• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه صد و بیستم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

    اگر مولی عبد خودش را بکشد چنانچه مولی معتاد به قتل ممالیک نباشد قصاص بر او ثابت نیست چون شرط قصاص حر بودن مقتول در صورت حر بودن قاتل است اما او را صد ضربه شلاق می‌زنند و حبس می‌شود و ضامن قیمت عبد است که مخیر است آن را صدقه بدهد یا به بیت المال بپردازد. (البته قیمت عبد از دیه حر تجاوز نمی‌کند). اما اگر مولی معتاد به قتل ممالیک باشد قصاص بر او ثابت است.

    لو قتل المولى عبده متعمدا، فان كان غير معروف بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة، و حبس و أخذت منه قيمته يتصدق بها، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين و إن كان متعودا على القتل قتل به و لا فرق في ما ذكر بين العبد و الأمة كما أنه لا فرق بين القن و المدبر و المكاتب سواء أ كان مشروطا أم مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا.

    عدم قصاص مولای غیر معتاد به قتل مستفاد از همان ادله‌ای بود که قبلا گذشت و اما اینکه مستحق صد ضربه شلاق است و هم چنین غرامت قیمت آن و حبس، مقتضای جمع بین دو روایت است.

    روایات این مساله:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ يُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۳)

    این روایت متضمن شلاق است اما مقدار آن مشخص نشده است و اینکه قیمت عبد را باید به بیت المال بدهد.

    اسماعیل بن مرار اگر چه توثیق صریح ندارد اما قابل توثیق است. اما مرحوم شهید ثانی از این روایت به مقطوعه تعبیر کرده‌اند چون امام علیه السلام در این روایت مشخص نشده است و معلوم نیست از ائمه‌ای باشد که یونس می‌تواند از ایشان نقل کند.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند وقتی یونس ثقه است و می‌تواند از امام معصوم (امام کاظم و رضا علیهما السلام) نقل کند دلیلی برای تشکیک در روایت وجود ندارد. اصالة الحس اقتضاء می‌کند روایت را از امام معصوم علیه السلام شنیده است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۳)

    این روایت از نظر سندی ضعیف است لذا اصلا به عنوان طرف معارضه در کلام مرحوم آقای خویی در نظر گرفته نشده است.

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۶)

    این روایت هم مثل روایت قبل از نظر سند ضعیف است.

    يُونُسُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۶)

    این روایت هم سندا ضعیف است.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا وَ حَبَسَهُ سَنَةً وَ أَغْرَمَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۳)

    این روایت از نظر سند ضعیف است. اما مرحوم صدوق این روایت را این طور نقل کرده‌اند:

    فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا وَ حَبَسَهُ وَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَ تَصَدَّقَ بِهَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۵۳)

    در این روایت صد ضربه شلاق ذکر شده است و حبس هم آمده است. البته در روایت کافی حبس یک سال آمده است و مرحوم صدوق یک سال را ذکر نکرده‌اند و هم چنین گفته شده است قیمت عبد را صدقه بدهد. و هم چنین روایت تفصیل بین معتاد به قتل و غیر معتاد نداده است.

    به نظر می‌رسد آنچه مرحوم آقای خویی به عنوان جمع بین این دو روایت ذکر کرده‌اند صحیح نیست چون این دو روایت از نظر موضوع متفاوتند. یکی از آنها در مورد قتل بود و دیگری در مورد نوع خاصی از قتل (زجر کش کردن)‌ است. لذا اینکه در روایت سکونی صد ضربه شلاق ذکر شده است در مطلق قتل نیست بلکه در زجر کش کردن آمده است. هم چنین تصدق قیمت عبد و حبس هم در این فرض است.

    روایت یونس مطلق است و روایت سکونی اخص مطلق است. جمع بین دو روایت به آن صورتی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند جایی است که موضوع هر دو حکم یکی باشد اما در اینجا موضوع این دو روایت متفاوت است.

    اما اگر معتاد به قتل باشد قصاص بر او ثابت است و این حکم در روایت یونس هم آمده است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این حکم بین عبد و امه تفاوتی نیست چون به عدم فرق قطع داریم. برای ما وجه این قطع به عدم فرق روشن نشد. مخصوصا جایی که اعتیاد به قتل باشد آیا قصاص ثابت است بدون اینکه فاضل دیه‌ای رد شود؟

    سوال روایت یونس هم اگر چه در مورد مملوک بود اما در جواب امام علیه السلام قیمت عبد آمده است. روایت سکونی هم در مورد تعذیب عبد است.

    سوال روایت ابوالفتح جرجانی در مورد زن هم بود اما سند روایت مشکل داشت و قابل اعتماد نیست.

    در جایی که مولا معتاد به قتل ممالیک باشد مطابق روایت قصاص بر او ثابت است و رد فاضل دیه هم ذکر نشده است و چون رد فاضل دیه خلاف قاعده است نمی‌توان به وجوب رد فاضل حکم کرد. بله در مثل قتل احرار و یا قتل حر معتاد به قتل ممالیک نسبت به غیر مملوک خودش بر وجوب رد فاضل دیه دلیل داریم.

    باقی مسائل را رد می‌کنیم تا مساله 59:

    لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لأوليائهما إلا قتله، و ليس لهم مطالبته بالدية إلا إذا رضى القاتل بذلك نعم لو قتله ولي أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله.

    اگر انسان آزاد، دو انسان آزاد دیگری را بکشد حق قصاص برای هر دو ولی مقتول ثابت است. و البته دو مقتول هم خصوصیت ندارد بلکه اگر فرد واحدی افراد متعددی را بکشد برای اولیای همه آنها حق قصاص ثابت است. حال اگر همه اولیای دم مطالبه قصاص کردند و او را کشتند حق آنها استیفاء شده است و چیزی بیش از آن را مستحق نیستند. اما اگر اولیای بعضی از مقتولین او را کشتند، بدون اینکه از باقی استیذان کنند، آیا اولیای سایر مقتولین حق مطالبه به دیه دارند؟ مساله اختلافی است.

    ما که قبلا گفتیم ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است این مساله جا ندارد اما طبق نظر مشهور که معتقدند در موارد قتل عمدی، قصاص متعین است این مساله محل بحث است.

    مشهور در اینجا معتقدند بعد از اینکه اولیای دم یکی از مقتولین قصاص کرد اولیای سایر مقتولین مستحق چیزی نیستند مثل جایی که قاتل قبل از قصاص بمیرد. علاوه که برخی نصوص هم موافق با نظر مشهور است و آن اینکه در آنها آمده بود جانی چیزی بیش از نفسش را ضامن نیست. «لایجنی الجانی اکثر من نفسه.» و الزام او به بیش از قصاص یعنی الزام به بیش از نفسش.

    در مقابل مشهور بعضی مثل مرحوم آقای خویی به ثبوت دیه برای اولیای سایر مقتولین حکم کرده‌اند و دلیل آنها روایت صحیحه‌ای است که خواهد آمد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است