاف قاعده است نمی‌توان به وجوب رد فاضل حکم کرد. بله در مثل قتل احرار و یا قتل حر معتاد به قتل ممالیک نسبت به غیر مملوک خودش بر وجوب رد فاضل دیه دلیل داریم.

    باقی مسائل را رد می‌کنیم تا مساله 59:

    لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لأوليائهما إلا قتله، و ليس لهم مطالبته بالدية إلا إذا رضى القاتل بذلك نعم لو قتله ولي أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله.

    اگر انسان آزاد، دو انسان آزاد دیگری را بکشد حق قصاص برای هر دو ولی مقتول ثابت است. و البته دو مقتول هم خصوصیت ندارد بلکه اگر فرد واحدی افراد متعددی را بکشد برای اولیای همه آنها حق قصاص ثابت است. حال اگر همه اولیای دم مطالبه قصاص کردند و او را کشتند حق آنها استیفاء شده است و چیزی بیش از آن را مستحق نیستند. اما اگر اولیای بعضی از مقتولین او را کشتند، بدون اینکه از باقی استیذان کنند، آیا اولیای سایر مقتولین حق مطالبه به دیه دارند؟ مساله اختلافی است.

    ما که قبلا گفتیم ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است این مساله جا ندارد اما طبق نظر مشهور که معتقدند در موارد قتل عمدی، قصاص متعین است این مساله محل بحث است.

    مشهور در اینجا معتقدند بعد از اینکه اولیای دم یکی از مقتولین قصاص کرد اولیای سایر مقتولین مستحق چیزی نیستند مثل جایی که قاتل قبل از قصاص بمیرد. علاوه که برخی نصوص هم موافق با نظر مشهور است و آن اینکه در آنها آمده بود جانی چیزی بیش از نفسش را ضامن نیست. «لایجنی الجانی اکثر من نفسه.» و الزام او به بیش از قصاص یعنی الزام به بیش از نفسش.

    در مقابل مشهور بعضی مثل مرحوم آقای خویی به ثبوت دیه برای اولیای سایر مقتولین حکم کرده‌اند و دلیل آنها روایت صحیحه‌ای است که خواهد آمد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است