اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه صد و بیستم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

    اگر مولی عبد خودش را بکشد چنانچه مولی معتاد به قتل ممالیک نباشد قصاص بر او ثابت نیست چون شرط قصاص حر بودن مقتول در صورت حر بودن قاتل است اما او را صد ضربه شلاق می‌زنند و حبس می‌شود و ضامن قیمت عبد است که مخیر است آن را صدقه بدهد یا به بیت المال بپردازد. (البته قیمت عبد از دیه حر تجاوز نمی‌کند). اما اگر مولی معتاد به قتل ممالیک باشد قصاص بر او ثابت است.

    لو قتل المولى عبده متعمدا، فان كان غير معروف بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة، و حبس و أخذت منه قيمته يتصدق بها، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين و إن كان متعودا على القتل قتل به و لا فرق في ما ذكر بين العبد و الأمة كما أنه لا فرق بين القن و المدبر و المكاتب سواء أ كان مشروطا أم مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا.

    عدم قصاص مولای غیر معتاد به قتل مستفاد از همان ادله‌ای بود که قبلا گذشت و اما اینکه مستحق صد ضربه شلاق است و هم چنین غرامت قیمت آن و حبس، مقتضای جمع بین دو روایت است.

    روایات این مساله:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ يُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۳)

    این روایت متضمن شلاق است اما مقدار آن مشخص نشده است و اینکه قیمت عبد را باید به بیت المال بدهد.

    اسماعیل بن مرار اگر چه توثیق صریح ندارد اما قابل توثیق است. اما مرحوم شهید ثانی از این روایت به مقطوعه تعبیر کرده‌اند چون امام علیه السلام در این روایت مشخص نشده است و معلوم نیست از ائمه‌ای باشد که یونس می‌تواند از ایشان نقل کند.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند وقتی یونس ثقه است و می‌تواند از امام معصوم (امام کاظم و رضا علیهما السلام) نقل کند دلیلی برای تشکیک در روایت وجود ندارد. اصالة الحس اقتضاء می‌کند روایت را از امام معصوم علیه السلام شنیده است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۳)

    این روایت از نظر سندی ضعیف است لذا اصلا به عنوان طرف معارضه در کلام مرحوم آقای خویی در نظر گرفته نشده است.

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۶)

    این روایت هم مثل روایت قبل از نظر سند ضعیف است.

    يُونُسُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۶)

    این روایت هم سندا ضعیف است.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا وَ حَبَسَهُ سَنَةً وَ أَغْرَمَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۳)

    این روایت از نظر سند ضعیف است. اما مرحوم صدوق این روایت را این طور نقل کرده‌اند:

    فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا وَ حَبَسَهُ وَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَ تَصَدَّقَ بِهَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۵۳)

    در این روایت صد ضربه شلاق ذکر شده است و حبس هم آمده است. البته در روایت کافی حبس یک سال آمده است و مرحوم صدوق یک سال را ذکر نکرده‌اند و هم چنین گفته شده است قیمت عبد را صدقه بدهد. و هم چنین روایت تفصیل بین معتاد به قتل و غیر معتاد نداده است.

    به نظر می‌رسد آنچه مرحوم آقای خویی به عنوان جمع بین این دو روایت ذکر کرده‌اند صحیح نیست چون این دو روایت از نظر موضوع متفاوتند. یکی از آنها در مورد قتل بود و دیگری در مورد نوع خاصی از قتل (زجر کش کردن)‌ است. لذا اینکه در روایت سکونی صد ضربه شلاق ذکر شده است در مطلق قتل نیست بلکه در زجر کش کردن آمده است. هم چنین تصدق قیمت عبد و حبس هم در این فرض است.

    روایت یونس مطلق است و روایت سکونی اخص مطلق است. جمع بین دو روایت به آن صورتی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند جایی است که موضوع هر دو حکم یکی باشد اما در اینجا موضوع این دو روایت متفاوت است.

    اما اگر معتاد به قتل باشد قصاص بر او ثابت است و این حکم در روایت یونس هم آمده است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این حکم بین عبد و امه تفاوتی نیست چون به عدم فرق قطع داریم. برای ما وجه این قطع به عدم فرق روشن نشد. مخصوصا جایی که اعتیاد به قتل باشد آیا قصاص ثابت است بدون اینکه فاضل دیه‌ای رد شود؟

    سوال روایت یونس هم اگر چه در مورد مملوک بود اما در جواب امام علیه السلام قیمت عبد آمده است. روایت سکونی هم در مورد تعذیب عبد است.

    سوال روایت ابوالفتح جرجانی در مورد زن هم بود اما سند روایت مشکل داشت و قابل اعتماد نیست.

    در جایی که مولا معتاد به قتل ممالیک باشد مطابق روایت قصاص بر او ثابت است و رد فاضل دیه هم ذکر نشده است و چون رد فاضل دیه خلاف قاعده است نمی‌توان به وجوب رد فاضل حکم کرد. بله در مثل قتل احرار و یا قتل حر معتاد به قتل ممالیک نسبت به غیر مملوک خودش بر وجوب رد فاضل دیه دلیل داریم.

    باقی مسائل را رد می‌کنیم تا مساله 59:

    لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لأوليائهما إلا قتله، و ليس لهم مطالبته بالدية إلا إذا رضى القاتل بذلك نعم لو قتله ولي أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله.

    اگر انسان آزاد، دو انسان آزاد دیگری را بکشد حق قصاص برای هر دو ولی مقتول ثابت است. و البته دو مقتول هم خصوصیت ندارد بلکه اگر فرد واحدی افراد متعددی را بکشد برای اولیای همه آنها حق قصاص ثابت است. حال اگر همه اولیای دم مطالبه قصاص کردند و او را کشتند حق آنها استیفاء شده است و چیزی بیش از آن را مستحق نیستند. اما اگر اولیای بعضی از مقتولین او را کشتند، بدون اینکه از باقی استیذان کنند، آیا اولیای سایر مقتولین حق مطالبه به دیه دارند؟ مساله اختلافی است.

    ما که قبلا گفتیم ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است این مساله جا ندارد اما طبق نظر مشهور که معتقدند در موارد قتل عمدی، قصاص متعین است این مساله محل بحث است.

    مشهور در اینجا معتقدند بعد از اینکه اولیای دم یکی از مقتولین قصاص کرد اولیای سایر مقتولین مستحق چیزی نیستند مثل جایی که قاتل قبل از قصاص بمیرد. علاوه که برخی نصوص هم موافق با نظر مشهور است و آن اینکه در آنها آمده بود جانی چیزی بیش از نفسش را ضامن نیست. «لایجنی الجانی اکثر من نفسه.» و الزام او به بیش از قصاص یعنی الزام به بیش از نفسش.

    در مقابل مشهور بعضی مثل مرحوم آقای خویی به ثبوت دیه برای اولیای سایر مقتولین حکم کرده‌اند و دلیل آنها روایت صحیحه‌ای است که خواهد آمد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است